عبدالله صوفی*

پروفسور «کارمن راینهارت» و «کنت روگاف» اساتید دانشگاه هاروارد آمریکا نتایج مطالعات خود را در رابطه با بحران‌های مالی ۶۶ کشور از تمام قاره‌ها در ۸۰۰ سال گذشته به‌صورت کتابی به نام «این بار فرق می‌کند» در سال ۲۰۰۹ به چاپ رساندند. یکی از نتایج مهمی که این تحلیلگران به‌دست آوردند این است که «هیچ کشور سرمایه‌داری در حال توسعه در تاریخ، از جمله ایالات‌متحده آمریکا که در سال ۱۷۷۹ تورمی برابر ۲۰۰ درصد داشت، نتوانسته است که از حمله تورم بالای قیمت‌ها رهایی پیدا کند.» (صفحه ۱۸۰). بنابراین تورم پایدار در ایران هرچند پدیده نامطلوبی است، ولی استثنایی نیست و نباید حیرت انگیز باشد.

برای مثال ۱۰ کشوری که بالاترین نرخ تورم را در قرن بیستم داشتند شامل کشورهای زیرند که بالاترین نرخ تورم و سالی که در آن این واقعه اتفاق افتاد، درج گردیده است:

مجارستان: ۲۶(۱۰)×۹.۲۶ درصد تورم در سال ۱۹۴۶

یونان: ۱۰(۱۰)×۳.۰۲ درصد تورم در سال ۱۹۴۴

آلمان: ۲۶(۱۰)×۲.۲۲ درصد تورم در سال ۱۹۲۳

پرتغال: ۵۱۶۹۹.۴ درصد تورم در سال ۱۹۲۳

اتحاد جماهیر شوروی: ۱۳۵۳۷.۱ درصد تورم در سال ۱۹۲۳

پرو: ۷۴۸۱.۷ درصد تورم در سال ۱۹۹۰

آرژانتین: ۳۰۷۹.۵ درصد تورم در سال ۱۹۸۹

برزیل: ۲۹۴۷.۷ درصد تورم در سال ۱۹۹۰

اتریش: ۱۷۳۳ درصد تورم در سال ۱۹۲۲

«راینهارت» و «روگاف» با مطالعه آمار تورم و بحران پولی کشور‌های مورد مطالعه به جمع‌بندی زیر می‌رسند: «بحران‌های ارزی و تورم هماهنگی خاصی در اکثریت قریب به اتفاق در همه جا و در تمام ایام داشته اند....» (صفحه ۱۸۹).

چه عاملی باعث این رابطه تنگاتنگ بین تورم و بحران ارزی می‌شود؟ این نویسندگان معتقدند که تورم پایدار باعث می‌شود که مردم اعتماد خود را به پول ملی از دست داده و پول خارجی باثباتی را جانشین پول ملی نمایند و از این طریق، ثروت مالی خود را در فرم پول با ثبات دیگری حفظ می‌کنند. البته انتظارات مردم که تورم ادامه خواهد داشت این بی‌اعتمادی را افزایش می‌دهد. این پدیده «دلاری‌سازی» نام دارد و در بحران ارزی فعلی ایران هم مشاهده می‌شود.

سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که متقاضیان ارز خارجی در ایران کیستند؟ متقاضیان ارز در ایران به گروه‌های زیر تقسیم می‌شوند: محتکران، مسافران به کشور‌های خارجی، افراد و شرکت‌های خصوصی یا دولتی که پرداخت‌های ارزی دارند، بانک‌های ایرانی که سپرده‌های ارزی قبول کرده‌اند و دولت بابت بدهی‌های خارجی.

برای مثال در حال حاضر، معادل ۷۰ میلیارد دلار از عملیات پیمانکاری در بخش نفت و گاز کشور باقی مانده که بر اساس دلاری کمتر از ۱۰۰۰ تومان منعقد شده است. بانک‌ها معادل ۶۰ میلیارد دلار سپرده ارزی با قیمت ۱۲۲۶ تومانی دلار قبول کرده‌اند. مانده بدهی ارزی دولتی معادل ۱۱ میلیارد دلار است که پرداخت آن بر حسب دلار ۳۲۰۰ تومانی لازمه پرداخت ۳۵۲۰۰ میلیارد تومان است.

در چنین شرایط بحران ارزی، متقاضیان ارز برای خرید هر چه زودتر دلار هجوم می‌آورند و با محدود بودن عرضه دلار (یا‌ارزهای دیگر) قیمت ارز به صورت ناگهانی بالا می‌رود.

«توقف ناگهانی» ورود ارز و بحران اسکناس

مطلب دیگری که احتیاج به توضیح دارد این است که تحریم‌های اقتصادی غرب با چه سازوکاری در افت شدید ریال نقش داشته اند. بحران‌های پولی در سایر اقتصادهای در حال توسعه جهان نظیر مکزیک (۱۹۹۴)، آسیای شرقی (۱۹۹۷) روسیه (۱۹۹۸)، برزیل (۱۹۹۹) و آرژانتین (۲۰۰۱) با پدیده «توقف ناگهانی» ارز به کشور روبه‌رو بوده‌اند. تجربه کشورهای ذکر شده نشان داده است که خبر ناگهانی عدم ورود سرمایه خارجی به کشور، باعث افت ارزش پول ملی آن کشور می‌شود. افت ارزش پول ملی برای کشورهایی که در شرایط سطح بالای قرض ارزی باشند فوق‌العاده شدید خواهد بود. معنی قرض ارزی این است که دولت، بانک‌ها، بنگاه‌ها و افراد عادی، بدهی بر حسب یک پول خارجی دارا می‌باشند.

البته سازوکار «توقف ناگهانی» در ایران به علت سطح پایین سرمایه‌‌گذاری خارجی در کشور دقیقا همان نیست که در کشورهای بحران زده ذکر شده در بالا بود. در ایران کانال اصلی ورود ارز خارجی به کشور، درآمد نفتی است. در حقیقت دلارهای حاصل از فروش نفت ایران نقش پشتوانه ریال را بازی می‌کند. خبر اینکه کشورهای خریدار نفت ایران در آینده از خرید نفت ایران خودداری خواهند کرد در اذهان عمومی نقش همان «توقف ناگهانی» ورود سرمایه خارجی به کشور را بازی کرد و باعث بحران ارزی شد. متاسفانه آمار دقیق بدهی ارزی کشور در دست نیست، ولی مطابق بررسی‌ای که دکتر «ادیب» انجام داده، مجموع بدهی‌های ارزی کوتاه‌مدت مملکت عبارت است از حدود ۱۴۱ میلیارد دلار.

نوسانات ارز واقعی ریال به دلار

ارزش واقعی پول، قدرت رقابت اقتصادی دو کشور را نشان داده و بیانگر قیمت کالاهای داخلی بر حسب کالاها در کشور طرف می‌باشد. این عدد ناشی از کسری است که صورت آن قیمت کالاهای خارجی بر حسب پول داخلی و مخرج آن قیمت کالاهای داخلی بر حسب پول داخلی می‌باشد. به عبارت دیگر، این ضریب ارزش کالاهای داخلی و خارجی را بر حسب یک پول واحد که می‌تواند پول داخلی و یا خارجی باشد، محاسبه کرده و قدرت خرید پول‌ها را با هم مقایسه می‌کند.

بالارفتن ارزش واقعی ارز نشانه افت پول داخلی و کم شدن این عدد دال بر افزایش ارزش پول داخلی است؛ بنابراین هر گاه میزان این کسر بالاتر از یک باشد به آن معنا است که قیمت کالاهای خارجی بر حسب پول داخلی بالاتر از قیمت همان کالاهای داخلی بر حسب پول داخلی می‌باشد.

مقایسه روند ارزش واقعی ریال در برابر دلار نشان می‌دهد با کم و بیش ثابت بودن قیمت اسمی دلار بر حسب ریال و رشد سریع‌تر قیمت کالاها و خدمات در ایران در مقایسه با رشد قیمت کالاها و خدمات در آمریکا، ارزش واقعی ریال افزایش پیدا می‌یابد . برای مثال، ارزش واقعی دلار در سال ۱۹۸۰ عبارت بود از ۵۰۰۰ ریال ولی این مبلغ به تدریج نزول پیدا کرد و در سال ۱۹۹۲ به ۴/۱۰۶۰ ریال تبدیل شد. به عبارت دیگر، ارزش واقعی ریال حرکت صعودی داشته و طی سال‌های ۱۹۸۰ الی۱۹۹۳ ریال قوی‌تر شد.

البته قوی‌تر شدن پول ملی، واردات را زیاد می‌کند، از صادرات می‌کاهد و تراز تجاری را به‌نفع کشورهای دیگر تغییر می‌دهد؛ بنابراین این نمودار نشان می‌دهد که با بالا رفتن قیمت‌های داخلی، بانک مرکزی ایران مجبور بوده که به‌خاطر حفظ موازنه پرداخت‌ها و دریافت‌های بین‌المللی بطور متوسط هر ۱۰ سال یکبار ارزش اسمی ریال را پائین آورد. متاسفانه به علت نداشتن آمار شاخص قیمت‌های ایران برای سال ۲۰۱۲محاسبه تغییر ارزش واقعی ارز برای این سال امکان ندارد. ولی بطور قطع در سال ۲۰۱۲ نیز قیمت آن جهش بالایی خواهد داشت و از طریق کاهش ارزش اسمی ریال از طرف بانک مرکزی و همچنین بازار آزاد، ارزش واقعی ریال هم افت نشان خواهد داد.

برای روشن تر شدن نقش بانک مرکزی در ضعیف کردن ریال، به داده‌ها و روند سیر قیمت‌های کالا و خدمات مصرفی در ایران و آمریکا از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۱ می‌توان مراجعه کرد. رشد قیمت‌ها در ایران به‌مراتب بالاتر از رشد قیمت‌ها در آمریکا بوده است. این به معنی آن است که آمریکا مزیت رقابتی بر ایران دارد. در چنین شرایطی، برای روشن تر شدن مساله، اگر فرض کنیم که هیچ محدودیت تجاری، مالیات گمرکی و هزینه حمل و نقل بین ایران و آمریکا وجود ندارد، تمامی کالاهای مصرفی ایران از آمریکا خریداری خواهد شد؛ بنابراین بانک مرکزی برای محدود کردن مزیت رقابتی خارجی قیمت کالاهای خارجی سعی می‌کند شکاف بین دو منحنی را از طریق گران کردن پول خارجی (پایین آوردن قیمت ریال) کاهش دهد. طبعا در اینجا آمریکا به عنوان نماد اقتصاد جهانی مطرح است و اقتصاد ایران در مقابل بیشتر طرف‌های تجاری خود چنین وضعی داشته است.

باید در نظر داشت که اگر بانک مرکزی سیاست تنزل ارزش ریال را دانسته دنبال می‌کند در حقیقت به تشدید تورم در ایران کمک خواهد کرد. زیرا بحران ارزی و تورم دارای دینامیک مربوط به هم هستند و با هم همبستگی دارند: تورم ارزش پول ملی را در مقایسه با پول‌های خارجی پایین می‌آورد و ضعیف شدن پول ملی تورم را شدت می‌بخشد به‌ویژه در شرایطی که ارز، اثرات بالایی روی قیمت‌های داخلی از طریق قیمت کالاهای وارداتی داشته باشد. هر چند علت و معلول بودن ارزش ارز و نرخ تورم در ایران مشخص نیست ولی مطالعات اقتصاد سنجی در مورد علت و معلول بودن تورم و ارزش پول در کشورهایی که تجربه تورم زیاد و بحران ارزی داشته‌اند نشان می‌دهد که تغییرات نرخ ارز، علت ازدیاد حجم پول و تورم است. اثرات دیگر نزول ارزش واقعی ریال بر اقتصاد کلان چیست؟ مطابق مدل‌های اقتصادی که طرح آنها در حوصله این مقاله نیست نزول ارزش واقعی ریال ارزش صادرات منهای واردات را زیاد می‌کند، با بالا بردن بهره‌ها، مصرف و سرمایه‌‌گذاری را کم می‌کند، ولی میزان این افت کم و بیش برابر خواهد بود با ازدیاد ارزش صادرات منهای واردات به‌طوری که در مجموع، تقاضای کلان تغییر اساسی پیدا نخواهد کرد.

عوامل تورم در ایران

تورم پایدار در ایران دلایل مختلفی دارد که می‌توان آنها را به عامل دراز مدت ساختاری و عامل کوتاه‌مدت مالی تقسیم نمود. عوامل ساختاری تورم عبارتند از؛ سطح نازل بهره‌وری (مخارج بالای تولید) در صنایع و کشاورزی، عدم رقابت بین بنگاه‌های بزرگ در تولید، نقش مهم شرکت‌های دولتی در اقتصاد، شرکت‌هایی با مدیریت بوروکراتیک که مزیتی در کاهش مخارج تولیدی با دستیابی به نوآوری الزاما احساس نمی‌کنند و درآمد ارزی ناشی از فروش نفت و تبدیل آن به ریال که نقدینگی را زیاد می‌کند.

عوامل مالی و کوتاه‌مدت تورم در ایران عبارتند از افزایش مخارج تولیدی ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها و ازدیاد نقدینگی در جریان پیاده کردن این برنامه و سرمایه‌‌گذاری‌های دولت برای اجرای اهداف عادلانه از جمله سرمایه‌گذاری در بخش ساختمانی به‌ویژه در مسکن مهر برای تولید منازل برای طبقات پایین.بنا به آمار، طی سال‌های ۱۳۸۹-۱۳۹۱ دولت برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها ۹ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی قرض کرده و ۳ هزار میلیارد تومان از پول نفت برداشت کرده است. به علاوه، مسکن مهر ۳۶ هزار میلیارد تومان از بانک مسکن قرض نموده و این بانک برای ارائه این اعتبار از تسهیلات بانک مرکزی استفاده کرده است. بر این اساس تخمین زده می‌شود که طی این دو سال حجم نقدینگی در سیستم پولی ایران ۶/۴ برابر شده است.در صورتی که این آمار صحت داشته باشد دولت در حال پیاده کردن برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها بر اساس دریافت مالیات غیرمستقیم که همان تورم است، می‌باشد. بنابراین بحران تورم فعلی علاوه بر علت خارجی تحریم‌ها، از سیاست مالی دولت نیز سرچشمه می‌گیرد.

راه پیشنهادی برای رفع بحران ارزی و تورم

بر اساس مشاهدات بالا، حرکت ضربتی اقتصادی برای پایان دادن به بحران ارزی و تورمی در مملکت و پایان دادن به فشار خرد‌کننده تورمی بر مردم طبقه پایین و متوسط، نه تنها لازم است، بلکه برای بقای نظام نقش حیاتی دارد. هر چند بعضی از پیشنهادهای ذیل در دستور کار دولت و بانک مرکزی بوده و در حال اجرا شدن می‌باشند مع‌الوصف به دلیل اهمیت بالا به آنها اشاره می‌شود:

* ایجاد «هیات‌مدیره ارزی». این هیات‌مدیره باید در ازای هر واحد پولی ریالی مبلغ مشخصی ارز خارجی در دست داشته باشد. این ارز خارجی بهتر است از پول کشورهای دوست انتخاب شود. با توجه به اینکه درآمد ارزی ایران عمدتا از فروش نفت است و این درآمد علاوه بر قیمت نفت که در بازار تعیین می‌شود، به عوامل سیاست‌های بین‌المللی هم مربوط می‌شود در انتخاب پول یا پول‌های پشتوانه، باید دقت خاص صورت گیرد. * سیاست انقباضی پولی که از طرف بانک مرکزی شروع شده است، باید به‌طور جدی تا توقف رشد تورم و حتی پایین آوردن سطح قیمت‌ها دنبال شود. البته چنین سیاست انقباضی با هزینه زیاد ملی؛ یعنی ازدیاد ورشکستگی‌ها، بیکاری و افت تولیدات همراه خواهد بود، ولی بی‌اعتنا بودن به تورم شکننده موجود دارای هزینه‌های بالاتری است.

کنترل خروج ارز از کشور

* از بین بردن وابستگی اقتصاد ایران به درآمد ناشی از فروش نفت خام از طریق کنترل دقیق و جدی واردات که محدود به واردات کالای سرمایه‌ای و سایر کالاهای لازم برای تولید داخلی باشد، توسعه صادرات غیر نفتی ایران و نظارت دقیق بر پرداخت‌های ارزی به متقاضیان ارز و برخورد شدید و امنیتی با هر نوع فساد مالی و کسانی که بخواهند که ارزهای دولتی را برخلاف مقررات وزارت اقتصاد و بانک مرکزی از طریق رشوه دستیابی پیدا کنند. * ایجاد بازار «فوروارد، فیوچرز و سوآپ» برای کنترل و کاهش ریسک ناشی از نوسانات ارزی. * اجرای کامل هدفمند کردن یارانه‌ها قبل از اتمام دولت دهم. با کاهش نقدینگی در کشور، اثرات تورمی اجرای کامل هدفمندی یارانه‌ها محدود‌تر خواهد بود.

نتیجه‌گیری

بحران ارزی ۲۰۱۲ ایران ناشی از تورم پایدار ۳۰ سال گذشته و تحریم صنعت نفت، پتروشیمی و سیستم بانکی ایران از طرف بعضی از کشور‌های غربی است. تورم مشکل اساسی تقریبا همه کشور‌های جهان در همه ادوار بوده و ایران هم مانند خیلی از کشور‌های جهان با این مشکل دست به گریبان است. آنچه آمار تورم در سی و اندی سال گذشته نشان می‌دهد این است که به‌رغم سیاست‌های ضد تورمی دولت‌های مختلف در بعد از انقلاب، که عمدتا سیاست‌های کنترل قیمت‌ها می‌باشد، مساله تورم حل نشده است. علت اصلی شکست سیاست‌های ضد تورمی این است که کنترل قیمت‌ها نمی‌تواند جوابگوی مساله باشد.

نتایج ناموفق سیاست‎های ضد تورمی ایران بهترین دلیل است که کنترل قیمت‌ها نمی‌تواند مشکل تورم را در ایران حل کند. تجربه کنترل قیمت‌ها در کشورهای سوسیالیستی که دولت کنترل تمام عیار برتمامی قیمت‌ها و دستمزدها دارد نشان می‌دهد که هر چند این سیاست توانسته بود از تورم بی‌مهار جلوگیری کند، ولی به شکست سیاست کنترل قیمت‌ها در جلوگیری از تورم در زمانی که نسبت حجم پول به نسبت تولیدات زیادتر باشد، منجر شد. برای مثال، در جمهوری خلق چین نرخ تورم در سال ۱۹۶۱ با ادامه کنترل سیاست کنترل قیمت‌ها برابر بود با ۲/۱۶ درصد. علت این تورم بی‌سابقه بعد از پیروزی انقلاب چین این بود که در این سال به‌خاطر برنامه «یک خیز کبیر به‌جلو» تولید ناخالص ملی چین ۳۰ درصد افت پیدا کرده و حجم پول کشور از ۶۱/۹ میلیارد یوآن در سال ۱۹۶۰ به ۶/۱۲ میلیارد یوآن در سال ۱۹۶۱ رسیده بود که رشد نقدینگی بی‌سابقه‌ای در چین کمونیست بود. به هر حال، کنترل موفق قیمت‌ها از طرف دولت مستلزم این است که دولت تمامی قیمت‌ها و شرایط تولیدی داخل و خارج از کشور من‌جمله پیشرفت‌های فناوری را تحت کنترل داشته باشد. در غیر این صورت هر تغییری در شرایط تولیدی نسبت و موازنه قیمت‌ها را به‌هم می‌زند که منجر به بالا رفتن مخارج تولیدی بعضی از کالاها خواهد شد. طبیعتا دولت توانایی کنترل همه شرایط تولیدی را نخواهد داشت؛ بنابراین نتیجه می‌گیریم که سعی در کنترل قیمت‌ها، هر چند اگر فرض کنیم موفق باشد، ولی بر اثر غیرمنطقی بودن قیمت‌ها (یعنی قیمت‌ها براساس ذائقه مصرف‌کنندگان، فناوری موجود و محاسبات اقتصادی تولیدکنندگان برای تولیدات بر پایه حداقل مخارج تولیدی تعیین نشده‌اند) توزیع نامطلوب منابع اقتصادی را همراه خواهد داشت.

* استاد اقتصاد دانشگاه ویسکانسین

منبع: سایت الف