یادداشت
سود بانکی یا حفظ ارزش مبادلاتی پول؟
نظام بانکی ما این روزها در ارتباط با موضوع نرخ سود با معمای پیچیدهای مواجه شده است. یک روز میگویند نرخ سود بانکی ارتباطی با نرخ تورم ندارد و روز دیگر گفته میشود سرنوشت نرخ سود بانکی را نرخ تورم تعیین میکند.
غلامرضا کیامهر
نظام بانکی ما این روزها در ارتباط با موضوع نرخ سود با معمای پیچیدهای مواجه شده است. یک روز میگویند نرخ سود بانکی ارتباطی با نرخ تورم ندارد و روز دیگر گفته میشود سرنوشت نرخ سود بانکی را نرخ تورم تعیین میکند. گروه دیگری دریافت و پرداخت سود از سوی بانکها را عملی ربوی و برخلاف اصول نظام بانکداری بدون ربا میدانند و در گذشتهای نه چندان دور دامنه اشتکاک به ربوی بودن سود پرداختی به سپردهگذاریها تا به آنجا پیش میرود که رییس کل وقت بانک مرکزی در جایی میگوید: شخصا اعتقادی به سپردهگذاری در بانک به شیوه کنونی ندارد.
آن رییس کل میرود و جای خود را به مهندس طهماسب مظاهری که سالهای نسبتا طولانی سابقه وزارت و معاونت وزارتخانه و مدیریت در سازمانهای اقتصادی کشور را داشته است، میدهد.
رییس کل جدید بانک مرکزی که قبل از انتصاب به این سمت در سخنرانیها و اظهارنظرهای خود نشان داده بود از طرفداران جدی تک نرخی شدن نرخ سود سپردهگذاریها و تسهیلات بانکی است، کوتاه زمانی بعد از به دست گرفتن سکان مسوولیت بانک مرکزی، با یک چرخش ۱۸۰درجهای در دیدگاههای قبلی خود و در یک موضعگیری درست و واقعبینانه اعلام میکند که رابطه میان سپردهگذاران و گیرندگان تسهیلات با بانکها رابطه قرضدهنده و قرضگیرنده است و مبالغی که بانکها تحت عنوان سود به سپردهگذاران میپردازند، سود پول محسوب نمیشود، بلکه صرفا وسیلهای برای حفظ ارزش مبادلاتی (قدرت خرید) پول سپردهگذاران در قبال نرخ تورم است. رییس کل جدید بانک مرکزی بر پایه همین استدلال منطقی متذکر میکند که گیرندگان تسهیلات هم باید معادل نرخ تورم را به اضافه دو سه درصد به عنوان کارمزد به بانکها بپردازند و نتیجه میگیرد که این شیوه بده بستان میان قرضدهندگان و قرضگیرندگان از نظام بانکی هیچ ربطی به سود یا بهره ندارد.
طرح نظرات مهندس طهماسب مظاهری مثل بمب در فضای نظام بانکی کشور صدا میکند و توجه همگان را به سوی خود جلب میکند. این بار نیز مثل گذشته گروهی دیدگاههای رییس کل بانک مرکزی را تایید میکنند و گروهی دیگر آن را مغایر با اصول بانکداری اسلامی میدانند و متذکر میشوند که در این باره اتفاق نظر میان فقها و علمای اعلام وجود ندارد. اما این نقل قولها از سوی خود مراجع محترم رسما تایید نمیشود، ولی یکی دو هفته بعد از فرونشستن جنجالهای اولیه حضرت آیتا... مکارم شیرازی از مراجع عالیقدر عالم تشیع در دیداری با مهندس طهماسب مظاهری به صورتی مشروط، طرح رییس کل بانک مرکزی را در خصوص جبران کاهش ارزش پول سپردهگذاران در بانکها، مورد تایید قرار میدهند و صدور حکم و فتوای شرعی درباره آن را موکول به پذیرفته شدن آن در عرف عام اعلام میکنند.
اعلام موافقت مشروط حضرت آیتا... مکارم شیرازی با نقطه نظرات اخیر رییس کل بانک مرکزی را باید یک نقطه عطف در تعیین سرنوشت مساله بحثانگیزی به نام نرخ سود بانکی دانست که سالها است به یک دغدغه بزرگ فکری هم برای مردم و هم برای مدیران نظام بانکی ما مبدل شده است.
آنچه مسلم است در طول قرون و اعصار، فقه پویای شیعه و فقهای عالیقدر با اعلام نظرات و صدور فتاوای متناسب با مقتضیات زمان از مشکلاتی که گریبانگیر مردم و جامعه بوده گرهگشایی کردهاند و یقینا این بار نیز گره مشکلات مربوط به چیزی به نام سود بانکی که عملا وجود خارجی ندارد، به دست فقها و علمای اعلام گشوده خواهد شد، زیرا امروز بخش مهمی از سرنوشت توسعه اقتصادی کشور به مساله سود بانکی گره خورده و ادامه بلاتکلیفی در این باره میتواند تبعات زیان باری برای اقتصاد کشور داشته باشد.
خوشبختانه اعلام رسمی وجود رابطه میان نرخ تورم و مبالغی که بانکها به عنوان سود به سپردهگذاران میدهند و یا از دریافت کنندگان تسهیلات اخذ میکنند، از سوی شخصیتی صورت گرفته که هم اقتصاد را میشناسد و هم کسی نمیتواند وی را به بیاطلاعی یا کماطلاعی از مسائل فقهی و احکام شرع مقدس در ارتباط با حرمت ربا و یا ناآگاهی نسبت به اصول و موازین بانکداری اسلامی متهم کند.
به عقیده نویسنده، مبانی نظری رییس کل بانک مرکزی در خصوص مقولهای موسوم به سود بانکی در شرایطی که اقتصاد ما همه ساله نرخ تورم صعودی دو رقمی را تجربه میکند، به قدری واضح و روشن است که اثبات آن نیازی به طرح دلایل پیچیده علمی ندارد.
او همچون همه اقتصاددانهای عالم و در عین حال پایبند به احکام شرع مقدس میگوید، پول برخلاف کالا و فلزات فاقد ارزش ذاتی است و ارزش پول در قدرت خرید و ارزش مبادلاتی آن خلاصه میشود.
بنابراین وقتی کسی با هر قصد و نیتی پولی را به کسی قرض میدهد یا در بانکی سپردهگذاری میکند، به طور منطقی انتظار دارد در سررسید موعد بازپرداخت و یا هر زمان که میخواهد سپردهاش را از بانک پس بگیرد و قدرت خرید و ارزش مبادلاتی آن مثل روز اول حفظ شده باشد.
در اقتصاد امروز هم ابزار اندازهگیری ارزش مبادلاتی پول بعد از طی یک دوره مشخص چیزی به نام نرخ تورم است و البته هر قرض دهنده یا سپردهگذاری که بیش از نرخ تورم رسمی و اعلام شده وجهی را از طرف مقابل مطالبه کند، مرتکب عمل ربوی شده و عمل او در شرع مقدس جزو گناهان کبیره محسوب میشود.
به عقیده نویسنده حتی کسانی که به نیت گره گشایی از مشکلات مردم نیازمند وجوه خود را در حسابهای قرضالحسنه به ودیعه میگذارند، به طور طبیعی میتوانند انتظار داشته باشند که ارزش مبادلاتی و قدرت خرید پول آنها به سود نیازمندانی که در طول زمان از محل ودایع بانکی آنها وام قرضالحسنه دریافت میکنند. در مقابل نرخ تورم موجود حفظ شود. چه در غیر اینصورت پسانداز قرضالحسنه فرد خیری که مثلا در سال ۸۶ میتواند گرهگشای مشکل پنج خانواده نیازمند باشد، چنانچه در طول یک سال مابهالتفاوت نرخ تورم به آن افزوده نشود، سال ۸۷ در همین زمان در نتیجه از دست دادن مقداری از ارزش مبادلاتی خود، حداکثر پاسخگوی تقاضای چهار خانواده نیازمند خواهد بود که چنین وضعیتی اصولا با قصد و نیت خیر این گروه از دارندگان حسابهای قرضالحسنه که هیچ چشمداشتی به دریافت سود یا برخورداری از جوایز مرسوم قرعهکشی حسابهای قرضالحسنه ندارند، در تعارض خواهد بود.
با همه اینها اگر در نهایت خوشبینی امیدوار باشیم که بعد از موضعگیری اخیر رییس کل بانک مرکزی و اعلام نظر مثبت علمای اعلام، در آینده نزدیک با برداشته شدن شائبه ربوی بودن از سود بانکی، تکلیف وجود رابطه میان نرخ تورم با نرخ سود بانکی هم از نظر فقهی و هم از منظر اقتصادی برای همیشه روشن خواهد شد و بانکها مجاز خواهند شد که بدون ترس و دلهره و ابداع راه و روشهای خلقالساعه به منظور جذب منابع، معادل نرخ واقعی تورم به سپردهگذاران خود مابهالتفاوت بپردازند و معادل همان نرخ را با چند درصد کارمزد از دریافتکنندگان تسهیلات اخذ کنند، علاوه بر برچیده شدن بساط رباخواریهای خانمانسوز در بازار آزاد، افزایش قدرت جذب منابع بانکها، کارآفرینان و صنعتگران ما دسترسی سریعتر و آسانتری به تسهیلات بانکی پیدا خواهند کرد.
اما موفقیت کامل وضعیت جدید، متضمن رعایت دو شرط اساسی به شرح زیر است.
نخستین شرط آن است که نرخ تورم مورد محاسبه در تمام بانکهای دولتی و خصوصی باید یکسان بوده و مسوولیت تعیین این نرخ به یک مرجع رسمی واحد فرا دولتی همچون مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، نهادی متشکل از استادان اقتصاد دانشگاهها و یا امثال آن که از استقلال رای و نظر برخوردار بوده و به اطلاعات و شاخصهای اقتصادی دسترسی کامل داشته باشند، سپرده شود.
ثانیا به دلیل متغیر بودن نرخ تورم در طول یک سال، نرخ تورم مورد محاسبه برای سپردهگذاریها و تسهیلات بانکی باید میانگینی از نرخ تورم هر سال باشد تا راه به روی هرگونه سوءاستفاده احتمالی بسته شود.
اما به دلیل آنکه دخالت دادن رسمی نرخ تورم سالانه در محاسبه نرخ سود سپردهگذاری و تسهیلات بانکی تا زمانی که اقتصاد ما تورم دورقمی صعودی را تجربه میکند، موجبات افزایش قابل ملاحظه قیمت پول برای گیرندگان تسهیلات یعنی کارآفرینان و صنعتگران کشور را فراهم خواهد ساخت، دولت باید در راستای سیاستهای تشویقی و حمایتی خود از توسعه سرمایهگذاریهای مولد و گسترش کارآفرینی، مسوولیت پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکها را که نوعی یارانه غیرمستقیم به تولیدکنندگان و صنعتگران خواهد بود، برعهده بگیرد و پرداخت چنین یارانهای با هر منطق عقلی و اقتصادی کاملا سازگار است و بهتر از هر یارانه دیگری میتواند به تحقق اهداف توسعه اقتصادی کشور کمک کند.
kiamehr@Hotmail.com
ارسال نظر