آمارهای بانک مرکزی تا آبان‌ماه امسال نشان می‌دهد
کاهش شکاف منابع و مصارف بانک‌ها
به این ترتیب در پایان آبان‌ماه، میزان مصارف یا تسهیلات اعطا شده از سوی بانک‌ها، کمی بیش از میزان منابع، یا سپرده‌های آنها با کسر سپرده قانونی بوده است. به بیان دیگر، «نسبت مصارف به منابع بانک‌ها» در پایان آبان‌ماه، به حدود ۱۰۰ درصد رسیده است.
روند هشت ماهه
بررسی گزارش‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی در خصوص وضعیت تسهیلات پرداخت شده و سپرده‌های جذب شده به شبکه بانکی کشور در هشت‌ماه نخست امسال حاکی از این است که نسبت مصارف به منابع بانکی در سال‌جاری با روندی تقریبا یکسان در حال کاهش بوده است. آمارها نشان می‌دهد که این نسبت در ابتدای سال‌جاری (پایان اسفند‌ماه سال ۹۰)، در حدود ۱۱۱ درصد بوده است. این نسبت در ماه‌های بعدی رو به کاهش گذاشت به طوری که در فروردین‌ماه به میزان ۱۰۸درصد، در اردیبهشت‌ماه به میزان ۱۰۶ درصد، در خرداد‌ماه به میزان ۱۰۵ درصد، در تیر‌ماه به میزان ۱۰۵ درصد و در مرداد‌ماه به میزان ۱۰۴ درصد اعلام شد.
آمارهای جدید که داده‌های مربوط به ماه‌های پس از مرداد 91 را نیز در برمی‌گیرد حاکی از تداوم این روند کاهشی در سه‌ماه پس از مرداد است. مطابق گزارش تازه، نسبت مصارف به منابع بانک‌ها در شهریور‌ماه به میزان 103 درصد، در مهرماه به میزان 101 درصد و در آبان‌ماه به میزان 100 درصد رسیده است؛ بنابراین انتظار می‌رود که با تداوم این روند، این نسبت در‌ماه بعدی؛ یعنی آذر‌ماه به زیر 100درصد رسیده باشد.
شکاف مصارف به منابع
آمارهای تازه نشان می‌دهد شکاف مصارف و منابع بانکی که تا چندی پیش وجود داشت و کارشناسان نسبت به اثرات منفی آن هشدار می‌دادند، کم شده است. این در حالی است که کارشناسان نسبت کنونی بین مصارف و منابع بانکی را همچنان بالا می‌دانند و معتقدند در وضعیت استاندارد، این نسبت باید کمتر شده و به حدود 80 درصد برسد. به عبارت دیگر، با وجود رسیدن مصارف به منابع، هنوز شکاف بین این دو کاملا بر طرف نشده است. این در حالی است که مدتی پیش نیز رییس کل بانک مرکزی با خبر دادن از کاهش نسبت مصارف بانکی به منابع بانک‌ها، دلیل این موضوع را «بستن خطوط اعتباری از سوی بانک‌ها» عنوان کرده بود.
کارشناسان معتقدند در صورت وقوع این رخداد و تداوم آن برای ماه‌های پیش رو، بخشی از فشاری که بر افزایش نقدینگی در کشور از کانال «شکاف منابع و مصارف بانک‌ها» در گذشته وجود داشت، برداشته می‌شود. به عبارت دیگر، در گذشته چون بانک‌ها بیش از سپرده‌های خود تسهیلات پرداخت کرده بودند، برای جبران عدم تعادل تراز حساب‌های خود ناگزیر به استقراض از بانک مرکزی می‌شدند. عملی که مستقیما جزء «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» یا همان «مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها» را در ترازنامه بانک مرکزی افزایش می‌داد که منجر به افزایشی به مراتب بیشتر در نقدینگی می‌شد.
آمار استانی
همچنین مطابق این آمار، از کل مانده تسهیلات ارزی و ریالی کشور تا پایان آبان‌ماه، حدود ۸/۵۶ درصد از آن در استان تهران پرداخت شده است. دیگر استان‌هایی که بیشترین پرداخت تسهیلات در آنها صورت گرفته به ترتیب استان اصفهان با ۱/۵ درصد، استان مازندران با ۳/۳ درصد و استان خراسان رضوی با ۱/۳ درصد از میزان کل تسهیلات بوده‌اند. در خصوص وضعیت سپرده‌های وارد شده به شبکه بانکی کشور (پس از کسر سپرده قانونی) نیز، این آمار نشان می‌دهد که ۵/۵۹ درصد از کل سپرده‌ها، متعلق به استان تهران بوده است. پس از استان تهران نیز بیشترین جذب سپرده‌های بانکی به ترتیب در استان اصفهان ۸/۵ درصد، استان فارس ۹/۳ درصد و استان خراسان رضوی ۷/۳ درصد، صورت گرفته است.
کمترین تسهیلات پرداختی از سوی شبکه بانکی کشور در میان استان‌ها نیز به ترتیب در کهکیلویه و بویر احمد با تقریبا 39/0 درصد، خراسان جنوبی با 44/0 درصد و خراسان شمالی با 47/0 درصد صورت گرفته است. آمار منتشر شده به تفکیک استان‌های کشور، این موضوع را نیز خاطر نشان می‌کند که کمترین جذب سپرده‌های صورت گرفته به کل مانده سپرده‌های بانکی کشور (مطابق با آمار به روز شده در آبان سال‌جاری)، به ترتیب متعلق به کهکیلویه و بویر احمد با 21/0 درصد، خراسان شمالی با 31/0 درصد و خراسان جنوبی با 33/0درصد بوده است.
این آمار نشان می‌دهد که در حدود ۶۰ درصد تسهیلات اعطا شده و سپرده‌های جذب شده شبکه بانکی کشور، در استان تهران بوده است. بانک مرکزی در آمار تازه خود به این موضوع اشاره کرده و در خصوص دلیل آن عنوان کرده است: «یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر بسیاری از شرکت‌ها و موسسات تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بوده و عمده فعالیت‌های بانکی آنها از طریق شعب بانک‌های این استان انجام می‌شود.»
بیشترین و کمترین نسبت
آمار منتشر شده نشان از این دارد که بیشترین نسبت مصارف به منابع بانکی در بین استان‌های کشور، به ترتیب مربوط به کهکیلویه و‌بویر‌احمد با ۱۸۴ درصد، لرستان با ۱۷۴ درصد و اردبیل با ۱۶۶ درصد بوده است. کمترین نسبت مصارف به منابع نیز به ترتیب متعلق به خوزستان با ۷۴درصد، سیستان و بلوچستان با ۷۸ درصد و فارس با ۷۹ درصد بوده است.
ارسال نظر