فاز دوم سیاست جمع‌آوری پول در دست مردم کلید خورد
عبور نقدینگی از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان
6 برابر شدن نقدینگی در هفت سال
در پایان سال ۷۳ حجم نقدینگی کمی بیش از ۶۸ هزار میلیارد تومان بود، اما در پایان شهریور سال‌جاری و پس از گذشت ۷ سال و ۶ ماه این متغیر با عبور از سطح ۴۰۰ هزار میلیارد تومان شش برابر شد. در واقع نقدینگی در این بازه زمانی ۴۸۷ درصد رشد داشته است. این در حالی است که در همین مدت شاخص قیمت‌ها ۲۲۸ درصد افزایش داشته است؛ بنابراین رشد نقدینگی از رشد شاخص قیمت‌ها کماکان جلو است. پدیده‌ای که کارشناسان معتقدند به‌دلیل نازل بودن سطح رشد اقتصادی موجب شکل گیری یک تورم نهفته در ذات اقتصاد ایران شده است. در هفت سال و ۶ ماه گذشته حجم نقدینگی اضافه شده به اقتصاد ایران نشان می‌دهد به طور میانگین روزانه ۱۲۲ میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه شده است. این رقم اگر به جمعیت ۷۵ میلیونی کشور تقسیم شود سرانه هر نفر از رشد نقدینگی ۱۶۲۷ تومان در روز می‌شود. این نسبت در سال به ۵۹۳ هزار تومان می‌رسد.
کارنامه شش ماهه
آمارهای جدید نشان می‌دهد میزان نقدینگی موجود در اقتصاد ایران به رقم ۴۰۲ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان در پایان شهریور ماه رسیده است. پیش از این بانک مرکزی در گزارش‌های مختلفی دلیل اصلی افزایش حجم نقدینگی را رشد پایه پولی اعلام کرده بود. آمارها نشان می‌دهد رشد نقدینگی در شهریور ماه نیز تداوم یافته است؛ به طوری که رشد نقدینگی شهریور رتبه سوم را به لحاظ رشد ماهانه در نیمه نخست سال کسب کرده است. معناداری رشد در شهریور با مقایسه دوره قبل بیشتر مشخص می‌شود. رشد نقدینگی در نیمه اول سال قبل ۹/۷ درصد بود که در مقایسه با رشد ۲/۱۴ درصدی سال‌جاری تفاوت معناداری دارد. این رقم در نسبت سالانه نیز به همین گونه است. رشد سالانه در پایان شهریور ۹۰ معادل ۸/۲۱ درصد بوده است؛ اما در دوره جدید از ۲۶ درصد گذشته است. به همین دلیل است که کارشناسان با هدف کاستن از فشارهای تورمی بر مدیریت نقدینگی در ماه‌های باقی‌مانده از سال تاکید دارند.
آمارها به روز شد
بنا بر تازه‌ترین آمارها از میزان نقدینگی موجود در اقتصاد کشور، حجم این متغیر تا پایان شهریور ماه سال‌جاری، معادل ۴۰۲ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان بوده است. نقدینگی در پایان مرداد ماه ۳۹۲ هزار میلیارد تومان بود.
طبق این آمار، در شهریور ماه سال‌جاری، میزان نقدینگی، با رشدی معادل 7/2 درصد در یک ماه، به اندازه 10 هزار و 550 میلیارد تومان افزایش یافته است. در مقایسه با مدت مشابه سال قبل؛ یعنی تا پایان شهریور ماه سال 90 نیز مشاهده می‌شود که 84 هزار و 123 میلیارد تومان بر حجم نقدینگی اقتصاد ایران افزوده شده است، این میزان افزایش حجم نقدینگی رشد این متغیر پولی را تا 4/26 درصد بالا برده است.
علاوه بر این، بررسی تغییرات نقدینگی در ماه‌های ابتدایی سال‌جاری و منتهی به شهریور ماه، نشان می‌دهد که با رشدی معادل ۲/۱۴ درصد در ۶ ماه، به میزان ۵۰ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان بر حجم کل این متغیر در اقتصاد کشور افزوده شده است؛ یعنی از کل رقم حدودا ۴۰۲ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در اقتصاد، حدودا ۵۰ هزار میلیارد تومان آن تنها در عرض ۶ ماه و از فروردین تا شهریور سال‌جاری ایجاد شده است. به بیان دیگر، یک هشتم نقدینگی کنونی، تنها در مدت ۶ ماهه ابتدایی سال ۹۰ ایجاد شده است. بانک مرکزی در گزارش خود حجم نقدینگی در پایان سال را کمی بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود.
افزایش رشد ماهانه
بنابر اطلاعاتی که جدیدا منتشر شده است، مشاهده می‌شود که رشد نقدینگی در شهریورماه نسبت به رشد آن در مرداد با افزایش مواجه بوده است. در مرداد ماه سال‌جاری، حجم نقدینگی، با ۴ هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان افزایش در یک ماه، ۱/۱ درصد رشد داشت. این رشد در شهریور ماه به ۷/۲ درصد رسیده است. نرخ رشد نقدینگی در فروردین ماه سال‌جاری، ۹/۱ درصد، اردیبهشت ماه ۴/۳ درصد، خرداد ماه ۶/۱ درصد و تیرماه ۹/۲ درصد اعلام شده بود. بر این اساس مشخص می‌شود که میانگین رشد ماهانه نقدینگی، در پنج ماهه ابتدایی سال‌جاری، به میزان ۰/۲ بوده است. آمار منتشر شده در خصوص نقدینگی شهریور ماه، نشان از تشدید رشد نقدینگی، نسبت به روند متوسط ماه‌های پیشین، دارد.
340 میلیارد در هر روز
همچنین با استفاده از این اطلاعات می‌توان استنتاج کرد که در شهریورماه ۹۱، روزانه به طور متوسط به میزان ۳۴۰ میلیارد تومان بر نقدینگی موجود در اقتصاد ایران افزوده شده است. این مقدار افزایش متوسط روزانه در فروردین ماه، ۲۱۲ میلیارد تومان، در اردیبهشت ماه، ۳۹۱ میلیارد تومان، در خرداد ماه ۱۸۸ میلیارد تومان، در تیر ماه ۳۴۷ میلیارد تومان و در مرداد ماه ۱۹۳ میلیارد تومان بوده است. در ۶ ماهه ابتدایی امسال نیز می‌توان چنین بیان کرد که روزانه به طور میانگین به میزان ۲۷۰ میلیارد تومان بر مقدار نقدینگی موجود در اقتصاد ایران اضافه شده است.
مقایسه مقدار افزایش میانگین روزانه 6 ماهه با مقدار این افزایش در شهریور ماه نیز، حاکی از بالا رفتن میزان افزایش نقدینگی، در شهریور ماه است. علاوه بر این با بررسی آمار نقدینگی در بازه یک ساله منتهی به پایان شهریور ماه سال 90 نیز می‌توان نتیجه گرفت که در این مدت یک ساله، به طور متوسط روزانه 230 میلیارد تومان بر حجم نقدینگی موجود بر اقتصاد ایران افزوده شده است.
روند رشد سالانه
بررسی روند تغییرات نقدینگی در شهریور ماه سال‌جاری و سال‌های پیشین، نشان می‌دهد که پس از پایین آمدن روند رشد سالانه نقدینگی در دو سال گذشته، یعنی سال‌های 89 و 90، این رشد در سال 91 مجددا به سمت بالا در حرکت است. رشد سالانه نقدینگی در شهریور ماه سال 89 نسبت به شهریور سال قبل از آن 4/23 درصد و در شهریور ماه سال 90 نیز نسبت به سال پیشین، 8/21 درصد اعلام شده بود. با توجه به نرخ رشد 1/26 درصدی شهریور جاری که از آمار تازه استنتاج می‌شود، مشاهده می‌شود پس از حرکت نزولی رشد نقدینگی در سال‌های 89 و 90، در سال‌جاری سرعت، بر افزایش این متغیر مهم پولی افزوده شده است.
علاوه بر این در خصوص رشد سالانه نقدینگی در ماه‌های پیش از شهریور، یعنی رشد یک ساله نقدینگی در مدت منتهی به پایان هر کدام از آن ماه‌ها، می‌توان چنین نتیجه گرفت که در این بازه، به جز در تیر ماه ۹۱، رشد یک ساله نقدینگی در شهریور ماه از همه ماه‌های قبل از آن بیشتر بوده است. رشد یک ساله نقدینگی در تیرماه سال‌جاری به میزان ۶/۲۷ درصد گزارش شده بود. همچنین میانگین این نرخ رشد یک ساله، در دوازده ماه منتهی به شهریور ماه، ۴/۲۲ درصد بوده است. بر این اساس، مقایسه نرخ رشد شهریور با روند میانگین این نرخ در دوازده ماه پیشین نیز، نشان از شتاب گیری رشد نقدینگی در شهریور ماه سال‌جاری دارد.
اثرات منفی نقدینگی
میزان نقدینگی موجود در اقتصاد یک کشور، مهم‌ترین شاخص و متغیر پولی است که معمولا برای بررسی و قضاوت درباره عملکرد سیاست پولی در کشورها، به آن اشاره می‌شود. نقدینگی از دو جزء «پایه پولی» و «ضریب فزاینده پولی» تشکیل می‌شود. پایه پولی از بررسی ترازنامه بانک مرکزی محاسبه می‌شود و معادل طرف دارایی‌ها یا طرف بدهی‌ها در ترازنامه بانک مرکزی است. علاوه بر این فرآیندی که پایه پولی، که پول پرقدرت نامیده می‌شود، وارد چرخه اقتصادی می‌شود، از طریق ضریب فزاینده انجام می‌شود. بنابراین عامل دوم اثرگذار بر نقدینگی، غیر از پایه پولی، ضریب فزاینده پولی است که به خلق پول در اقتصاد و قدرت نظام مالی و تصمیمات مردم نسبت به سپرده‌گذاری و تسهیلات‌گیری در بانک‌ها وابسته‌است. در سال‌های اخیر کارشناسان اقتصادی در تبیین مهم‌ترین عوامل موثر بر رشد نقدینگی در اقتصاد کشور، به مواردی همچون افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها، افزایش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و تغییرات ذخایر ارزی بانک مرکزی اشاره کرده‌اند. این کارشناسان عمده این تغییرات را ناشی از برنامه‌های دولت و عدم ارزیابی سازگاری این برنامه‌ها با توان اقتصاد می‌دانند. به باور ایشان،
فشارهای دولت بر نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات در طرح‌هایی همچون طرح بنگاه‌های زودبازده و طرح مسکن مهر و همچنین اجرای نابهنگام و غیراصولی طرح هدفمند کردن یارانه‌ها که به تزریق بی‌ضابطه پول در سطح اقتصادی انجامید، عوامل اصلی افزایش نقدینگی در چند سال اخیر است. برخی از اقتصاددانان، مهم‌ترین عامل تضعیف اقتصاد کشور در سال‌های اخیر را همین رشد بی‌ضابطه حجم پول دانسته‌اند. این گروه از اقتصاددانان که از ابتدای شروع به کار دولت نیز نسبت به عواقب برخی از برنامه‌ها هشدار داده بودند، بر این اعتقادند که در صورتی که رشد حجم نقدینگی متناسب با نرخ رشد اقتصادی کشور نباشد، به ناگزیر در افزایش قیمت‌ها و تورم خود را نشان می‌دهد.
فروش ۲/۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت از امروز
گروه بازار پول - مهر ماه امسال، بانک مرکزی اعلام کرد که قرار است با هدف کنترل روند رو به رشد نقدینگی تا پایان سال 10 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کند. فاز اول این سیاست انقباضی از هفته آخر مهر ماه و با انتشار 5/2 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت آغاز شد. حال در فاز دوم قرار است از امروز 5/2 هزار میلیارد تومان دیگر اوراق مشارکت عرضه کند. این اوراق به صورت یک ساله، با نرخ سود علی‌الحساب سالانه 20 درصد به صورت پرداخت هر سه ماه یکبار، معاف از مالیات و قابل بازخرید در بانک های ملی، صادرات، تجارت، ملت، پاسارگاد، سینا و پارسیان فروخته می‌شود. بنا به اعلام پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی، نرخ سود بازخرید این اوراق سالانه 75/19 درصد بوده و قابلیت معامله در بورس اوراق بهادار را نیز دارد.
بر اساس قانون، اوراق مشارکت، اوراق بهاداری است که با مجوز بانک مرکزی برای تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز، طرح‌های سودآور تولیدی و خدماتی (به استثنای امور بازرگانی) در چارچوب عقد مشارکت مدنی، از سوی یک سازمان مشخص منتشر می‌شود. این اوراق به عنوان یکی از ساز و کارهای سیاست‌های انقباضی برای جمع‌آوری نقدینگی سرگردان استفاده می‌شود. با پایان گرفتن این مرحله از انتشار و فروش اوراق مشارکت، نیمی از میزان پیش‌بینی شده فروش اوراق مشارکت تحقق می‌یابد. انتشار و فروش
10 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت تا پایان سال به عنوان یکی از روش‌های جمع آوری نقدینگی بالایی مطرح است که بنا به آخرین آمارها، رقم آن به 402 هزار میلیارد تومان رسیده است.
بانک مرکزی در جریان عملیات مالی خود نیازمند خلق پول است که می‌تواند با استفاده از منابع جذب شده حاصل از فروش اوراق مشارکت استفاده کند. با «انتشار و فروش اوراق مشارکت از سوی بانک مرکزی»، ارائه خطوط اعتباری به بانک‌ها با استفاده از این منابع صورت می‌گیرد و دیگر نیازی به خلق پول و افزایش پایه پولی نیست؛ بنابراین، این اقدام موجب کنترل انبساط بیشتر نقدینگی می‌شود و از این ابزار مالی به عنوان ابزار انقباض پولی یاد می‌شود. به عبارت دیگر، اوراق مشارکت بانک مرکزی، ابزار کنترلی محسوب می‌شود که در صورت نیاز و رشد نقدینگی بالاتر از هدف بانک مرکزی استفاده می‌شود و معمولا در ماه‌های پایانی سال اعمال می‌شود؛ همچنین به صورت ماهانه رشد نقدینگی اندازه‌گیری می‌شود و بر این اساس در طول سال بانک مرکزی رشد بدهی بانک‌ها را محدود می‌کند.
سال گذشته و همزمان با اصلاح بسته پولی 90، فروش اوراق مشارکت با استقبال فراوانی در سطح کشور روبه‌رو شد؛ به نحوی که افزایش جذابیت این اوراق به طور قابل توجهی در فروش اوراق مشارکت منتشر شده تاثیرگذار بود. چنان که در اواخر سال گذشته، پس از اصلاح بسته پولی و افزایش نرخ سود اوراق مشارکت تا 20 درصد حدود 4 هزار و 200 میلیارد تومان از اوراق منتشر شده به فروش رفت. این در واقع نشان‌دهنده فروش 46 درصدی اوراق مشارکت در سال 90 است. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد در حالی که در شش ماه اول سال 90 تنها 3 درصد از اوراق مشارکت پیش‌بینی شده در بودجه دولت، یعنی معادل 12 میلیارد تومان به فروش رسیده بود، در نیمه دوم سال و با اعمال تغییرات در بسته پولی 90 یک جهش 43 درصدی در فروش اوراق به وجود آمد و فروش اوراق مشارکت تا 4 هزار و 200 میلیارد تومان بالا رفت که نشان‌دهنده رشد خارق‌العاده 35 هزار درصدی در نیمه دوم سال گذشته است. هر چند این عملکرد در فروش اوراق مشارکت در حالی رقم خورده است که دولت در بودجه سال 90 پیش‌بینی 34 هزار میلیارد تومان تامین مالی را از طریق فروش اوراق مشارکت انجام داده بود. در نتیجه 12 درصد از پیش‌بینی دولت در
بودجه سال 90 در عمل به تحقق رسید. هر چند خود این تحقق 12 درصدی پیش‌بینی دولت بیشتر به تصمیم بانک مرکزی در افزایش نرخ سود در وقت‌های اضافه سال 90 برمی‌گردد.
ارسال نظر