هادی حق شناس عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس هفتم در گفت‌وگو با خبرگزاری موج با اعلام آنکه، قیمت واقعی دلار زیر ۳ هزار تومان است، گفت: تثبیت قیمت دلار در سال‌های ۸۴ تا ۹۰ و کاهش درآمدهای ارزی موجب افزایش قیمت دلار شد؛ در حالی که قیمت واقعی دلار پایین‌تر از ۳ هزار تومان است. وی با اشاره به قیمت ۹۰۰ تومانی دلار در سال ۸۴ گفت: اگر مبنای ما سال ۸۴ باشد با توجه به مابه‌التفاوت تورم داخل کشور به تورم کشورهایی را که با آنها مبادله تجاری داریم، قیمت کنونی دلار باید زیر ۳هزار تومان باشد. او تصریح کرد: اگر به هر دلیلی مشکلی در عرضه ارز بروز کند یا درآمدهای ارزی کمتر از وضعیت فعلی شود یا دولت بخواهد در بازار ارز و تعیین قیمت بیش از گذشته دخالت کند طبیعی است که باید انتظار داشت قیمت دلار بالای ۳ هزار تومان شود، ولی اگر همین وضعیت ادامه پیدا کند و شوک سیاسی و شوک قیمت نفت وارد نشود، وضعیت کنونی می‌تواند پایدار باشد. وی به افزایش حجم نقدینگی طی سال‌های ۸۴ تاکنون اشاره کرد و گفت: نقدینگی طی این مدت یک بار بازار مسکن، یک بار بازار ارز و سکه و بار دیگر خودرو را تخریب کرد. وی تاکید کرد: اگر نقدینگی کشور توسط بانک‌ها، بانک مرکزی و مسوول بازار پول ایران هدایت شود، نه تنها عامل تخریب نیست، بلکه عامل تولید است البته همه اینها بستگی به این دارد که مسوول بازار پول کشور و سیاست‌های مالی دولت، چه سیاستی را پیاده کند. این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: تاکنون همواره با سرکوب مالی مواجه بودیم؛ به طوری که در سال ۸۴ با تثبیت قیمت حامل‌های انرژی و نرخ سپرده‌های بانکی و در کنار آن تثبیت نرخ ارز مواجه بودیم.

به عبارت دیگر سیاست‌های تثبیتی که ما در سال ۸۴ از جمله در نرخ سپرده‌های بانکی و حامل‌های انرژی داشتیم، منجر به آن شد که در سال ۸۹ آزاد‌سازی قیمت حامل‌های انرژی را داشته باشیم و البته در سال ۹۰ نیز نرخ سپرده‌های بانکی دچار تحولات شد و سال ۹۱ نیز یک نوع آزاد‌سازی به معنای واقعی در ارز اتفاق افتاد در واقع می‌توان گفت همه اینها به سیاست‌گذار مالی و پولی کشور برمی‌گردد. به گفته وی، هر نوع سیاست دستوری در کوتاه‌مدت می‌تواند دوام داشته باشد، اما در بلندمدت هیچ گونه سیاست دستوری قابل دوام نیست؛ بنابراین دولت باید اجازه دهد در بازار‌های مختلف، عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کنند و آنجایی که اجحاف می‌شود یا اخلالی ایجاد می‌شود در آنجا دولت دخالت کند و قیمت‌ها را هدایت و نظارت کند. وی گفت: هر جایی که خود دولت خود تعیین‌کننده قیمت‌ها باشد، مطمئنا در بلندمدت اقتصاد دچار مشکل خواهد شد.