حکم رسمی برای وام ارزی
دنیای اقتصاد- پس از انتشار خبرهای تایید‌نشده‌ای مبنی بر بازپرداخت تسهیلات ارزی با نرخ مبادله‌ای، بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای به طور رسمی این موضوع را تایید کرد. سخنگوی مرکز مبادلات ارزی در خصوص دلیل اتخاذ چنین تصمیمی گفته است: نرخ ارز یک متغیر پویا است و تسهیلات‌گیرندگان نباید انتظار داشته باشند وامی که ۵ سال پیش گرفته‌اند، بدون هیچ‌گونه تغییری بازپرداخت کنند. وی افزود: همان‌گونه که ارزش دارایی دریافت‌کننده تسهیلات به‌جای محاسبه با قیمت زمان دریافت تسهیلات به قیمت روز محاسبه می‌شود، بازگشت وام نیز باید با نرخ روز باشد. بانک مرکزی اعلام کرد
بازپرداخت وام ارزی با نرخ مبادله‌ای
گروه بازار پول- بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای به‌طور رسمی اعلام کرد که «بازپرداخت تسهیلات پرداخت شده از محل منابع حساب ذخیره ارزی، باید به نرخ مرکز مبادلات ارزی باشد.»
به این ترتیب افرادی که پیش از این از محل حساب ذخیره ارزی، وام دریافت کرده‌اند، باید با نرخ ارز مبادله‌ای آن را بازپرداخت کنند. موضوعی که با اعتراض فعالان بخش خصوصی و تسهیلات‌گیرندگان مواجه است. چرا که آنها اعتقاد دارند، در زمان دریافت وام، نرخ ارز بسیار پایین‌تر از نرخ کنونی بوده و اقدام به بازپرداخت با نرخ مرکز مبادلات که عمدتا دو درصد زیر قیمت بازار تعیین می‌شود، «غیرقانونی» است. محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در این باره گفته است که «فعالان اقتصادی اعتراضات بسیاری داشته‌اند و مراتب اعتراض خود را به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ارائه کرده‌اند. تاکید ما هم بر این است که تعهدات قبلی باید میان بانک و تسهیلات‌گیرندگان محترم شمرده شود؛ چراکه بر هم زدن یکطرفه قراردادهای سیستم بانکی با فعالان اقتصادی، به اعتماد دو طرف لطمه می‌زند.» به اعتقاد نهاوندیان «مجبور کردن تسهیلات‌گیرندگان به بازپرداخت با نرخی متفاوت از آنچه در قراردادها ذکر شده است، رفتارهای غیرمتعهدانه را تشویق می‌کند.» در همین مجال به نوشته خبرگزاری مهر «بسیاری از تسهیلات‌گیرندگان ترجیح داده‌اند که به طور کلی، بازپرداخت تسهیلات را متوقف کنند تا تعیین تکلیف لازم از سوی مراجع ذی‌ربط صورت گیرد.»
با این حال صمد کریمی، سخنگوی مرکز مبادلات ارزی در واکنش به اعتراض تسهیلات‌گیرندگان عنوان کرده است که «تغییرات نرخ ارز تبعات مثبت و منفی یکسانی برای واحدهای تولیدی ندارد؛ البته با توجه به همبستگی سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز اثر درآمدی برای واحدهای تولیدی نمی‌تواند منفی باشد.» کریمی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اضافه کرده است: «آیا تولیدکنندگان و دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی انتظار دارند نرخ ارز را که یک متغیر پویا است، در طول ۵ سال بدون هیچ‌گونه تغییری بازپرداخت کنند؟ آیا ارزش دارایی دریافت کننده تسهیلات با قیمت ارز ۷۰۰ تومانی محاسبه می‌شود یا به ارزش دلار ۲۵۰۰ تومانی؟ » به گفته وی «اگر تولیدکنندگان ارزش سود، دارایی و کالای خود را متناسب با دلار ۷۰۰ تومانی محاسبه کنند، می‌توانند انتظار داشته باشند بازپرداخت تسهیلات را با همان نرخ انجام دهند. اما وقتی قیمت کالا و ارزش دارایی‌ها و درآمدها افزایش یافته است، چنین انتظاری منطقی نیست». به گفته وی، «بدیهی است نرخ دلار فرضا ۸۰۰ تومان تطابق با قیمت محصول نهایی به فرض ۱۰۰ هزار تومان در سال مالی ۱۳۸۱ دارد، در حالی که قیمت محصول مزبور با فرض افزایش متوسط سالانه ۲۰ درصد حدود ۶۲۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۱ می‌شود، به طوری که نرخ مبادله‌ای فرضا ۲۵۰۰ تومان همگرایی لازم را با قیمت فروش کالای مزبور دارد. از این رو طبیعی است که در هر اقتصادی، از جمله اقتصاد ایران بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات ارزی باید با ارز مربوطه باشد.»
بخش عمده نگرانی تسهیلات‌گیرندگان از محل حساب ذخیره ارزی، مربوط به شرکت‌های فعال در بورس است. به اعتقاد برخی کارشناسان، این اقدام می‌تواند در شرایطی برای این شرکت‌ها زیان‌بار باشد؛ چرا که نرخ بازپرداخت این تسهیلات در نهایت به نرخ مرجع ۱۲۲۶ تومانی در صورت‌های مالی شرکت‌ها اعمال شده و اگر این عدد با نرخ‌های کنونی ارز در مرکز مبادله‌ای ارز مقایسه شود، می‌توان گفت هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی برای بازپرداخت این تسهیلات با رشد ۱۰۰ درصدی مواجه خواهد شد. در نتیجه این موضوع می‌تواند با افزایش هزینه‌های ارزی، شرکت‌ها را با زیان روبه‌رو کرده و موجب ورشکستگی بسیاری از آنها شود.
ارز مرجع فقط دارو و کالای اساسی
بانک مرکزی در بخش دیگری از اطلاعیه خود، اختصاص ارز مرجع به واردات را فقط محدود به دارو و کالای اساسی کرده است. پیش از این دو اولویت ۱ و ۲ کالای وارداتی می‌توانستند که برای واردات کالا از ارز با نرخ ۱۲۲۶ تومانی استفاده کنند؛ اما حالا بانک مرکزی با عبور از این دو اولویت کالایی، اعلام کرده است که ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی را فقط به واردات «دارو و کالای اساسی» اختصاص خواهد داد. در اطلاعیه بانک مرکزی به روشنی مشخص نیست که منظور از «کالاهای اساسی» و حتی «دارو» چیست؟ پیش از این در اولویت ۱ کالاهای وارداتی، کالاهای اساسی نظیر گوشت قرمز، گوشت مرغ، گوسفند زنده، جو، ذرت، دانه سویا، کنجاله، روغن خام، شکر خام، شیرخشک صنعتی و... قرار داشته است. در اولویت ۲ نیز کالاهایی نظیر داروهای ساخته شده، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی که در داخل کشور تولید نمی‌شود، قرار گرفته است. به این ترتیب مشخص نیست که منظور بانک مرکزی، کدام دسته از کالاهای اساسی است و آیا کالاهای اساسی اولویت ۱ واردات دچار تغییراتی شده است یا خیر. در مورد اولویت ۲ کالاهای وارداتی نیز دست کم می‌توان این گونه برداشت کرد که واردات تجهیزات پزشکی از این پس با ارز غیرمرجع صورت خواهد گرفت. یا اینکه از این پس به مواد اولیه دارو نیز ارز با نرخ مرجع ۱۲۲۶ تومانی اختصاص داده نخواهد شد.
ارسال نظر