در میزگرد مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری مطرح شد:
دستهبندی مشکلات بانکها و عملیات بانکی در هشت گروه مشخص
دومین میزگرد بازاندیشی نظام بانکداری اسلامی با حضور پژوهشگران حوزه و دانشگاه و کارشناسان امور بانکی در مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری برگزار شد. به گزارش ایسنا، در این میزگرد در ادامه جلسه قبل، آسیبشناسی و بررسی طرحهای اصلاحی در دستور کار قرار گرفت و عنوان شد که «برخی ابزارهای معاملاتی موجود عملا در سیستم بانکی ما کارایی ندارد».
دکتر مصطفیپور، عضو هیاتمدیره بانک صنعت و معدن، در این میزگرد اظهار کرد: در هر گونه اصلاح بانکداری آگاهی از لوازم و مقدمات بانکداری اسلامی، موضوعات بانکداری جدید و اشراف کافی به مفاهیم اقتصاد اسلامی الزامی است.
وی افزود: برخی ابزارهای معاملاتی موجود عملا در سیستم بانکی ما کارایی ندارد و مزارعه و مساقات در بانکداری موجود
قابل اجرا نیست.
وی تصریح کرد: در حالی که کشور رو به پیشرفت صنعتی است با عقود مصانعه میتوان به پیشرفت صنعت کمک کرد که در قانون دیده نشده است. حوالهجات و بروات هم در فرهنگ اقتصادی هنوز کاربرد دارد اما بانکهای ما از آن بیبهرهاند.
معنویت، عدالت و کمالطلبی در بانکداری
دکتر کهندل، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و مدیر گروه اقتصاد سازمان بسیج استادان در این میزگرد اظهار کرد: بانکداری باید با مبانی جدید بنا شود. قانون عملیات بانکی بدون ربا در بخش مصرف نسبتا خوب است؛ اما در بخش تجهیز منابع نواقصی جدی دارد. بانکداری باید با توجه به معنویت، عدالت و کمال طلبی بنا شود.
وی افزود: باید به ترتیب در مبانی، تعاریف، اهداف بانک مرکزی و نظام بانکی، وظایف بانکها و در نهایت ساختار بانکها تجدید نظر کنیم.
مشکلات در بانکداری موجود
حجتالاسلام و المسلمین دکتر موسویان، عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در این میزگرد اظهار کرد: مشکلات بانکها و عملیات بانکی در هشت گروه مشخص دستهبندی میشود. مشکلات ناشی از قانون الگوی نامناسب، ساختار، آییننامهها و دستورالعملها، آموزش ندادن مدیران و کارمندان بانکها و مشتریان، نبود اعتقاد و اهتمام کارگزاران بانکی به قانون بانکی کشور، دولتی بودن و نبود رقابت بین بانکها و شرایط خاص اقتصادی و سیاستهای پولی و بانکی قابل احصاست.
به گفته او، با مطالعات تطبیقی قوانین بانکی کشورهای اسلامی به ویژه اردن که اولین بانک اسلامی را براساس الگوی شهید صدر تاسیس کرد، قابل بهرهبرداری در اصلاح نظام بانکی کشور است.
وی تصریح کرد: واردکردن ابزارهای جدید برای تجهیز و تخصیص منابع، تنوع حالات استفادهکنندگان از تسهیلات، واردکردن ابزارهای بیشتر برای سیاستهای پولی، ویرایش محتوای قانون و رفع خلاءها و اشکالات آن میتواند راهکارهایی عملی برای اصلاح نظام قانون بانکداری فعلی باشد.
ارسال نظر