ریسک سرمایه‌گذاری در بانک قرض‌الحسنه بالاتر از سایر بانک‌ها است

عکس: پورحسن

یک کارشناس اقتصادی گفت: در صورت تمرکز یک بانک بر حساب‌های قرض‌الحسنه به واسطه عدم تنوع فعالیت‌ها، ریسک سرمایه‌گذاری در این بانک افزایش پیدا می‌کند. فرهاد خرمی در گفت‌وگو با باشگاه خبری «توانا»، در خصوص تشکیل دو بانک خصوصی جدید برای انجام فعالیت‌های قرض‌الحسنه، اظهار داشت: باید مشخص شود که آیا این بانک‌ها وجود دارند یا خیر، تقاضایی در این زمینه صورت گرفته و فرد سرمایه‌گذاری تقاضای تشکیل بانک خصوصی قرض‌الحسنه را مطرح کرده است؟ وی با اشاره به سایر اقدامات بانک‌ها در زمینه بانکداری، گفت: بخش خصوصی باید خود تصمیم بگیرد که در چه زمینه‌ای از فعالیت‌های کشاورزی، مسکن، صنعت، تعاونی و سایر موارد فعالیت داشته باشد. به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، بانک‌هایی در دنیا هستند که به صورت تخصصی فعالیت کرده و فقط در آن زمینه به ارائه تسهیلات می‌پردازند، در عین حال بانک‌های دیگری نیز هستند که چندین فعالیت را در کنار فعالیت تخصصی خود انجام می‌دهند.

خرمی تصریح کرد: بانک‌های کشور ما نیز به‌‌رغم فعالیت‌های حرفه‌ای بخشی از توان خود را به انجام فعالیت‌های قرض‌الحسنه اختصاص داده‌اند. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اینکه هر مقام دولتی که اعلام کند بانک تخصصی قرض‌الحسنه باید فقط در این زمینه فعالیت کند، تصمیم درستی نیست. به اعتقاد خرمی، کسی که در شرایط عادی قصد تاسیس بانک را داشته باشد برای اینکه گوناگون‌سازی ریسک را لحاظ کند، هرگز در یک زمینه واحد فعالیت نخواهد کرد. وی در ادامه گفت: سرمایه‌گذار در این زمینه در تمام خطوط فعالیت می‌کند تا اگر در یکی از آنها با ریسک مواجه شد، فعالیت‌های دیگر بتواند نیاز را پوشش دهد. این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان این نکته که در حال حاضر صندوق‌های قرض‌الحسنه کوچک زیادی در کشور فعالیت می‌کنند، تصریح کرد: فعالیت این صندوق‌ها هیچ اشکالی ندارد و تشخیص حجم کوچک یا بزرگی آنها به سرمایه‌گذاران مربوط می‌شود. وی اضافه کرد: واحدهای قرض‌الحسنه موجود به دلیل اینکه بانک هستند باید زیر نظر بانک مرکزی قرار بگیرند. خرمی در ادامه گفت: درست است که اسم قرض‌الحسنه روی این واحدها قرار گرفته، ولی از نظر فنی و اقتصادی تمام این واحدها، فعالیت بانکی انجام می‌دهند و باید تحت کنترل بانک مرکزی قرار بگیرند. این کارشناس اقتصادی بر این باور است موسساتی که سپرده‌های قرض‌الحسنه را بپذیرند و از محل آنها به ارائه تسهیلات بپردازند، بانک تلقی می‌شوند و صندوق‌های قرض‌الحسنه در حال حاضر این کار را انجام می‌دهند. خرمی با اشاره به این که طرح تفکیک قرض‌الحسنه از بانک‌ها مدت‌ها است مدنظر بانک مرکزی است، افزود: زمان زیادی است که بانک مرکزی قصد تحت کنترل درآوردن موسسات قرض‌الحسنه را دارد، ولی باید دید که ادغام این فعالیت‌ها برای سیستم بانکی به صرفه است یا خیر. به گفته خرمی، مدیریت خصوصی با نظارت بانک مرکزی باید به صرفه بودن این طرح را در نظر بگیرد. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: بانک مرکزی باید بر امور بانکی کشور نظارت داشته باشد و تشکیل بانک خصوصی جدید قرض‌الحسنه باید متناسب با تصمیم سرمایه‌گذار صورت بگیرد.

وی در خصوص روش‌های تامین منابع بانک‌ها پس از اجرای این طرح، اظهار داشت: بانک‌های موجود دیگر قرض‌الحسنه نمی‌گیرند و بنابراین از محل آن نیز نمی‌تواند به ارائه تسهیلات بپردازد.

به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، در حال حاضر قرض‌الحسنه‌ها برای بانک‌ها استفاده سرشاری دارد، برای اینکه هزینه بانک‌ها با توجه به جوایزی که به سپرده‌گذاران قرض‌الحسنه ارائه می‌دهد، خیلی کم است. وی افزود: فکر نمی‌کنم بانک‌های خصوصی که مدیریت آنها دولتی نیست، این طرح را به راحتی قبول کنند و مسلما مقاومت شدیدی خواهند کرد.

این کارشناس اقتصادی عدم تشکیل شورای پول و اعتبار را از دلایل عدم استقلال بانک مرکزی در دولت نهم دانست و اظهار کرد: استقلال بانک مرکزی در استقلال رییس کل آن است بدین معنی که مدیریت این بانک باید در تصمیم‌گیری‌های پولی استقلال داشته باشد.

وی افزود: بازوی عمده بانک مرکزی که کمیته سیاستگذاری آن در کشور ما شورای پول و اعتبار است باید از افراد مستقلی تشکیل شود.

خرمی تصریح کرد: این بدین معنا است که اگر رییس‌جمهور، رییس بانک مرکزی را معرفی می‌کند، رییس کل خودش باید از مجلس رای اعتماد بگیرد و پاسخگوی مجلس هم باشد.

به گفته وی، اختیارات رییس کل بانک مرکزی نباید مانند یکی از اعضای کابینه دولت باشد.