دنیای اقتصاد- مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی از تغییر قطعی سال پایه قیمتی محاسبه نرخ تورم از 83 به 90 خبر داده و اضافه کرده که این اقدام سال آینده اجرایی می‌شود. به گفته علیرضا مقتدایی این تغییر سال پایه تا حدود دو درصد از نرخ تورمی که با سال پایه قبلی محاسبه می‌شود خواهد کاست. وی این مساله را ناشی از فرمول مورد استفاده در شاخص قیمت‌ها و تورم عنوان کرد؛ چرا که این فرمول باعث می‌شود با گذشت زمان، قیمت‌ها بیشتر از حد واقعی برآورد شود.

مدیرکل اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد
تاثیر تغییر سال پایه بر تورم
گروه بازار پول- به گفته مدیرکل اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی، با تغییر سال پایه قیمتی از ۸۳ به ۹۰ از سال آینده، نرخ تورم حدود ۲ درصد کاهش پیدا می‌کند. علی رضا مقتدایی این مساله را ناشی از فرمول مورد استفاده در شاخص قیمت‌ها و تورم عنوان کرد که باعث می‌شود با گذشت زمان، قیمت‌ها بیشتر از حد واقعی برآورد شود.
تغییر سال پایه و تورم
برای محاسبه تورم در ایران و بسیاری از کشورها، از روشی تحت عنوان «شاخص لاسپیرز» استفاده می‌شود. از لحاظ نظری گفته می‌شود که این روش، افزایش قیمت‌ها را بیشتر از حد واقعی نشان می‌دهد. دلیل این موضوع به وزن‌های مورد استفاده در شاخص مربوط می‌شود. علیرضا مقتدایی، مدیرکل اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی، در این باره با بیان اینکه شاخص لاسپیرز در صورت اصلاح سال پایه نرخ تورم را یک تا دو درصد نرخ تورم را کاهش می‌دهد. وی در خصوص علت این مساله نیز گفت: ۲ قلم کالای قابل جانشینی الف و ب را در سال پایه در نظر بگیرید. فرض کنید قیمت نسبی قلم الف در سال پایه دو برابر قیمت ب باشد؛ مطمئنا طی زمان الزاما این نسبت قیمتی حفظ نمی‌شود، مثلا پس از گذشت چند سال قیمت کالای الف ۴ برابر ب شود؛ بنابراین خانوارها کالای کمتر گران شده را جایگزین خواهند کرد.
پس می‌توان گفت که وزن واقعی کالای کمتر گران شده بیشتر شده است. به گفته وی، دامنه این تغییر تورم در اقتصاد ایران حدود 1 تا 2 واحد درصد است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که در صورتی که مثلا تورم سال 91 ابتدا با روش فعلی تعیین شود و سپس با تغییر سال پایه مورد محاسبه قرار گیرد، نرخ محاسبه شده با روش جدید تا 2 درصد کمتر از نرخ محاسبه شده با روش فعلی خواهد شد. به عنوان مثال نرخ تورم سال 85، ابتدا به میزان 6/13 درصد محاسبه شد، ولی با تغییر سال پایه از 76 به 83، این نرخ به میزان 7/1 درصد کمتر شده و معادل با 9/11 درصد اعلام شد. البته به گفته علیرضا‌مقتدایی، در سال آینده بانک مرکزی تورم سال 91 را بر اساس سال پایه جدید اعلام خواهد کرد و چنین دوگانگی در اعلام آمار به وجود نخواهد آمد.
سبد خانوار
سبد مصرفی خانوار که در محاسبه CPI مورد استفاده قرار می‌گیرد، مجموعه‌ای از قیمت‌های کالاها و خدمات مصرف‌کننده است که فرض گرفته می‌شود یک خانوار مصرف‌کننده نوعی، در دوره زمانی مورد بررسی، اقلام این سبد را مصرف می‌کند. برای تعیین اقلام این سبد، ابتدا کل کالاها و خدمات مصرفی به چند گروه کلی تقسیم بندی می‌شود و سپس از هر گروه، تعدادی کالا یا خدمت به عنوان نماینده آن گروه مشخص می‌شود. به این ترتیب تغییرات قیمتی آن کالاها و خدمات، منعکس‌کننده تغییرات قیمتی گروه مورد بررسی خواهد بود.
گروه‌های کالایی
تعداد گروه‌های کالایی مورد استفاده در سبد خانوار، قبل از سال 83 و تغییر سال پایه، 8 گروه بود. پس از اصلاح سال پایه، این تعداد به 12 گروه کالایی افزایش یافت. به گفته مدیرکل اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی، بانک مرکزی مطابق طبقه‌بندی «کویکوپ» که پیشنهاد سازمان‌های بین‌المللی است، گروه‌های کالایی را تعیین می‌کند. وی افزود: در حال حاضر همین استاندارد وجود دارد و در صورتی که طبقه‌بندی جدیدی پیشنهاد شود، مطمئنا بانک مرکزی از آن تبعیت خواهد کرد، تا آمارها قابلیت مقایسه بین‌المللی داشته باشند. مدیرکل اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در این خصوص، تعیین 359 قلم کالا در سال 1383 به عنوان نماینده را به معنی دخیل بودن همه اقلام ندانست؛ چرا که به گفته وی، وزن‌ها براساس سبد کل تعیین می‌شود.
تغییر تعداد اقلام نماینده
به عنوان مثال، در سال پایه 76، تعداد 310 قلم کالا و خدمات و در سال پایه 83، تعداد 359 قلم کالا و خدمات در سبد مصرفی هر خانوار مشخص شد. افزایش تعداد اقلام سبد مصرفی متناسب با تغییرات رخ داده در شیوه‌های مصرفی افراد در گذر زمان است؛ چراکه با گسترده شدن بازار و تغییرات رخ‌داده در زندگی شهری، هم کالاها یا خدمات تازه‌ای به بازار عرضه می‌شود و هم برای یک نیاز مصرفی پیشین، چندین کالای مختلف به وجود خواهد آمد. بنابراین انتظار می‌رود سبد مصرفی خانوار در سال 1390 نیز اقلام بیشتری را نسبت به سبد 1383 دربرداشته باشد و شامل بیش از 359 کالا و خدمت مصرفی باشد.
مقتدایی درباره تغییر تعداد اقلام اظهار کرد: احتمال تغییر در تعداد اقلام نماینده قیمت‌گیری وجود دارد؛ زیرا این اقلام نماینده همه کالاها و خدمات است که خانوار ایرانی آن را مصرف می‌کند؛ اما تعداد این کالاها مهم نیست بلکه آنچه اهمیت دارد پوشش زمانی و جغرافیایی متناسب، چه در مورد بررسی بودجه خانوار (جهت تعیین وزن‌ها) و چه در زمان قیمت‌گیری اقلام نماینده شاخص (جهت پوشش تغییرات قیمت) است.
وزن اقلام
علیرضا مقتدایی با بیان اینکه «تغییر سال پایه را باید به بهنگام‌سازی و تصحیح وزن‌ها تعبیر کرد» به خبرگزاری فارس بیان کرد: مطمئنا خانوارها در سال ۸۳ یکسری اقلام اعم از کالا یا خدمت مصرف می‌کردند که ممکن است سهم آنها در سبد خانوار تغییر کرده باشد.
وی افزود: بهنگام‌سازی وزن اقلام سبد را تجدید نظر در سال پایه می‌گویند. به گفته مدیرکل اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی، از آنجا که در سال پایه باید وزن همه اقلام مصرفی و خدماتی بر اساس واقعیت‌های موجود بروز شود، زمانی که وزن‌ها دوباره محاسبه می‌شوند امکان تغییر این وزن‌ها وجود دارد.
سال پایه باید هر ۵ سال، تغییر کند
داده‌های تاریخی نشان می‌دهد که سال پایه، از ابتدای انتشار آمارهای اقتصادی در ایران تاکنون ، چندین بار مورد تغییر قرار گرفته است. تجدیدنظرهای صورت گرفته در سال پایه محاسبات مربوط به شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از ابتدا تاکنون به ترتیب سال‌های 1315، 1338، 1348، 1353، 1361، 1369، 1376 و 1383 بوده است. مدیر کل اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به استاندارد فاصله تغییر سال پایه گفت: طبق ویژگی‌های شاخص لاسپیرز، سال پایه بیش از 7 سال کارآیی ندارد. در صورتی که امکانات اجرایی وجود داشته باشد، هر پنج سال یکبار هم می‌تواند تغییر کند، ولی امکانات وسیع و کار و تلاش زیادی برای تغییر سال پایه نیاز است.
نمایی از ساختمان بانک مرکزی