علی اکبر پارسـا*

در اصطلاح بیمه‌گری عدم‌النفع عبارت است از یکسری هزینه یا ضرر و زیان و حتی از دست رفتن سود احتمالی ناشی از یک فعالیت اقتصادی یا تولیدی که بر اثر وقوع حادثه یا حوادث (خطرات) بیمه شده علاوه بر خسارات وارده به اموال و دارایی‌های بیمه شده (مورد بیمه) به بیمه‌گذار یا ذی‌نفع بیمه نامه تحمیل یا وارد می‌شود که ناشی از وقفه در روند فعالیت تولیدی یا اقتصادی می‌باشد. اینگونه هزینه‌ها می‌تواند مربوط به اجاره محل، حقوق و دستمزد کارکنان، حق بیمه کارکنان، هزینه‌های مربوط به آب، برق، تلفن، سوخت و همچنین اقساط معوق، مالیات و غیره و نهایتا ضرر و زیان ناشی از گران شدن مواد اولیه به علت تاخیر در انجام تعهدات بیمه‌گذار بر اثر وقوع حادثه یا از دست دادن مشتریان به علت عدم انجام تعهدات در زمان معین و همچنین از دست رفتن سود احتمالی ناشی از عدم فعالیت تولیدی یا اقتصادی بیمه‌گذار در دوره بازسازی. اصولا در چارچوب بیمه نامه‌های آتش‌سوزی و مهندسی، عدم‌النفع ناشی از وقفه فعالیت می‌تواند تحت پوشش بیمه نامه و مورد تعهد بیمه‌گر قرار گیرد. مثلا در بیمه آتش سوزی در صورت بیمه شدن اموال و دارایی‌های یک واحد تولیدی یا تجاری و همچنین در واحدهای صنعتی که دستگاه‌ها و تجهیزات تحت پوشش بیمه شکست ماشین‌آلات صنعتی در بیمه‌های مهندسی قرار گرفته باشند، چنانچه بر اثر خطرات و حوادث بیمه شده به اموال و دارایی‌های بیمه شده خسارت وارد شود و این حوادث موجب ایجاد وقفه در فعالیت گردد، علاوه بر جبران خسارات وارده به اموال، هزینه‌های فوق‌الذکر تحت عنوان عدم‌النفع نیز توسط بیمه‌گران جبران می‌شود. بنابراین به طوری که ملاحظه می‌شود جبران ضرر و زیان تحت عنوان بیمه عدم‌النفع تابع شرایط بیمه نامه اصلی بوده و در بیمه‌های آتش‌سوزی و مهندسی صرفا عدم‌النفع به تنهایی بیمه نمی‌شود. در ایران بیمه عدم‌النفع جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است و به نظر می‌رسد حتی کمتر از چند صدم در هزار از تعداد بیمه‌نامه‌های صادره تحت پوشش بیمه عدم‌النفع قرار گرفته باشند و علت آن پیچیدگی نحوه محاسبه حق بیمه با توجه به ماهیت خاص ریسک این نوع پوشش بیمه‌ای می‌باشد، چراکه برای ارائه نرخ و تدوین شرایط پوشش بیمه عدم‌النفع، نیاز به یکسری اطلاعات جامع می‌باشد که بیمه‌گذار باید ابتدا در اختیار بیمه‌گر قرار دهد تا بتوان بر اساس آن ضمن بررسی ریسک نسبت به تعیین نرخ حق بیمه اقدام کند.

• این اطلاعات مختصرا به شرح زیر می‌باشند:

۱- خطراتی که در بیمه نامه اصلی بیمه شده و بر اثر وقوع هر یک از آنها عدم‌النفع ایجاد شده در تعهد بیمه‌گر قرار خواهند گرفت.

۲- نوع فعالیت واحد تولیدی یا تجاری

۳- سرمایه بیمه نامه اصلی

۴- مدت بیمه نامه اصلی

۵- مشخص کردن واحد یا واحدهایی از فرآیند تولید که تحت پوشش بیمه عدم‌النفع قرار خواهند گرفت.

۶- بررسی احتمال وقوع حادثه و همچنین برآورد میزان خسارت احتمالی در یک یا چند حادثه در طول مدت اعتبار بیمه نامه

۷- مدت زمان پوشش بیمه عدم‌النفع

۸- مدت زمان دوره انتظار

۹- فهرست اقلام مربوط به هزینه‌ها و موارد دیگری که به‌عنوان عدم‌النفع در تعهد بیمه‌گر قرار خواهند گرفت.

۱۰- حداکثر سقف جبران هزینه مورد تعهد بیمه‌گر برای هر یک از اقلام مذکور در بند فوق

۱۱- ارائه تراز یا بیلان فعالیت تجاری یا تولیدی بیمه‌گذار در سنوات گذشته برای بررسی قیمت‌ها و هزینه‌های پیشنهادی مورد پوشش و بررسی وضعیت حجم فعالیت با توجه به میزان پوشش مورد درخواست.

۱۲- شرایط تامین و تهیه قطعات و تجهیزات و مواد اولیه و کالا برای بازسازی یا شروع مجدد فعالیت و همچنین بررسی وضعیت بازار عرضه محصولات و کالاها

۱۳- ارائه آمار خسارات طی چند سال گذشته

بنابراین مشاهده می‌شود که پذیرش ریسک و نرخ حق بیمه و تعیین شرایط بیمه عدم‌النفع برای هر ریسک اقتصادی یا صنعتی بستگی به ماهیت آن ریسک و به خصوص حجم بازار عرضه تولیدات و کالا و از طرفی وابستگی هر واحد به سایر واحدها در فرآیند تولید و ایجاد وقفه فعالیت در سایر قسمت‌ها خواهد داشت و شرکت‌های بیمه برای ارائه چنین پوشش بیمه‌ای پس از کسب اطلاعات دقیق باید نسبت به بررسی دقیق ابعاد ریسک اقدام کرده تا نرخ حق بیمه و شرایط مناسب را تعیین کند و از این بابت است که بیمه عدم‌النفع در ایران جایگاه خود را پیدا نکرده است و به‌عنوان یک چالش بیمه‌ای در صنعت بیمه کشور محسوب می‌شود. ولی در کشورهای پیشرفته صنعتی با توجه به تجربیاتی که در این زمینه به‌دست آورده‌اند و آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد، بیمه عدم‌النفع به دلیل اهمیتی که در صنعت و اقتصاد دارد جایگاه خاصی را به‌خود اختصاص داده است و قابل ذکر است؛ به طوری که آمارها نشان می‌دهند خسارات پرداختی در این نوع بیمه از خسارات پرداختی از بابت اموال بیمه شده بیشتر می‌باشد.

بنابراین برای بالفعل درآوردن بازار بالقوه بیمه عدم‌النفع، راهکارهای زیر ارائه می‌شود:

۱- نخست اعلام آمادگی متولیان صنعت بیمه کشور در ارائه این گونه پوشش بیمه‌ای به متقاضیان.

۲- استفاده از اطلاعات و سوابق آماری مربوط به حق بیمه و خسارات این نوع بیمه در سایر کشورهای پیشرفته شامل: تعداد موارد بیمه (تعداد مورد بیمه)، میزان حق بیمه، خسارات پرداختی برای هر رشته خاص فعالیت اقتصادی و تولیدی و مقایسه آنها با آمارها و اطلاعات داخل کشور.

۳- تدوین تعرفه خاص نرخ حق بیمه، بیمه عدم‌النفع یا سرعت بخشیدن در ارائه نرخ و شرایط از جانب مراجع تصمیم گیرنده.

۴- انجام تبلیغات و بازاریابی وسیع و شناساندن مزایای این نوع بیمه بخصوص برای واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری بزرگ کشور.

۵- آموزش بازاریابان و نمایندگان شرکت‌های بیمه در نحوه شناساندن این نوع بیمه به متقاضیان.

۶- تدوین دستورالعمل اجرایی در نحوه تنظیم و مفاد پیشنهاد بیمه (Proposal) و بیمه نامه و همچنین تدوین دستورالعمل رسیدگی و تسویه خسارت به منظور ایجاد وحدت رویه یکسان در کلیه شرکت‌های بیمه کشور.

۷- به منظور رسیدن به یک نرخ حق بیمه واقعی که مانع از ضرر و زیان شرکت‌های بیمه شده و از طرفی حق بیمه پرداختی از طرف بیمه‌گذاران منطبق با ضریب خطر یا ریسک تحت پوشش بیمه باشد، نیاز به بررسی آماری به‌طور سالانه و در صورت لزوم تجدید نظر در نرخ و شرایط دارد.