یک کارشناس ارشد مسائل بانکی گفت: بنگاه‌داری در سیستم بانکی و بانکداری خصوصی و دولتی منجر به ایجاد جریانات منفی اقتصادی در کشور شده است.

«تاج محمد قجاوند» در گفت‌وگو با ایرنا،‌ با بیان آنکه،‌ بانک‌ها در ایران به جای بانکداری به تاسیس صرافی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ‌شرکت‌های لیزینگ و مشارکت در بخش مسکن روی آورده‌اند،‌ اظهار کرد: بخشی از گرانی بخش مسکن در ایران مربوط به فعالیت بانک‌ها در این بخش است.

وی درباره تاریخچه بانکداری در ایران اظهار کرد:۳۷ بانک قبل از انقلاب اسلامی در ایران فعال بودند که به دلیل ایجاد تعهدات سنگین فعالیتشان از توجیه‌پذیری خارج شده بود.

قجاوند با بیان آنکه، ‌در آن زمان ۹ بانک دولتی و ۲۸ بانک خصوصی در کشور فعال بوده است،‌ افزود: مشکلات بانکی سبب شد تا شورای انقلاب بانک‌های خصوصی را ملی اعلام کرده و با تلفیق آنها ۷ بانک دولتی، سه بانک تخصصی و چهار بانک تجاری در کشور فعال شوند.

این کارشناس مسائل بانکی افزود: از آنجا که بانک‌های دولتی رقیبی نداشتند اقدام به بنگاه‌داری کردند که البته این امر از لحاظ بانکداری بین‌المللی وصنعتی کار مناسبی بود؛ ضمن آنکه بخش خصوصی نیز به دلیل مشکلات نمی‌توانست عهده دار طرح‌های کلان باشد.

قجاوند با بیان آنکه،‌ بانک‌های اروپایی، ‌آمریکایی و به‌خصوص کشور هند نیز به فعالیت‌های مربوط به بنگاه‌داری می‌پردازند، اظهار کرد: بنگاه داری بانک‌ها در این کشورها تا زمان اجرایی شدن طرح است و پس از به بهره‌برداری رسیدن آن بانک‌ها باید سهام را واگذار کرده و از طرح خارج شوند.

وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که بانک‌ها در ایران نه‌تنها پس از بهره‌برداری از طرح خارج نمی‌شوند بلکه حق عضویت و مدیریت را نیز دارا هستند.

این کارشناس مسائل بانکی تصریح کرد: همزمان با دولت نهم برای رفع این مشکل بانک‌ها ملزم به واگذاری سهامشان شدند؛ اما برای فرار از این امر اقدام به تاسیس شرکت‌های سرمایه‌گذاری کردند ضمن آنکه تمامی سهام آنها نیز بر اساس اصل ۴۴ واگذار نشد و بخشی از آن به شرکت‌های تابعه واگذار شد. وی درباره بانک‌های خصوصی نیز اظهار کرد: این بانک‌ها با تاسیس شرکت‌های تابعه، صرافی‌ها و غیره، سودهای هنگفتی کسب می‌کنند.

قجاوند، محدود کردن بانکداری خصوصی،‌ ایجادبانک‌های توسعه‌ای تخصصی منطقه‌ای و محدودیت اعطای مجوز بانک را از راهکارهای بهبود سیستم بانکی کشور دانست و افزود: علاوه بر این امر باید نظارت بانک مرکزی با بهره‌گیری از کارشناسان افزایش یابد.