گروه بازار پول- نتایح یک بررسی با عنوان «آزادسازی نرخ سود و اثر آن بر متغیرهای کلان» که توسط دکتر علی حسن زاده و طاهره اکبری صورت گرفته است نشان می‌دهد که «هرگونه کاهش در نرخ‌ها، بدون توجه به شاخص‌های اقتصادی مانند تورم، باعث ایجاد صف و اختلال بیشتر در سیستم بانکی می‌شود.» این پژوهش که با توجه به شرایط کلان اقتصادی کشور به دنبال یافتن راهکارهای آزادسازی نرخ‌های سود بوده ؛ به این سوال پاسخ می‌دهد که « آیا قانونمندی‌های طرح کاهش نرخ سود در کشور برقرار است تا امکان اجرای موفق طرح میسر شود؟» پژوهش یاد شده با مرور مبانی تئوریک و الگوهای آزادسازی مالی، به بیان استراتژی آزادسازی نرخ سود و الزامات مربوط به آن پرداخته و مکانیزم‌های تعیین نرخ سود در ایران را بررسی کرده است. سپس با نگاهی به طرح منطقی کردن نرخ سود بانکی و بررسی قانونمندی‌های آن به بررسی مبانی علمی این سیاست می‌پردازد.

منفی شدن نرخ واقعی سود

این پژوهش با بررسی آمار و ارقام مربوط به نرخ سود پرداختی از سوی بانک‌ها، معتقد به منفی بودن نرخ واقعی سود طی سالیان گذشته بوده و عنوان کرده است که این موضوع «از مصادیق بروز سرکوب مالی» است. به اعتقاد پژوهشگران مقایسه نرخ‌های سود متداول در ایران با نرخ بهره در کشورهای مختلف که همواره مورد بحث‌ها و شبهات زیادی بوده است، اساسا گمراه‌کننده است؛ چرا که ماهیت نرخ‌های سود اسمی از نرخ‌های سود واقعی متفاوت بوده و عدم‌توجه به آن، این نتایج گمراه‌کننده (مبنی بر اینکه نرخ‌های سود در ایران در مقایسه با میزان بین‌المللی شان بالاتر است) را به همراه دارد؛ بنابراین مقایسه این نرخ‌ها باید با توجه به تورم رایج صورت گیرد.

نگاهی به طرح منطقی کردن سود تسهیلات

طرح منطقی کردن سود تسهیلات بانکی با تاکید بر نظام بانکداری بدون ربا در فروردین ماه ۸۵ به تصویب مجلس رسیده است و بر اساس آن، دولت و بانک مرکزی مکلف شدند، ساز و کار تجهیز و تخصیص منابع بانکی را چنان ساماندهی کنند که نرخ سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در عقود مختلف با بازدهی ثابت، تا پایان برنامه چهارم توسعه، در تمامی بخش‌های اقتصادی، تک رقمی شود.

پژوهشگران قانونمندی این طرح را در مواردی چون کاهش نرخ تورم، کاهش هزینه‌های معاملاتی، افزایش کارآیی بانک‌ها، گسترش بازار سرمایه و نهادهای مالی خصوصی و ثبات سیاسی و اقتصادی عنوان کرده‌اند. آنها با بررسی وضعیت اقتصادی ایران با توجه به قانونمندی‌های طرح کاهش نرخ سود عنوان کرده‌اند: نرخ تورم در اقتصاد ایران در دو دهه اخیر به طور نسبی همواره بالا و پرنوسان بوده است، اما در سال‌های اخیر، علاوه بر اینکه اقدامات و تغییراتی در سیاست‌های پولی و مالی دولت به منظور کاهش تورم صورت نگرفته است، بلکه سیاست‌های انبساطی و رعایت نشدن ملاحظات نقدینگی و انقباضی در بودجه ریزی و نداشتن انضباط مالی، سبب تسریع روند افزایشی تورم شده است.

به اعتقاد آنها هزینه‌های عملیاتی در ایران، به دلیل پایین بودن کارآیی نظام بانکی، بهره‌وری پایین آن و بوروکراسی گسترده نظام بانکی، بسیار بالا است. همچنین سوء مدیریت زیاد و ریسک نیز بالا است. از این رو به نظر می‌رسد که کاهش و اصلاح هزینه‌های عملیاتی در سیستم بانکی، پروسه زمان بری است و همچنان بانک‌ها نتوانسته اند از ناحیه کاهش این هزینه‌ها، به جبران کاهش دستوری نرخ‌های سود بپردازند. ضمن اینکه تاکنون بازار سرمایه نیز نتوانسته به نحو مناسبی، پس‌اندازها را به سمت سرمایه‌گذاری و تولید در بخش‌های عمده اقتصادی سوق دهد. این در حالی است که در اقتصاد‌های پیشرفته دنیا، سرمایه‌گذاری‌ها عمدتا از طریق بازار رسمی، یعنی بازار بورس و کمتر از طریق سیستم بانکی، صورت می‌گیرد.

توجه به شاخص‌های جانبی

پژوهشگران در بخش نتیجه گیری عنوان کرده‌اند: با وجود کاستی‌های موجود در فرآیند تعیین نرخ سود، باید تغییر نرخ‌های سود بانکی، مستند به مطالعات دقیق کارشناسی و تحلیل همه جانبه اقتصاد ایران باشد و هرگونه کاهش در نرخ‌ها، بدون توجه به شاخص‌های اقتصادی مانند تورم، باعث ایجاد صف و اختلال بیشتر در سیستم بانکی می‌شود. در اجرای طرح منطقی کردن نرخ‌های سود، باید الزامات آن مورد توجه قرار گیرد و اجرای آن، بدون توجه به این الزامات به واقع شدت سرکوب سیستم مالی را بیشتر می‌کند و نتایج نامساعد سرکوب مالی را به همراه خواهد داشت هر چند آزادسازی حذف مواردی مانند کنترل‌های قیمتی و تخصیص دستوری اعتبارات و کنترل جریان سرمایه بین‌المللی است، با این حال، سیاست‌های دولت همچنان نقش اساسی و اصلی را در کارکرد بخش مالی خواهد داشت.

مفهوم آزادسازی مالی

در این پژوهش عنوان شده است: آزادسازی مالی به معنای بانکداری آزاد و بدون قید و شرط نیست و دخالت دولت از کانال‌های مختلفی ادامه خواهد داشت و بانک‌ها به علت مسائل احتیاطی، تحت نظر خواهند بود و در عین حال همچنان ممکن است دولتی باقی بمانند و دولت نیز قرض‌کننده اصلی نظام بانکی باشد.

پیش‌نیاز آزادسازی

پژوهشگران ثبات اقتصاد کلان را یک پیش‌نیاز اساسی برای موفقیت آزادسازی عنوان کرده‌اند. به اعتقاد آنها تجربه آزادسازی کشورهای موفق آسیایی در برابر تجربه شکست فیلیپین و سریلانکا گواه این مساله است. آنچه از بررسی شاخص‌های مربوط به تورم و کسری بودجه ایران فهمیده می‌شود این است که اوضاع اقتصاد کلان به هیچ وجه به ثبات نزدیک نیست و شروع آزادسازی بدون توجه به این مطلب، سرانجامی شبیه آنچه که در بالا به آن اشاره شد را به همراه خواهد داشت.

نتایج افزایش نرخ سود بانکی

این پژوهش اضافه می‌کند: با افزایش نرخ سود بانکی و رهاسازی آن به صورت کنترل شده و محدود، می‌توان افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را در قالب یک برنامه تدریجی، انتظار داشت. پژوهش یاد شده پیشنهاد کرده است: «به منظور افزایش کارآیی بانک‌ها و ایجاد رقابت، آزادسازی در کلیه بخش‌ها به تدریج جایگزین نرخ‌های دستوری شود و با توجه به کارهای کارشناسی در مورد روش‌های آزادسازی، به آن اقدام کنند و در این بین به کارگیری مدل‌های درجه بندی ریسک مشتریان و به تبع آن، محاسبه ریسک بانک در تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات، مهم است.»

تجربه آزادسازی نرخ سود در بانک‌ها

پژوهشگران با اشاره به تجربه کشورهایی مانند چین عنوان کرده‌اند: در اکثر کشورهای در حال توسعه و به طور بارز، کشور چین، بعد از آزادسازی، رقابت وحشتناکی بین بانک‌ها به وجود آمد. با وجود یک مکانیسم کنترل داخلی ناقص و عملکرد نظارتی ضعیف، ممکن است، بانک‌ها به منظور افزایش سهم خود در جذب سپرده‌ها و منابع به رقابت ناسالم روی آورند. به همین دلیل با افزایش نرخ‌های وام بالاتر، سود خود را تضمین می‌کنند. در همین حال، هزینه بالای عملکرد (وجوه) ممکن است سبب بحران مالی شود؛ بنابراین یک بررسی از سلامت سیستم بانکی و کفایت نظارت بانکی و اجرای اصلاحات در این نواحی، برای موثر بودن آزادسازی نرخ سود، امری حیاتی است.

از دیدگاه پژوهشگران، مساله مهم دیگر در اوضاع کنونی ایران در مورد آزادسازی نرخ سود، توجه به شرایط ویژه موسسات و بنگاه‌های کوچک است. آزادسازی ممکن است، شانس تامین مالی این موسسات را کاهش دهد. در نگاهی تعادلی به ریسک و سود، بانک‌های تجاری، وام‌ها را بیشتر به موسسات بزرگ‌تر تخصیص می‌دهند تا بنگاه‌های کوچک که دارای سودآوری بالقوه، اما ریسک بالاتری هستند. این مساله می‌تواند موجب شکست انتظارات مدیران از بهینه کردن تخصیص منابع طبق سیاست‌های پولی جدید شود؛ بنابراین باید به موازات آزادسازی نرخ سود، برای تامین مالی این بنگاه‌ها، روش‌ها و جایگزین‌های دیگری اندیشیده شود یا دولت به نحوی به جبران آن اقدام کند.