سخنگوی مرکز مبادلات ارزی تشریح کرد
دلایل بازپرداخت تسهیلات ارزی به نرخ مبادله‌ای
اواخر آبان‌ماه امسال، بانک مرکزی به طور رسمی اعلام کرد که بازپرداخت تسهیلات ارزی باید با نرخ مبادله‌ای صورت گیرد. این بانک اعلام کرد که افرادی که پیش از این از محل حساب ذخیره ارزی، وام دریافت کرده‌اند، باید با نرخ ارز مبادله‌ای آن را بازپرداخت کنند. این موضوع اعتراض وام‌گیرندگان را در پی داشت؛ چراکه آنها اعتقاد داشتند در زمان دریافت وام، نرخ ارز بسیار پایین‌تر از نرخ کنونی بوده و اقدام به بازپرداخت با نرخ مرکز مبادلات که عمدتا دو درصد زیر قیمت بازار تعیین می‌شود، «غیرقانونی» است. حتی برخی از خبرگزاری‌ها عنوان کردند که احتمال سر باز زدن وام‌گیرندگان از بازپرداخت تسهیلات دریافتی وجود دارد. صمد کریمی سخنگوی مرکز مبادلات در این باره به تشریح استدلال‌های بانک مرکزی برای بازپرداخت تسهیلات به نرخ مبادله‌ای پرداخته است. او در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» معتقد است در فضای کنونی اقتصاد ایران که همه چیز متغیر است نمی‌توان انتظار داشت که بازپرداخت وام ارزی، با همان نرخ سال‌های پیشین باشد.
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای، بازپرداخت تسهیلات ارزی را منوط به نرخ ارز مرکز مبادلات ارزی کرده است. پیش از این شما گفته‌اید که این بخشنامه، مصوبه کمیته وزرا است. نظر خود بانک مرکزی در این باره چیست و از چه زمانی لازم‌الاجرا است؟
براساس مقررات جدید ارزی کشور از مهرماه سال جاری خرید ارز به نرخ مبادله‌ای اعم از حواله و اسکناس که روزانه توسط اداره بین‌الملل بانک مرکزی اعلام می‌شود، مجاز است. ضمن اینکه مقرر شده فروش ارز بابت مصارف خدماتی مندرج در قسمت ب از بخش سوم مجموعه مقررات ارزی (شامل بند ۲۹ از بخش سوم مجموعه مزبور؛ یعنی بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی) صرفا به نرخ مبادله‌ای اعلامی از سوی اداره بین‌الملل این بانک به علاوه یک درصد حداکثر به عنوان کارمزد از محل منابع ارزی ناشی از خرید بانک به صورت حواله و اسکناس از مشتریان و همچنین منابع ارزی خود بانک با عنایت به مقررات مندرج در بخش مزبور امکان‌پذیر باشد. بر این اساس مشتریانی که تسهیلات ارزی دریافت کرده‌اند، با توجه به مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی از یک سو و تاکید و تصویب کمیته ویژه وزرا از سوی دیگر، بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی به نرخ مبادله‌ای انجام می‌گیرد.مطابق با مقررات جدید ارزی خرید ارز به نرخ مبادله‌ای از سوی بانک‌های کشور از بانک مرکزی جهت بازپرداخت تسهیلات ارزی از محل حساب ذخیره ارزی بلامانع است. همچنین صادر‌کنندگانی که تسهیلات ارزی دریافت کرده‌اند از محل درآمدهای ارزی خود می‌توانند جهت بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات ارزی استفاده کنند.
براساس ماده ۴ قانون مدنی و ماده ۲۴ قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار، قانون «عطف به ماسبق» نمی‌شود. به لحاظ حقوقی، مشتری یک بانک طبق یک قراردادی این وام‌ها را دریافت کرده است. اگر نرخی مثلا ۵ سال پیش نرخ مشخص بوده یا این نرخ‌ها برای بازپرداخت توافق و در قرارداد درج شده، چگونه عطف به ماسبق می‌شود؟
به این موضوع توجه داشته باشیم که براساس اصول متعارف بانکداری و مقررات ارزی، بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات ارزی، به ارز (دلار، یورو و ...) است.
یعنی با مشتری توافق می‌شود که بازپرداخت به صورت ارز است؟
بله،با مشتری توافق می‌شود که بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات ارزی براساس شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات از محل ذخیره تسهیلات ارزی به ارز باشد.
خب پس چه ضرورتی دارد که بازپرداخت تسهیلات به نرخ مبادله‌ای باشد؟ آیا وضعیت بنگاه‌های دریافت‌کننده تسهیلات در حالت افزایش نرخ ارز یکسان است؟
در فضای اقتصادی هر کشوری متغیرهای اقتصادی ثابت نبوده و متناسب با تغییرات محیطی و اصول و روابط اقتصادی تعدیل می‌شوند. بر این اساس و با توجه به مباحث قبلی بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات ارزی، به صورت ارز است. طبیعی است که نرخ ارز طی زمان تغییر یابد و بازپرداخت آن به نرخ مبادله‌ای باشد.
سه گروه از تسهیلات‌گیرندگان باید مورد بررسی قرار گیرند. گروه نخست واحدهای تولیدی یا بنگاه‌های اقتصادی هستند که نسبت دارایی‌های ارزی به بدهی‌های ارزی آنها بزرگ‌تر از یک است. در این حالت با افزایش نرخ ارز سود ویژه واحدهای مزبور نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش یافته، از این رو مشکلی از بابت بازپرداخت تسهیلات ندارند.
گروه دوم بنگاه‌های تولیدی هستند که کسری ارزی دارند؛ یعنی منابع ارزی آنها در حدی نیست که بتوانند در سررسیدهای مقرر نسبت به بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطایی خود اقدام کنند و باید سراغ منابع ارزی دیگری غیر از منابع خود بروند. به عبارت دیگر نسبت دارایی‌های ارزی به بدهی‌های ارزی آنها کوچک‌تر از یک است و با افزایش نرخ ارز درآمد واحدهای مزبور کاهش می‌یابد.
ارز مرجع فقط برای کالای اساسی و اقلام دارویی پرداخت می‌شود. بنابراین مطابق با مقررات ارزی تامین ارز از این محل برای این گروه ممکن نمی باشد. پس راه حل دیگر مراجعه آنها به شبکه صرافی‌های مجاز یا بازار ارز غیررسمی است. بدیهی است در این دو بازار، هزینه‌های تامین ارز بالاتر است. راهکار دیگر بازار بین بانکی است. رفتار سیاستگذار پولی با این گروه همانند خانواده تولید است، با این فرض که دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی عمدتا تولیدکننده هستند، همان طور که از طریق مرکز مبادلات ارزی کشور برای گروه‌های ۳، ۴، ۵، ۶ و ۷ جهت تامین مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و ماشین آلات نرخ ارز مبادله‌ای است، تسهیلات‌گیرندگانی که کسری ارزی دارند (گروه دوم) می‌توانند در بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات به نرخ مبادله‌ای تامین مالی انجام دهند.
گروه سوم بنگاه‌های تولیدی هستند که کسری یا مازاد ارزی ندارند. به عبارت دیگر نسبت دارایی‌های ارزی به بدهی‌های ارزی آنها در سررسیدهای معین برابر با یک است و با نوسانات نرخ ارز سودآوری واحدهای مزبور تغییری نمی یابد.
از مدل‌های ارزش در معرض ریسک
(Value at Risk) نیز می‌توان در تحلیل ریسک بازار (ریسک نرخ ارز) بانک‌ها و شرکت‌ها استفاده نمود که اگر اجازه دهید فعلا به آن نپردازم.
از منظر اقتصادی قبل از اینکه این تصمیم‌گیری بشود، آیا محاسبه‌ای صورت گرفته که هزینه‌های بخش تولید از این محل تا چه میزان رشد می‌کند؟
در سوال قبلی سه گروه بنگاه‌های اقتصادی با اکسپوژرهای ارزی را تشریح کردم. مشکل تامین ارزی فقط برای گروه دوم که دارایی‌های ارزی به بدهی‌های ارزی آنها کوچک‌تر از یک است، خواهد بود. آن هم وابسته به این است که سهم هزینه‌های سود تسهیلات ارزی در کل هزینه‌های واحد تولیدی چقدر است. البته پیش از آغاز هر پروژه‌ای و دریافت هر اعتباری امکان‌سنجی‌های لازم انجام می‌شود و شبیه‌سازی‌های لازم با توجه به نرخ‌ها و سناریوهای مختلف در خصوص نهاده‌های تولید و ارز انجام و تاثیرگذاری آن روی عملکرد شرکت شامل ریسک و بازدهی بررسی می‌شود، به طوری که ترازنامه شرکت برای دوران بهره‌برداری شبیه‌سازی شده و صورت‌های مالی (دارایی‌ها، بدهی‌ها، حساب سود و زیان)، جریان‌های نقدی، نسبت‌های سودآوری مثل بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی‌ها، حاشیه سود، میزان بهره‌وری یا گردش دارایی‌ها، اهرم مالی، نسبت‌های فعالیت، ارزشیابی، نقدینگی و نسبت‌های مربوط به قیمت سهام محاسبه و پیش‌بینی می‌شود.
در سال ۱۳۸۱ که یکسان‌سازی نرخ ارز انجام یافت تا ابتدای نیمه اول سال ۱۳۸۹ نوسان نرخ ارز بسیار کم بود؛ ضمن اینکه در بخش کالا و خدمات هم نوسان قیمتی شدیدی با توجه به مختصات کلان اقتصادی وجود نداشت. از نیمه دوم سال ۱۳۸۹، ما شاهد نوسانات بیشتر نرخ ارز و قیمت کالا و خدمات هستیم. طبیعتا هزینه تامین ارز در بنگاه‌های اقتصادی که تسهیلات ارزی دریافت کرده‌اند، برای بازپرداخت تسهیلات اعطایی افزایش پیدا کرده است. در عین حال در بخش فروش هم به دلیل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، میزان فروش و سودآوری آنها هم افزایش پیدا کرده است. بنابراین برای گروه دوم مدنظر ما باید دید چه سهمی از هزینه‌های بنگاه، ارز است و افزایش نرخ ارز چه میزان روی سود ویژه شرکت تاثیر می‌گذارد. به عبارت دیگر میزان تاثیر نوسانات نرخ ارز بر ترازنامه شرکت‌ها و سود و زیان گروه دوم، متفاوت است و برای تمام شرکت‌های مزبور توزیع یکسانی نخواهد داشت.
باز تاکید می‌کنم اگر دارایی‌های ارزی یک شرکت نسبت به بدهی‌های ارزی، بزرگ‌تر از یک باشد، افزایش نرخ ارز تاثیر منفی روی ترازنامه آنها ندارد، در حالتی که دارایی‌های ارزی این شرکت‌ها نسبت به بدهی‌های آنها کوچک‌تر از یک باشد، افزایش نرخ ارز باعث زیان این شرکت‌ها خواهد شد و در حالتی که دارایی ارزی این شرکت‌ها نسبت به بدهی‌هایشان برابر با یک باشد، تعدیلات نرخ ارز هیچ گونه تاثیری ندارد. به عبارت دیگر در این سه حالت، نوسانات نرخ ارز، اثرات ترازنامه‌ای متفاوتی خواهند داشت.
برآورد خود شما از هزینه بازپرداخت تسهیلات با این نرخ برای بنگاه‌ها چقدر است؟
بررسی‌های انجام یافته روی صورت‌های مالی شرکت‌ها حاکی از آنست که نسبت هزینه‌های مالی شامل سود (بهره) و کارمزد به میزان فروش برای بنگاه‌های ایرانی به طور متوسط ۵ درصد است.
شما به شرکت‌هایی که ارزش دارایی‌های ارزی آنها نسبت به بدهی‌های ارزی‌شان بالاتر از یک است اشاره کردید و اینکه افزایش نرخ ارز اثر مثبت دارد؛ یعنی ممکن است ارزش دارایی آنها بالا رفته باشد، ولی لزوما درآمد آنها بالا نمی‌رود. چون در اقتصاد ایران تورم وجود دارد؟
برای این گروه افزایش نرخ ارز سبب افرایش درآمد می‌شود، به فرض اگر نسبت دارایی‌های ارزی (۱۰۰۰ واحد) به بدهی‌های ارزی(۷۰۰ واحد) در پایان مهرماه سال ۱۳۹۱ برابر با ۴۳/۱ (نسبت حساسیت) باشد، در این حالت شکاف در سررسید مزبور برابر با ۳۰۰ واحد و با افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ ارز میزان افزایش ارزش دارایی‌های ارزی بیش از افزایش هزینه‌های ارزی و در مجموع خالص افزایش درآمد ۳۰۰ واحد خواهد شد. بدیهی است اگر فروش شرکت‌ها ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نیز دو برابر شود و ۱۰۰ واحد افزایش یابد در مجموع افزایش درآمد ۴۰۰ واحد خواهد شد. هزینه‌های تولید نیز امکان دارد با توجه به مقیاس تولید و فشار هزینه و تورم (افزایش شاخص بهای تولیدکننده) افزایش یابد که طبیعی است بر افزایش درآمد ۴۰۰ واحدی تاثیر گذاشته و آن را کاهش دهد.
یعنی اثرات این نرخ جدید بر هزینه شرکت‌ها قابل بررسی است؟ گروه دوم چه وضعیتی خواهد داشت؟
بله، با یک مثال می‌توان پاسخ سوال شما را تبیین کرد: شرکتی را در نظر می‌گیریم که دارایی‌های ارزی آن کمتر از بدهی‌های ارزی و نسبت حساسیت آن کوچک‌تر از یک باشد. دارایی‌های ارزی شرکت ۵۰۰ واحد و بدهی‌های ارزی آن ۶۰۰ واحد در پایان مهرماه سال ۱۳۹۱ است. در این حالت شکاف در سررسید مزبور منفی و برابر با ۱۰۰ واحد و نسبت حساسیت ۸۳/۰ می‌باشد. با افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ ارز میزان افزایش ارزش دارایی‌های ارزی کمتر از افزایش هزینه‌های ارزی و در مجموع خالص درآمد ۱۰۰ واحد کاهش می‌یابد. بدیهی است اگر ارزش فروش شرکت‌ها ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها با فرض ثابت ماندن مقدار فروش نیز دو برابر شود و ۱۰۰ واحد افزایش یابد در مجموع اثر افزایش نرخ ارز خنثی خواهد شد. ما فقط دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی را بحث کردیم، ولی اینکه دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی مزبور چه سهمی از کل دارایی‌ها و بدهی‌هاى شرکت(شامل دارایی‌ها و بدهی‌های ریالی و ارزی) را دارند در تحلیل سود و ریسک بسیار حائز اهمیت است.
اما تولیدکننده‌ها می‌گویند: درست است که تورم بالا رفته، ولی اجازه افزایش قیمت به آنها داده نمی‌شود. به عبارت دیگر هزینه‌ها بالا می‌رود، اما قیمت‌ها به صورت دستوری پایین نگه داشته می‌شود.
در مثال فوق اگر درآمد فروش ناشی از قیمت‌گذاری افزایش نیابد زیان خالص ۱۰۰واحد خواهد شد. البته این سناریو نادری است. قیمت کالا و خدمات در مقایسه با دستمزد، نرخ سود و سایر متغیرهای اقتصادی به‌سرعت در اقتصاد ایران تعدیل می‌شود.
اما رییس اتاق ایران می‌گوید که در قراردادهای وام‌های ارزی نکاتی بوده که بانک مرکزی خلاف آن عمل می‌کند.
آنچه که اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی عنوان کرده، براساس شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات از محل ذخیره تسهیلات ارزی(قرارداد‌ها)، بازپرداخت تسهیلات باید به ارز صورت بگیرد. ضمن اینکه عملیات حساب ذخیره ارزی به ارز است. در تسهیلات ریالی نیز بازپرداخت به ریال است نه به ارز. مشتری اصل و فرع تسهیلات را به ریال بازپرداخت می‌کند، لیکن در این حالت به دلیل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها ما شاهد اثر مثبت ترازنامه‌ای برای وام گیرنده به قیمت‌های اقتصادی و نه حسابداری هستیم؛ وام دهنده در شرایط تورمی زیانش به قیمت‌های اقتصادی در حالتی که نرخ تورم بالاتر از نرخ نرخ سود تسهیلات اعطایی باشد قطعی است. اثر مثبت ترازنامه‌ای برای وام‌گیرندگان ارزی طی دهه ۱۳۸۰ که نرخ ارز نوسان محدودی داشته، ولی تورم داخلی بیش از تورم خارجی بوده به طور معناداری وجود داشته است.
این درست است، اما تولید یک سری از شرکت‌ها مثل شرکت‌های خودروسازی هم به شدت افت پیدا کرده است.
افت تولید فقط ناشی از نوسانات نرخ ارز نمی‌باشد. بهتر است برای قضاوت در خصوص هر بخش و شرکتی صورت‌های مالی را تجریه و تحلیل کرده و نسبت‌های سودآوری و ریسک را بررسی کنیم. شاخص ریسک و احتمال ورشکستگی بنگاه‌ها، ساختار تولید و هزینه آنها را آنالیز کنیم. بررسی شود دلیل واقعی افت تولید چه می‌باشد؟ حتما به متغیرهای کلان اقصادی، روند بازار و بودجه خانوارها و صاحبان کسب‌و‌کار نیز توجه کنیم. به طور مثال اگر ظرفیت تولید ۴۰ درصد باشد، در مقایسه با ظرفیت تولید ۸۰ درصد، هزینه‌های تمام شده، سه برابر می‌شود. بدیهی است هزینه‌های تولید در بنگاه‌هایی که با ظرفیت زیر ۸۰ درصد فعالیت می‌کنند، بالا است و بهره‌وری دارایی‌های آنها بسیار پایین است. این چالش بزرگی برای بنگاه‌های تولیدی در ایران است. به همین دلیل، این گروه شرکت‌ها برای حفظ سودآوری به عنوان یک راه حل قیمت محصولات خود را افزایش می‌دهند.
به نظر شما افزایش هزینه‌های بنگاه‌ها ناشی از افزایش نرخ ارز چه تاثیری روی سودآوری بنگاه می‌گذارد؟
قبلا این موضوع در سه حالت بررسی شد. فقط برای گروه دوم با کاهش سودآوری مواجه هستیم که معمولا با افزایش درآمد فروش جبران می‌شود.
اگر قرار باشد شرایط کلان اقتصاد را در نظر بگیریم اقتصاد ایران هم‌اکنون در یک شرایط خاصی به واسطه تحریم‌ها قرار دارد. این موضوع بسیاری از بنگاه‌های کشور را چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، دچار گرفتاری‌هایی کرده است. نکته دیگر کاهش ظرفیت تولید اقتصاد ایران نسبت به قبل و افزایش هزینه‌های تولید است. این معادلات در کجای محاسبات شما قرار می‌گیرد؟
اگر چه تحریم‌ها بر جریان‌های وجوه و کالا (از) کشور تاثیر گذار است، لیکن اثر آن بر تمامی بنگاه‌ها یکسان نبوده و قابل مدیریت و کنترل است. تحریم‌ها اگرچه محدودیت‌ها بر جریان روان کالا، ارز و دانش و فناوری و ... (از) ایران است و هزینه‌های تولید را تا حدودی افزایش داده، ولی یک فرصت منحصربه‌فرد تاریخی برای اقتصاد ایران است. هدف تحریم‌کنندگان ایجاد موانع جدی در مسیر رشد و توسعه اقتصادی ایران جهت دستیابی به رشدهای اقتصادی بالا و افزایش رفاه ایرانیان از یک سو و تبدیل شدن ایران به قدرت اقتصادی بلا منازع منطقه‌ای و جهانی از سوی دیگر است. برخی از راهکارهای مبارزه با تحریم‌ها حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت، تمرکز بر افزایش بهره‌وری نیروی کار و سرمایه، بهبود ظرفیت تولید و افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید(TFP) و همچنین گسترش بازا ر خارجی با صادرات محصولات تولیدی به کشورهای طرف عمده تجاری ایران است.
افزایش نرخ ارز با افزایش قدرت رقابت محصولات داخلی در مقایسه با محصولات خارجی این امکان را برای صادرکنندگان فراهم آورده است. وقتی ظرفیت تولید از ۴۰ درصد به ۸۰ درصد می‌رسد، هزینه‌ها به یک سوم کاهش می‌یابد و سبب افزایش سودآوری بنگاه‌ها می‌شود، اما وقتی نرخ ارز افزایش یابد، فقط اثر درآمدی منفی روی بنگاه‌های گروه دوم دارد که بررسی شد. پیشنهاد می‌شود ادغام و خرید در بخش واقعی و مالی ایران با هدف افزایش بهره‌وری ظرفیت تولید انجام پذیرد. استفاده از ارزهای ملی در تجارت با سایر کشور‌ها راهکار دیگری است.
بحث من هم همین است. گزارش بانک مرکزی تایید می‌کند که شاخص بهای تولیدکننده، رشد داشته است. برابر آخرین گزارش‌ها تا فروردین امسال روند آن افزایشی بوده و تا تیرماه روند آن نزولی شده و دوباره به دلیل نوسان نرخ ارز افزایشی شده است که فکر می‌کنم آخرین آماری که داریم، میانگین آن در مردادماه ۲۴ درصد بوده است. به هر ترتیب، هزینه‌ها در همه بخش‌ها و بخش تولید بالا رفته است.
بله، اما در مقابل هزینه واقعی دستمزد و انرژی در بخش تولید کاهش پیدا کرده و قیمت محصول نهایی نیز افزایش یافته است. افزایش هزینه بنگاه‌ها ناشی از افزایش نرخ ارز تابعی از ساختار هزینه ارزی یا سهم هزینه ارزی در هزینه کل بنگاه است. بنگاهی که ارزبری کمی داشته یا ندارد از اثر مستقیم نوسانات ارزی مصون است.
نه یک بخشی از آن است. در اقتصادی که همه هزینه‌ها در بخش تولید افزایش پیدا کرده؛ از جمله نرخ ارز، این طور نیست که نرخ ارز، تمام هزینه‌ها را بالا ببرد. بحث این است که در جاهای دیگر به تولید فشار وارد می‌شود؛ وقتی که اقتصاد ما به گفته کارشناسان و بانک مرکزی در رکود قرار دارد، فکر نمی‌کنید هزینه‌های سربار، شرایط را برای بخش تولید ما بدتر می‌کند؟
در کل تولید در اقتصاد در مقایسه با سایر فعالیت‌ها از ریسک بالاتر و بازدهی کمتری برخوردار است. به نظرم لازم است ریسک سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد تولیدی و خدمات کاهش و بازدهی آن افزایش و بر ریسک فعالیت دلالی و رانتی در اقتصاد ایران افزوده شود. این راهی است که پیشنهاد می‌شود برای نجات اقتصاد ایران طی نموده و سیاست‌های پولی، ارزی، مالی و تجاری لازم را جهت معماری دوباره آن طراحی کنیم. ویژگی‌های تولید در ایران این است که استهلاک سرمایه‌های ثابت در ایران بسیار بالا است. تولید با هزینه نیرو و انرژی کمتری صورت می‌گیرد. بخش تولید ما وابسته به تقاضای داخلی است. ظرفیت تولید برای بنگاه‌های کوچک و متوسط ۴۰ درصد است. اینها چالش‌های اساسی بخش تولید است. مشکل تولید، فقط نوسانات نرخ ارز نیست. هدف بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی و ارزی، کاهش هزینه‌های تولید و مدیریت نوسانات نرخ سود و نرخ ارز است. مرکز مبادلات ارزی کشور هم در این راستا تحت فرماندهی بانک مرکزی به تامین نیازهای بخش تولید می‌پردازد. ما به دوران جدیدی وارد شده ایم. دورانی که قیمت‌گذاری و تسویه اقتصاد با نرخ ارز مبادله‌ای صورت می‌گیرد. بنگاه‌های اقتصادی در تابع تصمیم‌گیری خودشان و تولید خودشان باید این متغیر را به عنوان یک متغیر کلیدی لحاظ کنند. این آغاز راه است.
یعنی این اجازه قیمت‌گذاری به آنها داده می‌شود؟ بخش خصوصی این اجازه را دارد؟
قیمت‌گذاری کالاهای ضروری و اقلام دارویی(گروه‌های ۱ و ۲) بر مبنای نرخ مرجع و سایر گروه‌های کالاهایی بر مبنای نرخ مبادله‌ای انجام می‌شود.
اشاره کردید که مشکل تولید، نوسان‌های موجود در انواع نرخ‌ها نیست، اما یکی از شرایط تولید این است که ثبات وجود داشته باشد. فکر نمی‌کنید، این نوسان‌ها برای بخش تولید یک فضای نااطمینانی را به وجود می‌آورد ؟
فضای نا اطمینانی در نیمه نخست ۱۳۹۱ وجود داشت، خوشبختانه از نیمه دوم سال ۱۳۹۱ بانک مرکزی با طرح مشخصی که همان مرکز مبادلات ارزی کشور است در صدد ایجاد ثبات در بازار ارز و بخش‌های واقعی و مالی است. هدف از ایجاد این مرکز این بود که نیازهای وارداتی بخش تولید در چارچوب گروه‌های ۳ تا ۷ پوشش داده شود. ضمن اینکه به مرور نیازهای ارزی بخش خدمات بیماران، دانشجوهای غیربورسیه و مسافران پوشش داده شود. در آینده گروه‌های بیشتری از بخش تولید و خدمات به نرخ مبادله‌ای تامین ارز خواهد شد. ثبات ایجاد شده که باید حفظ و تقویت شود.
شما اگر در سال ۸۵ یک تولیدکننده بودید، وضعیت فعلی را در بازپرداخت وام ارزی پیش‌بینی می‌کردید؟
بدیهی است در آن زمان پیش‌بینی نرخ ارز برای سال ۱۳۹۱ کار بس دشواری می‌توانست برای یک تولیدکننده باشد؛ چرا که مسائل اقتصادی، بانکی و مالی بسیار پیچیده‌اند. ولی پیش‌بینی‌ها در اقتصاد کشور‌ها مرسوم است. موسسات تخصصی نیز در دنیا به این امر مشغول هستند. تکنیک‌های خاص خود را دارد. تحت فروض و سناریوهای مختلف امکان پذیر است. معمولا بانک‌های مرکزی و نهادهایی که تصمیم ساز هستند، سعی می‌کنند سیاست‌های خود را در دوره‌های زمانی مشخص به فعالان اقتصادی اعلام کنند تا آنها بر اساس آن تابع تولید، مصرف، سرمایه‌گذاری و واردات و صادرات خود را طراحی کنند. بانک‌های مرکزی همچنین پیش‌بینی‌های نقدینگی، تورم، نرخ ارز، رشد اقتصادی، و ... را بر اساس برنامه‌ریزی‌های مالی برای دوره‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت دارند.
چرا به دنبال سیاست جذب ارز صادرکنندگان به نرخ مبادله‌ای هستید؟
صادرکنندگان جلسات متعددی با برخی از مسوولان اقتصادی شامل وزارت صنعت، معدن و تجارت داشتند. موضوع هم در حضور معاون اول رییس جمهور مطرح شده و قرار شد که توافقاتی بین صادرکنندگان و وزارتخانه مربوطه و دولت انجام شود و به سازمان‌های ذی‌ربط از جمله بانک مرکزی ابلاغ شود، اما نکته اساسی این است که بر اساس مختصات کلان اقتصادی کشورمان، نرخ مبادله‌ای نرخ تعادلی مناسبی برای حمایت از صادرات غیرنفتی و جهش صادراتی در کشور است، چونکه نرخ واقعی ارز یا قدرت رقابت به طور چشمگیری بر اساس این نرخ افزایش یافته است. ضمن اینکه عرضه ارز در اقتصاد با نرخ‌های بالاتر از نرخ تعادلی سبب تسویه اقتصاد ایران با نرخ‌های بالاتر شده و این عملا هزینه‌های خانوارها و صاحبان کسب‌و‌کار را افزایش می‌دهد، تولید ناخالص داخلی با نرخ‌های بالاتری تعدیل می‌شود، GDP سرانه ما به شدت کاهش پیدا می‌کند. بانک مرکزی با طراحی، مهندسی، مدیریت و کنترل خود از نرخ تعادلی ارز همه جوانب اقتصاد از جمله صادرکنندگان، واردکنندگان، بخش تولید، مصرف، سرمایه‌گذاری، درآمد سرانه و همچنین حفظ ارزش پول ملی کشور و رشد اقتصادی را می‌بیند؛ بنابراین باید نرخی را در نظر بگیرد که یک تعادل نسبی در همه بخش‌ها ایجاد کند.
ارسال نظر