بانک مرکزی ابلاغ کرد
تغییرات جدید در دستورالعمل تسهیلات سندیکایی
گروه بازار پول- بانک مرکزی دستورالعمل جدید «ناظر بر تسهیلات سندیکایی» را برای سومین بار در چهار سال اخیر تغییر داد. این دستورالعمل یک بار در سال ۸۸ مورد بازبینی و تغییرات قرار گرفته بود؛ سپس در مهرماه سال گذشته، باز هم ابلاغیه جدیدی در این باره داده است. حال با گذشت یک سال از آخرین تغییرات، برای سومین بار «دستورالعمل تسهیلات سندیکایی» از طرف بانک مرکزی با تغییراتی ابلاغ شده است. اما این تغییرات در ابلاغیه جدید ، در دو «ماده» دستورالعمل پیشین صورت گرفته و ماده ۵ و ماده ۹ دستورالعمل جدید، در سطح «یک کلمه» تغییر پیدا کرده است. تسهیلات سندیکایی چیست؟
تسهیلات سندیکایی یا در اصطلاح «کنسرسیومی»، روشی برای تامین مالی با مشارکت چند موسسه اعتباری است که از طریق آن اعطای تسهیلات در قالب عقودی از جمله مشارکت مدنی، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و سلف در چارچوب قرارداد و شرایط مورد توافق با متقاضی انجام می‌شود. برخی کارشناسان معتقدند: در اقتصاد ایران به دلیل کم عمق بودن بازار سرمایه، اتکای بنگاه‌های اقتصادی به بازارپول برای تامین منابع مالی مورد نیاز آنها بسیار بالا است. از این رو، در بسیاری موارد سقف مقرر، برای تامین نیازهای مالی صنایع بزرگ و برخی از فعالیت‌ها ناکافی می‌نماید. به همین دلیل، بانک مرکزی و شبکه بانکی بارها مورد انتقاد فعالان اقتصادی کشور قرار گرفته‌اند. کارشناسان در پاسخ به اینکه «چاره این ناکافی بودن منابع چیست؟» معتقد به «استفاده از راهکار تسهیلات سندیکایی» هستند؛ به اعتقاد آنها «راه برون رفت از محدودیت در تسهیلات‌دهی بانک‌ها، علاوه برتشویق بنگاه‌ها به کاهش اتکای آنها به بازار پول (از طریق توجه به دیگر بازار‌ها مثل بازار سرمایه)، استفاده از روش «سندیکایی» است؛ چرا که «در این رویکرد دو یا چند بانک با یکدیگر عهده دار تامین منابع مالی مورد نیاز بنگاه‌ها می‌شوند یا به طور مشترک به نفع آنها ضمانت‌نامه صادر یا اعتبار اسنادی گشایش می‌کنند.»
فرآیند تامین مالی به روش سندیکایی جدای از تفاوت‌هایی که ممکن است در مورد جزئیات آن در کشور‌های مختلف وجود داشته باشد، در سه مرحله شکل می‌گیرد. در مرحله مقدماتی، پس از مراجعه مشتری به بانک، در مورد منابع مالی مورد نیاز و امکانات وی برای بازپرداخت تسهیلات و نرخ سود آن مذاکراتی انجام می‌شود.
این بانک که در اصطلاح، «بانک پیشگام» نامیده می‌شود، پس از انجام بررسی‌های لازم ممکن است به این نتیجه برسد که به این مشتری قبلا تسهیلات پرداخت شده یا به نفع او تعهداتی ایجاد شده است و به دلیل محدودیت‌های مقرراتی، امکان تامین کامل منابع مورد نیاز مشتری برای آن وجود ندارد یا اینکه صلاح نداند با توجه به ظرفیت ریسک‌پذیری‌اش، منابع در معرض خطرقابل توجهی نسبت به این مشتری برای خود ایجاد کند، ولی از سوی دیگر نیز مایل نیست این مشتری را از دست بدهد.
بنابراین تلاش می‌کند با انجام مشارکت با بانک‌های دیگر، ریسک این فعالیت را توزیع کند. در مرحله بعد، «بانک پیشگام»، مجموعه‌ای از اطلاعات در مورد وضعیت اعتباری مشتری و شرایط وام را به همراه پیش‌نویس قرارداد اولیه برای بانک‌هایی که آنها را علاقه‌مند به مشارکت در تامین مالی منابع مورد نیازمشتری می‌داند ارسال کرده، آنها را دعوت به عضویت در این سندیکا می‌کند.
برای جدی‌تر شدن توافق، بانک پیشگام از بانک‌ها به طور رسمی دعوت می‌کند که برای تعیین سهم مشارکت آنها در این تامین مالی سندیکایی در جلسه‌ای شرکت کنند.
آنچه اهمیت دارد اینکه، این بانک‌ها بتوانند در تامین کامل منابع مورد نیاز مشتری با یکدیگر به تفاهم برسند. در غیر این صورت بانک پیشگام، ناگزیر از تامین مابه‌التفاوتی است که توسط اعضای سندیکا پرداخت آن تعهد نشده است. مرحله سوم، مرحله‌ای است که وام عملیاتی می‌شود و با امضای قرارداد برای طرفین آن الزام‌آور می‌شود.
اعضای سندیکا از بین خود، بانکی را به عنوان عامل انتخاب می‌کنند که می‌تواند همان بانک پیشگام باشد. این بانک امور اجرایی وام (مانند اعتبارسنجی مشتری، نگهداری وثایق، نظارت بر مصرف وام، دریافت اقساط و پرداخت سهم هر یک از بانک‌ها به آنها، پیگیری مطالبات پرداخت نشده و...) را در چارچوب قرارداد انجام می‌دهد و بابت آن کارمزد دریافت می‌کند.
موضوع کارمزد‌ها در این تسهیلات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که باید بانک‌های عضو سندیکا در مورد آنها باهم به تفاهم برسند.
با توجه به پیچیدگی این روش تامین مالی و نیز به منظور اتخاذ تدابیر لازم برای اجرای موثر این فعالیت، مراجع نظارت بانکی در کشورها، مقرراتی را برای این پرداخت تسهیلات سندیکایی تدوین و به بانک‌ها ابلاغ می‌کنند که در آن، ضمن تبیین وظایف و مسوولیت‌های اعضای سندیکا، راهکارهای مناسبی را برای رفع اختلافات احتمالی بین آنها پیش‌بینی می‌کنند.
در سال‌های گذشته، بانک‌ها، بارها از بانک مرکزی درخواست کرده بودند که برای اجرایی شدن این راهکار، ضوابطی را تدوین و به آنها ابلاغ کند. علت این درخواست این بود که آنها در عمل، دریافته بودند که نبود این ضوابط، امکان دستیابی به تفاهم بین بانک‌ها را برای پرداخت تسهیلات سندیکایی بسیار دشوار نموده است. زیرا همان‌طور که پیش‌تر توضیح داده شد، در قراردادهای سندیکایی، بانک‌ها به عنوان عضو سندیکا، بانک پیشگام یا بانک عامل وظایف و مسوولیت‌هایی را باید عهده‌دار می‌شدند که مکلف کردن مرجع نظارتی (بانک مرکزی)، می‌توانست به عنوان یک اهرم فشار، ضمانت اجرایی لازم را برای پایبندی آنها به انجام تعهدات و مسوولیت‌هایشان فراهم کند. به منظور تامین این خواسته بانک‌ها، بانک مرکزی دستورالعملی را تحت عنوان «دستورالعمل ناظر بر تسهیلات و تعهدات سندیکایی» در خرداد ۸۸ به بانک‌ها ابلاغ کرد. اما دو سال بعد این دستورالعمل تغییر کرد. حال پس از گذشت یک سال بانک مرکزی بار دیگر دستورالعمل اعطای تسهیلات سندیکایی را با تغییراتی همراه کرده است.
در بخش ۱۵ ماده پنج دستورالعمل پیشین که مهر ماه سال گذشته تصویب شده آمده است: «ضروری است در متن مشارکت نامه حداقل، موارد ذیل به روشنی و در حد کفایت تصریح شود: سایر موضوعات لازم الرعایه به موجب قوانین و مقررات یا ملاحظات خاص اعضای سندیکا.» در دستورالعمل جدید یک بخش دیگر به ماده پنج اضافه شده است. به این صورت که «تعیین حد نصاب رسمیت یافتن جلسات و نصاب آرای مورد نظر جهت تصمیم گیری منوط به تایید همه اعضای سندیکا بوده و در متن مشارکت نامه تصریح خواهد شد.»
اما تغییرات در بخش آخر ماده ۹ دستورالعمل ناظر بر تسهیلات اعطایی سندیکایی بسیار از این کمتر است. به گونه ای که در دستورالعمل جدید تنها یک کلمه تغییر کرده است. در دستورالعمل پیشین که سال گذشته ابلاغ شده متن بخش سوم از ماده نهم این دستورالعمل که مربوط به کارمزدهای دریافتی تسهیلات است این چنین بوده است: «کارمزد قبول تعهدات در چارچوب بخشنامه‌های مربوط توسط بانک عامل، از متقاضی دریافت و متناسب با سهم الشرکه اعضا در قرارداد توزیع می‌شود.» متن این بخش از دستورالعمل، در ابلاغیه جدید به این شکل درآمده است: «کارمزدهای مربوطه در چارچوب بخشنامه‌های صادره، توسط بانک عامل از متقاضی دریافت و متناسب با سهم‌الشرکه اعضا در قرارداد، توزیع خواهد شد.»
ارسال نظر