۷۰۰میلیارد تومان از معوقات بانکی برگشت داده شد
سرپرست دادسرای جرائم اقتصادی گفت: پارسال ۷۰۰میلیارد تومان از معوقات بانکی از طریق کارگروه وصول معوقات بانک‌ها که این دادسرا نیز عضو آن است، به بانک‌ها برگشت.
به گزارش بینا، احمد قاسمی در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: بقیه معوقات نیز بعد از صدور حکم وصول خواهد شد. به گفته وی، جمع کل معوقات بانکی در اختیار بانک مرکزی است.
قاسمی گفت: جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی به طور مرتب هر دو هفته و گاهی هر هفته یک بار تشکیل می‌شود.
سرپرست دادسرای جرائم اقتصادی با بیان اینکه این ستاد مصوبات متعددی داشته است، افزود: این موضوع‌ها به علت کارشناسی بودن خیلی مورد توجه افکار عمومی نیست که رسانه‌ای شود.
وی با اشاره به موضوع جلسه اخیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره راه‌های قانونی و اجرایی مطالبات معوق بانک‌ها گفت: ستاد راهکارهای اجرایی از جمله حساب شده بودن اعطای تسهیلات و دریافت وثیقه‌های معتبر از طرف بانک‌ها را تدوین کرده است.
قاسمی گفت: پیشنهادهایی در ستاد در خصوص اصلاح قوانین اعطای تسهیلات و تشدید مجازات داده شده است.
وی با بیان اینکه در چندین جلسه موضوع بانک‌ها بررسی شده است، افزود: موضوع‌ها و شاخص‌هایی برای سلامت نظام بانکی در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بررسی شده است. وی کدینگ سیستم اطلاعات جامع اعتباری را از راهکارهای موردنظر در بحث معوقات بانکی ذکر کرد و افزود: در این سیستم در مورد اینکه چه اشخاصی از تسهیلات استفاده کرده‌اند، از کدام بانک و به چه میزان و همچنین اعتبارسنجی و رتبه‌بندی مشتریان در اعطای تسهیلات بعدی تدابیری اندیشیده شده است.
سرپرست دادسرای جرائم اقتصادی گفت: اعلام اسامی مفسدان اقتصادی، ضعیف نشده است. وی با اشاره به اصلاح ماده ۱۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری افزود: طبق این قانون اسامی متهمان بعد از قطعیت اعلام می‌شود.
قاسمی اضافه کرد: در مجتمع قضایی امور اقتصادی نیز اسامی محکومان به محض صدور رای قطعی در سایت مربوط اعلام می‌شود، اما افکار عمومی به علت شهرت نداشتن متهمان در پی اسامی آنان نیستند.
سرپرست دادسرای جرائم اقتصادی در خصوص کلاهبرداری از اشخاص حقیقی نیز گفت: برخی پرونده‌ها به لحاظ شرایط خاص و با دستور رییس‌قوه‌قضائیه به این دادسرا احاله شده است. وی با بیان اینکه در سال گذشته دو پرونده مهم کلاهبرداری رسیدگی شد گفت: یک مورد پرونده راهگشایان خودرو بود که ۲۷۰۰ شاکی داشت و جمع مال مورد مطالبه حدود ۳۲میلیارد تومان بود و منتهی به صدور کیفرخواست و رای بدوی شد.
قاسمی به پرونده لیزینگ خودرو اشاره کرد و افزود: این پرونده در حال رسیدگی است و اموال مورد مطالبه شاکیان حدود ۲۸میلیارد تومان و تعداد شکات ۷۰۰ نفر است.
وی درباره کلاهبرداری‌ها گفت: استفاده از وسایل تبلیغ عامه و رسانه‌های عمومی برای فریب مردم باعث افزایش کلاهبرداری شده است، در حالی که در گذشته کلاهبرداری در خصوص یک شخص صورت می‌گرفت اما امروز هزار یا دو هزار نفر هم گاهی قربانی یک کلاهبرداری می‌شوند.
ارسال نظر