حسن حیدری

در اوایل مهرماه سال جاری مرکز مبادلات ارزی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی تاسیس شد. انتظار مقامات دولتی و بانک مرکزی این بود که با راه‌‌اندازی این مرکز روند کاهش ارزش ریال متوقف و حتی معکوس شود. در این میان، مساله اساسی این است که دلایل التهاب بازار ارز با وجود راه‌‌اندازی مرکز مبادلات ارزی چیست؟ اصولا مزایا و معایب راه‌‌اندازی چنین مرکزی چیست؟

پیش از پاسخ به این پرسش، باید شرایطی که در حال حاضر بر اقتصاد ایران حاکم است تشریح شود، چرا که رخدادهای بازار ارز در بستر شرایط فعلی در اقتصاد ایران به وقوع پیوسته‌اند. در حال حاضر، مجموعه شرایط به گونه‌‌ای است که کاهش ارزش پول ملی را اجتناب‌‌ناپذیر کرده است.

روند رشد نقدینگی در سال‌های گذشته، نرخ‌‌های دورقمی تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی سبب شده است تا ریال در مقایسه با ارزهای معتبر خارجی قدرت خود را از دست بدهد. در کنار این شرایط، محدودیت‌‌های ناشی از تحریم‌‌های بانکی و نفتی در مجموع، در جریان فروش نفت و انتقال ارز‌‌های نفتی به داخل کشور اختلال ایجاد کرده است. در این بستر اقتصادی، کاهش ارزش ریال کاملا طبیعی است و این موضوعی است که فعالان اقتصادی را بر آن داشت تا تقاضای خود را برای خرید ارزهای خارجی افزایش دهند.

در این بستر، موضوعاتی مانند راه‌‌اندازی بورس ارز و سپس مرکز مبادلات ارزی بانک مرکزی را باید در راستای تلاش دولت برای تخصیص ارز به متقاضیان اصلی و واقعی آن ارزیابی کرد. در واقع دولت قصد داشت تا با ایجاد بورس ارز در ماه‌های پیشین و سپس با تبدیل این ایده به ایجاد مرکز مبادلات ارزی، امکان تبادل منابع ارزی حاصل از صادرات (نفتی و غیرنفتی) با واردات را فراهم کند و از این طریق بخش مهمی از تقاضای ارز در بازار غیررسمی را کاهش دهد.

در این میان به منظور ارزیابی کارآمدی این مرکز باید چند عامل را دخیل دانست:

عامل اول، انتظار بیش از اندازه از این مرکز بود که در روزهای پیش از راه‌‌اندازی آن ایجاد شده بود. در روزهای اولیه، حجم مبادلات ارز در این مرکز در حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون دلار در روز بود که در مقایسه با تقاضا برای ارز چندان کافی به نظر نمی‌‌رسید. این در حالی بود که پیش از این در رسانه‌‌ها این انتظار ایجاد شده بود که با راه‌اندازی این مرکز حجم مبادلات به حدی بالا خواهد بود که روند بازار ارز را تغییر می‌‌دهد؛ به گونه‌‌ای که از آن به عنوان بمب ارزی تعبیر شده بود. زمانی که فعالان بازار از حجم فعالیت این بازار آگاه شدند، به سرعت این گمانه‌‌زنی تقویت شد که دولت ارز کافی برای تزریق از طریق این مکانیسم در اختیار ندارد؛ بنابراین به سرعت خرید ارز از طریق بازار غیررسمی افزایش یافت.

عامل دوم را باید در شیوه نرخ‌‌گذاری در این مرکز دانست. بر اساس اعلام رسمی، نرخ ارز مبادلاتی در این مرکز معادل ۲ درصد کمتر از نرخی است که در بازار آزاد رایج است. بر این اساس، این مرکز پیرو بازار غیررسمی خواهد بود، در حالی که انتظار بر این بود که عکس آن رخ دهد؛ یعنی بازار تابع اتاق مبادلات باشد. در عمل، اختلاف بین نرخ رایج در بازار آزاد ارز با آنچه به عنوان نرخ ارز مبادلاتی در مرکز رایج بود بیش از ۲ درصد بود و این موضوع نیز ابهامات این مکانیسم را افزایش داد.

عامل سوم، عدم‌عرضه ارز از سوی صادرکنندگان غیردولتی از طریق مکانیسم اتاق ارزی بود. به نظر می‌‌رسد که عمده عرضه ارز در این مرکز از طریق صندوق توسعه ملی، شرکت نفت و پتروشیمی‌‌هاست که دولتی هستند و صادرکنندگان غیرنفتی عملا تمایلی به عرضه ارز از این طریق ندارند. برای این موضوع می‌توان دو دلیل عمده ذکر کرد. دلیل اول اختلاف نرخ این مرکز با نرخ بازار آزاد است. به این ترتیب، عرضه ارز غیرنفتی از طریق بخش خصوصی به این مرکز به معنای کسب درآمد ریالی کمتر از مقدار مشخصی درآمد دلاری است.

دلیل دوم، انتظار صادرکنندگان نسبت به افزایش بیشتر نرخ ارز در آینده است. به این ترتیب، منابع حاصل از صادرات غیرنفتی یا وارد کشور نمی‌‌شود یا اینکه از طریق بازار غیررسمی با قیمتی بالاتر به فروش می‌‌رسد. در مجموع، این موضوع سبب شده است تا حجم مبادلات در این مرکز از آنچه پیش از این انتظار می‌‌رفت کمتر باشد.

عامل چهارم، عدم‌تخصیص ارز به تمامی متقاضیان واردات در این مرکز بوده است. در ابتدا تنها اولویت‌‌های ۳ و ۴ و ۵ قادر به دریافت ارز در این مرکز بوده‌اند و باید توجه کرد که ارز دریافتی به صورت اسکناس به متقاضیان اعطا نمی‌‌شود. در واقع در این سیستم مورد مصرف ارز، کشور و محل آن برای تمامی واردکنندگان مشخص است. تمامی اطلاعات در پورتال ارزی ثبت می‌شود و امکان تخصیص ارز برای واردات و مصرف آن در محلی دیگر وجود ندارد. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که بخشی از تقاضای ارز در داخل به شکل اسکناس است که برای مصارفی مانند مسافرت و خرید خدمات مورد استفاده قرار می‌‌گیرد.

بخش دیگری نیز به عنوان دارایی در خانه‌‌ها ذخیره شده است تا در موقع مناسب مجددا در بازار عرضه شود و دارنده آن از تغییر قیمت ارز سود ببرد.

بخشی از متقاضیان ارز در بازار غیررسمی نیز از کانال‌‌های غیررسمی اقدام به واردات می‌‌کنند و به همین دلیل امکان مراجعه به مرکز مبادلات ارزی را ندارند؛ بنابراین با عدم‌تخصیص ارز به همه اولویت‌‌ها از یک سو و تقاضاهایی مانند تقاضای سفته‌‌بازی ارز (و افزایش آن در ماه‌های اخیر) و همچنین واقعیتی به نام تقاضای ارز برای واردات غیررسمی، بازار غیررسمی ارز در مقایسه با اتاق مبادلات ارزی از رونق خوبی برخوردار بوده است.

در این شرایط، عدم‌تخصیص ارز به همه اولویت‌‌ها سبب شد تا این شائبه در بین فعالان اقتصادی ایجاد شود که دولت ارز کافی برای تخصیص از طریق اتاق مبادلات ارزی ندارد و بنابراین خرید ارز از بازار غیررسمی به سرعت تسریع شد.

در مجموع، این عوامل باعث شد تا در روز‌‌های اولیه راه‌‌اندازی مرکز مبادلات ارزی، حجم مبادلات به آن میزانی که انتظار می‌‌رفت افزایش نیابد و در نتیجه، فعالان اقتصادی با حجم بالایی از متقاضیان خرید ارز از طریق بازار غیررسمی مواجه شوند.

با این وصف، این سوال مطرح می‌‌شود که آیا ایجاد چنین اتاقی در چنین شرایطی اقدام صحیحی بوده است؟

در پاسخ به این پرسش، باید گفت که آیا گزینه‌‌های بهتری هم در دسترس بوده است یا خیر؟ اقدام دولت و بانک مرکزی در ایجاد چنین اتاقی برای تسهیل نقل‌وانتقال ارز از صادرات (عمدتا نفت) به واردات بوده است. در شرایطی که انتقال ارزِ حاصل از صادرات نفت به داخل، به دلیل تحریم‌های بانکی، بسیار مشکل و پرهزینه شده است، گزینه‌های پیش رو برای انتقال ارز به واردات متعدد نیستند. بنابراین در این وضعیت ایجاد چنین اتاقی برای تلاقی عرضه‌کننده و متقاضی ارز اقدام مثبتی بوده است. با این حال، به نظر می‌رسد که دولت باید در مواردی مانند نرخ‌گذاری ارز و میزان تخصیص ارز به متقاضیان، تجدید نظر نماید تا بتواند بازار را به ثبات برساند.