یک عضو شورای پول و اعتبار خبر داد:
چشمانداز افزایشی معوقات بانکی
مطالبات معوق، آن دسته از تسهیلاتی است که از سوی فرد وام گیرنده بنا به دلایل مختلف باز پس داده نمی شود. به دلیل ذات بلندمدت تصمیمگیری برای سرمایهگذاری، اگر سیاستهای کلان به گونهای باشد که در سودآوری سرمایهگذاری شود و در نتیجه مشتری نتواند به تعهداتش به بانک عمل کند، این مساله به عاملی برای پرداخت نکردن به موقع اقساط و تبدیل آنها به مطالبات معوق تبدیل میشود. بزرگترین زیان این فرآیند نیز متوجه بانکها است، زیرا وقتی بانک بخواهد وثیقه مشتری را نقد کند، باید متحمل هزینه مالی و زمانی شود، با این شرط که بتواند مبلغ اولیه تسهیلات را مجددا پس بگیرد.
بر اساس آخرین برآوردها، رقم مطالبات معوق که به وامهای بیبازگشت معروفند در اولین ماه پاییز رکوردشکنی کرده و از 70 هزار میلیارد تومان گذشته است. بنا به گزارشها، رقم مطالبات معوق بانکها، در مهرماه امسال، با رشدی معادل 16 درصد نسبت به اسفند ماه سال گذشته، به 70 هزار میلیارد تومان رسیده است. آمار مطالبات معوق بانکها در حالی به این رقم رسیده که در پایان سال 86 این رقم 15 هزار میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر، در مهرماه امسال نسبت به اسفندماه سال 86 مطالبات معوق بیش از 366 درصد رشد داشته است. دادههای متعلق به آمارهای اقتصادی سالهای قبل ( که از سوی بانک مرکزی منتشر میشود) گویای این است که مجموع حجم مطالبات معوق شبکه بانکی از 1308 تا شهریورماه 1384 حدود 5 هزار میلیارد تومان شده؛ اما پس از پنج سال، در شهریور 1391 به 70 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که نشان میدهد این رقم طی 7 سال، 1300 درصد (14 برابر) رشد کرده است. به بیان دیگر، 7 درصد مطالبات معوق در طول 76 سال و مابقی آن، از شهریور 84 تا شهریور 91 شکل گرفته است.
راهکارهای بانک مرکزی
کارشناسان در تحلیل دلایل شکلگیری «مطالبات معوق بانکی» به دو بخش مستقل اشاره میکنند: ابتدا بخش ارادی فرد وامگیرنده و بخش دیگر تحتتاثیر عوامل خارج از اختیار وامگیرندگان که در مورد بخش دوم میتوان به شرایط کلان اقتصادی و مالی مثل تورم، نرخ ارز، نرخ سود و غیره اشاره کرد، اما روی هم رفته مطالبات معوق از جمله شاخصهای اثرگذار بر آسیبپذیری بانکها محسوب میشود.
کوروش پرویزیان عضو شورای پول و اعتبار در مورد راهکارهای جلوگیری از افزایش مطالبات معوق به «کنترل بدهی بانکها به بانک مرکزی» اشاره و عنوان کرده است که «یکی از برنامههای اصلی بانک مرکزی کنترل افزایش بدهی بانکها به این بانک است.» به گفته وی «هماکنون مشکلاتی مانند تورم و رشد بالای نقدینگی وجود دارد و به همین دلیل بانک مرکزی در تلاش برای کنترل اضافه برداشتهای بانکها و افزایش بدهی آنها است، اما با توجه به برخی مشکلاتی که در قوانین و دستورالعملها وجود دارد چشمانداز مثبتی از کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی و کاهش مطالبات معوق بانکها مشاهده نمیشود.»
نبود شفافیت در پرداخت بدهی ارزی
این عضو شورای پول و اعتبار در بخش دیگری از گفتوگوی خود با خبرگزاری فارس نبود شفافیت در چگونگی پرداخت بدهیهای ارزی وامگیرندگان را یکی از عوامل بالا گرفتن احتمال افزایش مطالبات بانکها عنوان کرده و گفته است: «در بحث بدهیهای ارزی با توجه به شفاف نبودن تصمیمات در خصوص نرخ تسویه (مبادلاتی) این احتمال وجود دارد که حتی مطالبات معوق هم افزایش یابد و اگر زودتر تصمیمگیری نشود این امکان وجود دارد که در آینده به بخشهای دیگر اقتصاد هم آسیب برساند؛ البته در این شرایط بانک مرکزی تلاش میکند معوقات و بدهی بانکها به بانک مرکزی افزایش نیابد.»
اشاره پرویزیان به بازپرداخت بدهی ارزی برخی از وامگیرندگان از شبکه بانکی است. بانک مرکزی معتقد است که بدهی این افراد باید با نرخ «به روز ارز» محاسبه و بازپرداخت شود. برای بازپرداخت این تسهیلات ارزی نیز نرخ مرکز مبادلات ارزی که قرار بود دودرصد زیر قیمت بازار آزاد باشد در نظر گرفته شده است، اما فعالان بخش خصوصی و وامگیرندگان ارزی با این دستورالعمل مخالفند.
تاثیر اقدامات بانک مرکزی
پرویزیان در پاسخ به اینکه چرا اقدامات و تلاشهای بانک مرکزی اثرات خود را نشان نداده و در سالجاری مطالبات معوق 16 هزار میلیارد تومان و بدهی بانک در یک سال گذشته حدود 65 درصد افزایش یافته است، گفته است: بانک مرکزی اقدامات کنترلی خود را انجام میدهد، به همین دلیل خط اعتباری جدیدی به بانکها داده نشده است و بانک مرکزی تقاضاهایی را که برای خط اعتباری وجود داشت رد کرد؛ این اقدام به عدم افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی کمک خواهد کرد.
او در پاسخ به این سوال که میتوان به عدم افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی تا پایان سال امیدوار بود، اظهار کرد: به هر حال مسائلی مانند تسویه بدهی ارزی وجود دارد، زیرا عدهای با استفاده از منابع بانک مرکزی، حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت کرده و در قالب طرحهای توسعه و پروژههای اقتصادی سرمایهگذاری کردهاند که به تدریج زمان سررسید آنها فرا میرسد؛ ممکن است به دلیل بروز مشکلاتی در نرخ تسویه ارز، بخشی تسهیلات پرداختی معوق شود.
به گفته وی تسویه ارزی بین پرداختکنندگان و دریافتکنندگان منابع ارزی به چالشی تبدیل شده است و حل این مسائل مقداری زمان خواهد برد. مشاور رییس کل بانک مرکزی اعتقاد دارد: با توجه به این شرایط افزایش سرمایه بانکها به ویژه بانکهای دولتی بسیار ضروری است زیرا سرمایه بانکها به دلیل کاهش ارزش ریال کاهش یافته و برای افزایش قدرت تسهیلاتدهی، افزایش سرمایه بانکها باید مورد توجه قرار گیرد.
ارسال نظر