نتایج تحقیق دانشگاهی نشان می‌دهد
کم‌اثری تسهیلات بانکی بر اشتغالزایی در ایران
این پژوهش که در فصلنامه «پول و اقتصاد» وابسته به پژوهشکده پولی و بانکی به چاپ رسیده به بررسی اثر تسهیلات در سه بخش صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات پرداخته است. نتیجه پژوهش نشان می‌دهد در سال‌های ۵۲ تا ۸۵ تعداد مشاغل جدید ایجاد شده بر اثر پرداخت تسهیلات بانکی اندک بوده است. میانگین شغل جدید ایجاد شده برای بخش‌های صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات در دوره زمانی مورد بررسی به ترتیب ۵۶۰،۶۲۵ و ۳۸۴ شغل در سال بوده است.
بنا به این پژوهش، در مجموع به واسطه اختصاص تسهیلات بانکی به بخش‌های صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات، بخش کشاورزی از بالاترین میانگین سالانه شغل ایجاد شده و بخش خدمات از پایین‌ترین میانگین سالانه شغل ایجاد شده، برخوردار بوده است. این پژوهش نتیجه گرفته که سیستم بانکی کشور در طی این دوران، استراتژی رشد پایدار در اشتغال کشور را دنبال نکرده است؛ زیرا تسهیلات اعطایی به تخریب شغل و نوسان در نرخ اشتغالزایی در بسیاری از سال‌ها منجر شده است.
این تحقیق که توسط دکتر سیدکمیل طیبی، دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان و دو نفر از همکاران وی انجام شده، به کارآمدی و تاثیر تسهیلات بانکی بر ایجاد اشتغال توجه شده است.
آیا اعتبارات بانکی بر خالص اشتغال موثر است؟
پرسشی محوری این تحقیق این است که آیا اعتبارات بانکی به طور مستقیم و غیرمستقیم بر خالص اشتغال بخش‌های مختلف اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) موثرند؟ و تا چه میزانی این نوع تغییرات بر ایجاد فرصت‌های شغلی در بخش‌های مختلف (فرادست و فرودست) تاثیرگذار هستند؟ آیا امکان تخریب شغلی به واسطه این تغییرات در سایر فعالیت‌های دیگر وجود دارد؟
این بررسی، ابتدا در ارتباط با تاثیر بنگاه‌های کوچک و بزرگ بر اشتغالزایی به بحث پرداخته و خاطرنشان کرده که این موضوع قابل بحث است که حمایت از بنگاه‌های کوچک لزوما به این معنا نیست که همه توجه سیاست‌های ترجیحی به سمت آنها معطوف گردد، زیرا برخی مواقع شغل‌های ایجاد شده در بنگاه‌های کوچک به دلیل ناپایداری شغل یا دستمزدهای کمتر چندان مطلوب به نظر نمی‌رسد و حتی شکاف‌های دستمزدی بین شغل‌ها در بنگاه‌های کوچک و بزرگ رو به گسترش می‌باشد. همچنین اگر یک بخش خاص رشد سریع‌تری را نشان دهد، به این معنا نیست که می‌توان آثار سیاست‌های ترجیحی یا مخارج دولت را صرفا روی آن بخش حداکثر کرد. سپس با اتخاذ مدلی برای محاسبه تغییرات شغلی، نتیجه‌گیری شده که اتخاذ هرگونه تصمیم یا سیاست اقتصادی در یک بنگاه، یک بخش یا یک سیستم اقتصادی که به افزایش ظرفیت برای فعالیت بیشتر منجر شود، فرصت‌های جدید شغل را در ارتباط مکملی با فعالیت‌های موجود ایجاد می‌کند یا ممکن است جایگزین شغل را ایجاد نماید و نرخ خالص آن را کاهش دهد؛ بنابراین استفاده از تسهیلات و اعتبارات بانکی که زمینه ساز تامین مالی فعالیت‌های جدید در یک بخش اقتصادی است، تحولات شغلی را در
بخش‌های اقتصادی ایجاد می‌کند، سپس با توجه به این رهیافت، میزان اشتغالزایی تسهیلات اعطایی سیستم بانکی ایران به بخش‌های صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات در یک بازه زمانی تدوین شده است.
این پژوهش نتیجه گرفته که در مجموع به واسطه اختصاص تسهیلات بانکی به بخش‌های صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات، بخش کشاورزی از بالاترین میانگین سالانه شغل ایجاد شده و بخش خدمات از پایین‌ترین میانگین سالانه شغل ایجاد شده، برخوردار بوده است. با این حال، نتایج به دست آمده گویای نوسان در عملکرد نظام بانکی کشور نسبت به اشتغالزایی در بخش‌های اقتصادی به ویژه خدمات بوده است؛ به طوری که این نوع تسهیلات در سال‌هایی از دوره مذکور به تخریب شغل منجر شده است.
اثر تسهیلات بر بخش صنعت
آمارها نشان دهنده آن است که نرخ رشد اشتغال خالص در بخش صنعت و معدن در ۲۰ سال منفی و در ۱۴ سال (۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۸، ۱۳۶۱، ۱۳۶۶، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۱، ۱۳۷۴، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱ و ۱۳۸۳) مثبت بوده است. دلیل عمده منفی بودن این نرخ در برخی سال‌ها مربوط به حوادث انقلاب و جنگ و افت درآمدهای نفتی در سال ۱۳۷۶ بوده است. نرخ رشد اشتغال خالص در این بخش در سال ۱۳۵۸ به حداکثر مقدار خود و در سال ۱۳۶۵ به کمترین مقدار خود رسیده است.
نتایج گزارش شده گویای این واقعیت است که سیستم بانکی کشور طی این دوران، استراتژی رشد پایدار در اشتغال کشور را دنبال نکرده است؛ زیرا تسهیلات اعطایی به تخریب شغل و نوسان در نرخ اشتغالزایی در بسیاری از سال‌ها منجر شده است (انحراف معیار اشتغال خالص از مقدار بالایی برخوردار بوده است). با این حال متوسط سالانه اشتغالزایی تسهیلات بانکی در بخش صنعت و معدن حدود 560 شغل بوده است.
اثر تسهیلات بر بخش کشاورزی
در این پژوهش ملاحظه می‌شود که نرخ رشد اشتغال خالص در بخش کشاورزی در سال‌های ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۷، ۱۳۵۹، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۹، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۵، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ منفی و در بقیه سال‌ها مثبت بوده است. نرخ رشد اشتغال خالص در این بخش در سال ۱۳۷۸ به پایین‌ترین مقدار خود و در سال ۱۳۵۸ به بالاترین مقدار خود رسیده است. در ادامه این تحقیق، تاکید شده که نتایج به دست آمده حاکی از عملکرد پر نوسان نظام بانکی کشور نسبت به اشتغالزایی پایدار در بخش کشاورزی بوده است (انحراف معیار خالص اشتغالزایی رقم بزرگی را به خود اختصاص داده است)، زیرا همان طور که منابع نشان می‌دهد عرضه تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی نه تنها فرصت‌های شغلی ایجاد نکرده است، بلکه به تخریب شغل منجر شده است که می‌تواند به دلیل نوسان در ارائه تسهیلات به بخش کشاورزی با توجه به شرایط اقتصادی کشور باشد. با این حال عملکرد نظام بانکی کشور در بخش کشاورزی تاثیر بیشتری را نسبت به بخش صنعت و معدن داشته است.
اثر تسهیلات بر بخش خدمات
نتایج این تحقیق همچنین نشان‌دهنده آن است که نرخ رشد اشتغال خالص در کل بخش خدمات تقریبا در نیمی از سال‌ها مثبت و در نیم دیگر منفی بوده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، نرخ رشد اشتغال خالص در کل بخش خدمات در سال ۱۳۷۱ به مقدار حداکثر خود و در سال ۱۳۶۴ به مقدار حداقل خود رسیده است. این نتایج هم گویای نوسان در عملکرد نظام بانکی کشور نسبت به اشتغالزایی در بخش خدمات بوده است، به طوری که نظام بانکی کشور قادر به ایفای نقش موثر در اشتغالزایی زیربخش‌های خدماتی شامل فعالیت‌های مالی و بیمه ای و سایر نبوده است.
تاثیر عملکرد نظام بانکی بر بخش‌های اقتصادی
طبق نتایج گزارش شده، نظام بانکی کشور طی سال‌های ۱۳۵۲ تا ۱۳۸۵ در بخش صنعت و معدن استراتژی رشد پایدار در اشتغال را دنبال نکرده است؛ زیرا تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بخش مذکور به تخریب شغل و نوسان در نرخ اشتغالزایی در بسیاری از سال‌ها منجر شده است.
علاوه بر این نتایج به دست آمده حاکی از عملکرد پر نوسان نظام بانکی کشور نسبت به اشتغالزایی پایدار در بخش کشاورزی بوده است، زیرا همان‌طور که نتایج نشان می‌دهد عرضه تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی نه تنها فرصت‌های شغلی ایجاد نکرده است، بلکه به تخریب شغل منجر شده است که می‌تواند به دلیل نوسان در ارائه تسهیلات به بخش کشاورزی با توجه به شرایط اقتصادی کشور باشد. با این حال عملکرد نظام بانکی کشور در بخش کشاورزی تاثیر بیشتری را نسبت به بخش صنعت داشته است.
همچنین نتایج به دست آمده گویای نوسان در عملکرد نظام بانکی کشور نسبت به اشتغالزایی در بخش خدمات بوده است، به طوری که نظام بانکی کشور قادر به ایفای نقش موثر در اشتغالزایی زیربخش‌های خدماتی نبوده است.
ارسال نظر