محمد مهدی رییس‌زاده

موضوع تامین نقدینگی مورد نیاز تولید اگر تا دیروز به عنوان دغدغه‌ای بزرگ، ذهن تولیدکنندگان و صنعتگران را می‌آزرد، این روزها به کارزاری می‌ماند که دولتمردان را رو در روی یکدیگر قرار داده است، اما فارغ از هیاهویی که بر سر «مظلومیت تولید» به پا خواسته است و البته به‌رغم محدودیت منابع، تنگناها و تحریم‌های بین‌المللی راهکارهایی وجود دارد که تا حدودی برای افزایش ظرفیت تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی راهگشا است. بی‌گمان مهم‌ترین اقدام در شرایط اعمال تحریم‌های بین‌المللی که به ویژه از دو سال گذشته و پس از صدور قطعنامه ۱۹۲۹ سازمان ملل فعالیت برخی نهادها و موسسات را محدود کرد، برقراری محدودیت‌های داخلی در تمام زمینه‌ها و ابعاد است که متاسفانه بعضا بیش از تحریم‌های خارجی اثرگذار بوده است. یکی از مصادیق تحریم‌های داخلی، دخالت‌های نابجای سازمان‌های دولتی در قیمت گذاری دستوری، بدون توجه به افزایش منطقی قیمت تمام شده محصولات تولیدی است که موجب کاهش حاشیه سود، کاهش و توقف تولید است که البته آثار این نوع سیاست‌ها را بر اشتغال و کاهش ظرفیت تامین مالی در بنگاه‌های اقتصادی را نمی‌توان نادیده گرفت.

این در حالی است که احترام به قوانین و اجرای کامل ضوابط مصوب و به عبارتی، استفاده از ظرفیت‌های موجود قانونی بهترین استراتژی برای افزایش ظرفیت تامین منابع مالی و حمایت از تولید و اشتغال خواهد بود. چه، عدم‌اجرای کامل بند ۲۸ قانون بودجه سال ۹۰ به‌رغم نواقص و نارسایی‌های مندرج در آن نیز یکی از نمونه‌های بارز بی‌توجهی به قوانین به شمار می‌رود. در بند ۲۹ قانون بودجه سال ۹۱ نیز گرچه نه به طور کامل، اما برخی نارسایی‌های قانون سال گذشته اصلاح شده است. به موجب بند ۲۸ قانون بودجه سال گذشته، مقرر شد که کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی، بدهی بدهکاران معوق خود را تا سقف ۵ سال مجددا تقسیط کرده و در صورت ایفای تعهدات به موقع بدهکاران، نسبت به بخشودگی جرایم اقساط معوقه اقدام کنند، اما به موجب دستورالعملی که بانک مرکزی پس از گذشت حدود ۶ ماه از سال در خصوص نحوه اجرای این بند به بانک‌ها ابلاغ کرد، تفصیلا محدودیت‌های بیشتری برای بدهکاران بانک‌ها و برای اجرای این بند قانونی اعمال شد.

تعارض بند ۲۸ و این دستورالعمل با برخی قوانین و مصوبات موجود، سبب شد بخشی از ظرفیت‌های مندرج در بند ۲۸ بلااستفاده باقی بماند، به طوری که در بسیاری از موارد منجر به بد حساب شدن بنگاه‌ها و محرومیت آنان از تسهیلات مالی و سرمایه در گردش مورد نیازشان شد و در کنار تحمل این ضرر و زیان، ادامه تولید و اشتغال پرسنل آنان نیز در معرض تهدید قرار گرفت. حتی می‌توان با قاطعیت گفت، در صورت عدم‌رفع تعارض برخی قوانین و آیین نامه‌ها با بند ۲۹ قانون بودجه سال ۹۱ این مساله کماکان باقی بماند و معضل بدهی‌های معوق، پیچیده‌تر شود، اما همکاری بانک مرکزی برای رفع این تعارضات، می‌تواند راهگشا باشد. حال آنکه، بخشنامه‌ای از سوی معاون اول رییس‌جمهوری و رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای قطع خدمات سیستم بانکی به بدهکاران صادر شده است.

این بخشنامه در حالی صادر شده است که تحریم اکثر بانک‌های دولتی و خصوصی به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و عدم‌ارتباط مستقیم سیستم بانکی باشبکه بانک‌های اروپایی از یک سو و دوگانگی نرخ ارز و البته شکاف عمیق میان نرخ مرجع با نرخ بازار ثانویه ارز از سوی دیگر، مجرای‌ تنفس تولید را تنگ کرده است. در این میان به‌رغم صدور بخشنامه‌های متعدد و مصاحبه مسوولان عالیرتبه سیستم بانکی کشور، مبنی بر لزوم پرداخت حداکثر ۲۰ درصد مبلغ پروفرما به بانک‌ها در زمان گشایش اعتبار و الزام قانونی بودجه سال‌جاری برای پرداخت ۱۰ درصدی مبلغ پروفرما توسط تولید‌کنندگان، متاسفانه آنچه توسط بانک‌ها برای گشایش اعتبار اخذ می‌شود، اغلب حدود ۱۲۰درصد است که این رویه یکی از عوامل تشدید معضل کمبود نقدینگی واحد‌های تولیدی، کاهش ظرفیت تولیدی آنان و افزایش قیمت تمام شده تولیدات است. البته کاهش صادرات را نیز باید به پیامد‌های این سیاست‌ها افزود، عارضه‌ای که به دلیل دور شدن محصولات ایرانی از فضای رقابتی بازارهای جهانی رخ می‌دهد. ناگفته نماند که عدم‌دسترسی به ارزهایی نظیر روبل و وون کره، لیر ترکیه و یوآن چین نیز مشکلات واحد‌های تولیدی را صد چندان کرده است.

از سوی دیگر، راهکارهای متعددی در سیستم بانکی برای یاری رساندن به تولیدکنندگان وجود دارد که به دلیل افشای ماجرای اختلاس تاریخی از سیستم بانکی به بایگانی فرستاده شد. به نظر می‌رسد، سوء‌استفاده اختلاسگران، انگیزه‌ای برای کمک به استمرار روند تولید از طریق به کارگیری ابزار متنوع سیستم بانکی باقی نگذاشته است. یکی از راهکارهای تامین سرمایه در گردش واحدهایی که تولیدات آنان قابلیت فروش و صادرات دارد، این است که با وجود بدهی معوق به سیستم بانکی، بانک‌ها و موسسات اعتباری از طریق به کارگیری اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان ناظر امین، تسهیلات مالی خود را برای تدارک مواد اولیه اعطا کرده و مواد اولیه خریداری شده در انبارهایی زیر کلید بانک‌ها و موسسات اعتباری مزبور به عنوان کالای امانی نگهداری شود و به تدریج برای تولید به کارخانه ارسال شود.

در این روش، محصول تولیدی نیز، زیر کلید ناظر امین بانک به فروش می‌رسد یا صادر می‌شود. به این ترتیب از طریق خرید دین، چک‌های داخلی به حساب بانک گذارده شده و برای صادرات نیز ارز حاصله قبض می‌شود. با توجه به اینکه این روش در موارد محدودی توسط برخی از بانک‌ها به اجرا گذاشته شده، نتایج مثبت و قابل قبولی را به همراه داشته است، اما استفاده از ابزار خرید دین که حتی به تصویب شورای فقهی بانک مرکزی نیز رسیده است بسیار اندک بوده است.

برای رفع معضل کمبود نقدینگی بنگاه‌ها، استفاده از ابزار پذیره‌نویسی و انتشار اوراق مشارکت برای واحد‌های تولیدی دارای توجیه اقتصادی و عرضه در بازار سرمایه نیز پیشنهاد می‌شود. البته راهکارهای دیگری نظیر تسویه کامل بدهی پیمانکاران داخلی از طریق تسویه بدهی‌های آنان با بدهی‌های مالیاتی و تامین اجتماعی و حتی واگذاری سهام و اوراق قرضه نیز وجود دارد. البته بهره‌گیری از ظرفیت‌های مندرج در قانون بودجه سال‌جاری و قانون برنامه پنجم توسعه نیز تا حدودی راهگشا خواهد بود. افزون براین، مقررات‌زدایی و بخشنامه‌زدایی در موارد زائد و فراهم کردن زمینه‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و افزایش ظرفیت منابع مالی در اقتصاد کلان نیز موثر خواهد بود.