از سوی معاون پیشین بانک مرکزی ارائه شد
جایگزین پیمان سپاری ارزی
گروه بازار پول- پیمان سپاری ارزی قدمتی به تاریخ اقتصاد مدرن در ایران دارد خاستگاه چنین نگاهی تفکرات درون‌گرایانه اقتصادی بوده است. تاریخچه و سیر حرکت این فرآیند اداری نشان می‌دهد پیمان سپاری هیچ گاه به اهداف مورد نظر خود دست نیافته است، اما چرا دولت‌ها به سوی این سیاست گام بر می‌دارند. کمال سیدعلی که در دوره ای رییس کمیسیون صادرات و واردات بانک مرکزی بوده است در این رابطه به هفته‌نامه «تجارت فردا» توضیح داده است. تاریخچه پیمان سپاری ارزی به چه زمانی باز می‌گردد؟
پیمان سپاری ارزی در سال ۱۳۱۹ و قبل از آنکه بانک مرکزی ایجاد شود در قالب قانونی به نام «قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران» تصویب شد. بر اساس ماده پنج این قانون صادرکنندگان مکلف بودند در موقع صدور کالا تعهد ارزی بر اساس ارزیابی گمرک به بانک ملی ایران سپرده و ارز حاصل از صادرات خود را به ایران انتقال داده و به بانک‌های مجاز بفروشند.
هدف از پیمان سپاری ارزی چیست؟
پیمان سپاری ارزی معمولا در شرایط کمبود ارزی برقرار می‌شود و هدف آن بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور و جلوگیری از خروج سرمایه است.
آیا این شیوه در دنیا روال مرسومی است یا ابداعی از سوی ایران محسوب می‌شود؟
نه در دنیا نیز سابقه دارد و اتفاقا ایران از کشورهای دیگر الگو گرفته است. پیمان سپاری ارزی به لحاظ ریشه فکری محصول تفکر استراتژی جایگزینی واردات است. استراتژی جایگزینی واردات، یک استراتژی درون‌نگر است، در این استراتژی سعی می‌شود تولیدات داخلی، جایگزین واردات شود، این استراتژی ابتدا توسط کشورهای آمریکای لاتین به کار گرفته شد. در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی کشورهایی همچون هندوستان، پاکستان، کره، برزیل و مکزیک از این استراتژی جهت توسعه اقتصادی و صنعتی شدن استفاده کردند. ایران هم بر همین اساس عمل کرد و در برخی موارد با بهره‌گیری از تجارب هند و پاکستان در مقاطعی این روش را به کار بست. در دنیا دو روش وجود دارد. بازگشت ارز به کشور است و دیگری تسلیم ارز به سیستم بانکی است. روش اول در برخی کشورها نظیر کره و ایتالیا نیز پیاده می‌شود و آنها بازگشت ارز به کشور را مطرح می‌کنند. در روش دوم بحث فروش ارز به سیستم بانکی با نرخی مشخص است که در کشورهایی نظیر پاکستان،هند و. . تجربه شده است. بحث دوم در قالب پیمان سپاری ارزی در ایران می‌گنجد.
در مجموع فرآیند پیمان سپاری ارزی از سال ۱۳۱۹ تاکنون مشمول چه اتفاقاتی شده است؟
از آن سال تاکنون پیمان سپاری ارزی پنج بار قطع و وصل شده است. برای مثال در دوره دکتر مصدق این پیمان به‌طور سفت و سخت اجرا شد یا در دوره محمد رضا پهلوی علاوه بر احیای پیمان، صادرکنندگان تهدید شدند اگر ارز صادراتی خود را به کشور بازگشت ندهند زندانی خواهند شد. بعد از انقلاب نیز به‌دلیل محدودیت در درآمد ارزی تا ابتدای دهه ۸۰ پیمان ارزی برقرار بود.
پیمان ارزی در ایران محصول چه شرایطی است؟
پیمان ارزی در ایران محصول روان شدن یا سخت شدن جریان نفت است. هرگاه درآمدهای نفتی به‌دلیلی به اشکال برمی‌خورد بحث پیمان سپاری دوباره مطرح می‌شود.
چه شد که پیمان ارزی در ایران در ابتدای دهه ۸۰ شمسی برداشته شد؟
بعد از آنکه نرخ ارز شناور شد پیمان ارزی ماهیت خود را از دست داده بود، چون صادرکننده می‌توانست نرخ خود را با قیمت شناور در بازار بفروشد و اصلا تفاوت زیادی میان نرخ رسمی و بازار نبود. پیمان سپاری در شرایطی معنا پیدا می‌کند که حداقل دو نرخ در بازار حاکم باشد و فاصله نرخ رسمی و غیر رسمی زیاد باشد. در این حالت، اگر کشوری دچار ضیق ارزی باشد تصمیم به استفاده از چنین ابزارهای می‌گیرد. ما در دورانی که یکسان‌سازی نرخ ارز را انجام دادیم و به سمت نرخ‌های شناور حرکت کردیم در حقیقت از سیاست‌های قدیم فاصله گرفتیم. در دوران بعد از یکسان‌سازی توسعه صادرات محور قرار گرفت و حساب سرمایه را به صورت مشروط باز کردیم، چون در بازار مناطق فرعی محدودیت ارز برداشته شد، یا وقتی به دنبال عضویت در سازمان تجارت جهانی رفتیم در واقع سیاست جایگزینی واردات را کنار گذاشتیم. نکته دیگر بحث ورود و خروج سرمایه بود که پیمان سپاری را از دستور کار خارج کرد. در سال ۸۵ - ۸۰ کشور نه تنها خروج سرمایه نداشت، بلکه با ورود سرمایه روبه‌رو بود چون بازدهی سرمایه ولو با تفاوت نرخ ارز در اول دوره تا پایان دوره بالا بود. کسی ریال ایران را ارز نمی‌کرد تا در دبی سرمایه‌گذاری کند، زیرا سود در آنجا حدود ۲ درصد بود، اما در ایران ۲۵ درصد حاشیه سود وجود داشت. برای مثال در آن دوران عده‌ای خانه‌های خود را فروخته و در کانادا دست به خرید خانه زده بودند، اما در نهایت ارزش دارایی قبلی آنها در ایران افزایش یافته بود در حالی که دارایی خارجی آنها رشد نکرده بود. این عوامل نیز سبب شده بود ما به‌جای خروج سرمایه با جریان ورود سرمایه روبه‌رو باشیم.
بعد از پیمان سپاری میزان خرید ارز از صادرکنندگان چه وضعیتی پیدا کرد؟
قبل از آنکه پیمان ارزی برداشته شود بانک مرکزی به زحمت می‌توانست یک میلیارد دلار ارز صادراتی بخرد، اما درست سال بعد از برداشتن پیمان سپاری، خرید ارزی به بیش از ۱۰میلیارد دلار افزایش یافت.
در حال حاضر زمزمه‌هایی در خصوص احیای پیمان سپاری ارزی شنیده می‌شود این سیاست را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
این زمزمه به‌دلیل همان بحث کمبود ارزی است. دلیل آن به محدود شدن ورودی منابع نفتی باز می‌گردد. به اعتقاد من دولت در خصوص ارز صادراتی حساسیت بیش از حد نشان می‌دهد و نباید آنقدر روی این موضوع تمرکز داشته باشد. اگر به‌دنبال ورود ارز به داخل کشور است باید بر اساس یک نرخ توافقی با صادرکنندگان وارد مذاکره شود.
اما بحث این است که صادرکنندگان، ارز خود را وارد کشور نمی‌کنند.
اگر کسی صادرکننده باشد چگونه بدون ورود ارز خود به داخل کشور می‌تواند مجددا خرید کند و محصول صادر کند. برخی اوقات باید دقیق حرف زد و تصویر روشنی از شرایط ترسیم کرد. صادرات یک جریان مکرر است ما در مجموع دو دسته صادرکننده داریم. صادر‌کنندگانی که حجم قابل‌توجهی کالا صادر می‌کنند و عموما محصولات طبیعی مثل پسته، زیره و... در کنار صنایع دستی مثل فرش صادر می‌کنند. بخشی از صادرات نیز در حجم محدود ۱۰۰ هزار یا ۲۰۰ هزار دلار صورت می‌گیرد. این گونه صادرکنندگان برای صادرات مجدد و کسب درآمد ناگزیر از فروش ارز خود و خرید مجدد محصول هستند. بحث پتروشیمی‌ها و شرکت‌های دولتی هم مشخص است. از ۳۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی کشور بخش زیادی از آن میعانات گازی و فرآورده‌های پتروشیمی است این هم راه و رسم خود را دارد.
چه راه و رسمی؟
باید با مکانیزم تشویقی تلاش کرد ارز به کشور باز گردد نه با تضمین و تعهد. اگر قرار باشد پیمان سپاری احیا شود تبعات خاص خود را دارد کم اظهاری صورت می‌گیرد کارت‌های متفرقه برای فرار از مالیات یا فروش ارز با نرخ رسمی شکل می‌گیرد. مثلا کارت‌های بازرگانی ایجاد می‌شود که با نام صادرکننده واقعی نیست. من شنیده‌ام در همین مدتی که بحث پیمان‌سپاری مطرح شده برخی با نام خود صادر نمی‌کنند. یا باید صادرکنندگان را از طریق مشوق‌هایی نظیر اجازه واردات با نرخ مبادله ای تشویق به فروش ارز کرد یا بر اساس نرخ توافقی، چون برخی کالاها ارز آوری بالایی ندارد باید نرخ توافقی تعریف شود در غیر این صورت کسی که محصولات طبیعی مثل پسته صادر می‌کند چه دلیلی دارد که از این مشوق استفاده کند. برای او باید راه دوم را باز کرد تا ترغیب به ورود ارز شود.
چرا برخی صادرکنندگان ارز خود را در مرکز مبادله به فروش نمی‌رسانند، آنها که در سال قبل دنبال افزایش ۱۰۰ تومانی قیمت ارز بودند، اما حال با ۲۵۰۰ تومان هم حاضر نیستند؟
به‌هر حال وقتی در بازار یک نرخ دیگری است نباید توقع داشت که این کار صورت گیرد ضمن آنکه فقط بحث قیمت نیست افشا شدن اطلاعات صرافی و بحث‌های مالیاتی نیز از عواملی است که مانع از ورود ارز می‌شود.
در این مقطع چه پیشنهادی به دولت دارید؟
نگاه دولت باید به آینده باشد اگر آینده را سخت ترسیم می‌کند باید شرایط را برای ارز صادراتی آسان در نظر بگیرد، چون سخت تر شدن شرایط به کاهش صادرات و ارز آوری کشور منجر می‌شود. ضمن آنکه در نظر داشته باشید با خروج میعانات و محصولات پتروشیمی ارز صادراتی ما حدود ۱۰ میلیارد دلار است. این رقم، حجم بالایی نیست که با بگیر و ببند بخواهیم آن را کاهش دهیم.
ارسال نظر