گروه بازار پول- نتایج یک پژوهش مستقل که به بررسی «تاثیر نااطمینانی بر رشد اقتصادی ایران طی نزدیک به نیم قرن (سال‌های ۱۳۳۸ تا ۱۳۸۵)» پرداخته نشان از «دیده‌نشدن اثرات نااطمینانی بر رشد اقتصادی به دلیل دولتی بودن اقتصاد ایران» دارد. بر اساس این پژوهش افزایش تورم و کاهش درآمدهای نفتی می‌تواند دلیل نااطمینانی تورم باشد و منشا اصلی نااطمینانی تولید در اقتصاد ایران، ارزش افزوده بخش نفت است. نااطمینانی تورم چیست؟

رشد سطح عمومی قیمت‌ها در اصطلاح تورم خوانده می‌شود که از پدیده‌های زیانبار اقتصادی است و در نرخ‌های بالای خود هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی زیادی بر جوامع تحمیل می‌کند. اما اصلی‌ترین و مهم‌ترین زیان اقتصادی ناشی از تورم اطمینان نداشتن از مقدار آن در دوره‌های آینده است. نااطمینانی تورمی فضایی است که در آن تصمیم فعالان اقتصادی از جمله خانوارها، بنگاه‌ها یا بخش دولتی در زمینه‌های مختلف با نااطمینانی تورم در آینده همراه است.نااطمینانی درباره نرخ تورم آینده حالت نااطمینانی و بی‌ثباتی در قیمت‌ها را به وجود می‌آورد و از این کانال مدام سبب تغییرات در تصمیمات اقتصادی می‌شود. در فضای نااطمینانی فعالان اقتصادی تصمیماتی می‌گیرند که با انتظارات آنها مغایر است. با افزایش نااطمینانی تورم، برآورد هزینه و درآمدهای آتی فعالیت‌ها غیرشفاف شده و این امر می‌تواند اثرات نامطلوبی بر تخصیص منابع و کارآیی فعالیت‌های اقتصادی داشته باشد. با افزایش نااطمینانی تورم کارآیی مکانیزم قیمت در تخصیص بهینه منابع دچار اختلال شده و نهایتا تاثیر منفی روی تولید خواهد گذاشت.نااطمینانی تورم با تحت تاثیر قراردادن نرخ‌های بهره کلیه تصمیمات درون زمانی تخصیص منابع را تغییر می‌دهد. ضمن اینکه هزینه واقعی تولید و همچنین قیمت نسبی کالاهای نهایی را تغییرداده و تخصیص بین زمانی منابع را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اقتصاددانان از «نااطمینانی تورم» به عنوان کانالی نام می‌برند که در اثر آن «هزینه‌های حقیقی تورم به اقتصاد منتقل می‌شود.» به اعتقاد آنها، افزایش تورم با نااطمینانی تورم همراه می‌شود و در نهایت رشد اقتصادی یک کشور را کاهش می‌دهد. به همین جهت هزینه‌های ناشی از نااطمینانی تورم بر تخصیص درون زمانی و بین زمانی منابع اثرگذار خواهد بود.

چند فرضیه

پژوهشی که توسط دکتر محسن مهر آرا دانشیار اقتصاد دانشگاه تهران و رامین مجاب دانشجوی دکترای همین دانشگاه صورت گرفته با تکیه بر مفهوم «نااطمینانی تورم» و تاثیر آن بر «نااطمینانی تولید» چند فرضیه ارائه کرده است. فرضیه اول این است که «تورم علت نااطمینانی تولید است.» در فرضیه دوم «نااطمینانی تورم دلیل رشد تولید» مطرح شده است. فرضیه سوم «نااطمینانی تورم را علت تورم» دانسته است. در فرضیه چهارم « نااطمینانی رشد تولید علت تورم است.» پژوهشگران با استفاده از روش «اقتصادسنجی» به بررسی هر یک از این فرضیه‌ها پرداخته‌اند. روش اقتصادسنجی مورد استفاده برای اثبات یا رد این فرضیه‌ها، تخمین سیستم معاملات به ظاهر نامرتبط و آزمون‌های علیت بوده است. پژوهشگران در بیان نتایج به دست آمده در این تحقیق، عنوان کرده‌اند که با توجه به روش اقتصادسنجی مورد نظر و وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمدهای نفت، در این پژوهش به بررسی تاثیر بخش نفت بر نااطمینانی تورم و تولید پرداخته‌اند. به این ترتیب دو فرضیه دیگر نیز به فرضیه‌های مورد نظر پژوهش اضافه شده است. فرضیه اول این که «تولید علیت نااطمینانی تورم نیست.» و فرضیه دوم که به ارتباط میان صادرات نفت و نااطمینانی حقیقی می‌پردازد و به این صورت مطرح شده است: «نااطمینانی رشد تولید در اقتصاد ایران تحت تاثیر درآمدهای نامطمئن نفت قرار دارد.»

درآمدهای نفتی و دولت

پژوهشگران با استفاده از آزمون‌های مختلف این نتیجه را ارائه کرده‌اند که «یکی از منشاهای اصلی نااطمینانی در تولید ، نااطمینانی موجود در درآمدهای نفت است.» به عبارت دیگر نااطمینانی در درآمدهای نفتی موجب نااطمینانی در واردات مواد اولیه و اختلال در رشد و تولید می‌شود. پژوهشگران در ادامه عنوان کرده‌اند که «عدم‌اطمینان عاملی برای تضعیف توانایی کارگزاران اقتصادی در پیش‌بینی تورم» است. ضمن اینکه «نااطمینانی تورم در نتیجه افزایش نرخ رشد تولید کاهش می‌یابد.» پژوهشگران دلیل این کاهش نااطمینانی تورم را «درآمدهای نفت» عنوان کرده‌اند. به اعتقاد آنها، در کشورهایی که تولید در آنها به شدت به درآمد مواد خام وابسته است، افزایش رشد تولید در نتیجه افزایش این درآمدها و گشایش‌های ارزی حاصله، موجب کاهش فضای بی‌اطمینانی در اقتصاد این کشورها در رابطه با سیاست‌های مورد نظر دولت می‌شود.» این پژوهشگران اضافه کرده‌اند «زمانی که درآمدهای صادراتی مواد خام کاهش پیدا کند، به دلیل وابستگی شدید مخارج دولت به این درآمدها، کارگزاران اقتصادی در پیش‌بینی سیاست‌های دولت و متغیرهای کلان اقتصاد نظیر تورم با بدبینی و نااطمینانی بیشتری مواجه خواهند شد. در بخش دیگری از این پژوهش با تکیه بر مدل‌های اقتصاد سنجی عنوان شده است که «رابطه معناداری میان کاهش رشد اقتصادی و نااطمینانی تورم دیده نمی‌شود.» پژوهشگران در بیان دلیل این موضوع به دو مورد عمده اشاره می‌کنند. نخست اینکه «بسیاری از قیمت‌ها در سال‌های مورد بررسی این پژوهش، بر اساس مداخلات و کنترل‌های دولتی وضع شده است.» دوم اینکه «فرآیند بسته شدن قراردادها به دلیل نوع این قراردادها چندان تحت تاثیر پیش‌بینی‌های اقتصادی نیست.» این دو نکته به عنوان توجیهی برای مشاهده نشدن تاثیر منفی نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی مطرح شده است. پژوهشگران معتقدند که نمی‌توان نااطمینانی تورم و نااطمینانی تولید را علت تورم دانست. ضمن اینکه نمی‌توان نااطمینانی رشد تولید را علت رشد تولید معرفی کرد به این دلیل که در دوره مورد بررسی این پژوهش، مداخلات دولت در اقتصاد در سطح بسیار بالایی قرار داشته است.