تداوم نظرات کارشناسان در خصوص قانون چک
مشکل قانون چک بدون اعتبارسنجی حل نمی‌شود
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی گفت: بانک‌های جهان با اعتبار سنجی مشتریان، اعتباری برای هریک از مشتریان حقیقی و حقوقی خود در نظر می‌گیرند و با تضمین همین میزان اعتبار، اجازه صدور چک به افراد می‌دهند.
محمدحسین مهدوی عادلی در گفت وگو با خبرگزاری فارس اظهار داشت: در روش اعتبار سنجی مشتریان، سقفی برای اعتبار هر فرد توسط بانک درنظر گرفته می‌شود، لذا وقتی فرد چکی را صادر می‌کند بانک متضمن آن می‌شود تا سقف مذکور، این رقم را تضمین نماید.
وی افزود: بنابراین حتی اگر دارنده حساب در لحظه مراجعه فرد دارنده چک، پولی در حساب نداشته باشد بنابر همین تضمین، بانک با بدهکار کردن دارنده حساب، به پرداخت پول به فرد مراجعه کننده اقدام می‌کند و سپس طلب خود را از دارنده حساب مطالبه می‌کند.
این اقتصاددان به وضعیت چک در ایران اشاره کرد و گفت: در کشور ما از این روش استفاده نمی‌شود و لذا با حذف جنبه کیفری چک نیز مشکلات مربوط به این قانون حل نمی‌شود.
وی افزود: جنبه کیفری چک مناسب نبود و در همان زمان نیز این کار تنها موجبات پرشدن زندان‌ها و تحمیل هزینه‌هایی برای دولت که خود نقشی در معاملات بین افراد نداشت را فراهم می‌کرد.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: با حذف جنبه کیفری چک و حقوقی شدن آن نیز هم‌اکنون مشکلاتی پیش آمده که از آن جمله می‌توان به «شرخری» و اقدامات شخصی افراد با توسل به روش‌های تهدید، زور و ... اشاره کرد که این مساله نیز مناسب نبوده و به ناامنی در جامعه منجر می‌شود.
مهدوی عادلی در تبیین راهکارهای لازم در این خصوص گفت: در عین حال به چک به عنوان برگه اوراق بهادار نگریسته می‌شود و این برگه همچنان جنبه حقوقی خود را حفظ می‌کند، باید این مساله به دقت مشخص شود که از این پس چه کسانی صلاحیت دریافت دسته چک دارند . از سوی دیگر باید معلوم شود که اعتبار چک صادره تا چه حد است.
وی افزود: بانک‌ها باید در کنار چک‌های رایج به صدور دسته چک‌هایی اقدام کنند که دسته چک طلایی نامیده می‌شوند و این دسته چک‌ها آنهایی هستند که بانک بنابر سنجش اعتبار مشتری، تضمین می‌کند که تا سقف مشخص اعتباری، چک مربوطه را تضمین می‌کند. این اقتصاددان یاد آور شد: از زمانی که قانون چک به تصویب رسید عملا برخی اوراق بهادار چون بروات، سفته و... از رده خارج شدند در حالی که این اوراق می‌توانستند از جنبه حقوقی بهتری نسبت به چک برخوردار باشند.
وی افزود: به هر صورت در جریان اصلاح قانون چک باید با نظر به کلیه قوانین تجارت و اسلامی، شرایط خاص کشور، تجربیات جهان و... به این مهم اقدام کرد و شرایطی در نظر داشت تا هم صادر کننده چک تضمین دهد و هم دریافت کننده آن بداند که به مال خود خواهد رسید.
مهدوی عادلی تاکید کرد: برای حل مشکل قانون چک در ایران لازم است تا نقش بانک‌ها در این بین پررنگ تر شود و به بحث اعتبار سنجی مشتریان اهمیت بیشتری داده شود.
حذف جنبه کیفری چک در سیستم بانکی بی‌تاثیر است
مدیر عامل بانک ملی در مورد لایحه حذف جنبه کیفری از قانون چک، تصریح کرد: باید به این نکته توجه کرد که جرم‌زدایی از قوانین، در دنیا به عنوان یک اصل پذیرفته شده است.
وی ادامه داد: مردم باید در این زمینه دقت لازم را داشته باشند و چک را از کسی بگیرند که اطمینان به آنها داشته باشند.
به گفته خاوری، با مجازات افراد و زندانی کردن آنها نمی‌توان در این زمینه کاری را از پیش برد و مردم باید در معاملات دقت لازم را داشته باشند و انتظار حمایت دولت و جامعه درست نیست. مدیر عامل بانک ملی حذف جنبه کیفری از قانون چک را در سیستم بانکی بی‌تاثیر و فقط دقت مردم را در این مورد مهم دانست.
صحت معاملات را افزایش می‌دهد
مدیرعامل بانک سرمایه درخصوص تاریخچه تعقیب کیفری در قانون چک، تصریح کرد: این موضوع پیش از این برای چک نبوده و در ابتدا این تعقیب کیفری برای سفته گذاشته شده بود که بعد این تعقیب را از سفته حذف و برای چک لحاظ کردند.
وی ادامه داد: از معایب بزرگ این تعقیب کیفری می‌توان به این نکته اشاره کرد که مردم به راحتی از یکدیگر چک دریافت می‌کردند؛ در واقع این افراد به اعتبار صاحب چک، چک را قبول می‌کردند. به گفته مدیر عامل بانک سرمایه، در این شرایط زندان به وسیله‌ای برای وصول مطالبات تجاری تبدیل شده است.
حسینی‌هاشمی اضافه کرد: تعقیبات کیفری قوه قضائیه جایگاهی شده برای وصول مطالبات مردمی که دقت کافی در معاملات خود ندارند. وی ضمن اشاره به تشکیل پرونده‌های بسیار در این رابطه، بیان کرد: با توجه به حجم زیاد پرونده‌ها در واقع رسیدگی به آنها کند و طولانی می‌شود و با این وجود مردم به پول خود نمی‌رسند. مدیر عامل بانک سرمایه گفت: محاسن حذف جنبه کیفری از قانون چک این است که افراد از این پس در معاملاتی که انجام می‌دهند تعهدی ایجاد می‌کنند و بدهکار و طلبکار بودن طرفین مشخص خواهد شد. وی اضافه کرد: از این پس طلبکار به اعتبار بدهکار چک را قبول می‌کند و معاملات به سمت دقت بیشتر و شناسایی بیشتر حرکت می‌کند.
حسینی‌هاشمی با بیان اینکه با اجرایی شدن موارد فوق معاملات به سمت صحت بیشتر حرکت خواهند کرد، افزود: تا پیش از این چک به عنوان ابزاری برای گرفتن انتقام افراد از یکدیگر تبدیل شده بود؛ بنابراین اجرای این طرح را می‌توان مفید ارزیابی کرد.
وی با تاکید بر اینکه چک باید از قدرت اجرایی نیز برخوردار باشد، اضافه کرد: از چک به عنوان پول تحریری یاد می‌شود و باید صادرکننده چک دارای اعتبار باشند و اگر پس از صدور چک پولی در حساب مزبور نداشت، مجاز می‌شود.
وی ادامه داد: اگر مجازاتی در کار نباشد، چک‌های بلامحل در جامعه رواج بیشتری پیدا خواهد کرد، به همین منظور لازم است طلبکاران در این زمینه دقت لازم را داشته باشند.
به گفته مدیرعامل بانک سرمایه، با اجرایی شدن این لایحه از یک طرف با یک معضل اجتماعی مبارزه خواهد شد و از طرف دیگر نگرانی در امر تجارت ایجاد خواهد شد.
تضمین معاملات را از بین می‌برد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در صورتی که جنبه کیفری را از چک حذف کنیم باید به دنبال اسناد معتبری باشیم که در کشور ما چنین سندهایی وجود ندارد.
جمشید انصاری اظهار داشت: در حال حاضر که جنبه کیفری برای چک وجود دارد، بسیاری از معاملات متداولی که در بازار با چک انجام می‌شود با مشکلات جدی مواجه است و طرفین معامله به تعهدات خود عمل نمی‌کنند و اگر جنبه کیفری آن نیز حذف شود، دیگر خیلی از افراد در معاملات خود چک قبول نخواهند کرد.
انصاری گفت: در صورتی که این کار انجام شود باید به دنبال اسناد معتبرتری باشیم که معمولا در بازار کشور نیز چنین وسایلی نیست و این امکان وجود دارد که افراد برای اطمینان بیشتر در ازای کالایی که خریداری می‌کنند یک ملک را در رهن وی بگذارند و در این شرایط کار مشکل‌تر خواهد شد. وی تصریح کرد: باید چک را زمانی دست مردم داد که اعتبار افراد را سنجیده و اعتبار آنها را تایید کرده باشیم زیرا چک یک سند بهادار است که بانک آن را تضمین می‌کند.
عضو کمیسیون اقتصادی در ادامه افزود: اگر جنبه کیفری را از چک حذف کنیم، باید بتوانیم جایگزینی برای آن در نظر بگیریم تا افراد با فروش کالایی به صورت چک از دریافت پول خود مطمئن باشند، در غیر این صورت کسی کالایی را به صورت تعهدی نمی‌دهد و معاملات به سمت نقدی می‌رود.
انصاری بیان کرد: در این شرایط مشکلات بازار افزایش پیدا می‌کند و بسیاری از بازرگانان آسیب خواهند دید، بنابراین باید در نظام داد و ستد برای فروشندگان کالا تضمین‌های قابل اطمینان را تعریف کنیم تا در زمان مقرر پول خود را دریافت کنند و کیفری بودن تضمینی برای این تعهد بود.
بی‌اعتبار شدن چک هزینه مالی شرکت‌ها را افزایش می‌دهد
بی‌اعتبار شدن چک در بازار و به دنبال آن نقدی شدن معاملات تجاری گردش پول را بالا برده و گردش نقدینگی را کند می‌کند و همین امر هزینه‌های مالی برای شرکت‌های بخش خصوصی در پی خواهد داشت.
ابراهیم جمیلی، عضوهیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، در گفت‌وگو با «ایسنا» درباره تاثیر حذف جنبه کیفری چک در فضای تجاری کشور با تاکید بر لزوم تغییر کلی قانون چک عنوان کرد: اگر قرار بر حذف جنبه کیفری چک باشد، قطعا باید بانک‌ها در صدور دسته چک احتیاط بیشتری داشته باشند و اینگونه نباشد که هر شخص حقیقی بتواند به راحتی از هر بانکی که بخواهد دسته‌چک دریافت کند، چرا که احتمال بی‌اعتبار شدن چک در بازار وجود دارد و در واقع با چنین اتفاقی معاملات تجاری نیز به سمت نقدی شدن خواهد رفت.
جمیلی با بیان اینکه کاهش اعتبار چک در بازار هزینه‌های مالی شرکت‌ها را بالا می‌برد، افزود: چنانچه چک بی‌اعتبار شود و بانک‌ها تنها به فکر صدور آن باشند و چاره‌ای برای وصول به موقع آن نکنند؛ با توجه به اینکه اقدام حقوقی درباره چک با فاصله زمانی بسیار طولانی به نتیجه می‌رسد، قطعا تاثیر مطلوبی در پی نخواهد داشت.
ارسال نظر