محسن ثنایی

نوسانات نرخ ارز در ماه‌های گذشته تاثیر قابل‌توجهی بر اقتصاد ایران داشته است و همین امر موجب شده تا سیاست‌گذاران، کارشناسان و تحلیل‌گران بیش از پیش توجه خود را به شیوه مطلوب سیاست‌گذاری ارزی معطوف کنند. در نوشته حاضر تلاش شده تا با بهره‌گیری از جامع‌ترین تحقیقات خارجی صورت گرفته در این حوزه و برخی مطالعات خوب داخلی در کنار ارزیابی شرایط فعلی کشور، چارچوب کلی سیاست‌گذاری مناسب ارزی در بلندمدت و کوتاه‌مدت به اختصار بیان شود. بخش اول به مرور ادبیات اختصاص دارد. در این بخش، نظریه‌های غالب در خصوص نرخ ارز به ویژه نظریه «برابری قدرت خرید» ارائه شده، سپس وضعیت خاص اقتصادهایی که به دلیل داشتن منابع طبیعی همچون نفت، درآمدهای ارزی قابل‌توجهی دارند، بررسی شده است. در بخش دوم، تبعات نوسانات شدید نرخ ارز بر متغیرهای اصلی اقتصاد به ویژه تولید و تورم ارزیابی و در پایان این بخش به خطر دلاریزه شدن اقتصاد نیز اشاره شده است. در بخش سوم که خروجی اصلی این نوشته است، ضمن بیان چارچوب مطلوب شیوه دخالت بانک مرکزی در بازار ارز، پیشنهاد‌های و ملاحظات سیاست‌گذاری در شرایط فعلی کشور ارائه شده است. یکی از پیشنهاد‌های ارائه شده برای کاهش نوسانات کوتاه‌مدت ارز، ایجاد بازار آتی ارز کنترل شده است که توضیحات بیشتر در خصوص این پیشنهاد در بخش چهارم آورده شده است.

۱ - مرور ادبیات

۱-۱- برابری قدرت خرید، اساس ارزش‌گذاری ارز

اولین و اساسی‌ترین نکته در تعیین نرخ ارز این است که نرخ ارز تعادلی یک متغیر درون‌زا در هر اقتصاد است (و نه یک متغیر سیاست‌گذاری). به عبارت دیگر، قیمت ارز در بلندمدت لزوما تحت تاثیر متغیرهای کلان اقتصاد تعیین خواهد شد و سیاست‌گذاران صرفا از طریق کنترل متغیرهای مذکور می‌توانند تاثیرات پایداری بر نرخ ارز بگذارند و قیمت‌گذاری دستوری صرفا ماهیت کوتاه‌مدت دارد. حال سوال اینجا است که نرخ تعادلی ارز چگونه تعیین می‌شود.

اگرچه در عمل، برای محاسبه نرخ تعادلی ارز معمولا از مدل‌های اقتصادسنجی تعادل جزئی یا مدل‌های تعادل عمومی استفاده می‌شود، ولی به لحاظ نظری، نظریه قدیمی «برابری قدرت خرید » پایه‌ای‌ترین تئوری در تبیین نرخ تعادلی ارز محسوب می‌شود. این نظریه کلیدی اقتصاد، دلالت بر این دارد که قیمت کالاها و خدمات قابل‌تجارت یکسان بین کشورهایی که با یکدیگر رابطه تجاری دارند، متناسب است. اگرچه، هرچه موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای در کشوری بیشتر و اقتصاد بسته‌تر باشد، از دقت نظریه مذکور در آن اقتصاد کاسته می‌شود، ولی تجربه کشورها نشان می‌دهد، این تئوری در بلندمدت، مبانی خود را تحمیل می‌کند.

یکی از نتایج قانون فوق این است که در بلندمدت، نرخ ارز در هر کشور متناسب با اختلاف تورم انباشته آن کشور و سایر کشورها تغییر خواهد کرد. به عبارت دیگر، این محال است که نرخ تورم در ایران همواره بالاتر از سایر کشورها باشد و در عین حال، نرخ ارز پیوسته ثابت بماند. به این ترتیب، تنها ابزار سیاست‌گذاران برای کنترل یا تغییر پایدار نرخ ارز (نرخ تعادلی)، کنترل متغیرها و عوامل کلان اقتصاد از طریق سیاست‌های پولی، مالی، بانکی و... است و تاثیر اقدامات دستوری، تزریق ارز و سایر ابزارهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت در بلندمدت پایدار نخواهد ماند.

۱-۲- تعادل تراز پرداخت‌ها و تاثیر دلارهای نفتی در کشورهای نفت‌خیز

مدل برابری قدت خرید به‌رغم اهمیت آن، مدلی استاتیک بوده و منطق آن ریشه در لزوم تناسب قیمت کالاها و خدمات قابل‌مبادله (با واحد پول یکسان) دارد. به این ترتیب، این مدل، عرضه و تقاضای ارز ناشی از مبادلات سرمایه‌ای یا کشش واردات و صادرات کشور نسبت به تغییرات نرخ ارز را درنظر نمی‌گیرد؛ بنابراین به ویژه زمانی که هدف برآورد نرخ تعادلی ارز در میان‌مدت یا کوتاه‌مدت باشد، بهترین راه، ارزیابی تعادل تراز پرداخت‌ها است («تئوری کشش‌ها» و «مدل بازار دارایی‌ها » نیز از مشتقات همین رویکرد می‌باشد). این نظریه به طور ساده بیان می‌کند که نرخ ارز تعادلی، نرخی است که باعث تعادل در تراز پرداخت‌ها می‌شود. بر این اساس، عدم تعادل تراز بازرگانی می‌تواند از طریق تراز سرمایه جبران شود و تراز پرداخت‌ها و به تبع آن، نرخ ارز را در تعادل نگه دارد. با توجه به اینکه اولا، معاملات بین‌المللی سهام و اوراق قرضه در میان‌مدت و بلندمدت اصولا نمی‌توانند جریان خالص قابل‌توجه یکطرفه داشته باشند و ثانیا در کشورهایی همچون ایران، حجم چنین معاملاتی در صورت وجود، به لحاظ تاثیرگذاری کلان معنادار نیست، تراز سرمایه نقشی تاثیرگذار در تراز پرداخت‌ها ندارد. تبیین مکانیزم تاثیر دلارهای نفتی بر نرخ ارز ساده است. کسری تراز بازرگانی در اقتصادهای نفتی از طریق عواید حاصل از فروش سرمایه (نفت) جبران می‌شود. مادامی که ارزهای نفتی به اقتصاد تزریق شوند، می‌توانند نرخ ارز را پایین‌تر از نرخ تعادلی بلندمدت نگه دارند؛ اما فشار در جهت اصلاح صعودی نرخ ارز پیوسته باقی است. حال چنانچه نرخ تعادلی بلندمدت ارز افزایش یابد (مثلا از طریق افزایش تورم نسبت به سایر کشورها)، برای جبران تراز بازرگانی به منابع بیشتری نیاز است. در این حالت، اگرچه ممکن است تزریق دائم دلارهای نفتی مانع از رسیدن دقیق قیمت ارز به نرخ تعادلی بلندمدت شود، ولی قطعا نرخ تعادلی بلندمدت، قیمت ارز را به دنبال خود خواهد کشاند. برای درک بهتر مطلب، اگر اقتصادی را فرض کنیم که سالانه مقدار ثابتی ارز (ناشی از فروش منابع) به آن تزریق می‌شود، تحت فروض ساده‌کننده‌ای انتظار می‌رود قیمت ارز با فاصله تقریبا معینی دنباله‌رو نرخ تعادلی بلندمدت باشد. واقعیت این است که قیمت‌گذاری ارز عمدتا برای کشورهای نفت‌خیز مثل ایران این‌چنین موضوعی پرچالش است و در اقتصادهای متعارف کمتر مورد بحث است. علت آن است که در اقتصادهای متعارف، سیاست‌گذار فاقد ابزار قدرتمندی همچون «دلارهای نفتی» برای انحراف قابل‌توجه قیمت ارز از مقدار تعادلی بلندمدت می‌باشد. در واقع در کشور‌های غیربرخوردار از منبعی مانند نفت، یک سازوکار طبیعی تصحیح خطا وجود دارد که مانع از آن می‌شود که بتوان در مورد نرخ ارز تصمیمات دلبخواهی گرفت. در حالی‌که در اقتصاد‌های نفتی می‌توان در مورد مقادیری از نرخ ارز صحبت کرد که کاملا برآمده از ذهن افراد و مستقل از واقعیات باشد. فرآیند این تصحیح خودکار روشن و ساده است. قیمت تمام کالاهای قابل‌تجارت خارجی (بر حسب ارز خارجی)، وقتی در نرخ ارز ضرب می‌شود، قابل‌مقایسه با قیمت کالا‌های مشابه داخلی خواهد شد. حال اگر نرخ ارز پایین‌تر از سطح تعادلی تعیین شود، اکثر کالاها و خدمات خارجی ارزان‌تر از مشابه (یا متناظر) داخلی‌شان می‌شوند.

به این ترتیب، این کشور به‌طور خالص واردکننده خواهد شد و به تبع آن، کسری تراز بازرگانی این کشور را به همراه خواهد داشت. طبیعتا، در چنین شرایطی، این اقتصاد از یک طرف با خارج شدن بنگاه‌‌های تولید‌کننده از چرخه تولید، با مشکل ضعف تولید و بیکاری مواجه خواهد شد و از طرف دیگر کسری تراز بازرگانی، فشار خود را بر ذخایر بانک مرکزی اعمال خواهد کرد که چون این ذخایر محدود است، فشار وارده نرخ ارز را ناچار به افزایش خواهد کرد، تا جایی که مجددا تعادل در تراز پرداخت‌ها برقرار شود. بنابراین محدودیت منابع ارزی در اختیار بانک مرکزی موجب خواهد شد که نرخ ارز، خودبه‌خود متناسب با شرایط اقتصاد کلان کشور، در جهت حفظ رقابت‌پذیری محصولات داخلی با محصولات مشابه خارجی تعیین و تنظیم شود. در این میان، کشور‌های صادرکننده نفت یک استثنا محسوب می‌شوند. علت این موضوع آن است که درآمد‌های نفتی می‌تواند در کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت کسری تراز بازرگانی را جبران کند، بدون آنکه ضرورتی وجود داشته باشد که نرخ ارز با واقعیت‌‌های اقتصاد کلان هماهنگ باشد. در عین حال، باید توجه داشت در شرایطی که نرخ تورم داخلی همواره بالاتر از نرخ جهانی باشد (افزایش تورم انباشته)، ثابت نگه داشتن نرخ ارز به معنی افزایش پیوسته فاصله آن با نرخ تعادلی می‌باشد و برای تحقق آن، لازم است تزریق ارز نیز به‌طور مداوم افزایش یابد و چون چنین امری اصولا امکان‌پذیر نیست، دوباره نرخ ارز به مقدار تعادلی بلندمدت همگرا خواهد شد.

۲- تبعات نوسانات شدید نرخ ارز

مطابق آنچه بیان شد، به نظر می‌رسد عامل اصلی جهش اخیر قیمت دلار در ایران، وجود تورم انباشته می‌باشد. اگرچه تحریم‌های بین‌المللی نیز در تشدید و تسریع این جهش نقش غیرقابل انکاری داشته است؛ لکن اصل همگرایی قیمت دلار به قیمت تعادلی، دیر یا زود غیرقابل اجتناب بوده است و دخالت‌های بانک مرکزی در انحراف ارز از قیمت تعادلی تشدید نوسانات ارز را در پی داشته است. در این قسمت تلاش شده به اختصار آثار پایین نگه داشتن نرخ ارز در شرایط تورمی و به تبع آن، نوسانات احتمالی پس از آن بررسی گردد.

۲-۱- نرخ ارز و تولید: رابطه‌ای نامتقارن

هرگونه انحراف از نرخ ارز تعادلی نوعی مالیات یا یارانه روی معاملات خارجی محسوب می‌شود که آثار بازتوزیعی آن سطح و ساختار تولید و مصرف و به تبع آن، اشتغال و نحوه تخصیص منابع و سطح قیمت‌ها را به‌طور گسترده تحت تاثیر قرار می‌دهد. بالا نگه داشتن ارزش پول داخلی (نسبت به قیمت تعادلی) آثار بازتوزیعی قابل‌توجهی بر صادرات و واردات دارد؛ به طوری که منجر به پرداخت یارانه به واردات و اخذ مالیات پنهان از صادرات می‌شود. ثابت نگه داشتن نرخ ارز در شرایط تورمی نه تنها مستقیما منجر به کاهش رقابت‌پذیری تولید داخلی با مشابه خارجی می‌شود، بلکه تولید را نیز به واردات وابسته‌تر می‌کند (چه به لحاظ مواد اولیه و چه به لحاظ ماشین‌آلات که می‌توان آن را به عنوان هزینه‌ای در طول عمر آن برای بنگاه محسوب کرد). به این ترتیب، با افزایش ناگهانی قیمت ارز، هزینه تولید نیز در کوتاه‌مدت رشد شدیدی می‌کند؛ در حالی که اگر نرخ ارز با آهنگی ملایم و نزدیک به قیمت تعادلی رشد کند (با مفروض گرفتن تورم)، مسلما تولیدکنندگان و صادرکنندگان از آن بهره‌مند می‌شوند.

همچنین، تولیدکنندگانی که به‌خاطر نرخ ارز نامناسب، کسب‌و‌کار خود را رها کرده و شغل دیگری را پیشه کرده‌اند، با مشاهده افزایش نرخ ارز، ضرورتا فعالیت تولیدی خود را از سر نخواهند گرفت. به بیان کلی‌تر، عدم اطمینان از سیاست‌‌های ارزی آینده و مشکلات جانبی محیط کسب‌و‌کار از عواملی محسوب می‌شوند که می‌توانند بهبود تولید و صادرات در ازای افزایش نرخ ارز را کاهش دهند؛ چراکه انتظار ثبات بلندمدت از الزامات سرمایه‌گذاری می‌باشد.

به این ترتیب، افزایش نرخ ارز در شرایط تورمی، هر چند به عنوان شرط لازم در جهت بازگرداندن رقابت‌پذیری به محصولات داخلی تلقی می‌شود، اما به‌هیچ‌وجه به معنی شرط کافی نیست. در واقع اثربخشی نرخ ارز بر تولید از یک رابطه نامتقارن تبعیت می‌کند. کاهش نسبی نرخ ارز به‌طور قطع، کاهش رقابت‌پذیری و تولید را در پی دارد. در حالی‌که افزایش آن به دشواری و با تمهید سایر شرایط (از جمله روند ملایم و قابل‌پیش‌بینی) و با گذر زمان، افزایش تولید و صادرات را در پی خواهد داشت. بنابراین، هزینه عدم افزایش نرخ ارز به میزان تفاوت تورم داخلی و خارجی، ماندگار و جبران آن دشوار خواهد بود.

۲-۲- نرخ ارز و تورم:

رابطه‌ای غیریکسان در کوتاه‌مدت و بلندمدت

تاثیر ضدتورمی کاهش نرخ ارز در کوتاه‌مدت بدیهی و مشهود است؛ چراکه هم محصولات نهایی و نیز واسطه‌ای با قیمت کمتری در اختیار عموم قرار خواهد گرفت. همین امر انگیزه اصلی سیاست‌گذاران و نیز مدافعان پایین نگه داشتن نرخ ارز می‌باشد، اما همانطور که تشریح شد، با مفروض گرفتن تورم، نرخ ارز در بلندمدت به عنوان یک متغیر درونزا (و نه سیاست‌گذاری) تحت تاثیر عوامل بنیادین، ناگزیر به مقدار تعادلی همگرا خواهد شد و بنابراین، استفاده از اهرم ارز برای کنترل تورم در بلندمدت بی‌حاصل است. به علاوه، همانطور که پیش از این ذکر شد، نوسانات شدید نرخ ارز عاملی ضد تولید است و در بلندمدت موجب کاهش عرضه کل شده و از این طریق اثر تورمی خواهد داشت.

۳ - کارکرد بانک مرکزی در قبال نرخ ارز

ماحصل مطالب عنوان شده از منظر سیاست‌گذاری این است که اولا، نرخ ارز باید نزدیک به نرخ تعادلی قیمت‌گذاری شود و فاصله زیادی از آن پیدا نکند؛ و دوم، نرخ تعادلی از طریق سیاست‌های مناسب پولی و مالی کنترل و تثبیت شود. کارکرد بانک مرکزی نیز در همین راستا قابل‌تبیین است و تجربه سایر کشورها نیز موید همین موضوع است. اگرچه در سایر کشورها نیز به‌‌رغم شناور بودن نرخ ارز، هنوز حساسیت و دخالت بانک مرکزی مشاهده می‌شود؛ ولی این دخالت در اقتصادهای سالم «متقارن» و «بازار-محور» است. متقارن بودن به این معنی است که بانک مرکزی تلاش می‌کند از نوسانات کوتاه‌مدت افزایشی یا کاهشی نرخ ارز حول نرخ تعادلی بکاهد. در همین راستا، هنگام نوسان مثبت ارز به عنوان عرضه‌کننده و هنگام نوسان منفی به عنوان خریدار وارد بازار شده تا از نوسانات ارز حول نرخ تعادلی بکاهد.

به این ترتیب، با توجه به تقارن عملیات مذکور، ذخایر بانک مرکزی نیز در بلندمدت تحت فشار قرار نمی‌گیرد. لازم به ذکر است که دخالت‌های یکطرفه بانک مرکزی، علاوه بر نامطلوب بودن، در اقتصادهای متعارف که فاقد درآمدهای نفتی هستند، ناممکن نیز می‌باشد.

دومین کارکرد مهم بانک مرکزی در خصوص نرخ ارز، علاوه بر کنترل نوسانات آن حول نرخ تعادلی، کنترل خود این نرخ تعادلی (بلندمدت) می‌باشد که این امر مستلزم به‌کار‌بستن یک بسته سیاست پولی و مالی سازگار و مناسب می‌باشد. اگرچه گاهی در شرایط رکود شدید یا تورم بالا بانک‌های مرکزی تلاش می‌کنند از طریق تعدیل سیاست‌های پولی و مالی و به تبع آن، نرخ ارز، بر مشکلات مذکور در کوتاه‌مدت غلبه کنند، ولی رویکرد و هدف اصلی و معمول بانک مرکزی، سیاست‌گذاری پولی متعادل و باثبات می‌باشد که ثبات نرخ تعادلی ارز را نیز به ارمغان خواهد آورد.

۳-۱- پیشنهادهای سیاست‌گذاری در شرایط فعلی

اگرچه نوسانات اخیر نرخ ارز آثار ناخوشایند قابل‌توجهی بر جای گذاشته است، ولی در عین حال فرصت خوبی نیز برای اصلاح سیاست‌های ارزی به شمار می‌رود؛ چراکه نرخ ارز به مقدار تعادلی آن نزدیک شده و آثار تورمی آن نیز تا حدود زیادی تخلیه شده است. با توجه به شرایط موجود اقدامات سیاستی ذیل مناسب به نظر می‌رسد:

* راهکار اساسی و بلندمدت حل مشکل فعلی ارز و بسیاری از نابسامانی‌های اقتصادی موجود، اصلاح سیاست‌های پولی و مالی دولت می‌باشد. در این راستا، توجه به مبانی اقتصاد سیاسی و اصلاحات ساختاری (همچون استقلال بانک مرکزی، تغییر مکانیزم مدیریت و تخصیص منابع نفتی و...) به منظور سازگاری برنامه‌ها با انگیزه‌های سیاست‌گذاران و تامین ضمانت اجرایی آنها ضروری به نظر می‌رسد.

* در شرایط تورمی (مفروض گرفتن تورم)، تعدیل نرخ ارز متناسب با نرخ تورم ضروری است؛ در غیر این صورت، شوک‌های شدیدتری در انتظار ارز خواهد بود. این امر با برنامه پنجم توسعه نیز سازگار است؛ ضمن اینکه با وجود تحریم‌ها و آخرین پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول مبنی بر کاهش قیمت نفت در میان‌مدت، امکان تثبیت ارز در شرایط تورمی ناممکن یا بیش از پیش پرریسک می‌باشد. تعدیل نرخ ارز متناسب با تورم باید تا حد امکان ملایم، یکنواخت و قابل‌پیش‌بینی باشد.

* تعدیل نرخ ارز متناسب با تورم در شرایطی که بازارهای سرمایه از عمق کمی برای فعالیت‌های سوداگرانه برخوردارند و همچنین، نرخ سود بانکی پایین‌تر از نرخ تورم تعیین شده باشد، می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری‌های سوداگرانه در ارز را تقویت کند. بنابراین، اقدامات مکمل (مشخصا، آزادسازی نرخ سود بانکی، انتشار اوراق مشارکت و نظایر آن با نرخ سود بالاتر از تورم) همگام با تعدیل ملایم نرخ ارز ضروری می‌باشد.

* چندنرخی کردن ارز برای گروه‌های مختلف کالایی برای روشی ناکارآمد و فسادزا در پرداخت یارانه برای کالاهای اساسی یا واسطه‌ای تولید می‌باشد که انحراف منابع را نیز به همراه خواهد داشت. ناگزیر شدن دولت به ممنوعیت صادرات کالاهایی که ارز به نرخ رسمی به آنها تعلق می‌گیرد، یکی از علائم وجود این انحرافات است. بنابراین، تک‌نرخی کردن ارز و استفاده از روش‌های مناسب‌تر برای پرداخت یارانه به کالاهای اساسی ضروری به نظر می‌رسد.

* به منظور کنترل نوسانات نرخ ارز در کوتاه‌مدت، یکی از روش‌های مرسوم در دنیا استفاده از قراردادهای آتی ارز می‌باشد که به متقاضیان و عرضه‌کنندگان ارز این اطمینان را می‌دهد که در زمانی مشخص در آینده می‌توانند ارز را به قیمت معین تامین کرده یا به فروش برسانند. این روش که به نظر می‌رسد می‌تواند با مقداری تغییرات در ایران نیز مفید باشد، در بخش بعدی توضیح داده شده است.

۴- ایجاد بازار آتی ارز کنترل شده:

راهکاری برای کنترل نوسانات کوتاه‌مدت ارز

قراردادهای آتی، قراردادهایی هستند که بر مبنای آن، خریدار و فروشنده توافق می‌کنند تا مقداری مشخص از یک کالا یا دارایی مشخص و استاندارد را با قیمت مشخص در زمان مشخص در آینده با یکدیگر معامله کنند. هم‌اکنون قراردادهای آتی در کشورهای توسعه یافته برای بسیاری از کالاها یا دارایی‌های استاندارد از جمله سهام، ارز، طلا، گندم و غیره وجود دارد و ابزاری قوی برای کاهش نوسانات قیمتی و پوشش ریسک تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران می‌باشد. در ایران، قراردادهای آتی صرفا در خصوص سکه بهار آزادی تجربه شده است؛ ضمن اینکه شواهد موجود از عدم موفقیت آن در دستیابی به اهداف موردنظر (کاهش نوسانات قیمت) حکایت دارد.

۴-۱- ویژگی‌های بازار ارز کنترل شده

در ادامه، مهم‌ترین ویژگی‌های بازار آتی پیشنهادی بیان شده است. سایر ویژگی‌ها و مکانیزم‌های معاملات مذکور، از معاملات آتی مرسوم در دنیا یا معاملات آتی سکه در ایران قابل‌بهره‌برداری می‌باشد.

* مهم‌ترین تفاوت بازار ارز پیشنهادی با بازارهای مرسوم آتی در دنیا، محوریت بانک مرکزی به عنوان خریدار و فروشنده می‌باشد. ایجاد بازار آتی ارز، مشابه سایر کشورها به این علت منطقی نیست که بانک مرکزی خود یکی از عرضه‌کنندگان عمده ارز است و بنابراین، بازار به معنای واقعی شکل نخواهد گرفت. همچنین در این حالت، بانک مرکزی با محور قرار گرفتن در دریافت عمده منابع ارزی و تخصیص آنها، ضمن اطلاعات کامل از حجم و کیفیت منابع و مصارف ارزی، امکان مدیریت و کنترل بهتر نرخ‌های ارز را برای حال و آینده خواهد داشت.

* در شرایط تورمی لازم است نرخ ارز در سررسیدهای طولانی‌تر با نرخ بالاتری اعلام شود. همانطور که پیش از این عنوان شد، این افزایش باید یکنواخت و متناسب با اختلاف تورم داخلی و خارجی باشد. لازم به ذکر است، در صورتی که بانک‌ها یا اوراق مشارکت یا نظایر اینها نرخ سودی حداقل به میزان تورم پرداخت کنند، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری سوداگرانه در ارز وجود نخواهد داشت.

* پرداخت ارز از طریق معاملات آتی می‌تواند از طریق یکسری ابزارهای کنترلی صرفا به مصرف‌کنندگان واقعی ارز (واردکنندگان، مسافران خارجی و نظایر اینها) تعلق گیرد. در عین حال، در بلندمدت بهتر است تمهیداتی اندیشیده شود تا هر شخص حقیقی یا حقوقی امکان ورود به این معاملات را داشته باشد.

* نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی (یا اتاق مبادلات) در سررسیدهای معین می‌تواند یکسان باشد؛ چراکه هدف بانک مرکزی درآمدزایی از اختلاف قیمت خرید و فروش نیست.

* نرخ‌های ارز آتی اعلامی توسط بانک مرکزی باید با ملاحظات بلندمدت که پیش از این ذکر شد منطبق باشد؛ در غیر این صورت، تعادل عرضه و تقاضای ارز تحت مدیریت بانک مرکزی به هم خورده و امکان ادامه آن وجود نخواهد داشت.