رییس‌کل بانک مرکزی علت را گفت
وام‌گیرندگان چرا پول‌ها را پس نمی‌دهند؟
تحلیل بهمنی از اوضاع بازار پول
به گفته رییس کل بانک مرکزی، قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی و نیز نرخ پایین تسهیلات و فاصله آن با نرخ تورم، انگیزه را برای بازپس ندادن منابع بانک‌ها افزایش داد که غالبا این افراد در مورد جریمه تاخیر نیز مورد بخشودگی قرار می‌گیرند.
تحلیل بهمنی از اوضاع بازار پول
به گفته رییس کل بانک مرکزی، قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی و نیز نرخ پایین تسهیلات و فاصله آن با نرخ تورم، انگیزه را برای بازپس ندادن منابع بانک‌ها افزایش داد که غالبا این افراد در مورد جریمه تاخیر نیز مورد بخشودگی قرار می‌گیرند.
بهمنی در نوزدهمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی اعلام کرد
آماده باش بانک مرکزی به بانک‌ها برای وصول مطالبات معوق
لیلا اکبرپور
وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی ایران از موضوع نوزدهمین کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی تحت عنوان سیاست‌های پولی در رویارویی با بحران‌های اقتصادی جهانی استفاده کردند و با ارائه آمارهای جهانی از کاهش رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و ارزش سهام بانکهای آمریکایی و اروپایی، وضعیت اقتصادی ایران، به ویژه سیستم بانکی را مطلوب اعلام کردند. به گفته آنان، رشد اقتصادی جهان به منفی 32صدم درصد رسیده، در حالی که در سال 2007 رشد اقتصادی جهان 5درصد بوده است و ارزش 8 بانک اروپایی از 1250تریلیون دلار به 289میلیارد دلار سقوط کرد. محمود بهمنی در حاشیه کنفرانس یاد شده در پاسخ به پرسش دنیای اقتصاد مبنی بر اینکه آیا صورت‌های مالی بانکهای ایرانی به شفافیت بانکهای متضرر آمریکا و اروپایی است؟ و اگر به همان اندازه شفاف بود، سیستم بانکی همین وضعیت کنونی را داشت؟ گفت: امسال سال مطالبات معوق و شفاف‌سازی صورت‌های مالی سیستم بانکی کشور است.
او با تاکید بر اینکه ترازنامه بانک‌ها به سمت شفاف‌سازی حرکت کرده است، افزود: با این شفاف‌سازی میزان مطالبات معوق به درستی شناسایی و پس از در نظر گرفتن ذخیره قانونی دیگر هیچ بانکی قادر به ارائه سود کاذب نخواهد بود.
بهمنی گفت: این همان اصلاح ساختار ترازنامه بانک‌ها و اجرای مهندسی مالی است.
او در خصوص مقایسه بانکهای ایرانی با آمریکا و اروپایی یادآور شد: آمریکا که سمبل خصوصی‌سازی است در شرایطی که سیستم بانکی‌اش را در وضعیت بحران می‌بیند با تزریق منابع به حمایت برمی‌خیزد و به نوعی دولتی‌‌سازی می‌کند، اما در ایران همگان تنها از بانک مرکزی انتظار دارند که از سیستم بانکی آن هم با تزریق نقدینگی حمایت کند و در مقابل بانک مرکزی ایران ضمن حمایت از سیستم بانکی به شدت از چاپ پول و رشد نقدینگی برای مقابله با نرخ تورم پرهیز دارد.
رییس کل بانک مرکزی از لایحه 150هزار میلیارد ریالی در جهت افزایش سرمایه بانک‌ها که با مخالفت مجلس مواجه شد، به عنوان یک حمایت از سیستم بانکی یاد کرد.
رییس کل بانک مرکزی انتشار اوراق مشارکت خارجی را نیز راه دیگر تامین منابع عنوان کرد و گفت: بانک مرکزی ایران با انتشار فراخوانی اعلام کرد به خریداران اوراق مشارکت ایران ۳درصد بالاتر از نرخ بین‌المللی سود پرداخت می‌شود.
او همچنین در پاسخ به پرسش دیگر دنیای اقتصاد مبنی بر اینکه انتشار اوراق مشارکت در دوره قبلی با استقبال روبه‌رو نشد و بسیاری از اوراق روی دست بانک‌ها ماند و بانک مرکزی در نهایت آنها را به عنوان طلب خود از سیستم بانکی پذیرفت، برای این موضوع چه برنامه‌ای دارید؟ یادآور شد: روزگاری که نرخ تورم در ایران حدود 29درصد و نرخ سود سپرده‌های 5 ساله 19درصد بود، اوراق مشارکت با نرخ 5/15درصد عرضه شد که روی دست بانک‌ها ماند، اما زمانی که نرخ تورم کنترل و کاهش یافت و سود سپرده‌های 5 ساله، 5/17درصد تعیین شد، اوراق مشارکت روزشمار با سود 16درصد ظرف 3 روز به فروش رفت.
رییس کل بانک مرکزی در خصوص بدهی دولت و دستگاه‌های دولتی به بانک مرکزی و سیستم بانکی گفت: کل بدهی دولت به سیستم بانکی، بانک مرکزی و موسسات اعتباری از ۲/۳۲درصد در سال ۸۶ به ۹/۱۱درصد در سال ۸۷ کاهش یافت.
بهمنی که رقم مشخصی از بدهی دولت به سیستم بانکی ذکر نکرد، گفت: بدهی دولت به سیستم بانکی در پایان سال 83 معادل 54هزار میلیارد ریال بود که با کاهش تدریجی تسهیلات تکلیفی این بدهی روند نزولی یافت.
بهمنی در خصوص سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در سال‌جاری اظهار داشت: حفظ ارزش پول ملی همواره مدنظر بانک مرکزی است و البته عوامل خارجی در این ارزش تاثیرگذار است.
او رشد ارزش دلار در طول 4 سال گذشته را معادل 2/3درصد عنوان کرد و گفت: گروهی اعتقاد دارند که با تغییر ترکیب سبد ارزی کشور از دلار به یورو ایران متضرر شده است، درحالی که تغییر سبد ارزی به 90درصد یورو و 10درصد دلار، سود 5میلیارد دلاری نصیب ایران کرد که حاصل تصمیم درست بانک مرکزی در آن مقطع بود.
او در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر میزان حساب ذخیره ارزی کشورمان سکوت کرد و گفت: ایران از وضعیت خوبی برخوردار است و جای هیچ نگرانی نیست.
بهمنی یادآور شد: اکنون دیگر زمان تعیین نرخ ارز نیست و بانک مرکزی اعتقاد دارد بازار قیمت دلار و یورو را تعیین کند.
رییس کل بانک مرکزی در خصوص تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی گفت: هنوز اعتقاد دارم نرخ سود تابع نرخ تورم است و با وجود نرخ تورم دورقمی به فکر نرخ سود تک‌رقمی نیستم.
موفق به مدیریت نقدینگی در سال 87 شدیم
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: رشد بالای نقدینگی را در سال‌های ۸۵ و ۸۶ پشت سر گذاشتیم و سال ۸۷ موفق به مدیریت نقدینگی شدیم.
سید شمس‌الدین حسینی دیروز به کاهش ارزش بورس‌های دنیا حتی تا 70درصد اشاره و تصریح کرد: هر چه شدت و میزان ادغام اقتصادها در بازارهای مالی بیشتر بود، سرعت و عمق آسیب‌پذیری نیز بیشتر بوده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بحران مالی جهانی را فراگیر ، شدید و آثار آن را ناهمگون دانست و افزود: پیش‌بینی می‌شود که وضعیت تجارت کالا و خدمات و به تبع آن تولید در سال ۲۰۰۹ به شدت منقبض شود.
به گفته وی، حجم تجارت کالاها و خدمات بر اساس پیش‌بینی‌ها و برآوردها در سال 2009 منهای 11درصد و رشد اقتصادی جهانی منهای 5/2درصد خواهد بود.
وی بیشترین درجه ادغام را به ترتیب مربوط به بخش مالی، تجارت و تولید دانست و گفت: اثر بحران بر کاهش رشد اقتصادی و تجارت خارجی برای کشورها متفاوت بوده است و کشوری را سراغ نداریم که اثری از بحران مالی نپذیرفته باشد.
حسینی با بیان اینکه بحران وارد مرحله انسانی شده و حدود 50میلیون نفر طی چند ماه اخیر به تعداد افراد زیر خط فقر مطلق افزوده شدند، تصریح کرد: در این شرایط باید با بحران مقابله کرد.
وی سریع‌ترین اقدام و سیاست در مقابله با بحران مالی را تزریق منابع عنوان کرد و خرید دارایی‌های نامرغوب موسسات مالی، افزایش سرمایه بانک‌ها، تضمین سپرده‌ها و افزایش پوشش ریسک سپرده‌ها و تاکید بر احیای مقررات و افزایش نظارت‌ها و مراقبت‌ها را از راهکارهای آن اعلام کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: با توجه به تفاوت میزان اثر و ناهمگونی آثار بحران باید به واقعیت‌های اقتصاد ملی توجه و برای آن سیاستگذاری شود.
حسینی با بیان اینکه اقتصاد ایران کمترین آسیب را از بعد مالی نسبت به سایر کشور دیده است، گفت: سال گذشته ارزش بازار بورس کشور فقط ۱۵درصد بدون در نظر گرفتن بورس کالا، کاهش یافت، اما طی یک ماه گذشته شاخص بورس‌هزار واحد رشد کرده است.
وی با تاکید بر اجرای اصل 44 به دلیل اتکای اقتصاد به بخش دولتی گفت: الزام امروز ما واگذاری سهام بانکهای دولتی است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به چارچوب مشخص سیاست‌های پولی در اقتصاد ایران و قانون عملیات بانکی بدون ربا عنوان کرد: در این سیاست‌ها ملاحظاتی بوده که باعث شده است بانکهای کشور کمترین آسیب‌ها را ببینند.
وی خاطرنشان کرد: ما در شرایطی قرار داریم که با فقدان و مشکل مقررات مواجه نیستیم، ولی باید به سمت استفاده از ابزارهای مالی جدید پیش برویم.
حسینی به کاهش بودجه ۸۸ مصوب مجلس نسبت به لایحه پیشنهادی دولت اشاره و تصریح کرد: بودجه امسال دولت با رشد منفی ۲درصد نسبت به سال گذشته مواجه است و در مقایسه با سال ۸۷، رشد بودجه کشور منفی است که باید برای اصلاحیه و متمم بودجه سال ۸۸ فکر کنیم.
وی اضافه کرد: رشد بالای نقدینگی را در سال‌های 85 و 86 پشت سر گذاشتیم و سال گذشته موفق به مدیریت نقدینگی شدیم.
حسینی همچنین با بیان اینکه رقابت‌‌مندی در اقتصاد ایران‌پذیرفته شده است، گفت: همچنین پی بردیم که رشد گلخانه‌ای به تولید یک رویکرد پایدار نیست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی به اجرای سیاست تجاری فعال در کشور تاکید کرد و گفت: باید به صورت انتخابی و زمان‌دار از صنایع حمایت شود و مراقب باشیم که در مواجهه با دامپینگ دچار سستی و کندی نشویم.
افزایش ۱۳۵هزار‌میلیاردی مطالبات معوق
محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی در نوزدهمین کنفرانس سیاست‌های پولی و ارزی که با محوریت بررسی آثار بحران مالی جهان برگزار شد، از افزایش مطالبات معوق سیستم بانکی ابراز نگرانی کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه میزان مطالبات معوق سیستم بانکی در سال 87، 135هزار‌میلیارد ریال افزایش داشته است، از بانک‌ها درخواست کردیم تا هرچه سریع‌تر مطالبات سررسید گذشته را وصول کنند تا علاوه بر اقدام سریع برای وصول آن سود کاذب نیز به خزانه واریز نکند.
محمود بهمنی با اشاره به ریشه‌های افزایش مطالبات معوق تصریح کرد: قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی و نیز نرخ پایین تسهیلات و فاصله آن با نرخ تورم انگیزه را برای بازپس ندادن منابع بانک‌ها افزایش داد که غالبا این افراد در مورد جریمه تاخیر نیز مورد بخشودگی قرار می‌گیرند.
وی با بیان اینکه پروسه وصول مطالبات معوق بانک‌ها طولانی و گاه تا دو سال زمان می‌برد، گفت: برای صدور یک اجرائیه هشت ماه زمان لازم است و گاه بانک‌ها تا دو سال برای پس گرفتن منابع خود معطل می‌شوند.
وی بر ضرورت اتخاذ سیاست پیشگیری تاکید کرد و گفت: با تکمیل بانک جامع اعتباری اجازه نخواهیم داد، شرکت‌های اقماری از بانکهای مختلف تسهیلات اخذ کنند.
بهمنی گفت: امسال کنترل‌های داخلی باید شدیدا تقویت شود و نظارت از سطح متمرکز به استان‌ها پیش برود؛ ضمن اینکه بازارهای غیرمتشکل پولی باید ساماندهی شود و چاره‌ای نداریم جز وارد کردن این موسسه‌های بدون مجوز به سیستم بانکی با طی احراز شرایط دریافت مجوز.
بهمنی از توفیقات بانک مرکزی در کنترل شاخص نقدینگی یاد کرد و گفت: در پایان سال ۸۷ رشد نقدینگی ۹/۱۵تا ۱/۱۶درصد بوده که در مقایسه با پایان سال گذشته کاهش بسیار قابل توجهی داشته است.
وی ابراز داشت: 8/11درصد واحد کاهش نقدینگی مربوط به خالص دارایی‌های خارجی بانک‌ها و رشد 128هزار‌میلیاردریالی آن بوده است که 7/8درصد بر رشد نقدینگی تاثیر گذاشته است. از دیگر سو، افزایش خالص دارایی‌های داخلی بانک‌ها به 128هزار‌میلیارد ریال نیز 7/8درصد نقدینگی را رشد داده است.
رییس کل بانک مرکزی از کاهش تورم در فروردین‌ماه سال ۸۸ خبر داد و گفت: میانگین رشد نقدینگی در فروردین‌ماه سال ۸۸ به ۵/۲۴درصد رسید که در مقایسه با پیچ تورم در شهریور ماه سال ۸۷ که به ۵/۲۹درصد رسیده بود، روند نزولی خوبی پیدا کرد.
وی میزان تورم نقطه به نقطه فروردین 88 را 5/15درصد اعلام کرد و گفت: اگر سایر مولفه‌ها تغییر نکند، ما میانگین تورم را به 15درصد نیز می‌رسانیم.
وی به عوامل دخیل در کاهش رشد ۱۰درصدی نقدینگی اشاره کرد و گفت: جمع‌آوری چک‌پول‌های منتشره توسط بانک‌ها تاثیر بسزایی در کاهش نقدینگی کل داشت، به طوری که در گذشته ما ۱۲ بانک مرکزی داشتیم که بدون سپرده‌گذاری چک منتشر می‌کردند و ۱۳۷هزار‌میلیارد ریال نقدینگی ایجاد شد که با کنترل‌های بانک مرکزی مبنی بر عدم انتشار چک‌پول توسط بانکهای عامل نقدینگی ۱۰۰هزار‌میلیارد ریال کاهش و به ۳۷هزار‌میلیارد ریال رسید.
رییس بانک مرکزی بر کنترل بیشتر درخصوص صدور چک توسط مشتریان اشاره کرد و گفت: بایستی با توجه به تغییر قانون چک، کنترل بیشتری نسبت به در اختیار قرار دادن دسته چک به افراد مختلف داشته باشیم و به هر کسی دسته چک ندهیم.
بهمنی با بیان اینکه ۱۳درصد چک‌های صادره در سال ۸۷ برگشت خورده است، گفت: ما ۲۸میلیون فقره حساب قرض‌الحسنه جاری در بانک‌ها داریم که ۹ و ۴ دهم‌میلیون فقره در دو بانک، ۵میلیون فقره در یک بانک تخصصی و ۱۶۰هزار فقره در یک بانک خصوصی گشایش شده که در مجموع از ۴میلیون فقره چک معادل ۱۳درصد برگشت خورده است.
وی بر ضرورت برخورد شدید با صاحبان چک‌های برگشتی تاکید کرد و گفت: کسی که چک برگشتی دارد باید از استفاده از خدمات بانکی محروم شود، چراکه وقتی پرونده کیفری کم می‌شود، پرونده‌های حقوقی افزایش می‌یابد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت استفاده واقعی از منابع قرض‌الحسنه اشاره کرد و ابراز داشت: از کل منابع قرض‌الحسنه تنها ۳۹درصد صرف قرض‌الحسنه واقعی شده بود که در حال حاضر به ۱/۵۷درصد رسیده است.
وی با بیان اینکه نظام بانکی منابع کافی در اختیار ندارد، گفت: ما نبایستی به تامین منابع مالی خودمان قناعت کنیم و باید راه‌های کسب منابع را مدنظر قرار دهیم و در این ارتباط چاره‌ای جز استفاده از منابع خارجی نداریم اگرچه ممکن است در این راه خیلی‌هم موفق نباشیم.
بهمنی تصریح کرد: باید شرکت‌های تامین سرمایه راه‌اندازی و اوراق مشارکت منتشر کنیم و به موسسه‌هایی که امکان بازپرداخت دارند، مجوز انتشار اوراق مشارکت بدهیم.
وی به استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک برای تامین منابع بخش‌های تولیدی تاکید کرد و گفت: دیگر ایجاد طرح‌های صفر در اقتصاد ایران معنا ندارد، چراکه اولویت با طرح‌های نیمه‌تمام و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نیمه تمام است.
رییس بانک مرکزی با اشاره به کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی تصریح کرد: در بسته سیاستی سال ۸۸ بانک مرکزی نرخ سپرده قانونی به کف ۱۰درصد رسید تا منابع بیشتری آزاد شود که هم‌اکنون ۲۴هزار‌میلیارد ریال منابع آزاد شد و در اختیار بخش مسکن برای احداث واحدهای مسکونی قرار گرفت.
بهمنی از ایجاد واحدهای نظارتی بانک مرکزی در شهرستان‌های مختلف خبر داد و گفت: امروزه حتی نانوایی‌ها هم بدون مجوز نمی‌توانند نان بپزند و صلاحیت یک شاطر نانوایی باید به تایید مراجع مربوطه برسد، اما در حال حاضر موسسه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای تشکیل می‌شوند که هیچ مجوزی از نهاد مربوطه خود ندارند.
وی همچنین یکی دیگر از راه‌های در اختیار قرار دادن منابع برای تولید را وصول مطالبات معوق دانست و گفت: سیستم بانکی ۳۳۲هزار‌میلیارد ریال مطالبات معوق دارد که اگر ۵۰درصد آن را وصول کنیم، منابع قابل توجهی برای تامین مالی واحدهای نیمه‌تمام در نظر گرفته می‌شود.
محمود بهمنی با اشاره به تاثیر بحران‌های مالی در اقتصاد ایران که موضوع نوزدهمین کنفرانس سیاست‌های پولی و ارزی نیز بود، گفت: بحران‌های مالی از طریق کاهش قیمت نفت بر ما اثر خواهند داشت، لذا باید در این خصوص اقدام‌های پیشگیرانه را انجام دهیم.
وی با بیان اینکه اقتصاد جهان با رکود مواجه شده است، گفت: رشد اقتصادی جهان به منفی ۳۲درصد رسیده، در حالی که در سال ۲۰۰۷ رشد اقتصادی جهان ۵درصد بوده است.
وی با بیان اینکه ارزش 8 بانک اروپایی از 1250 تریلیون دلار به 289میلیارد دلار سقوط کرده، ابراز داشت: ارزش این 8 بانک 77درصد کاهش یافته است.
وی تصریح کرد: ما باید با توجه به کاهش درآمدهای نفتی سیاست‌های تعدیل مصارف ارزی و جلوگیری از واردات کالاهای لوکس تجملی را مدنظر داشته باشیم و با توجه به انضباط مالی و اعتباری به عواملی که منجر به رشد تورم می‌شود، حساس شویم.
وی گفت: اعمال انضباط مالی و نیل به تعادل‌های بودجه‌ای و امکان تزریق منابع برای کمک به بخش‌های غیردولتی و حمایت از تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نیمه‌تمام از جمله ضروریات است.
بهمنی باز هم از عدم تصویب افزایش سرمایه ۱۵۰هزار‌میلیاردریالی بانک‌ها از محل ذخیره ارزی گلایه کرد و گفت: ما بخشی افزایش سرمایه را از طریق خطوط اعتباری به بانک‌ها تامین کردیم، اما همچنان این خطوط اعتباری ناکافی است.
رییس بانک مرکزی به ضرورت خصوصی‌سازی واقعی در بانکهای کشور تاکید کرد و گفت: زمانی خصوصی‌سازی واقعی صورت می‌گیرد که مالکیت از مدیریت جدا شود و اگر 20درصد در دست دولت باقی می‌ماند، باعث نشود دولت هدایت را خود به دست گیرد. چراکه روح حاکم بر شرکت‌های خصوصی‌شده دولتی خواهد بود و عملا کار به بخش خصوصی واگذار نشده است.
وی میزان منابع بانک‌ها در پایان سال ۸۷ را ۱۹۱۷هزار میلیاردتومان عنوان کرد و گفت: این میزان منابع پس از کسر سپرده قانونی به ۱۶۵۳هزار‌میلیارد ریال رسید که در مقابل این منابع ۱۸۳۲هزار‌میلیارد ریال مصارف سیستم بانکی برآورد شده است؛ یعنی بانک‌ها ۸/۱۱۰درصد از منابع خود را پس از کسر سپرده قانونی تسهیلات دادند و از تمام توان بالقوه خود استفاده کرده‌اند. وی میزان تسهیلات اعطا شده در پایان سال ۸۶ را ۱۶۴۰هزار‌میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در پایان سال ۸۷ میزان تسهیلات اعطایی بانک‌ها در پایان سال ۸۷، ۱۹۱هزار‌میلیارد ریال نسبت به پایان سال ۸۶ رشد داشته است. ضمن اینکه منابع بانک‌ها نیز در همین مدت ۱۵۸هزار‌میلیارد ریال افزایش یافته است.
مقابله با بحران برنامه اصلی نوزدهمین کنفرانس سیاست‌های پولی و بانکی
رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نیز مقابله با بحران اقتصادی جهانی را برنامه اصلی نوزدهمین کنفرانس سیاست‌های پولی و بانکی برشمرد.
احمد مجتهد با ارائه گزارشی از عملکرد یکساله پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهار داشت: پس از برگزاری کنفرانس سالانه در اردیبهشت ماه هر سال با نظرخواهی از کارشناسان پولی و مالی برای کنفرانس بعدی پیشنهاد می‌شود که از میان آنها یک عنوان اصلی و عنوان فرعی برای کنفرانس آینده برگزیده می‌شود.
وی با برشمردن زیرعنوان‌های کنفرانس امسال، سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی را برای مقابله با بحران اقتصادی ایران و جهان به عنوان برنامه اصلی این همایش اعلام کرد.
مجتهد با بیان اینکه 84 مقاله برای شرکت در این کنفرانس وصول شد که 23 مقاله برای ارائه در کنفرانس پذیرفته شد، افزود: 5 مقاله از ایتالیا، بوسنی و هرزگوین، آذربایجان و ترکیه برای شرکت در کنفرانس ارائه شد که دو مقاله در کنفرانس ارائه و 2 مقاله نیز به چاپ خواهد رسید.
رییس پژوهشکده پولی و بانکی عملکرد این پژوهشکده را در سال ۸۷ پایان دادن به ۱۶ طرح پژوهشی و داشتن ۱۳ طرح در دست اقدام و چاپ ۱۷ جلد کتاب و انتشار فصل‌نامه‌های تازه‌های اقتصاد و پول و بانک و امضای ۶ تفاهم‌نامه جدید با بانک‌ها اعلام کرد.
وی تصریح کرد: انتظار می‌رود بانکهای مرکزی و دولت‌ها برای مقابله و تعامل با بحران اقتصادی همکاری نزدیک و تنگاتنگی داشته باشند و با توجه به شرایط استثنایی بحران در ایران که هم تورم و هم رکود را شامل می‌شود، نیاز به برنامه‌ریزی جداگانه و دقیقی برای مقابله با بحران احساس می‌شود.
عکس‌ها: نگار متین نیا
ارسال نظر