رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد
شکاف در منابع و مصارف بانک‌ها
بهمنی با بیان اینکه بخش عمده منابع سیستم بانکی ما سپرده‌های جاری است، افزود: هزینه آنها برای سیستم بانکی نزدیک به صفر است چون با منابع پر هزینه ترکیب و مجموعا هزینه بانک‌ها را در نرخ‌های بالا تعدیل می‌کند.
اشاره رییس کل بانک مرکزی به میزان تناسب میان منابع و مصارف بانکی است که بر اساس آخرین آمار، شرایط بهتری پیدا کرده، اما هنوز با نقطه مطلوب فاصله دارد. آخرین آمارهای مربوط به منابع و مصارف بانک‌های 31 استان کشور، اوایل مهر ماه امسال از سوی بانک مرکزی منتشر شد و نشان می‌داد که میزان کل تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به متقاضیان تا پایان مردادماه امسال به حدود 396 هزار و 97 میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که مطابق آمار این دوره، مانده کل سپرده‌های بانکی کشور پس از کسر سپرده قانونی، نهایتا به رقم 380 هزار و 428 میلیارد تومان می‌رسد. بنابراین در یک نگاه کلی حجم تسهیلات بانکی بیش از 15 هزار میلیارد تومان از میزان سپرده‌های آن بیشتر بوده است. چالشی که به اعتقاد کارشناسان، اثر خود را در رشد نقدینگی و نرخ تورم نشان خواهد داد؛ چرا که بخش عمده‌ای از شکاف ایجاد شده میان منابع و مصارف را، بانک‌ها از طریق استقراض از بانک مرکزی جبران می‌کنند.
آمار بانک مرکزی همچنین گویای آن است که روند فزونی مصارف به منابع در سیستم بانکی در سال گذشته نیز وجود داشته است. در مردادماه سال ۹۰ حدود ۱۱۱ درصد منابع بانکی به صورت تسهیلات به مصرف رسیده است. این رقم برای تیر ماه سال گذشته ۱۱۲ درصد و برای خردادماه پارسال ۱۰۹ درصد بوده است. مازاد مصارف نسبت به منابع بانکی در حالی در نظام بانکی کشور به یک قاعده تبدیل شده است که در حالت استاندارد در یک نظام بانکی انتظار می‌رود تا ۸۰ درصد منابع به شکل تسهیلات به مصرف برسد.
وضعیت بهتر در سال 91
محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی، کمی پس از نوروز ۹۱، امسال را برای نظام بانکی سال «انضباط پولی» عنوان کرد و گفت که «بانک مرکزی در سال جدید جلوی اضافه برداشت‌ها را خواهد گرفت.» این موضوع در آمارهای بانک مرکزی دیده می‌شود. چرا که وضعیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها در استان‌های مختلف با ملاحظه به منابع و سپرده‌های بانکی بوده است. بنا به آمار بانک مرکزی، میزان مانده سپرده‌های بانک‌ها در ۳۱ استان کشور پس از کسر سپرده قانونی از اسفندماه سال گذشته تا پایان مردادماه امسال روند افزایشی داشته است. در مردادماه امسال، رقم مانده سپرده‌های بانک‌ها پس از کسر سپرده قانونی در حالی به حدود ۳۸۸ هزار و ۶۹۶ میلیارد تومان رسیده که این عدد در پایان اسفندماه سال گذشته تقریبا ۳۴۳ هزار و ۸۳۴ میلیارد تومان بوده است.
مقایسه این اعداد با سال گذشته به خوبی نشان از افزایش حجم سپرده‌ها در سال جدید دارد. در مردادماه سال گذشته، مانده سپرده‌های بانکی پس از کسر سپرده قانونی به حدود 305 هزار و 138 میلیارد تومان رسیده است؛ این در حالی است که در اسفندماه سال 89 این رقم 282 هزار و 188 میلیارد تومان بوده است. با این حساب در فاصله اسفندماه سال 89 تا مردادماه سال 90، حجم سپرده‌های ریالی و ارزی بانک‌ها 23 هزار میلیارد تومان بیشتر شده است؛ اما در فاصله اسفندماه 90 تا مردادماه امسال حجم سپرده‌ها بیش از 36 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. در عین حال در فاصله اسفندماه 89 تا مردادماه 90 میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها از اسفند 90 تا مرداد امسال بیشتر بوده است. به عبارت دیگر، بانک‌های کشور در مدت زمان یاد شده سال گذشته حدود 6 هزار میلیارد تومان بیشتر از امسال تسهیلات پرداخت کرده اند.
وضعیت تهران
به نظر می‌رسد مشکل بزرگ بانک مرکزی برای کنترل حجم منابع و مصارف و نظم دهی به بازار پولی در پایتخت کشور باشد؛ چرا که آخرین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد در میان 31 استان کشور، تهران بزرگ‌ترین سهم را از مانده تسهیلات و سپرده‌های بانکی کشور داشته است. در واقع سهم تهران از کل مانده سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی کشور معادل 59 درصد است که رقمی بسیار قابل توجه است. این سهم برای مانده تسهیلات بانکی استان تهران در حدود 56 درصد است. یکی از علل مهم بالابودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر بسیاری از شرکت‌ها و موسسات تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران است که موجب می‌شود عمده فعالیت‌های بانکی آنها از طریق شعب بانک‌های این استان انجام شود؛ اما استان تهران به لحاظ تراز منابع و مصارف آماری سربه‌سر نشان می‌دهد. بر این اساس کل مانده تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در این استان تا پایان مرداد 91 به میزان 222 هزار و 966 میلیارد تومان است. همچنین میزان مانده سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی در این استان در دوره مشابه به حدود 225 هزار و 508 میلیارد تومان می‌رسد. در نتیجه در استان تهران مازاد مصارف نسبت به منابع
بانکی حدود 99 درصد است که نسبت به سایر استان‌ها میزان کمتری را نشان می‌دهد.
راهکار جدید نقل و انتقال پول
رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از گفت و گوی خود با خبرگزاری ایسنا تاکید کرد: از نظر ذخیره ارزی و درآمدها مشکلی نداریم و تنها مشکلی که پیش روی سیستم بانکی است نقل و انتقالات پولی است. بهمنی افزود: در این راستا لازم است با کشورهای هدف ارتباط برقرار کنیم تا بتوانیم واحدهای بانکی را در کشورهایی که طرف معاملات ما هستند تاسیس و راه‌اندازی کنیم. رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه باید نظم پولی رعایت شود، تصریح کرد: با توجه به مسائلی که رخ داده سعی می‌کنیم شفافیت در مسائل بانکی را افزایش داده و از سویی نظارت بر عملکرد بانک‌ها را افزایش دهیم که البته همه برنامه‌ها نیز در همین راستا تدوین شده است. وی یکی از راهکارهای افزایش توان تسهیلات دهی نظام بانکی را وصول مطالبات معوق عنوان کرد.
ارسال نظر