فاز اول برنامه‌های بانک مرکزی اعلام شد
سه تاکتیک برای مهار پولی
مرحله اول مهار نقدینگی از سوی بانک مرکزی شروع شد
3 تاکتیک مهار پولی
گروه بازار پول - با رشد نقدینگی در ۵ ماه اول امسال به میزان ۵/۱۱ درصد که به تازگی از سوی بانک مرکزی اعلام شده؛ مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به مطالعات انجام شده درخصوص مدیریت نقدینگی کشور، سه برنامه بانک مرکزی برای مهار نقدینگی موجود را تشریح کرده است.
این سه «تاکتیک» بانک مرکزی برای مهار نقدینگی در یک بخش تکراری است و در دو بخش دیگر پیش از این در سال جدید اجرا نشده است. چنان که تا پیش از این بانک مرکزی برای مهار نقدینگی از ابزار اوراق مشارکت استفاده کرده بود؛ اما حال به صراحت عنوان شده که «جلوی اضافه برداشت بانک‌ها» گرفته خواهد شد و «منابع بانک‌ها نیز قرار است به درستی هدایت شود.»محمود بهمنی در ابتدای سال نیز با تاکید بر انضباط پولی اضافه برداشت‌ها و خطوط اعتباری را یکی از عوامل رشد نقدینگی نام برده بود.
به گفته پیمان قربانی، بانک مرکزی به عنوان تصمیم گیرنده در زمینه سیاست‌های پولی، اعتباری، اقدامات متعددی را در سال‌جاری برای مدیریت نقدینگی موجود در کشور پیش‌بینی کرده است. همچنین گزارش‌ها و پایش‌هایی در زمینه نقدینگی انجام گرفته و به اطلاع اعضای شورای پول و اعتبار نیز رسانده و تصمیماتی نیز در این خصوص گرفته شده است. این مقام مسوول در بانک مرکزی، سه برنامه مهم برای مدیریت نقدینگی را اعلام کرده و افزوده است که برنامه‌هایی چون «مقابله با اضافه برداشت بانک‌ها» و ساماندهی این موضوع، «هدایت خطوط اعتباری» و کانالیزه کردن آن و «انتشار اوراق مشارکت» که در هفته‌های پیش مرحله اول آن انجام گرفت، از نتایج تصمیم‌گیری اعضای شورای پول و اعتبار بوده است.
مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی هدف از اجرای این طرح‌ها را تامین نقدینگی متناسب با نرخ‌های اقتصاد کشور و رشد آن مطابق با روند موردنظر بانک مرکزی عنوان کرده است.
قربانی هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های تولیدی و مولد در کشور را نیز از دیگر اهداف اجرای این طرح‌ها ذکر کرد و درخصوص ابهامات ایجاد شده پیرامون اقدام دوباره بانک مرکزی برای پیش فروش سکه خاطرنشان کرد: اقدامات بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی متنوع بوده و یکی از گزینه‌هایی که این بانک در زمینه جذب نقدینگی مازاد در سال گذشته داشت، پیش فروش سکه بود که در ۵ مرحله (دو مرحله چهار ماهه، یک مرحله شش ماهه، یک مرحله هشت ماهه و یک مرحله ۹ ماهه) انجام شد. وی گفت: در حال حاضر بانک مرکزی در حال ایفای تعهدات مرحله هشت ماهه است و از اواسط آذرماه تحویل سکه‌های مرحله ۹ ماهه آغاز می‌شود. قربانی با اشاره به تجربه موفق بانک مرکزی در زمینه پیش فروش قبلی سکه و ایجاد ثبات لازم در بازار از این طریق افزوده است: تحولات سکه در ماه‌های اخیر ناشی از عوامل تعیین‌کننده‌هایی همچون نرخ ارز و طلا در بازار جهانی بود و به همین دلیل باید گفت که بازار سکه در ماه‌های اخیر حبابی نبوده است. وی در ادامه سخنان خود افزود: بانک مرکزی به صورت مستمر در حال رصد بازار سکه بوده و متناسب با تحولات قیمتی، راهکارهایی را می‌تواند موردنظر قرار دهد که از جمله آنها،
جمع‌آوری نقدینگی به منظور هدایت آن به سمت تولید با استفاده از ابزارهایی همچون فروش اوراق مشارکت، مهار اضافه برداشت‌ها و خطوط اعتباری است.
مدیر اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: چنانچه زمانی بانک مرکزی به منظور جذب نقدینگی تصمیم به فروش سکه بگیرد، مطمئنا در موعد مقتضی این امر، با اطلاع‌رسانی گسترده به آگاهی مردم خواهد رسید.
شیوه‌های مدیریت نقدینگی
قربانی در بخش دیگری از گفت و گوی خود با روابط عمومی بانک مرکزی، با اشاره به فعالیت‌های در دست اقدام بانک مرکزی به منظور مدیریت نقدینگی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمرکز بانک مرکزی بر شیوه‌های مدیریت نقدینگی، از جمله مهار اضافه برداشت‌ها، هدایت خطوط اعتباری و همین طور انتشار اوراق مشارکت می‌باشد و جلسات مستمر و متعددی با بانک‌ها در همین رابطه برگزار شده است و راهکارهای لازم برای مهار اضافه برداشت دنبال می‌شود. وی در زمینه خطوط اعتباری نیز افزود: بانک مرکزی همواره به حمایت از تولید همت گماشته و عملکرد آن هم در سالیان اخیر بیانگر این امر می‌باشد. در حال حاضر نیز سیاست بانک مرکزی، هدایت منابع مالی به سمت فعالیت‌های تولیدی و اشتغالزا است.
او درخصوص هدایت نقدینگی موجود گفت: با توجه به پایش‌هایی که در مورد رشد نقدینگی و روند آن صورت گرفته، اقدامات لازم از جمله فروش اوراق مشارکت بانک مرکزی مورد نظر قرار گرفته است که در مرحله اول آن در ماه گذشته ۲۵ هزار میلیارد ریال توسط ۵ بانک عامل عرضه شد.
نقدینگی و اثرات بر تورم
در یک تعریف ساده «نقدینگی به حجم پول یا مجموع پول و شبه‌پول در گردش اطلاق می‌شود» به دلیل این که میزان کالا و خدمات در هر جامعه‌ای محدود است، باید میزان نقدینگی به اندازه‌ای باشد که با کالا و خدمات برابری کند. اگر میزان نقدینگی افزایش یابد، کالا و خدمات در جامعه کم شده و قیمت‌ها افزایش می‌یابد و به «تورم» می‌انجامد. کنترل نقدینگی از مهم‌ترین خواسته‌های کشورها است و در هر کشوری متناسب با نیازها سیاست‌های گوناگونی برای کنترل نقدینگی طراحی می‌شود. برای نمونه افزایش فناوری و تولید درون‌مرزی که با گردآوری کالای کافی و بسنده، از تورم جلوگیری می‌کند. در ایران نیز به تناسب افزایش نقدینگی، انواع مختلفی از سیاست‌های مدیریت نقدینگی در کشور طراحی و اجرا شده است.
آخرین آمار نقدینگی
در حالی که حجم نقدینگی در تیرماه امسال به ۳۸۷ هزار میلیارد تومان رسیده و این متغیر نسبت به تیرماه سال ۹۰ نزدیک به ۱۰ درصد رشد کرده است؛ تازه‌ترین گزارش‌ها نیز نشان می‌دهد که روند رو به رشد نقدینگی در دومین ماه تابستان ادامه داشته است؛ چرا که رشد نقدینگی در ۵ ماه ابتدایی سال‌جاری به ۵/۱۱ درصد رسیده است. رشد قابل‌ملاحظه نقدینگی در سال جدید در مقایسه با سال قبل یک رکورد تازه به حساب می‌آید. سال قبل و برای دوره مشابه رشد نقدینگی ۸/۵ درصد بوده است.
بر اساس اطلاعات به دست آمده رشد نقدینگی تا پایان مردادماه از کانال «پایه پولی» اتفاق افتاده است؛ چرا که رشد پایه پولی در پایان مردادماه 6/6 درصد گزارش شده است. رقم دوره مشابه سال قبل3/4 درصد رشد منفی داشته است.
پایه پولی به «نسبت میان اسکناس عرضه شده توسط بانک مرکزی و مجموع دارایی‌های این بانک که به عنوان پشتوانه اسکناس، قابل‌قبول باشد» گفته می‌شود. هرچه این نسبت بزرگ‌تر باشد، میزان نقدینگی و به دنبال آن تورم، بیشتر است. به عبارت دیگر بزرگ بودن این نسبت نشان گر پایین بودن ارزش پول است. خاص بودن رشد نقدینگی در همین مقایسه می‌تواند معنا یابد؛ زیرا رشد نقدینگی از محل پایه پولی با یک تاخیر زمانی خود را در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منعکس خواهد کرد.
بررسی تغییرات اجزای پایه پولی در دوره 5 ماهه منتهی به مردادماه سال‌جاری گویای این نکته است که از بین مولفه‌های تشکیل‌دهنده پایه پولی، افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها، مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی در این بازه زمانی بوده است. آن طور که گزارش‌ها نشان می‌دهد، از ابتدای سال‌جاری تا ابتدای شهریورماه، مقدار مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های کشور 8/10 درصد رشد داشته است. همچنین عامل دیگر اثرگذار بر رشد پایه پولی، افزایش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی یا به عبارت دیگر مطالبات بانک مرکزی از سیستم دولتی است.
گزارش‌ها گویای این است که مطالبات بانک مرکزی از دولت نیز در ۵ ماه ابتدایی سال‌جاری ۶/۶ درصد رشد یافته است که این افزایش در رشد پایه پولی اثرگذار بوده است. نکته مهم در تحلیل تغییرات پایه پولی این است که در این مدت دیگر یکی از اجزای پایه پولی؛ یعنی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، با کاهشی قابل‌توجه و به عبارت دیگر با رشد منفی مواجه بوده است، به گونه‌ای که رشد منفی خالص دارایی‌های خارجی از پایه پولی، افزایش‌های رخ داده در دیگر فاکتورهای تاثیرگذار در آن را نیز تا حدودی تحت شعاع قرار داده و بخشی از آن افزایش‌ها را خنثی کرده است.
راهکارهای پیشین
بانک مرکزی برای جمع‌آوری نقدینگی موجود، نوزدهم مهرماه سال‌جاری اعلام کرد که تا پایان سال ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر خواهد کرد و در فاز اول دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از این اوراق منتشر شد.
این اوراق با سود 20 درصدی عرضه شد و قرار است عواید حاصل از آن از طریق بانک مرکزی در بخش تولید هزینه شود. این در حالی است که سال گذشته نیز بانک مرکزی با هدف جمع‌آوری نقدینگی از بازار غیر رسمی طلا و ارز، برنامه پیش فروش سکه را نیز صورت داد؛ برنامه‌هایی که به گفته برخی مسوولان بانک مرکزی بیش از 6/5 هزار میلیارد تومان نقدینگی را جمع‌آوری کرده است.
با اینکه چندی پیش زمزمه پیش فروش دوباره سکه شنیده شد، اما فعلا خبری از این اقدام برای جمع‌آوری نقدینگی نیست. با این همه هیچ گاه بانک مرکزی از راهکار سومی برای جمع‌آوری نقدینگی صحبت نکرده بود. این راهکار سوم به بانک‌ها بازمی‌گردد و نحوه مدیریت آنها را بر منابع به چالش می‌کشد. بانک مرکزی عنوان کرده که «جلوی اضافه برداشت بانک‌ها» را خواهد گرفت و «توزیع منابع بانک‌ها را کانالیزه» خواهد کرد. شیوه‌هایی از مدیریت نقدینگی که به ابزار اوراق مشارکت اضافه شده است. رییس کل بانک مرکزی در ماه‌های آغازین امسال، سال ۹۱ را سال انضباط مالی خوانده بود. حالا و با گذشت ۸ ماه از سال ۹۱ به نظر می‌رسد، روند نقدینگی شرایطی را به وجود آورده که چاره‌ای جز انضباط مالی در سطح بانک‌ها برای مدیریت نقدینگی نمانده است.
ارسال نظر