انتقاد کارشناسان از حذف جنبه کیفری چک

لیلا اکبرپور

بر اساس آمار قابل اتکا، تعداد زندانیان با محکومیت‌های مالی که چک‌های غیرکلاهبرداری را نیز شامل می‌شود به ۳هزار نفر می‌رسد.

این در حالی است که ابراهیم درویشی، مدیر اداره نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی با اشاره به اینکه کمیته‌ای در بخش حقوقی بانک مرکزی به بررسی حذف جنبه کیفری چک تشکیل شده و پیش‌نویس آن به مجلس ارائه خواهد شد، گفته است: چنانچه حذف جنبه کیفری چک به تصویب و ابلاغ برسد در این صورت دارنده چک مانند سفته و برات می‌تواند از مراجع قضایی پیگیری کرده و به پول خود برسد. پیش از این مدیرکل تدوین لوایح قوه‌قضائیه نیز از آخرین بازنگری لایحه اصلاح قانون چک، محرومیت در فعالیت‌های بانکی، پولی و اداری جایگزین ضمانت کیفری خبر داده و گفته بود: سالانه یک‌میلیون پرونده چک‌های برگشتی در محاکم قضایی کشور تشکیل می‌شود که یک‌هشتم ورودی پرونده‌های قضایی را شامل می‌شود و هزاران نفر در رابطه با چک‌ بلا‌محل در زندان‌های کشور به سر می‌برند.

این همه چک بلامحل چرا؟

یک کارشناس مسائل پولی و بانکی درخصوص چک‌های بلامحل گفت: بیش از ۹۰درصد چک‌های برگشتی بدون اختیار صادرکننده آن است و شرایط بازار و کسب و کار موجب می‌شود تا فرد نتواند تعهدات خود را ایفا کند. او آمار چک‌های برگشتی را با توجه به شرایط اقتصادی پرنوسان خواند و افزود: در شرایط رونق اقتصادی آمار چک‌های برگشتی کاهش و در زمان رکود به شدت افزایش می‌یابد. این کارشناس که نخواست نامش ذکر شود، یادآور شد: سال‌ها پیش چک به طور کل کیفری بود و صادرکننده چک بلامحل باید ۶ ماه زندان را با جنبه عمومی کیفری تحمل می‌کرد و پس از آزادی تا آخر عمر این دین بر دوشش بود و طلبکار هر زمان از او اموالی شناسایی می‌کرد، توان اقدام و ضبط آن را داشت.

او افزود: در ابتدای سال ۸۲ قانون چک مورد بازنگری قرار گرفت و بخشی از جنبه‌های کیفری آن به حقوقی تبدیل شد و تشخیص زندان رفتن صادرکننده چک بر عهده دادگاه و بررسی اسناد و مدارک بود که این اصلاح با رویکرد زندان‌زدایی صورت گرفت.

این کارشناس مسائل پولی و بانکی درخصوص اینکه در پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون چک مسوولیت جدیدی برای بانک‌ها تعریف شده تا اعطای دسته‌چک با رویکرد دیگری صورت گیرد، خاطرنشان کرد: بانک‌ها هم‌اکنون با اخذ استعلام از بانک مرکزی اقدام به صدور دسته‌چک می‌کنند و تمامی اطلاعات افرادی که دارای چک برگشتی از هر بانکی هستند در مرکز آمار بانک مرکزی انباشت شده است.

او با بیان اینکه معمولا اطلاعات بانک مرکزی در این خصوص به روز نیست، افزود: مسوولیت جدید بانک‌ها در اعطای دسته‌چک به افراد امری بی‌مورد است و نباید بانک را درگیر کرد.

این کارشناس ادامه داد: بارها پیش آمده یک مشتری دارای حساب‌های جاری و پس‌انداز قابل توجهی است و بانک او را به‌عنوان مشتری خوشنامی می‌شناسد، اما یا به خاطر شرایط اقتصادی و نوسانات بازار دچار مشکلات مالی می‌شود یا اصلا امکان دارد فرد متخلفی باشد و اقدام به صدور چک بلامحل نماید در این صورت بانک چگونه می‌تواند سوء‌مدیریت و سوءنیت او را تشخیص دهد؟

همچنین مجید سعادتی، رییس شعبه مرکزی بانک ملت در این خصوص گفت: بانک‌ها در صدور دسته چک احتیاط‌های لازم را انجام داده و اخیرا با رویکرد صدور کارت‌های اعتباری براساس ویژگی‌های مشتریان درصدد ترویج استفاده از کارت‌های اعتباری در جامعه هستند.

سعادتی با بیان اینکه نباید مسوولیت‌ها را از یک نهاد به نهاد دیگری منتقل کرد، خواستار انجام کار اصولی شد و گفت: در قانون جدید پیش‌بینی شود افراد خاطی و صادرکنندگان چک بلامحل از انواع خدمات کشوری محروم می‌شوند و این در تنگنا قرار گرفتن، خود بزرگترین عامل بازدارنده از صدور چک بلامحل خواهد شد.

سعادتی ادامه داد: حذف جنبه کیفری از چک موجب می‌شود تا بازار آن اعتماد لازم را دیگر به چک نداشته باشد و استفاده از پول نقد در معاملات جایگزین چک خواهد شد که این امر با فلسفه وجودی چک مغایر است.

چک از دو منظر کیفری و حقوقی

بهنام فرح‌بخش، وکیل پایه یک دادگستری در خصوص کاربرد چک در امر وصول مطالبات یادآور شد: با چک می‌توان از دو طریق ثبت اسناد و مراجعه به دادگاه اقدام کرد که روش ثبت اسناد دارای پروسه خاص بوده و جنبه کیفری ندارد.

او راه مراجعه به دادگاه را از دو طریق کیفری و حقوقی عنوان کرد و در خصوص بخش کیفری چک متذکر شد: براساس قانون تجارت چک به منظور سهولت و سرعت عمل بیشتر در معاملات تجاری ایجاد شد تا در تبادل کالا چک جایگزین پول نقد باشد ضمن آنکه چک جنبه حال داشته و باید تاریخ آن به روز باشد.

او یادآور شد: بنابراین افرادی که در زمان ارجاع چک بلامحل به دادگاه از ۶ تا ۲ سال زندانی دارند نه به خاطر مبلغ بدهی مندرج در چک، بلکه به خاطر نوشتن برگه چک در زمان آتی است و قضات در زمان برخورد با چک تاریخ‌دار، تاریخ آن را نشانه رابطه کاری دو طرف دانسته و جنبه کیفری آن از بین می‌رود.

فرح‌بخش از درج تاریخ مهلت پرداخت بدهی یا وجه کالا در چک به‌عنوان یک عرف اشتباه در جامعه نام برد و اظهار داشت: کسی که چک را در مقابل طلب خود دریافت می‌کند به‌عنوان دارنده چک از تاریخ صدور آن ظرف ۶ ماه فرصت دارد تا در صورت عدم وصول آن را برگشت زده و از جنبه کیفری آن استفاده نماید و چنانچه حتی یک روز از ۶ ماه مهلت مقرر بگذرد چک جنبه کیفری خود را از دست خواهد داد.

به گفته وی، این زمان ۶ماهه از زمان تاریخ برگشت چک نیز صدق می‌کند. این وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این سوال که چنانچه چک از مرحله کیفری به حقوقی رسید دارنده چک می‌تواند از چه امکاناتی برای وصول طلب خود استفاده نماید، گفت: در این مواقع دادگاه زمانی را برای رسیدگی به پرونده تعیین می‌کند تا دلیل صدور چک از منظر امانت، وثیقه، ضمانت و ... مشخص شود، که البته هیچ دلیلی برای صدور چک بلامحل پذیرفته نمی‌شود و شخص باید مبلغ مندرج در آن را پرداخت نماید، اما حکم جلب و زندان برای وی صادر نمی‌شود.

فرح‌بخش ادامه داد: بعد از صدور حکم مهلت ۲۰ روزه‌ای برای اعتراض صادرکننده چک داده خواهد شد و چنانچه وجه پرداخت نشود، در اجرای احکام طبق ماده ۲قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی حکم جلب صادر و بدهی یوم‌الادا خواهد بود. وی افزود: در مرحله اجرا پرونده‌های حقوقی، اموال شخص صادرکننده چک شناسایی، توقیف و به حراج گذاشته می‌شود و چنانچه پول را پرداخت نکند به تناسب بدهی وی اموالش به نام دارنده چک ضبط می‌شود، ضمن آنکه همزمان با توقیف اموال می‌تواند محکومیت به زندان را نیز بخواهد.

او در پاسخ به این پرسش که در این صورت حذف جنبه کیفری از چک با توجه به امکانات حقوقی مشکلی برای طلبکاران پیش نمی‌آید، تاکید کرد: جنبه کیفری چک بزرگ‌ترین عامل بازدارنده صدور چک بلامحل است و چنانچه این ویژگی حذف شود مردم از صدور چک بلامحل ابایی نخواهند داشت. ضمن آنکه پروسه پرونده‌های حقوقی در مقایسه با کیفری طولانی‌تر است.

فرح‌بخش در خصوص اصلاح قانون جدید چک گفت: قانون فعلی دارای نواقصی است و حجم چک‌های برگشتی نیز ناشی از همین نواقص است.

او ادامه داد: در سایر کشورها صدور دسته چک با اخذ وثیقه از متقاضی دریافت دسته چک صورت می‌گیرد و سقف اعتبار افراد متفاوت است، در حالی که در ایران یک فرد معمولی می‌تواند با امضا در پای یک چک بدون سقف وجهی را خلق نماید. این وکیل پایه یک دادگستری یادآور شد: دارنده چک می‌تواند مابه‌التفاوت ارزش روز طلب خود را تحت عنوان خسارت تاخیر تادیه دریافت کند. همچنین هزینه‌های دادرسی و حق‌الزحمه وکیل را نیز از صادرکننده چک طلب نماید.

به گفته وی، خسارت تاخیر تادیه بر اساس رای وحدت رویه که فقها بر آن اتفاق نظر دارند

بر اساس نرخ تورم در سال محاسبه می‌شود.

چک، یک وسیله مبادله

در همین زمینه محمد طبیبیان، رییس سابق موسسه عالی بانکداری در گفت‌وگو با ایسنا درباره برداشته شدن جنبه کیفری قانون چک گفت: زمانی که فردی چک بی‌محل می‌کشد به عنوان یک اقدام مالی، تعهدی را قبول کرده، ولی با لغو جنبه کیفری چک ارزش چک نیز زیر سوال برده می‌شود. وی ادامه داد: در گذشته در صورت پاس نشدن چک فرد زندانی می‌شد، ولی در حال حاضر شخص مورد نظر یا باید پول را پرداخت کند و در صورت نداشتن پول زندانی نمی‌شود.

این کارشناس بانکی زندانی نشدن افراد را به خاطر کشیدن چک بی‌محل اقدام مثبتی دانست و اظهار کرد: در گذشته بسیاری از فعالان اقتصادی به خاطر نداشتن پول سال‌ها زندانی می‌شدند و این زندانی شدن مانع پیشرفت و فعالیت آنها می‌شد.

طبیبیان نامشخص ماندن مطالبات افراد و از بین رفتن چک را جنبه منفی این قضیه عنوان کرد و افزود: از بین رفتن جنبه کیفری چک باعث می‌شود که اعتبارات چک به عنوان یک وسیله مبادله از بین برود. به گفته وی، متاسفانه در اقتصاد کشور ما بانک‌ها به دلایل مختلف کارهایی را که در حیطه کاریشان است را نمی‌توانند به درستی انجام دهند و مردم خودشان از طریق کشیدن چک ایجاد

اعتبار می‌کنند.

اعتماد زیاد به چک در بازار

کاظم نجفی علمی، رییس سازمان حسابرسی نیز با انتقاد به حذف جنبه کیفری چک اظهار کرد: جنبه کیفری چک اعتماد وسیعی را در نقل و انتقالات بازار ایجاد می‌کند و اگر این مساله مهم حذف شود اعتماد لازم و عمومی در میان مردم سلب می‌شود. به گفته وی با از بین رفتن جنبه کیفری چک بسیاری از معاملات بازار باید با پول نقد انجام شود؛ چرا که در غیر این صورت مشکلات وسیعی را ایجاد می‌کند.

حذف جنبه کیفری چک مساوی با افزایش کلاهبرداری بیشتر

همچنین فرید ضیاءالملکی، عضو سابق هیات مدیره بانک سامان با بیان اینکه بررسی حذف جنبه کیفری چک از چند سال پیش در قوه قضائیه و مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح و در دست بررسی بود گفت: با حذف جنبه کیفری چک معامله‌گران و تجار دیگر اطمینان به دریافت چک نمی‌کنند و بیشتر ترجیح می‌دهند که معاملات خود را به صورت نقدی انجام دهند که این نقدی انجام دادن تبعات زیادی را به همراه خواهد داشت.

گردش راحت‌تر چک در جامعه

در عین حال محسن مهرعلیزاده با موافقت با این امر عنوان کرد: حذف جنبه‌ کیفری چک به گردش راحت‌تر چک در جامعه کمک کرده و همین امر موجب خواهد شد که مقداری به نقدینگی جامعه اضافه شود.

نایب رییس کمیسیون اقتصاد کلان و بانک و بیمه اتاق بازرگانی ایران درباره‌ تاثیر حذف جنبه‌ کیفری چک در حوزه‌ تجارت عنوان کرد: معتقدم که این امر در اصل درست بوده و به نحوی از اینکه تاجر یا صاحب سرمایه از نبود نقدینگی دچار مشکل شوند جلوگیری خواهد کرد.