یک کارشناس بانکی و اقتصاد گفت: اصل ۴۳ قانون اساسی، دولت را مکلف کرده نیازهای اولیه مردم را تامین کند و در تعریفی که قرض‌الحسنه در قانون عملیات بانکی بدون ربا دارد، باید نیازهای اساسی نیازمندان را پاسخ دهد.

«محمد کهن‌دل» در گفت‌وگو با جامع نیوز گفت: باید عقد قرض در سیستم بانکی مورد سوال واقع شود و این نکته که عموما بانک‌ها نمی‌توانند منابع مالی مردم را تحت عنوان عقد قرض دریافت کنند، مورد توجه قرار گیرد. وی در ادامه گفت: بانک‌ها صلاحیت این را دارند که منابع مالی مردم را تحت عنوان عقد وکالت دریافت کنند و به عنوان وکیل مردم منابع را به مصرف قرض‌الحسنه برسانند.

کهن‌دل افزود: طرح بانک قرض‌الحسنه موجب می‌شود که نیازهای مالی لازم برای موارد ذکر شده در اصل ۴۳ قانون اساسی تامین شود.

وی اشاره کرد: قرض‌الحسنه باید با مدیریت و هدایت راهبردی بانک‌های دولتی؛ مانند بانک ملی فعالیت خود را در امر تامین نیازهای اولیه مردم از قبیل ازدواج، تهیه ابزارهای لازم برای کار ساماندهی کند.

کارشناس اقتصادی و بانکی در خصوص قرض‌الحسنه گفت: اگر تمام منابعی که مردم تحت عنوان قرض‌الحسنه سرمایه‌گذاری می‌کنند به مصرف قرض‌الحسنه برسد، اعتماد مردم نسبت به این امر جلب می‌شود.

وی در پایان تاکید کرد: اگر نیازهای جامعه به این طریق پاسخ داده نشود، دولت باید با توجه به شکاف مالی مورد نظر ،بودجه و اعتبار لازم را در اختیار این بانک قرار دهد.