دنیای اقتصاد- به‌گفته معاون وزیر اقتصاد، زمان آن رسیده است که با دید تردید به قوانین موجود نگاه کنیم. اگر مطلوب بود، کشور ما باید گوی رقابت را در صحنه از رقبای خود می‌ربود.وی گفت: هنگ‌کنگ می‌خواهد به شاهراه بانکداری اسلامی دنیا تبدیل شود و ایران با داشتن گنجینه‌های فقهی و تحصیلات دانشگاهی و قدمت بانکداری اسلامی، آخر قافله قرار دارد. معاون وزیر اقتصاد در کنفرانس بین‌المللی تامین مالی اسلامی عنوان کرد:

آخر قافله بانکداری اسلامی هستیم

لیلا اکبرپور

معاون وزیر اقتصاد در کنفرانس بین‌المللی تامین مالی اسلامی از ملی شدن، ادغام و تغییر در نحوه اداره امور بانک‌ها و حذف ربا از سیستم بانکی پس از پیروزی انقلاب ایران به عنوان اقدامات اساسی برای تحول در بازار مالی کشورهای اسلامی نام برد.

سیدحمید پورمحمدی روز گذشته در کنفرانس تامین مالی اسلامی که در دانشگاه شریف برگزار شد با تاکید بر ضرورت نهادها و ابزارهای جدید در حوزه پولی و مالی افزود: با اتکا به فقه پویای امامیه و بزرگان فقه شیعی بحث بانکداری اسلامی با ابزارهای مالی اسلامی در سده حاضر جرقه مبارکی است و تاسیس بانک توسعه اسلامی در ۳۳سال پیش اولین تجربه محدودی بود که رخ داد.

پورمحمدی با یادآوری تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۲ گفت: آن زمان اجرای بانکداری مبتنی بر مقررات اسلامی اقدامی فراگیر بود؛ در حالی که کشورهای دیگر تنها بخشی از عملیات خود را به روش اسلامی انجام می‌دادند.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: اکنون بیش از ۲دهه از تصویب این قانون می‌گذرد و می‌توان نسبت به آن نقد منصفانه‌ای داشت.

پورمحمدی افزود: اکنون می‌توان به سوالاتی مانند آیا این قانون توانست تعداد عقود و پیچیدگی‌های آن را آسان کند؟‌ آیا شائبه صوری بودن در آن وجود دارد؟ آیا نظام بانکی توانسته است، منابع مالی را تجهیز کند؟ آیا تامین منابع ارزان است؟ آیا حسابداری آن به سهولت انجام می‌گیرد؟ را پاسخ داد. او خاطرنشان کرد: زمان آن رسیده است که با دید تردید به قوانین موجود نگاه کنیم اگر مطلوب بود، کشور ما باید گوی رقابت را در صحنه از رقبای خود می‌ربود.

معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: در حال حاضر نظام بانکی با مسائلی روبه‌رو شده است که به طور جدی آن را به چالش کشیده و مشکلاتی را برای آن به‌وجود آورده است، ‌که یکی از مسائل سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور بوده است و براساس آن ایران باید مقام اول منطقه باشد.

پورمحمدی با اشاره به اینکه قدرت اول منطقه نیازمند پویایی موتور محرک اقتصاد است، ادامه داد: موتور محرک هر اقتصادی نظام پولی و مالی است و آیا نظام پولی و مالی فعلی قادر به انجام این کار است؟

او قانون برنامه سوم توسعه و حضور بانک‌های خصوصی به اقتصاد کشور را موجب شکستن انحصار بانک‌های دولتی خواند و گفت: اکنون ۱۵درصد بازار مالی کشور در اختیار بانک‌های خصوصی است.

وی ادامه داد: در مرحله بعدی ظرفیت نظام بانکی برای بر دوش کشیدن وظایف سنگین پایین بود و موجب شد تا در برنامه چهارم بانک مرکزی از وزارت امور اقتصادی و دارایی جدا و مستقل شود و رییس شورای پول و اعتبار، رییس کل بانک مرکزی باشد.

پورمحمدی گفت: با وجود بازار غیر متشکل پولی تصمیم گرفته شد، بازار سرمایه مستقل و وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رییس شورای بورس منصوب شود و شورای بورس بعد از آن قانون بورس اوراق بهادار را تصویب کرد تا بازار سرمایه و پول کنار یکدیگر فعالیت کنند.

به گفته پورمحمدی با تمام این اقدامات نیاز منابع مالی چندین برابر ظرفیت‌های فعلی است و بانک مرکزی برای اقتدار خود شورای عالی بانک‌ها را به عنوان برداشتن اولین دیوار منحل کرد.

او ادامه داد: چه بخواهیم و چه نخواهیم شرایط فعلی با تمام دیوارهایی که دارد، فرو می‌ریزد و‌ چنانچه یک دیوار مستحکم ساخته نشود،معلوم نیست در آینده چه داریم.

او ایجاد بانک‌های اسلامی و نهادهای مالی، بانک سرمایه‌گذاری، بانک جامع اطلاعات مشتریان، وصول مطالبات معوق و تاسیس بانک‌های قرض‌الحسنه و گروه‌های مشاوره مالی را از جمله اقدامات جدی در راه پاسخ‌گویی به نیازهای مالی عنوان کرد وگفت: در حال حاضر ایجاد بازار رهن ثانویه مد نظر است.

او یادآور شد: نطق سالانه یکی از مسوولان هنگ‌کنگ که کشوری کمونیست است، مرا نگران کرد که می‌گفت: هنگ‌کنگ باید به شاهراه بانکداری اسلامی دنیا تبدیل شود و ایران با داشتن گنجینه‌های فقهی و تحصیلات دانشگاهی و قدمت بانکداری اسلامی،

آخر قافله قرار دارد.

او ادامه داد: هنگ‌کنگ بی‌تردید برای جذب منابع و کسب منافع به دنبال این هدف است، در حالی که ایران به دنبال کسب منافع هم نیست.

او به بحث قرعه‌کشی در بانک‌ها اشاره کرد و گفت: در گذشته اثبات شد که قرعه‌کشی در بانک‌ها از نظر فقهی اشکالی ندارد و به این ترتیب بانک‌ها برای جذب منابع قرض‌الحسنه اقدام به قرعه‌کشی کردند که امروز بلای جان سیستم بانکی شده است.

پورمحمدی ادامه داد: قرعه‌کشی به جز هزینه‌های سنگین برای اهدای جوایز سود دیگری نداشت وبانک‌ها طی دوره‌های مختلف منابع یکدیگر را جذب می‌کردند و برای دوره کوتاه‌مدت، جوایز سنگینی را می‌پرداختند.

او با اشاره به سمینار گذشته بازارهای مالی گفت: برای جبران مسیری که در آن عقب‌ مانده‌ایم، لازم است دستگاه‌ها و دانشگاه‌ها از اقدامات تکراری در برگزاری سمینارها بپرهیزند و با‌ هم‌اندیشی و تکامل این سیر به صورت هم‌افزا تاثیرگذار باشند.

او گفت: از دوباره کاری‌ها بپرهیزیم و هر کدام بخشی از کار را به صورت تخصصی عهده‌دار شویم تا در نهایت به جایگاه واقعی خود در منطقه برسیم.

ایران از موقعیت خود استفاده نمی‌کند

آیت‌ا... تسخیری دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی نیز در این همایش گفت: بسیاری از بانک‌های بین‌المللی به بانکداری اسلامی روی آورده‌اند و گردش مالی این بخش به ۵۰۰میلیارد دلار رسیده است.

او افزود: تالیف کتاب بانک بدون ربا توسط مرحوم امام موسی صدر، اولین اقدام برای تامین مالی اسلامی بود و قبل از آن هیچ موسسه‌ای در این حوزه فعالیت نداشت.

تسخیری با اشاره به تاسیس بانک توسعه اسلامی در ۳۳سال پیش اظهار داشت: امروزه ۲۹۰ بانک و موسسه اسلامی داریم که گردش مالی آنها به ۵۰۰میلیارد دلار در سال رسیده و روزانه رو به گسترش است.

او با بیان اینکه امروز بحرین که از یک استان کشور ما هم کوچک‌تر است به مرکز بانکداری اسلامی تبدیل شده است، گفت: ایران از داشته‌ها و امکانات خود استفاده نکرد و هنوز مطالعات به اندازه کافی وجود ندارد.

او گفت: مرکز پژوهش تامین منابع اسلامی در جده یکی از مجهز‌ترین دانشگاه‌ها است و یک نسخه از هر پایان‌نامه‌ای درباره موضوع در آنجا وجود دارد. تسخیری گفت: کارشناسان باید ابزارهای مالی و تاثیر آن در بازار‌پول و سرمایه را شناسایی و تحلیل کنند و فقها در خصوص اسلامی بودن و یا مشکل شرعی آن اظهارنظر کنند. حرکت این دو در کنار یکدیگر ضروری است.

بانک‌ها نیاز مشتریان را به سهولت برآورده نمی‌کنند

دکتر پورزرندی معاون مالی اداری شهرداری تهران نیز در این کنفرانس گفت: شهرداری تهران به عنوان یک نهاد اجتماعی و مسوول اجرای پروژه‌های بزرگ مشتری سیستم بانکی است و به شدت به کمک نیاز دارد.

او با اشاره به نوسازی بافت‌های فرسوده تهران و احداث ۳۰۰کیلومتر مترو و توسعه شهری خاطرنشان کرد: نیازهای مالی شهرداری مشخص است و بحث تامین مالی اسلامی برای آن اهمیت دارد.

پورزرندی گفت: سیستم بانکی کشور نیازهای مشتری را به سهولت برآورده نمی‌کند و مباحث مطرح در آن با تامین مالی در دنیا متفاوت است.

معاون مالی اداری شهرداری ادامه داد: در سایر کشورها تسهیلات اعتباری تحت پوشش بیمه اعتبارات و با ضمانت وزارت اقتصاد اعطا می‌شود و قانون بودجه در اختیار بنگاه‌های اقتصادی است.

به گفته او روش تامین مالی براساس ساختارهای وثیقه‌گذاری و بر مبنای ضمانت دولتی و بانکی نیست، بلکه براساس عواید و کالای خدماتی است.

پورزرندی گفت: تامین منابع مالی براساس تامین اعتبار موسسات است که اعتبار خود بنگاه برای فاینانس می‌باشد که در حال حاضر در شهرداری تهران به دنبال عملیاتی شدن این موضوع هستیم.

وی با اشاره به اینکه شهرداری‌ها کارهای مالی سنگینی دارند که نیازمند بسترسازی است، یادآور شد: پس از آمدن دکتر قالیباف به شهرداری تهران به دنبال اخذ نرخ اعتباری برای شهرداری تهران هستیم.

معاون مالی اداری شهرداری تهران پیشنهاد ایجاد یک هلدینگ اسلامی را داد تا مشکلات مالی پیمانکاران شهرداری‌ها حل شود.

بانکداری اسلامی به ابزارهای مدرن تامین مالی پروژه‌ها نیاز دارد

مدیرعامل بانک صنعت و معدن گفت: برای پیشبرد پروژه‌های اقتصادی بزرگ و کوچک نیازمند ابزارهای مدرن بانکداری اسلامی به منظور اداره و مدیریت این سیستم‌ها هستیم.

مهدی رضوی در کنفرانس بین‌المللی تامین مالی اسلامی اظهار داشت: بررسی تاریخی ابزارهای تامین مالی در جهان نشان می‌دهد که در یک و نیم قرن اخیر، تغییرات بسیاری در حوزه‌های گوناگون علم رخ داده که تامین مالی به موقع تاثیر بسیاری در شکوفایی آنها داشته است.

وی افزود: طی این دوره شاهد اختلافات بسیار زیادی بوده‌ایم که تامین مالی هر یک از این زمینه‌ها نه تنها در به ثمر رساندن این اکتشافات موثر بوده بلکه در کسب درآمد هنگفتی برای بنگاه‌های اقتصادی کشورهای پیشرفته بسیار تاثیر داشته است و آثار آن در کلیه کشورها اعم از اسلامی و غیر اسلامی مشهود است.

رضوی گفت: ریشه‌های تامین مالی اسلامی را باید در صدر اسلام و حتی اجداد پیامبر (ص) جست‌وجو کرد. به گفته رضوی پیامبر(ص) پس از هجرت از مکه به مدینه توانستند با ابزارهای مالی اسلامی موجود در آن عصر باعث رونق اقتصاد عربستان

شوند.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن خاطرنشان کرد: در حال حاضر یکی از مشخصه‌های پروژه‌های اقتصادی در کشورهای بزرگ پیچیده شدن آنها است.

وی افزود: داشتن ۱۴ نوع مختلف عقود این امکان را به سیستم اقتصادی می‌دهد که در هر کدام از پروژه‌ها به صورت مناسب وارد شود و آن را مدیریت و تامین مالی کند.

رضوی تامین مالی در کشور را به دو دوره تقسیم کرد و گفت: بخش اول ۵۳ سال قبل از انقلاب و بخش دوم از سال ۶۴ تاکنون براساس قوانین بانکداری اسلامی است.

وی خاطرنشان کرد: برخلاف بخش اول، در ۲۴ سال گذشته انسان موجودی فعال و دارای اخلاق اسلامی است و در نظام ارزشی اسلام محور اصلی شکل دهنده فعالیت‌های اقتصادی است.

وی افزود: تامین مالی اسلامی فقط جزء مجموعه‌ای از نظام‌های تشکیل دهنده سیستم کلی اسلامی است و با نظام‌های موجود تامین مالی جهان تفاوت اساسی دارد.

به گفته مدیرعامل بانک صنعت و معدن، روش‌های تامین مالی اسلامی می‌تواند به عنوان راه‌حلی برای رفع مشکلات اقتصادی کشور ما به خوبی عمل کند.

۸ نوع صکوک در قالب نظام مالی اسلامی تا پایان سال نهایی می‌شود

رییس سازمان بورس اوراق بهادار گفت: کمیته تخصصی فقهی ۸ نوع صکوک در قالب نظام مالی اسلامی را تا پایان سال نهایی خواهد کرد.

علی صالح‌آبادی در کنفرانس بین‌المللی تامین مالی اسلامی اظهار داشت: اگر بخواهیم نظام مالی اسلامی را تعریف کنیم، باید بگوییم این نظام شبکه‌ای است از ابزارهای مالی که مسوولیت انتقال وجوه مالی را از مازاد منابع به کسری منابع بر عهده دارند و در چارچوب قراردادهای اسلامی فعالیت می‌کنند.

وی افزود: در رویکرد جهانی نظام‌های مالی مرسوم بر اساس نظام ربوی فعال است و در کنار آن نظام‌های مالی اسلامی به صورت موازی فعالیت می‌کنند.

رییس سازمان بورس گفت: به طور مثال در کشورهایی در سازمان بورس مالی شورای مالی فقهی وجود دارد که بازارهای مالی اسلامی را طراحی می‌کنند و شرکت‌هایی را که قابلیت فعالیت شرعی دارند، معرفی می‌کنند.

وی تاکید کرد: مسلمانان این کشورها مختارند که بین نظام مالی مرسوم و نظام مالی ربوی یکی را انتخاب کنند؛ اما در کشور ما تمام نظام‌ مالی شرعی است و باید به تایید شورای نگهبان برسد و امکان فعالیت نظام‌های ربوی وجود ندارد. صالح‌آبادی گفت: منع ربا و پذیرفتن سود و زیان از ویژگی‌های نظام مالی اسلامی است و وفای به عقود و ممنوعیت فعالیت‌های نامشروع از دیگر ویژگی‌های این نظام است. وی افزود: در این راستا سهام مربوط به فعالیت‌های اقتصادی نامشروع، نامشروع است و اهل سنت، سفته‌بازی و بورس بازی را از نظر شرعی حرام می‌دانند. رییس سازمان بورس گفت: فقهای کشور ما بورس بازی را فی‌نفسه حرام نمی‌دانند؛ اما اعمال ناپسندی مثل انتشار اطلاعات غلط، مخدوش و غیر شفاف در بورس حرام است. وی افزود: مضاربه، مشارکت سود و عقد مشارکت در سود از قراردادهای عقود نظام مالی اسلامی است. وی در تشریح کارکردهای نظام مالی اسلامی گفت: بانک اسلامی، بازار سرمایه و بیمه اسلامی سه کارکرد نظام مالی اسلامی است.

انتشار برگه‌های تجاری به منظور تامین سرمایه در گردش شرکت‌ها

مدیرعامل بانک کارآفرین گفت: بهتر است که در کشور ما نیز همانند برخی کشورهای دنیا برگه‌های تجاری به منظور تامین سرمایه در گردش شرکت منتشر شود و مدت این اوراق نیز کمتر از یکسال باشد.

پرویز عقیلی کرمانی، در همایش بین‌المللی تامین مالی اسلامی با اشاره به تبعیض مالیاتی بین ابزارهای مالی سنتی و نوین تامین مالی در نظام مالی کشور اظهار داشت: در این ارتباط سه رکن اساسی شرعی بودن معاملات، نرخ سود و معافیت‌های نامتجانس مالیاتی که امکان رشد و توسعه بازار را نمی‌دهد، باید مورد توجه قرار گیرند.

وی افزود: پس از انقلاب و با تصویب قانون بانکداری بدون ربا مشکلات شرعی عقود بانکی بر طرف شد و این کار بسیار بزرگ نتیجه تلاش‌های چند ساله برای تدوین قانونی به منظور اجرای بانکداری بدون ربا بود.

عقیلی کرمانی با اشاره به نرخ سود تصنعی تحمیل شده به اقتصاد تصریح کرد: مضرات این نرخ سود دستوری در آینده آشکار خواهد شد.

وی افزود: اشخاص حقیقی، حقوقی یا ارگان‌های حکومتی در صورت داشتن مازاد منابع می‌توانند به اشخاص حقیقی، حقوقی و ارگان‌های حکومتی نیازمند منابع، به صورت‌های مستقیم یا از طریق ارکان بازار پول و سرمایه و یا بانک‌های سرمایه‌گذاری کمک‌های مالی خود را اعطا نمایند.

عقیلی ارکان بازار پول و سرمایه را بانک‌ها، بیمه‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های بازنشستگی و سایر واسطه‌های مالی عنوان کرد. وی در ادامه از بورس و ابزار پذیره نویسی برای جمع‌آوری مازاد منابع به عنوان ابزار بانکی غیرمستقیم نام برد.

به گفته عقیلی ابزار می‌تواند برگ سهام، برگ اوراق قرضه، برگه بیمه عمر و موارد مشابه باشد و گسترش انواع ابزار در سطح بازار نیز امکان وسعت یافتن پیدا خواهد کرد. وی تصریح کرد: با وجود تدوین قانون بانکداری بدون ربا در حال حاضر مشکلاتی پیش روی این قانون وجود دارد که باید اصلاح شود و البته کارهای بسیاری نیز در این زمینه انجام شده است.

عقیلی ادامه داد: در این راستا عقود به دو دسته مشارکتی و مبادله‌ای تقسیم شده‌اند که عقود مبادله‌ای تنها به بانک‌های تجاری اختصاص خواهند یافت و اجاره، خرید دین و فروش اقساطی می‌‌توانند ۹۸‌درصد نیازهای شرکت‌ها را مرتفع کنند.

عکس: نسیم گلی