دنیای اقتصاد- سخنان رییس کل بانک مرکزی مبنی بر عدم دخالت این بانک در تعیین نرخ بهره لیزینگ‌ها با این استدلال که خصوصی بودن این موسسات ایجاب می‌کند نرخ بهره در آنها از سوی سهامداران آنان تعیین شود، ضمن اینکه با بازتاب مثبتی در محافل اقتصادی مواجه شده ولی در عین حال این پرسش را ایجاد کرده است که آیا این برای بانک‌های خصوصی نیز موضوعیت ندارد؟ خون سهامداران لیزینگ‌ها از سهامداران بانک‌های خصوصی سرخ‌تر است؟

سیاست یک بام و دو هوا!

فاطمه بهادری

رییس کل بانک مرکزی هفته گذشته در خصوص نرخ سود شرکت‌های لیزینگ گفت: نرخ سود لیزینگ‌ها به عنوان موسسات خصوصی توسط سهامداران آنها تعیین می‌شود و بانک مرکزی مسوول تعیین این نرخ نیست.

بهمنی با بیان اینکه در بسته سال ۸۸ بانک مرکزی فقط نرخ‌های مربوط به بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری تعیین شده، تصریح کرد: لیزینگ‌ها زیرمجموعه شرکت‌های خصوصی هستند و سهامداران با توجه به زمان و شرایط اقتصادی این نرخ را تعیین می‌کنند. این سخنان رییس کل بانک مرکزی که پس از گذشت ۱۰روز هنوز تکذیب نشده، نشان می‌دهد که این بانک در سال جدید رویه‌ای نو برای نظارت بر نهادهای بازار غیرمتشکل پولی در پیش گرفته است. رویه‌ای که به اعتقاد علی زارعی، دبیرکل کانون شرکت‌های لیزینگ ایران مثبت است. این کانون ناباورانه، از بانک مرکزی در خصوص این موضع درخواست کسب تکلیف و ابلاغ رسمی داشته و این بانک به زودی اطلاعیه‌ای در این خصوص منتشر خواهد کرد.

دبیرکل کانون شرکت‌های لیزینگ معتقد است با توجه به شرایط روز اقتصاد ایران تعیین نرخ سود پایه توسط عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود. وی خاطرنشان می‌کند: شرکت‌های لیزینگ باید به عواملی نظیر نرخ تامین منابع، انتظارات سهامداران شرایط اقتصادی جامعه، شرایط اقتصادی جامعه، ایجاد شرایط رقابتی در ارائه خدمات بهتر و مناسب‌تر و... در تعیین نرخ سود تسهیلات اعطایی به مشتریان توجه کنند.

در حالی سخنان رییس کل بانک مرکزی و دبیر کل کانون شرکت‌های لیزینگ ایران مثبت و قابل قبول به نظر می‌رسد که ذکر نکاتی برای روشن‌تر شدن موضوع به جا است.

اول: طبق نظر شخص دکتر بهمنی، رییس کلی که حدود هفت ماه بر این مسند تکیه زده، سهامداران بخش‌خصوصی باید نرخ سود موسسات مربوطه‌شان را تعیین کنند، اما وی اشاره نکرده که این اصل قابل قبول چرا برای سایر نهادها همچون بانک‌های خصوصی اجرا نمی‌شود. مگر اینکه قدرت چانه‌زنی این شرکت‌ها بیش از بانک‌های خصوصی باشد و آیا بانک‌های خصوصی الزامی برای پاسخگویی به سهامداران خود ندارند؟ مطمئنا رویه یک بام و دو هوای بانک مرکزی پایان خوشی برای بازار نخواهد داشت.

دوم: تاکید رییس کل بانک مرکزی بر این موضوع است که شرکت‌های لیزینگ زیرمجموعه شرکت‌های خصوصی هستند؛ در حالی که بسیاری از شرکت‌های لیزینگی مستقل در کشور وجود دارند.

سوم: نکته‌ای که بارها مورد تاکید رییس کل بانک مرکزی نیز بوده، بحث تعیین نرخ سود در بازار است که به عنوان یک اصل در محافل اقتصادی تصریح شده است. پس چرا این نرخ برای بانک‌های دولتی و خصوصی‌ توسط بانک مرکزی و در شرکت‌های لیزینگی توسط خود شرکت‌ها و سهامدارانشان تعیین شود. اگر فرض بر این باشد که بانک مرکزی پاسخ دهد که نرخ سود بانک‌های دولتی و خصوصی با توجه به شرایط بازار تعیین شده، چرا مشمول اجرا در شرکت‌های لیزینگ نمی‌شود.

چهارم: نرخ سود شرکت‌های لیزینگ از سال ۸۵ تاکنون (به مدت سه سال) به صورت ثابت و برای حمایت از این صنعت ۱۷درصد تعیین شده است. این نرخ به این منظور بالاتر از نرخ بانک‌ها تصویب شده تا به میزان ۴درصد مابه‌التفاوت نرخ سود با بانک‌های خصوصی و ۵درصد با بانک دولتی باشد و به نوعی هزینه‌های این شرکت‌ها را پوشش دهد.

این مابه‌التفاوت، امکان پوشش‌بخشی یا حتی همه هزینه‌های شرکت‌ها را می‌دهد. این نرخ در سه سال گذشته به‌رغم کاهش نرخ سود در سال اول برای بانک‌ها، به شرکت‌های لیزینگ کمک کرد تا در سه سال پیاپی از نرخ‌های سود بالاتری بهره‌مند شوند.

گرچه مسوولان صنعت لیزینگ معتقدند که منابع بانکی با نرخ‌های بالایی در اختیارشان قرار می‌گیرد، ولی باید متذکر شد که سرمایه اولیه بالا و تسهیلات شرکت‌های تولیدی‌ای که لیزینگ‌ها به آنها وابسته‌اند موجب می‌شود تا قیمت تمام شده محصول لیزینگی کمتر از بازار باشد. لازم به یادآوری است بیش از ۸۰درصد حجم فعالیت شرکت‌های لیزینگی مربوط به خودرو است که توسط خودروسازان حمایت شده یا باید حمایت شوند.

شرکت‌های لیزینگی که زیرمجموعه بانک‌ها هستند نیز در صورت افزایش نرخ سودشان، عملا به شرکت‌های مصرف‌کننده منابع بانک‌ها تبدیل می‌شوند و چنانکه در پی می‌آید این یعنی افزایش هزینه و قیمت تمام شده کالاها برای مصرف‌کنندگان.

پنجم: اگر قرار بر این است که بانک‌ها تامین‌کننده منابع مالی شرکت‌های لیزینگی باشند چرا باید این منابع را با قیمت‌های بالاتری به مصرف‌کنندگان برسانند آیا وام خودروی ۱۲ و یا ۱۳درصدی بانک‌ها بهتر از خودروی لیزینگی ۱۷ یا Xدرصدی شرکت‌های

لیزینگی نیست؟

حتی با این فرض که بانک‌ها نمی‌توانند بر خرید کالا نظارت داشته باشند که استدلال کارشناسان لیزینگ است، باز نمی‌توان گفت گران فروختن کالا، دلیلی برای فروش کالاهای تولیدکنندگان باشد.

ششم: اگر تعیین نرخ سود برای یکی از نهادهای چهارگانه قانون بازار غیرمتشکل پولی (لیزینگ‌ها) لازم‌الاجرا نیست پس چرا موسسات پولی و اعتباری مجبور به رعایت دستورالعمل‌ها نرخ سود تسهیلات و یکسان‌سازی نرخ سود سپرده‌ها هستند یا اگر استدلال می‌شود که موسسات فوق ماهیت پولی دارند، پس چرا شرکت‌های لیزینگی تحت نظارت بانک مرکزی قرار گرفته‌اند؟ مگر نهادی مانند بانک مرکزی وظیفه‌ای غیر از نظارت بر نهادهای پولی دارند؟

هفتم: با فرض نادرست بودن همه موارد فوق، چرا بانک مرکزی در سه سال گذشته لیزینگ‌ها را به رعایت نرخ سود ۱۷درصدی ملزم کرده است؟ رییس کل بانک مرکزی باید توجه داشته باشد که در صورت تحقق رویای آزادسازی نرخ سود تنها برای صنعت لیزینگ که اقدام مثبتی در جهت حرکت به سوی اقتصاد آزاد است، اما این مساله زمانی مثبت به نظر می‌رسد که نرخ سود برای کل اقتصاد آزاد باشد یا حقوق سهامداران خصوصی همه نهادها محترم شمرده شود. غیر از اینکه در حال حاضر وقتی با توجه به ابلاغیه‌های بانک مرکزی هنوز برخی از مشتریان شرکت‌های لیزینگ از نحوه محاسبه نرخ سود توسط این شرکت‌ها گلایه دارند و دیگر اینکه نباید فراموش کرد اصل تنظیم و تصویب قانون بازار غیرمتشکل پولی چه بوده است؟