ایرنا- رییس‌کل بیمه مرکزی اعلام کرد: نرخ دیه زن در زمان حاضر برابر با نرخ دیه کامل مرد مسلمان ( ۱۲۶ میلیون تومان) است که این موضوع هم‌اکنون از سوی شرکت‌های بیمه اجرا می‌شود. ‌محمد کریمی، رییس کل بیمه مرکزی، با اشاره به اخبار منتشره در خصوص تغییر دیه زن از سوی قوه قضائیه، ‌افزود: بعد از انتشار این اخبار بیمه مرکزی پیگیر این موضوع بوده، اما هنوز هیچ دستورالعمل رسمی ابلاغ نشده و بیمه مرکزی همچنان براساس موارد گذشته نظام پرداخت دیه زن را اجرا می‌کند.

کریمی ادامه داد: موضوع یکسان‌سازی عملکرد شرکت‌های بیمه در خصوص پرداخت دیه در زمان حاضر مطرح است که بر اساس آن شرکت‌های بیمه مکلف به پرداخت دیه زن براساس همان دیه کامل مرد مسلمان هستند.

رییس کل بیمه مرکزی گفت: اگر موضوع تغییر نرخ دیه زن و نحوه پرداخت آن که در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی مطرح شده، از سوی قوه قضائیه ابلاغ شود، شرکت‌های بیمه ملزم به اجرای آن هستند؛ ضمن آنکه در حال حاضر بیمه مرکزی به طور جدی پیگیر نحوه چند و چون این موضوع است.

برابری دیه زن و مرد با اصلاح بخش حدود، قصاص و دیات قانون مجازات اسلامی با تایید شورای نگهبان اجرایی خواهد شد، این در حالی است که برابری دیه زن و مرد در صنعت بیمه کشور در ۵ سال اخیر براساس ماده ۴ اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال ۸۷ اجرا شده است. بر اساس این ماده قانونی که قرار بود برای مدت ۵ سال به صورت آزمایشی اجرا شود و امسال آخرین سال آن است، نرخ دیه زن و مرد برابر خواهد بود، در عین حال قرار است این قانون که توسط کارگروهی مورد بازنگری قرار گرفته، به مجلس ارسال و پس از نهایی شدن و تصویب آن در مجلس توسط هیات دولت به بیمه مرکزی برای اجرا ابلاغ شود.

شرکت‌های بیمه حق افزایش نرخ شخص ثالث را ندارند

رییس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه نرخ دیه افزایش پیدا نکرده است، ‌گفت: بیمه‌گذاران می‌توانند شرکت‌های بیمه متخلف را که نرخ حق بیمه شخص ثالث خود را افزایش داده‌اند از طریق شماره ۵-۲۲۰۵۰۰۱ واحد شکایات بیمه مرکزی معرفی کرده تا بیمه مرکزی به موقع به شکایات ارسال شده از سوی مردم در مورد تخلفات شرکت‌های بیمه در خصوص دریافت تعرفه بیمه شخص ثالث اقدامات لازم را انجام دهد. وی افزود:‌ شرکت‌های بیمه تحت هیچ شرایطی نمی‌توانند نرخ بیمه نامه شخص ثالث خود را افزایش دهند، اما براساس قانون می‌توانند بیمه نامه شاخص ثالث خود را زیر قیمت تعیین شده به مردم ارائه دهند.کریمی در خصوص بیمه شخص ثالث اظهار کرد: موضوع اخذ جریمه از دارندگان بیمه نامه شخص ثالث در متن قانون بیمه شخص ثالث قید شده است. وی با بیان اینکه موضوع اخذ جریمه برای آنهایی که از خسارت بیمه نامه شخص ثالث استفاده کرده‌اند، صرفا جنبه بازدارندگی دارد، ادامه داد:‌ نرخ بیمه نامه شخص ثالث در قبال خسارت ۵۰۰ هزار تومانی یا یک میلیون تومانی بین ۵۰ هزار تا ۱۰۰ هزار تومان است که این موضوع بیشتر در خصوص خسارت همراه با جراحت مطرح است و این مورد به صورت کامل در قانون بیمه نامه شخص ثالث قید و در همه جای دنیا یکسان نیست، همان طور که بحث اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی در همه جای دنیا مطرح است.

لایحه اجباری کردن بیمه ساختمان‌ها

رییس کل بیمه مرکزی در پاسخ به این سوال که لایحه اجباری کردن بیمه ساختمان در حال حاضر در چه مرحله‌ای است، افزود: این موضوع در مجلس هشتم از سوی نمایندگان مجلس مورد بررسی قرار گرفت که در مجلس نهم هم از سوی نمایندگان باید بررسی‌های لازم انجام شود و این کار در حال حاضر از سوی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است.

وی ادامه داد: براساس لایحه اجباری کردن بیمه ساختمان‌ها تمامی منازل مسکونی شهری و روستایی از نظر زلزله و بنا زیر چتر بیمه می‌روند.

کریمی گفت: براساس توافق انجام شده از این به بعد تعرفه بیمه ساختمان روی قبض برق منازل یا از طریق سایر شیوه‌ها همچون نقل و انتقال یا پایان کار ساختمان یا سایر استعلامات دیگر که از شهرداری گرفته می‌شود،‌براساس سقف تعیین شده در قانون، دارندگان واحدهای مسکونی شهری و روستایی حق بیمه خود را پرداخت می‌کنند که این موضوع از سوی نمایندگان مجلس در حال بررسی است.

رییس‌کل بیمه مرکزی تصریح کرد:‌ اگر کسی بخواهد خانه خود را تا سقف ۵۰ میلیون تومان در قبال حوادث بیمه کند اگر ضمانت اجرایی آن قبض برق باشد همان قبض به عنوان ضمانت اجرایی تعیین شده از سوی شرکت‌های بیمه پذیرفته می‌شود که این مورد در خصوص سایر موارد تعیین شده برای ضمانت اجرایی مانند پایان کار، نقل و انتقال یا استعلامات دریافت شده از شهرداری نیز صدق می‌کند.

کریمی با بیان اینکه میزان خسارت واحدهای روستایی به مراتب کمتر از واحدهای شهری است، افزود: نرخ کف تعیین شده در مورد بیمه ساختمان نرخ‌های ۵، ۸ و ۱۰ میلیون تومان است که پرداخت آنها به عنوان نرخ کف تعیین شده برای بیمه‌گذار اجباری است. وی افزود: مردم می‌توانند براساس تصویب این لایحه توسط نمایندگان مجلس اقدام به پرداخت حق بیمه ساختمان به شرکت‌های بیمه کنند.

بیمه تکافل

رییس کل بیمه مرکزی همچنین در خصوص اجرای بیمه تکافل در کشور، اظهار کرد: از آنجا که بیمه تکافل در ایران سابقه‌ای ندارد، شورای فقهی در چند ماه گذشته بحث بیمه تکافل را در دست بررسی دارد که مقرر شده براساس استفاده از تجربه برخی از کشورهای اسلامی مانند مالزی در زمینه راه اندازی بیمه تکافل در کشور استفاده شود. از نظر شرعی عقد بیمه در سال ۱۳۴۲ از سوی امام خمینی (ره) تایید شده است.وی ادامه داد: بیمه تکافل ریشه در سنت و قوانین اسلامی دارد و بنا داریم موارد مربوط به آن را کامل کرده و به شورای عالی بیمه بفرستیم، ضمن آنکه هنوز بحث تشکیل بیمه تکافل به شورای عالی بیمه ارائه نشده است.

نیاز به ساز و کار قانونی

برابری نرخ دیه در حالی مطرح می‌شود که مدیر عامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی در این باره معتقد است برای این کار نیاز به ایجاد ساز و کار مشخصی است. رضا جعفری گفت: از دیرباز نقص قانون در برابری دیه زن و مرد و چرایی‌های آن مورد توجه محافل مختلف داخلی و حتی بین‌المللی بوده و این مساله ضرورت تبیین ساز و کارهای منطقی و زیر ساخت‌های قانونی را روشن کرد تا سنگ بنای آن در قانون «اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث» نهاده شد که خود نقطه عطفی در این مباحث است.

مدیر عامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی در مورد پرداخت مابه‌التفاوت دیه زنان در جنایات در لایحه جدید اصلاح قانون مجازات اسلامی گفت: بدون تردید فراهم شدن چنین سازوکاری مقبول همه اقشار جامعه است،‌ اما ظاهرا در قانون جدید مجازات اسلامی این وظیفه بر عهده صندوق تامین خسارت‌های بدنی گذاشته شده است. وی افزود: این صندوق ماهیتا متولی و پشتوانه حقوق بیمه‌گذاران و بیمه‌گران حوزه بیمه شخص ثالث است و در ماده ۱۰ قانون شخص ثالث نیز به این موضوع پرداخته شده است؛ به عبارت دیگر صندوق تامین با منابعی اداره می‌شود که متعلق به بیمه‌گذاران بوده و به امانت در اختیار مسوولان و متولیان امر که همان صندوق تامین خسارت‌های بدنی است، قرار داده‌اند تا در صورت بروز حوادث رانندگی مسوولیتی جمعی را تضمین کنند.

به گفته جعفری، این درحالی است که پرداخت خسارت جنایات به صورت عام بدبینی و بی‌اعتمادی هموطنان را در پی خواهد داشت.

وی گفت: صرف‌نظر از این موضوع، تبیین چنین سازوکاری در صندوق تامین خسارت‌های بدنی در کنار سابقه ۴۴ ساله خصوصا پس از اجرای قانون مترقی «اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث» مصوب ۱۳۸۷ با چشم‌انداز ترسیمی خود که همانا حمایت از بیمه‌گذاران و احیانا شرکت‌های بیمه‌گر ورشکسته و معلق شده است، فاصله دارد.

جعفری اضافه کرد: همچنین این تصمیم ممکن است موجب کندی و اختلال در حرکت رو به رشد ترغیب افراد جامعه به سمت فرهنگ بیمه شود؛ بنابراین آیا سزاوار است که منابع مالی این صندوق که با نیت پشتوانه بیمه‌گذاران و بیمه‌گران از خود آنها دریافت شده به سویی دیگر سرازیر شود؟

وی با تاکید بر اینکه وجود چنین حمایتی فی نفسه مفید است، گفت: صندوق تامین خسارت‌های بدنی که وظایف آن در ایران و سایر کشورها مستقلا پشتوانه صنعت بیمه و به تبع آن بیمه‌گر و بیمه‌گذار است، این کار جزء وظایف آن نیست.

مدیر عامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی تصریح کرد: منابع صندوق به صورت عمده از محل حق بیمه‌های افراد جامعه تامین شده و متعلق به حدود ۲۰ میلیون بیمه‌گذار است بر این اساس سزاوار نیست هزینه بزه و جنایاتی شود که در تضاد آشکار با صنعت بیمه و ماموریت‌های قانونی و تخصصی صندوق تامین خسارت‌های بدنی است.

جعفری با بیان پرسشی اظهار کرد: آیا متولیان و صاحب‌نظران این موضوع به دلیل عدم امانت‌داری از سوی بیمه‌گذارانی که برای تضمین حوادث ناشی از وسایل نقلیه حق بیمه پرداخت کرده‌اند، مورد نکوهش قرار نخواهند گرفت و این خود مغایر با موازین فقهی و قانونی مورد نظر مقنن در قانون بیمه اصول حقوقی و اجتماعی نیست؟ و آیا این تصمیم در تضاد آشکار با اصل ۷۵ قانون اساسی نیست؟

وی ابراز امیدواری کرد: متولیان و دلسوزان امر ضمن بازنگری در موضوع آنچه به صلاح و صرفه بیمه‌گران و بیمه‌گذاران است را با تامل و دقت نظر بیشتر در دستور تصویب قرار دهند.