اکبر کمیجانی با حکم رییس کل جدید تغییر کرد
خروج آخرین اقتصاددان برجسته از بانک مرکزی
تغییرات در بانک مرکزی ادامه دارد
دکتر «اکبر کمیجانی» جای خود را به «پاشاییفام» داد
گروه بازار پول- با حکم رییس کل بانک مرکزی دکتر رامین پاشاییفام به سمت معاون اقتصادی بانک مرکزی منصوب شد و دکتر اکبر کمیجانی که این سمت را عهدهدار بود به سمت مشاور عالی رییس کل منصوب شد.
با رفتن دکتر ابراهیم شیبانی از بانک مرکزی و ریاست جدید طهماسب مظاهری تیم مسوولان ارشد بانک مرکزی تغییر کرد، دکتر حسین قضاوی با حکم رییسجمهور به سمت قائممقام بانک مرکزی منصوب و جانشین وهاجی شد، دکتر بهمنی به سمت دبیرکل بانک مرکزی منصوب شد، سمتی که از زمان انتصاب دکتر شیبانی خالی مانده بود، زمزمه ورود راعی، مدیرعامل بانک تجارت به تیم بانک مرکزی نیز وجود دارد.
تغییرات در بانک مرکزی ادامه دارد
دکتر «اکبر کمیجانی» جای خود را به «پاشاییفام» داد
گروه بازار پول- با حکم رییس کل بانک مرکزی دکتر رامین پاشاییفام به سمت معاون اقتصادی بانک مرکزی منصوب شد و دکتر اکبر کمیجانی که این سمت را عهدهدار بود به سمت مشاور عالی رییس کل منصوب شد.
با رفتن دکتر ابراهیم شیبانی از بانک مرکزی و ریاست جدید طهماسب مظاهری تیم مسوولان ارشد بانک مرکزی تغییر کرد، دکتر حسین قضاوی با حکم رییسجمهور به سمت قائممقام بانک مرکزی منصوب و جانشین وهاجی شد، دکتر بهمنی به سمت دبیرکل بانک مرکزی منصوب شد، سمتی که از زمان انتصاب دکتر شیبانی خالی مانده بود، زمزمه ورود راعی، مدیرعامل بانک تجارت به تیم بانک مرکزی نیز وجود دارد.
دکتر کمیجانی از آخرین افراد نسل اقتصاددانان مجرب بانک مرکزی و از معدود کسانی است که هیچگاه تسلیم تصمیمات غیرعلمی و غیرکارشناسی نشد.
ارائه گزارش آمار کسری حساب سرمایه تراز پرداختهای کشور از گزارشهای مهمی بود که توسط کمیجانی در تابستان ۸۵ ارائه شد و مطبوعات از آن به عنوان گزارش هشداردهنده یاد کردند.
براساس آن گزارش در سال ۸۴ خالص حساب سرمایه کشور دارای کسری معادل ۴۱۲میلیون دلار بود که این کسری عمدتا ناشی از کاهش مازاد حسابهای بلندمدت و کوتاهمدت در نتیجه بازپرداخت بدهیهای گذشته و افزایش مانده ارزهای تهاتری و نیز کاهش مازاد حساب بانکها به دلیل روند نزولی افزایش در اعتبارات اسنادی و افزایش داراییهای خارجی بانکها بوده است.
از سویی در حالی که کمیجانی رشد حجم نقدینگی کشور را در پایان اسفند ۸۵ معادل ۴۱درصد پیشبینی کرده بود گزارش رسمی بانک مرکزی حکایت از رشد ۳۶درصدی داشت.
در حالی که کمیجانی در اردیبهشت امسال از رفع ممنوعیت فعالیت بانکهای خارجی در کشور خبر داده و گفته بود: اعضای شورای پول و اعتبار موافقت خود را با تنظیم لایحهای که محمل قانونی لازم را به صراحت برای فعالیت خارجیها در بانکداری ایران فراهم کند اعلام کرده و این لایحه بهزودی در بانک مرکزی تدوین و پس از نهایی شدن در هیات دولت به مجلس تقدیم خواهد شد.
محمد خزاعی، رییسکل سازمان سرمایهگذاری خارجی و کمکهای اقتصادی و فنی ایران گفته بود: هنوز درخواستی برای تاسیس بانک خارجی به سازمان ارسال نشده است و به لحاظ مقررات فعالیت بانکهای خارجی در داخل ایران امکانپذیر نیست.
اما در اوج تصمیمگیریهای تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی کمیجانی در حاشیه سمینار آمارگیران و کارشناسان بانک مرکزی مطلبی را با عنوان کاهش نرخ سود بانکی منتفی شده اعلام کرد.
هرچند بانک مرکزی طی نامهای از روزنامه دنیایاقتصاد خواست تا این مطلب را اصلاح کند و عنوان مطلب را برداشت شخصی خبرنگار اعلام کرد اما خیلیها این گفته را از قول کمیجانی پذیرفتند.
خود او در این خصوص گفته بود: بررسیهای کارشناسی پیرامون نرخ سود بانکی توسط شورای پول و اعتبار صورت میگیرد.
اکنون او تنها سمت مشاور عالی، رییس کل بانک مرکزی را عهدهدار است. به گفته یکی از مدیران بانکی برای کنار گذاشتن افراد نخبه، سمت مشاور به ویژه مشاور عالی لقب خوبی است، نقطهنظرات فنی و تخصصیتر به شکل یک پیشنهاد ارائه میشود و قطعا هیچگاه قدرت اجرایی نخواهد داشت.
او افزود: تسلیم نشدن در مقابل برخی تصمیمات و پافشاری روی نظرات کاشناسی شده از ویژگیهای بارز کمیجانی بود.
ارسال نظر