توسط بانک مرکزی انجام می‌شود
تغییر شیوه تهیه آمارهای پولی و مالی
گروه بازار پول - معاون اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، نتایج یکی از تازه‌ترین طرح‌های انجام‌شده در این اداره را تشریح کرد. این طرح که با عنوان «تهیه آمارهای پولی و مالی ایران بر اساس دستورالعمل صندوق بین‌المللی پول» انجام شده است، به بررسی چگونگی جمع‌آوری و ارائه آمارهای پولی و مالی در ایران و سایر نقاط دنیا پرداخته است. مجری این طرح که زیر نظر بانک مرکزی انجام شده، معاونت اقتصادی بانک مرکزی است سجاد مهدی‌زاده که در، دومین نشست خبری امسال پژوهشکده پولی و بانکی، وابسته به بانک مرکزی سخن می‌گفت با اشاره به اهمیت موضوع نوع قالب آمارهای پولی و مالی گفت که از چند سال پیش، صندوق بین‌المللی پول دستورالعمل و قالب مشخصی را برای ارائه گزارش‌های پولی و مالی تدوین و ارائه کرده است. به گفته وی از بین ۱۸۰ کشوری که در صندوق بین‌المللی پول عضویت دارند، تنها پنج یا شش کشور هستند که در تهیه آمارهای پولی و بانکی خود، از شیوه‌ای غیر از دستورالعمل استاندارد صندوق بین‌المللی پول استفاده می‌کنند که ایران نیز یکی از این کشورها است. معاون اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی با توضیح تفاوت‌های شیوه تدوین گزارش‌ها در ایران با دستورالعمل صندوق بین‌المللی پول افزود: در ایران آمارهای پولی و مالی با قالبی به نام IFS تهیه می‌شود که نحوه تهیه و اجزای آن تفاوت‌های زیادی با شیوه صندوق پول که به عنوان یک استاندارد بین‌المللی پذیرفته شده است دارد و همین موضوع موجب بروز مشکلاتی در ارائه گزارش‌ها و اتخاذ سیاست‌های پولی ایجاد کرده است. به گفته وی تطابق آمارهای پولی با استانداردهای بین‌المللی موجب می‌شود آمارهای پولی در سامانه جامع برنامه‌ریزی مالی قابل ارائه باشد و این موضوع سیاست گذار پولی را در اتخاذ صحیح و به‌موقع سیاست‌های پولی کمک خواهد کرد.
استخراج تعریف پول و نقدینگی
یکی از بخش‌های مهم این تحقیق که مورد تاکید سجاد مهدی‌زاده نیز قرار گرفت، استخراج تعریف پول در مفهوم وسیع M-۳ در ایران است. به گفته او، این مفهوم وسیع معادل Broad Money است که شامل اسکناس و مسکوک و کل سپرده‌های دیداری است و در آمار سایر کشورها از آن استفاده می‌شود، اما در ایران اشتباها این مفهوم، نقدینگی تعریف شده است.
وی در توضیح این مساله گفت به خاطر این تفاوت‌ها، یکی از مسائلی که ایجاد می‌شود این است که کل‌های پولی کشور با کل‌های پولی کشورهای دیگر قابل مقایسه نباشد، زیرا از روش‌های متفاوتی برای تدوین آن استفاده می‌شود و اجزای گزارش نیز با استاندارد بین‌المللی فرق دارد.
مهدی‌زاده یکی دیگر از مزایای استفاده از دستورالعمل معیار صندوق بین‌المللی پول را تحلیل آماری دقیق‌تر دانست. به گفته او با تحلیل دقیق‌تر آمارهای ارائه شده، سیاست‌گذاران بهتر هدایت می‌شوند، همچنین کارشناسان صندوق نیز که سالانه به کشور می‌آیند، با آمارهای استاندارد قادر خواهند بود توصیه‌های منطبق‌تری با واقعیت به نهادهای اقتصادی ایران ارائه دهند و از این رو توصیه‌های آنان برای کشور کاربردی‌تر باشد.
تفاوت آمارهای ایران با استاندارد بین‌المللی
به گفته وی، مهم‌ترین تفاوت آمارهای ایران با استاندارد بین‌المللی در نوع معیار تقسیم‌بندی کردن بخش‌ها و واحدهای نهادی است. او اظهار کرد که معیار مورد استفاده در ایران، معیار «واحد پولی» است که بنا به واحد پولی استفاده شده در بخش‌ها، آنها تقسیم‌بندی می‌شود، اما در استاندارد بین‌المللی، از معیار «مقیم بودن» استفاده می‌شود که از آن برای تشخیص واحدهای نهادی مقیم و غیرمقیم استفاده می‌شود. وی در توضیح این تمایز به تعریف واحد نهادی اشاره کرد، سپس با تشریح مفهوم واحد نهادی مقیم گفت: یک واحد نهادی یک واحد مقیم است اگر «مرکز منفعت اقتصادی» در «قلمرو اقتصادی» کشور داشته باشد. او تاکید کرد که تقسیم واحدهای نهادی به واحدهای مقیم و غیرمقیم، سپس به بخش‌ها و زیربخش‌های مختلف مقیم، برای کل سیستم آمارهای کلان ضروری است. یکی دیگر از تفاوت‌هایی که در توضیحات معاون اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی به آن اشاره شد، ماهیت نقدینگی و پایه پولی در گزارش‌ها، به ویژه ترازنامه‌های بانک مرکزی و تمایز آن با آمارهای کشورهای دیگر بود. وی در این باره گفت: برای نقدینگی و پایه پولی، تعریف جدیدی در دنیا مطرح است و مورد استفاده قرار می‌گیرد، ولی در ایران این گونه نیست و به تعریف محدود آنها استناد می‌شود. مهدی‌زاده تاکید کرد: تعریف M۲ از نقدینگی که در ایران استفاده می‌شود و برابر با مجموع پول و شبه پول عنوان می‌شود، تعریف محدودی است که قابلیت‌های تعریف جدید و مرسوم دنیا را ندارد. این موضوع در مورد تعریف پایه پولی نیز صادق است.
به گفته وی، در یکی از بخش‌های این تحقیق که به استخراج ترازنامه بانک مرکزی ایران در سال‌های ۸۸ و ۸۹ بر اساس دستورالعمل معیار صندوق پرداخته شده بود، میزان حجم پول به معنای وسیع آن، برابر با ۳۲۴ هزار میلیارد تومان برای سال ۸۹ تعیین شد. این در حالی است که در ترازنامه رسمی بانک مرکزی، نقدینگی که معادل این تعریف وسیع در ایران است، ۲۹۴ هزار میلیارد تومان محاسبه شده بود، تفاوتی که نشان دهنده این است که مفهومی از نقدینگی که در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرد، «کم نمایی» دارد. طبق توضیح مهدی‌زاده، ترازنامه واحدهای نهادی شامل دارایی‌های مالی این واحدهاست که این دارایی‌ها، اساس تهیه ترازنامه مالی واحدهای نهادی است. وی افزود: طبقه‌بندی دارایی‌های مالی برای تسهیل تحلیل معاملات واحدهای نهادی انجام می‌گیرد.
او افزود: یکی دیگر از تفاوت‌های ترازنامه بانک مرکزی ایران با سیستم مرسوم جهانی، در بخش اسکناس و مسکوک است که در ایران به ریال عنوان می‌شود، اما دستورالعمل صندوق بین‌المللی بر این است که به صورت ارزی این اقلام اعلام شود.
مشکلات تهیه گزارش‌ها
مهدی زاده همچنین با تشریح اینکه آمارهای پولی از ترازنامه و گزارش تلفیقی شرکت‌های سپرده‌پذیر استخراج می‌شود، تاکید کرد که این آمارها اهمیت ویژه‌ای در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی مرتبط دارد. وی در ادامه افزود: بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی، تنها مرجع تهیه‌کننده آمارهای پولی است و مسوولیت خطیری در تهیه، تدوین و انتشار درست و بهنگام آمارهای پولی کشور دارد.
او با اشاره به برخی مشکلات در تهیه گزارش‌ها، مفهوم «شرکت‌های سپرده‌پذیر» را تقریبا معادل سیستم بانکی عنوان کرد و گفت: برای تهیه گزارش‌ها مطابق استاندارد جهانی، به ترازنامه همه این شرکت‌ها نیاز است، اما در ایران بعضی از موسسات مالی زیر نظر بانک مرکزی نیستند؛ بنابراین آمار آنها در گزارش بانک مرکزی درج نمی‌شود، موضوعی که باعث کاهش دقت و ایجاد اختلال در ترازنامه و گزارش‌های بانک مرکزی می‌شود.
ارسال نظر