اعلام رسمی تورم ۶/۲۳درصدی
با افزایش 2/1 درصدی تورم اردیبهشت نسبت به فروردین ماه
نرخ تورم به ۶/۲۳درصد رسید
این روزها، نرخ تورم به‌عنوان یک موضوع بحث برانگیز انتخاباتی، داغ‌تر از گذشته مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. بانک مرکزی نیز در آخرین گزارش خود از خلاصه نتایج به دست آمده شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (نرخ تورم) را در اردیبهشت‌ماه امسال اعلام کرد که براساس آن این نرخ در اردیبهشت‌ماه نسبت به ماه قبل 2/1درصد افزایش داشته است.
نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۸۸ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۸۷ معادل ۶/۲۳درصد است. این نرخ در دوازده ماه منتهی به فروردین‌ماه ۱۳۸۸ نسبت به دوازده ماه منتهی به فروردین‌ماه ۱۳۸۷ معادل ۵/۲۴درصد بود که به‌زعم بانک مرکزی نشان‌دهنده ادامه آهنگ کاهش رشد نرخ تورم در اردیبهشت‌ماه است.
همچنین این شاخص در اردیبهشت‌ماه در مقایسه با ماه مشابه سال قبل به 15درصد رسید. نرخ رشد شاخص مذکور در مهرماه 1387، 5/29درصد بوده که تا اردیبهشت‌ماه امسال معادل 5/14درصد کاسته شده است. بنابراین وعده بهمنی با اندکی تاخیر در حال تحقق است. مقامات بانک مرکزی وعده داده‌اند که نرخ تورم تا پایان سال جاری تک‌رقمی شود.
پس از رشد شدید نقدینگی از سال ۸۴ تا زمان حضور مظاهری بر مسند ریاست کلی بانک مرکزی که همزمان با همایش سیاست‌های پولی و بانکی سال۸۶ شد، طرح سه قفله کردن خزانه بانک مرکزی و الزام بانک‌ها به مدیریت منابع‌شان به عنوان راه‌حل این مشکل توسط مظاهری اعلام شد.
بنابراین مظاهری پیشرو کنترل رشد نقدینگی به عنوان مهمترین عامل نرخ تورم شد تا بهمنی پس از یکسال با اندکی اغماض، دنباله‌‌رو سیاست رییس کل سابق باشد. حجم نقدینگی در سال 84 معادل 93هزار و 101میلیارد تومان بود که در سال 85 به 128 هزار و 400میلیارد تومان و در پایان سال گذشته به 188هزار میلیارد تومان رسید. آهنگ نرخ رشد نقدینگی در تازه‌ترین آمارها به 1/16درصد کاهش یافت تا وعده بهمنی که پیش از این گفته بود نرخ تورم تا شهریورماه به کمتر از 20درصد می‌رسد، تحقق یابد.
به گفته مجتهد، رییس پژوهشکده پولی و بانکی نیز با توجه به کاهش نقدینگی از آبان ماه سال گذشته که تبعات آن دیرتر بر روی نرخ تورم نمود می‌یابد، نرخ تورم تا پایان شهریور ماه روند کاهشی خواهد داشت.
اما در کنار کاهش نرخ رشد نقدینگی که به دلیل قفل کردن خزانه بانک مرکزی و چاپ چک پول‌های واحد توسط بانک مرکزی صورت پذیرفت، مظاهری و بهمنی به عنوان حامیان ثابت ماندن نرخ سود تسهیلات، دومین راهکار کاهش نرخ تورم را مصوب کردند. به‌رغم نظر رییس‌جمهوری نرخ سود تسهیلات بانکی با پافشاری مظاهری در بهار سال گذشته و بهمنی در بهار امسال ثابت ماند تا به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای کنترل نرخ تورم تاثیرگذار باشد. کاهش نرخ سود تسهیلات، یک سیاست انبساطی است که در کنار نرخ تورم بالا، تقاضای کاذبی را برای دریافت تسهیلات در بین متقاضیان ایجاد می‌کند.
اما نظر دو رییس کل که زمانی با یکدیگر همکار بودند باعث شد نرخ سود تسهیلات در دو سال گذشته ثابت باقی بماند و در نتیجه وام‌های ارزان که به نوعی پول مازاد هستند، وارد جامعه نشده و تبدیل به تورم نشود.
به طور کلی جلوگیری از خلق پول در دو سال گذشته باعث کاهش تورم در ماه جاری و با پیش‌بینی‌ها درماه‌های بعد خواهد شد.
در کنار دو پدیده داخلی، بحران جهانی نیز به کمک کاهش نرخ تورم آمد تا بر اثر رکود جهانی، تورم کالاهای وارداتی کاهش یافته و در نتیجه تورم در داخل نیز کاهش یابد.
نرخ تورم در سال 84 به 4/10 درصد ،در سال 85 به 9/11 درصد ، در سال 86 به 4/18 درصد و در سال گذشته به 4/25 درصد رسید.
نرخ تورم که در دوره‌ای افزایش چشمگیری داشت تنها با کاهش چند درصد، موفقیت در کنترل نرخ تورم تعبیر می‌شود. براساس بررسی موسسات بین‌المللی ایران از نظر تورم بالا دارای رتبه اول در منطقه خاورمیانه،رتبه سوم در کشورهای آسیایی و رتبه هشتم در جهان است.
میانمار با 22درصد، پاکستان با 20درصد، گینه با 4/18درصد نرخ تورم پس از اتیوپی و پیش از ایران قرار گرفته‌اند. این در حالی است که کشور جنگ‌زده افغانستان دارای نرخ تورم 7/27درصد در سال گذشته میلادی بوده که پیش‌بینی می‌شود در سال‌جاری به 5/5درصد کاهش یابد.
در عین حال صندوق بین‌المللی پول نیز اعلام کرده است که رشد نقدینگی ایران در سال‌جاری معادل ۱۴درصد خواهد بود که در مقایسه با سال گذشته کاهش ۷/۲درصدی را نشان می‌دهد. این گزارش نرخ تورم در ایران در سال‌جاری را ۱۸درصد اعلام کرده است. لازم به ذکر است نرخ تورم در مهر، آبان، آذر، دی، بهمن و اسفندماه سال گذشته به ترتیب معادل ۵/۲۹، ۳/۲۸، ۴/۲۶، ۲۴، ۸/۲۰ و ۸/۱۷درصد بوده است.
ارسال نظر