مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی عنوان کرد
اولویت کنترل تورم بر افزایش نرخ سود بانکی
اکرمی در این گفت‌و‌گو با اشاره به افزایش نرخ سود بانکی و ثبات به دست آمده در جذب نقدینگی سرگردان، این موضوع را مطرح کرده است که «در حال حاضر کنترل تورم بر افزایش نرخ سود بانکی» تقدم دارد؛ چرا که به اعتقاد وی «این موضوع حتی از حیث حفظ نرخ سود بانکی واقعی مثبت نیز مصداق و عینیت دارد.» اکرمی افزوده است: «افزایش نرخ سود بانکی تنها در شرایط ثبات نسبی سایر بازارها و از همه مهم‌تر ثبات بازار ارز، می‌تواند به ارتقای جذابیت ابزارهای بازار پول منجر شود و در نهایت از طریق تقویت واسطه‌گری مالی بانک‌ها واجد آثار مطلوب در بخش واقعی اقتصاد باشد که این اتفاق نیز در سال گذشته انجام شد.» وی اضافه کرده است که «در شرایط حاضر و در غیاب ثبات نسبی در بازار طلا و ارز، افزایش نرخ سود بانکی می‌تواند از طریق تقویت انتظارات تورمی و همچنین افزایش هزینه تولید، به افزایش فشارهای تورمی موجود منجر شود و در این صورت بعید نیست که این اقدام سیاست‌گذار پولی به شکل‌گیری چرخه باطل افزایش نرخ تورم- افزایش نرخ سود بانکی منتهی شود؛ بنابراین در حال حاضر و به منظور حفظ نرخ‌های سود غیرمنفی، لازم است سیاست‌گذار پولی به جای افزایش نرخ‌های سود بانکی، بر
کنترل نرخ تورم متمرکز شود.»
چالش توزیع نقدینگی در بخش تولید
اکرمی در ادامه این گفت‌و‌گو با اشاره به اینکه با وجود تجارب منفی موجود، این گمانه در میان برخی تصمیم‌سازان و فعالان اقتصادی کشور وجود دارد که می‌توان مشکلات اقتصادی کشور را از طریق بسط و توزیع نقدینگی برطرف کرد» افزود: «این امر در طول سال‌های گذشته به عنوان یکی از دلایل توجیهی در اعمال فشار به شبکه بانکی کشور برای اعطای تسهیلات بیشتر مطرح بوده است. در عین حال با توجه به محدودیت منابع سپرده‌ای بانک‌ها، نمود عینی اعمال فشار بر شبکه بانکی به صورت افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و رشد پایه پولی و نقدینگی کشور از این محل بروز کرده است.» به گفته وی «ممکن است با توجه به مسائل و مشکلات بخش تولید و کاستی‌های مربوط به ضعف بنیان‌های تولید و نقصان‌های مربوط به فضای کسب‌و‌کار، انتظار بر آن باشد تا بانک مرکزی به تزریق بیشتر نقدینگی اقدام کند و به همین دلیل مواجهه با این انتظارات یکی از چالش‌های عمده سیاست‌گذار پولی در سال‌جاری است.
رشد مطلوب نقدینگی
معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه توصیه کرده است که «رشد نقدینگی سال‌جاری باید در حدی تامین شود تا ضمن کنترل نرخ تورم، کمترین آثار منفی را از حیث کاهش فعالیت‌های تولیدی به همراه داشته باشد.» به گفته وی «باید همزمان با اعمال سازوکارهای کنترل نقدینگی، سیاست‌های اعتباری کشور بر مبنای اولویت‌های مشخص تسهیلات دهی تنظیم و اجرا شود.» او در مورد معیارهای توزیع اعتبارات بانکی گفت: «این معیارها می‌تواند شامل اولویت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و همچنین تسهیلات دهی به پروژه‌های ناتمام و نیمه‌کاره بر اساس میزان پیشرفت آنها باشد، به طوری که پس از تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، پروژه‌های در شرف راه‌اندازی در اولویت دریافت تسهیلات قرار داشته باشند و حتی‌الامکان از اجرای پروژه‌های جدید و افزایش تعهدات سیستم بانکی خودداری شود.» اکرمی افزود: بر اساس تجربه کارشناسی و با توجه به روند رشد نقدینگی در سال‌های گذشته و اقتضائات سال‌جاری،حداکثر رشد ۲۰ درصدی نقدینگی در سال‌جاری، می‌تواند همزمان با ممانعت از تشدید فشارهای تورمی سمت تقاضا، سطح مطلوبی از رشد اقتصادی را به همراه داشته باشد.
راهکار حمایت از تولید
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی برنامه بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار را در سال‌جاری «ارتقای انضباط پولی» خواند و افزود: شاید تفسیر این موضوع به عنوان انقباض پولی و اعمال سیاست‌های سختگیرانه پولی کمی گمراه‌کننده باشد، اما در این چارچوب بانک مرکزی به دنبال آن خواهد بود که از طریق حصول به سطح مطلوب رشد نقدینگی، ضمن کنترل نرخ تورم، حمایت‌های لازم از تولید را کماکان و حتی بیشتر از قبل با توجه به شعار سال‌جاری نیز به عمل آورد.» او افزود: «بر این اساس سیاست‌گذار پولی در تامین رشد نقدینگی مطلوب خود به جای رشد پایه پولی، عمدتا بر تقویت واسطه‌گری مالی بانک‌ها و افزایش ضریب فزاینده پولی تاکید خواهد داشت.» اکرمی در پاسخ به این سوال که «ساز و کار بانک مرکزی برای ارتقای ضریب فزاینده پولی و سرعت بخشیدن به گردش پول چیست؟» گفت: «با استفاده از راهکارهایی نظیر توسعه کمی و کیفی بانکداری الکترونیک، تشویق بانک‌ها به استفاده از حداکثر توان تسهیلاتی خود و مدیریت و کاهش مطالبات غیرجاری، بانک مرکزی می‌کوشد ضریب فزاینده پولی را ارتقا بخشد.»
کنترل بدهی بانک‌ها، راهکار انضباط پولی
اکرمی در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو با بیان اینکه «با توجه به نقش پررنگ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در رشد پایه پولی و نقدینگی، مهم‌ترین راهکار بانک مرکزی در ارتقای انضباط پولی بر کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و کاهش آن، متمرکز خواهد بود» افزود: «در کنار آن می‌توان به کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها و ارتقای واسطه‌گری مالی بانک‌ها از این محل اشاره کرد که به عنوان دومین راهکار بانک مرکزی در انضباط بخشی به بخش پولی و بانکی کشور مطرح است.»
آستانه واکنش به تورم
بخش دیگری از این گفت‌و‌گو به میزان تورم مورد نظر بانک مرکزی در سال‌جاری اختصاص دارد. مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که «آستانه تورمی که بانک مرکزی به آن واکنش نشان می‌دهد چه میزان است؟» گفت: «روال سیاست‌گذاری پولی کشور در چند سال گذشته به این شکل بوده که بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته از روند تحولات متغیرهای عمده اقتصادی، معمولا قبل از پایان هر سال اولویت‌ها و جهت‌گیری‌های سیاست‌گذاری پولی برای سال بعد تنظیم و به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است.» او افزود: «در عین حال ممکن است در برخی موارد پیش‌بینی‌های صورت گرفته از تحولات اقتصادی سال آتی در عمل تحقق نیابد و لازم باشد سیاست‌های پولی بر اساس تحولات جدید مورد بازبینی قرار گیرند.» به گفته وی «ماهیت تصمیم‌سازی در خصوص سیاست‌های پولی به گونه‌ای است که در آن سیاست‌های نهایی توسط شورای پول و اعتبار تنظیم می‌شود که اعضای آن از اولویت‌های یکسانی در تنظیم سیاست‌های پولی کشور برخوردار نیستند. از این بابت شاید اطلاق عنوان «مقطعی و آستانه‌ای» برای سیاست‌گذاری پولی چندان دقیق نباشد.» وی اضافه کرد: «بانک مرکزی در کنار سایر متغیرهای اقتصادی، نسبت به
تحولات نرخ تورم حساس است و معمولا در واکنش به نرخ‌های تورمی بالا واکنش نشان می‌دهد.» به گفته وی «در طول سال‌های گذشته و با توجه به شرایط و مقتضیات خاص هر دوره، نرخ تورم مشخص و یکسانی برای بازبینی سیاست‌های پولی بانک مرکزی متصور نبوده، ولی معمولا نرخ‌های تورمی بالاتر از ۱۵ درصد حساسیت‌ها نسبت به بازبینی سیاست‌های پولی را برمی‌انگیزد.»
بانک مرکزی باید مستقل باشد
این مقام مسوول در بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که «آیا می‌توان برای بانک مرکزی ایران تابع هدفی متصور شد؟» با اشاره به اینکه «صرف لحاظ یک تابع هدف بر اساس شکاف نرخ تورم و رشد اقتصادی امری دور از ذهن و غیرممکن به حساب نمی‌آید» گفت: «وجود تابع هدف برای بانک مرکزی در وهله اول مستلزم این است که این بانک در اعمال سیاست‌های مورد نظر خود از یک استقلال نسبی برخوردار باشد تا به این وسیله بتواند با حداقل تاثیرپذیری از سیاست‌های مالی دولت، بر اهداف تعیین شده خود تمرکز کند.» اکرمی خاطرنشان کرد: «لازم است بانک مرکزی از ابزارهای کارآمد برای اعمال سیاست‌های مورد نظر و پیگیری اهداف تعیین شده، برخوردار باشد، اما در شرایط حاضر به نظر نمی‌رسد که الزامات یاد شده مهیا باشد و به همین دلیل تعیین و تعریف یک تابع هدف مشخص برای بانک مرکزی موضوعیت چندانی ندارد.»
اولویت امسال؛ حفظ ارزش پول ملی
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که «با توجه به شرایط فعلی از جمله تحریم‌ها، سیاست پولی مناسب برای امسال چه چیزی می‌تواند باشد؟» گفت: «سیاست‌های پولی در فضایی غیرانتزاعی و با توجه به اهداف کلان و روند تحولات مولفه‌های اقتصادی تنظیم می‌شود و از همین رو برای تنظیم چارچوب سیاست پولی مناسب برای سال‌جاری لازم است به تحولات اخیر متغیرهای اقتصادی و از همه مهم‌تر نرخ تورم توجه داشت.» او افزود: «روند افزایشی نرخ تورم که از نیمه سال ۱۳۸۹ شروع شده کماکان ادامه دارد و در تیر ماه سال‌جاری به ۹/۲۲ درصد رسیده است.» به گفته وی «در چند ماه گذشته بازار ارز با نوسانات زیادی روبه‌رو بوده که به نوبه خود سهم قابل ملاحظه‌ای در افزایش نااطمینانی فعالان اقتصادی داشته است. » او اضافه کرد: «بخش عمده تحولات نرخ تورم و بی‌ثباتی‌های بازار ارز را باید به روند رو به رشد نقدینگی در سال‌های گذشته نسبت داد که آثار تاخیری خود را به این شکل نمایان ساخته است.» اکرمی افزود: «در عین حال رشد نقدینگی در دو سال گذشته از رشد پایه پولی و به ویژه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی متاثر بوده که سهم عمده‌ای در رشد پایه پولی و نقدینگی داشته است.»
به گفته وی «مهم‌ترین اولویت سیاست گذار پولی در سال‌جاری حفظ ارزش پولی ملی هم از بعد داخلی و هم از بعد خارجی خواهد بود که به این منظور لازم است از طریق ارتقای انضباط پولی، رشد نقدینگی کشور در حدی مناسب کنترل شود.»
دو مکانیزم ثبات بخشی به بازار مالی
اکرمی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد برنامه بانک‌مرکزی برای ثبات بخشی به بازارهای مالی نظیر ارز و سکه گفت: «بروز بحران مالی اخیر و شائبه‌های زیاد در خصوص نحوه ارتباط این بحران با سیاست‌های پولی اقتصادهای پیشرفته، باعث شده تا در سال‌های اخیر چگونگی ارتباط سیاست‌گذاری پولی و مقوله ثبات مالی به یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات حوزه سیاست‌گذاری پولی تبدیل شود و کماکان بحث زیادی در این خصوص در جریان است.» او افزود:«با توجه به اینکه بحران‌های مالی عمدتا به دنبال شکل‌گیری حباب قیمت در بازار دارایی‌های مختلف به وجود می‌آید، نظریاتی در رابطه با لحاظ قیمت دارایی‌ها در تابع هدف سیاست‌گذار پولی ایراد شده است. در مقابل مخالفان با ارائه توجیهاتی نظیر ابهامات موجود در خصوص تعریف و شناسایی حباب قیمت دارایی، اولویت اصلی ثبات قیمت‌ها در تنظیم سیاست‌های پولی، لزوم حفظ استقلال سیاست‌گذار پولی و... لحاظ قیمت دارایی در تابع هدف بانک مرکزی را مردود دانسته‌اند.» به گفته وی «با توجه به اینکه تابع هدف بدون تغییری برای تنظیم سیاست‌های پولی وجود ندارد، طبعا نباید انتظار داشت که حفظ ثبات مالی به عنوان یکی از اهداف سیاست‌گذاری پولی
همواره به عنوان اولویت اول مورد نظر باشد.» او افزود: «در عین حال حفظ ثبات مالی به عنوان یکی از مولفه‌های اصلی سیاست‌گذار پولی در ایران مطرح بوده که از آن جمله می‌توان به بازبینی سیاست‌های پولی سال ۱۳۹۰ در دی ماه همین سال اشاره کرد که یکی از اهداف اولیه آن ارتقای جذابیت ابزارهای بازار پول به منظور کاهش نوسانات قیمت ارز در آن مقطع بود.» اکرمی خاطرنشان کرد: «در سال‌جاری ارتقای انضباط پولی و کنترل رشد نقدینگی به عنوان یکی از راهکارهای اساسی برای مهار نوسانات نرخ ارز در دستور کار سیاست‌گذار پولی قرار دارد.» به گفته وی «انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی با نرخ‌های سود جذاب برای جمع‌آوری بخشی از نقدینگی سرگردان اقتصاد، به عنوان یکی از راهکارهای اجرایی راهبرد یاد شده مطرح است.
ارسال نظر