دبیر کل جدید بانک مرکزی:
۵درصد جامعه ۹۰درصد منابع بانک‌ها را در اختیار دارند
دبیر کل جدید بانک مرکزی با تاکید بر اینکه اگر بانکداری، اسلامی‌بشود تورم نخواهیم داشت، اعلام کرد: هم‌اکنون ۲۵ تا ۳۰درصد پول کل مملکت در دست ۲درصد جامعه است. به گزارش خبرگزاری مهر، اولین میزگرد بازاندیشی نظام بانکداری اسلامی با حضور پژوهشگران حوزه و دانشگاه و کارشناسان امور بانکی در مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری برگزار شد. در این میزگرد ضمن آسیب شناسی بانکداری موجود، مدل‌ها و طرح‌های اصلاحی جهت اصلاح روند موجود مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
محمود بهمنی، دبیرکل جدید بانک مرکزی در این میزگرد گفت: ما در سال ۱۳۶۲ که قانون عملیات بانکداری بدون ربا را نوشتیم، جرات نکردیم نام آن را بانکداری اسلامی‌بگذاریم و اجرای همان را هم برای ۵ سال پیش‌بینی و تجویز کردیم.
وی با تاکید بر اینکه اگر بانکداری اسلامی‌بشود تورم نخواهیم داشت، اظهار داشت: ما در عمل مشکل قانونی داریم. آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های موجود گرفتاری ما است. بهمنی تصریح کرد: در حال حاضر ۲۰۰هزار میلیارد ریال مطالبه معوق بانکی داریم، ۲۵ تا ۳۰درصد پول کل مملکت در دست ۲درصد جامعه است و ۵درصد جامعه ۹۰درصد منابع بانکی را در اختیار دارند.
وی تصریح کرد: در قرض‌الحسنه به خدا قرض می‌دهیم و خداوند هم پاداش می‌دهد. اگر بخواهیم قرض بدهیم سود هم بخواهیم این دیگر قرض‌الحسنه نیست اضافه بر دین و قرض را ربا می‌گویند.
برخی طرح‌ها بر مشکلات بانکداری می‌افزاید
حجت‌الاسلام موسویان، عضو هیات علمی‌پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در این میزگرد اظهار داشت: برخی از طرح‌های موجود مشکلات بانکداری را بیشتر می‌کند. هر طرح جدید باید چنان جامع باشد که بتواند همه مسائل و مشکلات بانکداری را پوشش دهد.
وی با بیان اینکه دولت در سه عرصه (قوانین، عمل به قوانین و ساختارها) مشکلات را در بانکداری موجود می‌بیند، تصریح کرد:گاهی ممکن است قانون خوبی داشته باشیم ولی خوب به آن عمل نشود و یا ساختارهای موجود اجازه اجرای آن را ندهد. برای هر یک از این اشکالات باید راه‌های ویژه‌ای را پی گرفت و الگو و قانون مناسبی ارائه کرد.
تورم نهادینه با افزایش نرخ سود بانکی
کهندل، عضو هیات علمی‌دانشگاه آزاد اسلامی و مدیر گروه اقتصاد سازمان بسیج استادان در این میزگرد اظهار داشت: قانون بانکداری بدون ربا ابتدای دهه ۶۰ تصویب شد و قرار بود از ابتدا پنج سال به صورت آزمایشی اجرا شود اما هنوز هم تمام اهداف این قانون اجرایی نشده است.
وی افزود: طرح‌های اصلاحی نباید اصل وظایف بانک مبنی بر تجهیز و مصرف منابع را مخدوش نماید و بانک را در حد صندوق‌های قرض‌الحسنه تقلیل دهد. با کاهش نقش سرمایه‌گذاری و مصرف منابع توسط بانک‌ها، شرکت‌ها برجسته و قطب‌سازی می‌شوند. به گفته وی، با افزایش نرخ سود بانکی نیز تورم نهادینه خواهد شد و در نتیجه تامین امنیت اقتصادی و آینده سرمایه‌گذاری نیز مبهم می‌شود.
ارسال نظر