نامه هشدار بانک مرکزی به موسسات پولی

عکس: علی شایگان

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای خطاب به بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور، نسبت به «عدم رعایت دقیق قوانین و مقررات» هشدار داد؛ در این بخشنامه که به امضای معاون نظارتی بانک مرکزی رسیده، با بیان اینکه برخی بانک‌ها به کرات مقررات تسهیلات و تعهدات کلان را نقض کرده‌اند، آمده است: «ادامه این روند، زمینه برخی تخلفات و سوءاستفاده‌های بزرگ را در نظام بانکی کشور فراهم می‌سازد.» بانک مرکزی در بخشنامه‌ای تازه عنوان کرد

هشدار نسبت به وقوع تخلف‌های بزرگ

گروه بازار پول- بانک مرکزی در بخشنامه‌ای خطاب به بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور، نسبت به «عدم رعایت دقیق قوانین و مقررات» هشدار داد. در این بخشنامه که به امضای ابراهیم درویشی، معاون نظارتی بانک مرکزی رسیده، با بیان اینکه برخی بانک‌ها به کرات مقررات تسهیلات و تعهدات کلان را نقض کرده‌اند، آمده است: «ادامه این روند، زمینه برخی تخلفات و سوءاستفاده‌های بزرگ را در نظام بانکی کشور فراهم می‌سازد.»

بانک مرکزی با ارسال بخشنامه‌ای به مدیران عامل کلیه بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه، نسبت به عدم رعایت دقیق مقررات و قوانین و همچنین وقوع تخلفات و سوء‌استفاده‌های بزرگ مجدد در نظام بانکی کشور هشدار داد. این بخشنامه در تاریخ هشتم بهمن ماه سال جاری و با شماره ۲۹۸۲۶۳/۹۱ به بانک‌ها ارسال شده و به امضای ابراهیم درویشی، معاون نظارتی بانک مرکزی رسیده است.

نقض مقررات نظارتی

در این بخشنامه با اشاره به دستاوردهای نظام بانکی کشور و ماموریت‌های آن در سال‌های اخیر، بر ضرورت «حفظ و ارتقای اعتماد عمومی»، به عنوان سرمایه حوزه پولی و بانکی کشور، تاکید شده و این موضوع لازمه تداوم مسیر نظام بانکی کشور دانسته شده است. ابراهیم درویشی در ادامه این بخشنامه می‌افزاید: «بنابراین شایسته است از هر اقدام و عملی که اعتماد عمومی را مخدوش کرده و موجب بدبینی و یاس را فراهم می‌کند، به طور جدی احتراز شود؛ که از مهم‌ترین مصادیق آن، عدم رعایت دقیق قوانین و مقررات است.»

به گفته ابراهیم درویشی، با وجود تاکیدات و تذکرات مکرر بانک مرکزی، از سوی برخی بانک مرکزی کشور توجه جدی به رعایت قوانین و مقررات نشده است. وی با بیان اینکه برخی از بانک‌ها به کرات مقررات نظارتی و به خصوص مقررات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و «تسهیلات و تعهدات کلان» را نقض کرده‌اند، افزوده است: این موضوع اکنون مورد ایراد و نقد مراجع نظارتی مختلف قرار گرفته است.

معاون نظارتی بانک مرکزی ادامه این روند را باعث «فراهم شدن زمینه برخی تخلفات و سوءاستفاده‌های بزرگ در نظام بانکی کشور» دانسته و چنین تخلفاتی را نیز، هر چند اندک و معدود، موجب «سلب اعتماد عمومی» و «تحت الشعاع قرار گرفتن خدمات و اقدامات نظام بانکی» عنوان کرده است.

لازم‌الاجرا شدن آیین‌نامه جدید

طبق بند ٤ ماده ٣٤ قانون پولی و بانکی کشور، بانک‌ها مجاز نیستند که بیش از آن چه بانک مرکزی تعیین می‌کند، به اشخاص حقیقی یا حقوقی، تسهیلات یا اعتبار اعطا کنند. بانک مرکزی منطق وجودی چنین قوانینی را امکان تخصیص منابع بانکی به تعداد بیشتری از افراد جامعه، تنوع‌بخشی بیشتر به سبد اعتباری بانک‌ها و به حداقل رساندن زیان ناشی از تمرکز منابع بانک‌ها عنوان کرده است.بر این اساس، بانک مرکزی از سال ١٣٨٢ مقرراتی تحت عنوان «آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان» تدوین و ابلاغ کرد که طی آن بانک‌ها موظف شدند تا سقف مشخصی از منابع خود را به تسهیلات و تعهدات کلان تخصیص دهند. در سال جاری بانک مرکزی اقدام به بازنگری و تدوین مجدد آیین‌نامه مذکور کرد و «نسخه جدید آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان» را در تیرماه سال جاری به بانک‌ها و موسسات اعتباری، ابلاغ کرد. این آیین‌نامه ۶ ماه پس از ابلاغ، یعنی از ۱۰ بهمن سال جاری، برای همه بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور لازم‌الاجرا شده است.

آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان

بانک مرکزی در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان و نسخه جدید آن، برای منابع بانکی و تسهیلات و تعهدات بانک‌ها، سقف تعیین کرده است. مطابق ماده ۶ این آیین‌نامه، باید «میزان تسهیلات و تعهدات قابل اعطا، توسط موسسه اعتباری به هر ذی‌نفع واحد، حداکثر معادل ٢٠ درصد مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته آن موسسه اعتباری باشد». همچنین مطابق ماده ۷ این آیین‌نامه، «نسبت مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته موسسه اعتباری به مجموع تسهیلات و تعهدات کلان، نباید کمتر از ٢٠ درصد شود.»

این آیین‌نامه تبصره‌هایی برای شعب بانک‌های خارجی در کشور در نظر گرفته و حدود این مقادیر برای آنها، تا حدی متفاوت در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، ماده ۹ این آیین‌نامه استثناهای دیگری را برای تعهدات و تسهیلات مشخص کرده است. به عنوان مثال «تسهیلات و تعهدات به دستگاه‌های اجرایی و موسسات دولتی» یکی از ۷ مورد استثنایی از تسهیلات و تعهدات عنوان شده که ۱۰۰ درصد مبلغ آنها مستثنی است.

فصل ششم این آیین‌نامه به «کنترل داخلی» در بانک‌ها و فصل هفتم آن نیز به «الزامات گزارش دهی» توسط بانک یا موسسه اعتباری اختصاص یافته است. فصل هشتم و ماده ۱۸ این آیین‌نامه ‌نیز، به مجازات بانک‌ها و موسسات خاطی اختصاص یافته و مطابق آن، تخطی از مقررات این آیین‌نامه موجب اعمال مجازات‌های مقرر در ماده ٩٦ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ٤٤ قانون پولی و بانکی کشور خواهد بود.

بانک‌ها هشدارها را جدی بگیرند

در بخشنامه معاون نظارتی بانک مرکزی خطاب به مدیران عامل بانک‌ها، از آنها خواسته شده با استقرار و تقویت نظام کنترل‌های داخلی، امکان بروز و وقوع تخلف را به حداقل رسانده و همچنین فرآیند اعطای تسهیلات را ضابطه‌مند و در تمامی مراحل تحت پایش کرده و مراقبت کنند ضوابط و مقررات نظارتی و خصوصا مقررات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، ضوابط ناظر بر تسهیلات و تعهدات کلان، سقف‌های تملک سهام مقرر در ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مقررات ناظر بر سرمایه‌گذاری‌ها رعایت شود.

این بخشنامه از مسوولان بانک‌ها درخواست کرده «برای معکوس ساختن روند مطالبات غیرجاری و وصول آنها»، حداکثر تلاش خود را به کار گیرند. معاون نظارتی بانک مرکزی در این بخشنامه تاکید کرده که با بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که هشدارها را جدی تلقی نکنند و حاضر به رعایت قوانین و مقررات نباشند و به تخلفات و قانون‌گریزی‌های خود ادامه دهند، مطابق ضوابط و مقررات رفتار خواهد شد.

ماده ۵ قانون اجرای اصل ۴۴

یکی از بخش‌هایی که در هشدارهای جدید بانک مرکزی خطاب به بانک‌ها مورد تاکید قرار گرفته، سقف‌های تملک سهام مقرر در ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است. مطابق ماده ۵ قانون اجرای اصل ۴۴، بانک‌های غیر‌دولتی و موسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاه‌های واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تاسیس شده یا می‌شوند و بانک‌های دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود صرفا در قالب شرکت‌های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند.

این قانون، سقف مجاز تملک سهام به طور مستقیم یا غیرمستقیم را، ۱۰ درصد برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام یا هر موسسه و نهاد عمومی غیردولتی و ۵ درصد برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی تعیین کرده است. این قانون، معاملات بیش از سقف‌های مجاز در این ماده را باطل عنوان کرده است.

نمای ساختمان اصلی بانک مرکزی