بانک ملت از لیست تحریم‌های اتحادیه اروپایی خارج شد

علی دیواندری، مدیرعامل بانک ملت با اعلام خروج این بانک از لیست تحریم‌ها گفت: پس از دو سال و نیم کار حقوقی فشرده در راستای رفع تحریم بانک، رای دادگاه مبنی بر حقانیت بانک ملت اعلام شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، وی با اشاره به اینکه به عنوان مدیرعامل بانک طی سال‌های گذشته بر رعایت مقررات بین‌المللی تاکید کرده و در این زمینه سخت گیرانه عمل کرده‌ام،‌ اظهار کرد: رعایت مقررات بین‌المللی در واحدهای خارج از کشور بانک اعم از شعب خارج از کشور و بانک‌هایی که بانک ملت در آنها سهامدار است به همین صورت بوده است.

مدیرعامل بانک ملت با بیان اینکه به رغم عمل به قوانین، با نهایت تعجب در جولای سال ۲۰۱۰ میلادی یعنی ۵/۲ سال پیش اتحادیه اروپا با طرح دلایلی مبهم این بانک را مورد تحریم قرار داد، اضافه کرد:پس از انجام این تحریم تعدادی از سهامداران عمده و بخش حقوقی بانک تصمیم گرفتند ضمن تشکیل یک تیم حقوقی در داخل کشور و بهره گیری از وکلای خارجی با انجام کار حقوقی به صورت فشرده طی دو سال و نیم گذشته از حقوق بانک با طرح شکایت در دادگاه لوکزامبورگ دفاع کنند و خوشبختانه روز سه‌شنبه مصادف با عید بزرگ میلاد رسول اکرم رای دادگاه مبنی بر حقانیت بانک ملت اعلام شد.دیواندری در ادامه گفت: براساس این رای، دادگاه درخواست بانک ملت مبنی بر ابطال تصمیمات اتحادیه اروپا در خصوص تحریم بانک را پذیرفت و قطعنامه‌های صادره و ضمائم آن را در خصوص بانک ابطال کرد.مدیرعامل بانک ملت تصریح کرد: همچنین دادگاه اتحادیه را مکلف به پرداخت هزینه‌های دادرسی اعم از کارشناسی، حقوقی، دادرسی، وکلا و غیره کرد و بانک ملت را مستحق شناخت که علاوه بر دریافت هزینه‌های دادرسی، ضرر و زیان ناشی از این تحریم را از اتحادیه اروپا مطالبه و دادخواست لازم را به دادگاه ارائه کند.وی ادامه داد: با توجه به اینکه روش حاکم بر دادگاه اتحادیه اروپا آرای وحدت رویه است اطمینان دارم این نتیجه در دعاوی سایر بانک‌ها و موسسات اقتصادی کشور اثر مثبت خواهد گذاشت.دیواندری در خصوص تجدید نظر خواهی گفت:در متن رای، اشاره‌ای به امکان تجدیدنظرخواهی اتحادیه اروپا نشده است؛ بنابراین برای ما مشخص نیست که اتحادیه اروپا امکان فرجام خواهی دارد یا خیر.

تحریم‌های اتحادیه اروپا

خارج شدن بانک ملت از لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا در حالی صورت می‌گیرد که این اتحادیه، در تایخ ۴ مرداد ۸۹، نام چندین شرکت و بانک و اشخاص حقیقی ایرانی را در لیست تحریم خود قرار داد. مسوولان این اتحادیه این تحریم‌ها را در واکنش به برنامه هسته‌ای ایران عنوان کرده بودند. این اقدام در همان زمان با واکنش‌های شدیدی از سوی ایران روبه‌رو شد. به عنوان مثال رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه، با بی‌اثر توصیف کردن تحریم‌ها تاکید کرد که این مساله تنها به پیچیده‌تر شرایط کمک می‌کند. او این تحریم‌ها را فاقد مبنای حقوقی دانست.