شورای پول و اعتبار باز‌تعریف می‌شود

دنیای اقتصاد- به اعتقاد معاون سابق بانک مرکزی، پیش‌نویس بازنگری قانون پولی و بانکی کشور در جهت قدرتمند شدن بانک مرکزی است، به گونه‌ای که در ارکان بانک مرکزی تغییرات اساسی انجام شده و شورای پول و اعتبار سابق در قالب دو هیات سیاست‌گذاری بازتعریف شده است. در بازنگری قانون پولی و بانکی کشورصورت گرفت

بازتعریف شورای پول و اعتبار در دو هیات سیاست‌گذاری

معاون سابق بانک مرکزی پیش‌نویس بازنگری قانون پولی و بانکی کشور را در جهت قدرتمند کردن بانک مرکزی توصیف کرد.

اکبر کمیجانی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره محورهای اهداف بازنگری قانون پولی و بانکی اظهار کرد: یکپارچگی قوانین پولی و بانکی و انجام برخی تعدیلات در قوانین بانکداری و بانکداری مرکزی در پیش‌نویس بازنگری قانون پولی و بانکی دیده شده است، همچنین جهت‌گیری به سمت حل مسائل و مشکلات سیاست‌های پولی و امور نظارتی بانک‌ها و تحت پوشش در‌آوردن موسسات مالی غیربانکی و غیرمجاز و تقویت سیاست‌های پولی برای مهار تورم است.

وی گفت: پس از گرفتن نظرات کارشناسی اصلاح این پیش‌نویس به دولت رفته؛ در دستور کار دولت قرار می‌گیرد و نهایتا لایحه آن به مجلس ارسال می‌شود.

معاون سابق بانک مرکزی گفت: این تغییرات در جهت قدرتمند شدن بانک مرکزی است به گونه‌ای که در ارکان بانک مرکزی تغییرات اساسی انجام شده مثلا شورای پول و اعتبار سابق در قالب دو هیات سیاست‌گذاری بازتعریف شده است. هیات اول هیات سیاست‌گذاری پولی و بانکی است که وظیفه عمده‌اش طراحی، تدوین و اجرای سیاست‌های پولی در راستای مهار تورم و ایجاد هماهنگی برای تحقق سایر اهداف خرد و کلان و همچنین تعیین بستری برای تعیین نرخ مناسب سود بانکی به جای نرخ دستوری است.

او ادامه داد: هیات دوم هیات سیاست‌گذاری نظارت بر موسسات اعتباری است که در راستای وظیفه نظارتی بانک مرکزی، وظیفه نظارت و تنظیم رفتار موسسات و فعالان در بازار پولی و بانکی را برعهده دارد.

این استاد دانشگاه تهران افزود:‌ تعیین نسبت‌های قانونی در برابر ریسک‌های متعددی که بانک‌ها با آن مواجه هستند مثل نسبت کفایت سرمایه، نسبت تسهیلات‌دهی و موارد دیگر هم در این پیش‌نویس دیده شده است.

کمیجانی گفت: همچنین در یک تغییر دیگر هیات مدیره جای هیات عامل بانک مرکزی می‌نشیند و رییس‌کل بانک مرکزی می‌تواند معاونانی داشته باشد که در دو هیات سیاست‌گذاری پیش‌گفته و همچنین در هیات مدیره عضو باشند.

او اظهار کرد: هیات مدیره بانک مرکزی بیشتر به امور اجرایی و اداری بانک مرکزی می‌پردازند، همچنین پروسه انتخاب رییس‌کل هم مطابق برنامه چهارم توسعه به پیشنهاد رییس‌جمهور و تصویب اعضای مجمع عمومی انجام می‌شود.

وی افزود: در تغییری دیگر رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که طبق ماده دهم برنامه چهارم عضو مجمع عمومی بوده از تعداد اعضای این مجمع که شامل رییس‌جمهور، وزیر اقتصاد و وزیر بازرگانی است حذف شده که البته به دلیل انحلال این سازمان نیست، بلکه به این خاطر است که احساس می‌شود وزیر اقتصاد می‌تواند همین وظیفه رییس سازمان مدیریت را انجام بدهد.

پایان مطالعات اولیه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا

عضو کارگروه بانکداری بدون ربا از اتمام کارهای مطالعاتی اولیه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا خبر داد و گفت: این اصلاحیه برای بررسی مجدد به بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تحویل داده شده است.

سیدعباس موسویان در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر از اتمام کارهای مطالعاتی اولیه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا خبر داد و با بیان اینکه این اصلاحیه به مرجع ذی‌صلاح یعنی بانک مرکزی و معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی تحویل داده شده است، گفت: این دو مرجع در حال بررسی مجدد این اصلاحیه هستند.

عضو کارگروه بانکداری بدون ربا همچنین با اشاره به موضوع جداسازی فعالیت‌های قرض‌الحسنه از شعب بانک‌ها گفت: برای عملیاتی شدن این امر دو برنامه در دستور کار قرار گرفته بود که یکی از آنها تشکیل بانک قرض‌الحسنه بود که بیش از یک سال است که کار خود را آغاز کرده است.

وی اقدام دوم را ساماندهی بخش قرض‌الحسنه به شکلی مناسب در داخل بانک‌ها عنوان و تصریح کرد: بر این اساس پیشنهاد شده است که در درون هر یک از بانک‌ها یک صندوق یا موسسه مخصوص قرض‌الحسنه شکل گیرد که کارهای مخصوص قرض‌الحسنه را به صورت مستقل در سایر قراردادها اداره کند و این موضوع به عنوان یک الگو مطرح است.

موسویان همچنین از تصویب چند نوع ابزار صکوک یا اوراق بهادار برای استفاده در سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد و اظهار داشت: اوراق بهادار اجاره، اوراق بهادار استصناع، اوراق مشارکت رهنی (تبدیل مطالبات بانک‌ها به اوراق بهادار) از جمله این ابزارها است.

دبیر کمیته فقهی تخصصی سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین تشکیل صندوق‌های زمین و ساختمان، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و معاملات فیوچر و آپشن که به تائید شورای فقهی بورس رسیده و در حال عملیاتی شدن است را از جمله اقدامات دیگر سازمان بورس و اوراق بهادار و کمیته فقهی تخصصی این سازمان برای فعال‌تر شدن بازار سرمایه ذکر کرد.