بانک‌ها 15‌هزار میلیارد تومان مطالبات معوقه دارند
اگر بدهی‌های دولت به بانک‌ها پرداخت نشود، از میزان سرمایه‌گذاری و تسهیلات‌دهی آن‌ها به مرور کاسته و توان اولیه خود را از دست خواهند داد.

سیدکاظم دلخوش
هادی حق‌شناس، عضو کمیسیون برنامه و بودجه‌ و محاسبات مجلس، در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با بازپرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌مرکزی اظهار کرد: بانک‌ها در حال حاضر نزدیک به 15‌هزار میلیارد تومان مطالبات معوقه دارند و همین میزان نیز به دولت و بانک مرکزی بدهکارند. طبیعی است که این میزان بدهی در بلندمدت نمی‌تواند ادامه داشته باشد و از طرفی اگر طلب بانک‌ها پرداخته نشود از میزان تسهیلاتشان به مردم و سرمایه‌گذاری‌ها کاسته خواهد شد.
وی ادامه داد: برای آن بخش از بدهی‌ها که مربوط به مردم است باید راهکار خاصی اندیشید، ولی درباره آن بخش که دولت به بانک‌ها بدهکار است باید در جایی این میزان بدهکاری کم شود یا به صفر برسد.
نماینده مردم بندرانزلی در مجلس،‌ درباره مکانیزم پرداخت بدهی‌های دولت و بانک‌ها گفت: طبعا راهکارها و مجراهای مختلفی را می‌توان برای آن پیش‌بینی کرد؛ از جمله این مکانیزم‌ها می‌تواند برداشت از حساب ذخیره ارزی باشد و دولت بدهی‌هایش را به بانک‌ها بپردازد.
حق‌شناس ادامه داد: مکانیزم دیگر، مالیات‌ها و درآمدهایی است که دولت دریافت می‌کند و می‌تواند بدهی‌اش را از این محل پرداخت کند. حتی برای بازپرداخت، یک دوره ۴ ـ ۳ ساله در نظر بگیرد و این روش‌ها را اجرایی کند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با بیان این‌که بدهی‌های دولت و بانک‌ها نمی‌تواند به طول بیانجامد و باید به صفر برسد، افزود: اگر این موضوع هرچه سریع‌تر به نتیجه نرسد، بانک‌ها توان اولیه خود را از دست خواهند داد، مضاف بر این‌که طبق اصل 44 قانون اساسی بخش عمده‌ای از بانک‌ها باید در قالب بورس واگذار شوند و حال که قرار به واگذاری است نمی‌توان یک بانک طلبکار از دولت را واگذار کرد، پس باید چاره اساسی برای به حداقل رساندن و صفرکردن بدهی‌ها اندیشید.
پایاپای کردن بدهی بانک‌ها و دولت آسان نیست
پایاپای کردن بدهی‌های دولت و بانک‌ها به سادگی امکان‌پذیر نیست؛ مگر آن که اصلاح و تحول اساسی در ساختار بانکداری کشور ایجاد شود یا این که به جز بانک مرکزی تمام بانک‌ها را در اختیار بخش‌خصوصی قرار دهیم.
سید کاظم دلخوش، مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: اگر چه در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی، جایگاه واگذاری بانک‌ها به روشنی مشخص شده است، اما به صرف این که بدهی‌های دولت و بانک‌ها پایاپای شود و هر دو را نسبت به هم بی‌حساب کنیم، مشکلی را حل نمی‌کند. متاسفانه سیستم عملکرد بانک‌های دولتی، همان عملیات بانکی بدون رباست که در حال حاضر به آن عمل نمی‌شود!
وی تصریح کرد: گمان نمی‌کنم با پایاپای کردن بدهی‌ها این مشکل رفع شود، چون باید حتما در سیستم بانکی تحول ایجاد کنیم یا این که به جز بانک مرکزی، تمام بانک‌ها را در اختیار بخش‌خصوصی قرار دهیم.
نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس، با اشاره به راهکارهای مصوب شده مجلس برای بازپرداخت بدهی‌های دولت و بانک‌ها، گفت: مجلس راهکارهای مختلفی را پیشنهاد کرد که از آن جمله برداشت از حساب ذخیره ارزی بود، اما با وجود مصوبه مجلس و تامین منابع مالی برای سیستم بانکی، روند عملکرد و فعالیت بانک‌ها روز به روز کندتر می‌شود تا جایی که هم‌اکنون پرداخت تسهیلات در بیشتر نقاط کشور راکد باقی مانده و این موضوع با دیدگاه‌های دولت در رابطه با رشد اقتصادی و حمایت از سرمایه‌گذاری منافات دارد.
هادی حق‌شناس