صندوق‌های بازنشستگی و راه‌های مقابله با بحران مالی جهانی
دکتر مهدی کرباسیان
رییس هیات رییسه صندوق‌‌های بازنشستگی صنعت نفت
صندوق‌های بازنشستگی در سراسر دنیا از بزرگ‌ترین نهاد‌های مالی و سرمایه‌گذاری هستند به همین دلیل، از بحران مالی حاکم بر جهان سرمایه‌داری تاثیر بسیار زیادی پذیرفته‌اند.

بر پایه گزارش سازمان بین‌المللی تامین اجتماعی (ISSA) تنها در آمریکا ارزش دارایی طرح‌های بیمه‌های اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی ۴۰۰۰‌میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است، در حالی که سایر کشورها نیز از این اثرات بی‌بهره نمانده‌اند. گزارش حاضر به بررسی تاثیر این بحران بر ایران و همچنین بر صندوق‌های بازنشستگی به عنوان یکی از نهادهای فعال اجتماعی - اقتصادی پرداخته است.
آثار و پیامدهای بحران
عمده‌ترین اثرات بحران مالی اخیر را می‌توان به این شرح مورد اشاره قرار داد:
- کاهش قیمت نفت و در نتیجه کاهش بودجه کشور
- کاهش صادرات و واردات
- افزایش نرخ ارز
- رکود بازار سرمایه
- کمبود نقدینگی در بازار پول
- افزایش ریسک در بازار تامین اطمینان (بیمه)
کاهش درآمد نفت
سهم کمتر نفت نسبت به سال گذشته در بودجه سال ۸۸ گویای این موضوع است. بدیهی است از آنجا که بیش از ۷۰‌درصد مستقیم و غیرمستقیم به درآمد ارزی نفت وابسته است، درآمد ارزی و ریالی کشور نیز کاهش می‌یابد. این امر احتمالا باعث عدم تعادل در موازنه پرداخت‌های کشور و کاهش ذخایر بین‌المللی ایران خواهد شد.
کاهش درآمدهای مالیاتی
دومین منبع درآمدی دولت که تحت تاثیر بحران مالی و اقتصادی قرار می‌گیرد، منابع مالیاتی است. دربخش مالیات‌های مستقیم، مالیات شرکت‌ها و در بخش مالیات‌های غیرمستقیم، مالیات بر واردات سهم عمده‌ای از درآمد مالیاتی کشور را به خود اختصاص می‌دهد. به گونه‌ای که در ۳ سال برنامه چهارم، سهم مالیات شرکت‌ها تقریبا ۵۰درصد و سهم مالیات بر واردات تقریبا ۲۶درصد از درآمدهای مالیاتی دولت بوده است. از طرفی چون بیشتر شرکت‌های ایرانی صادرکننده با مشکل دسترسی به منابع مالی خارجی روبه‌رو هستند، با بروز بحران مالی، مشکل آن‌ها در تامین نقدینگی مورد نیازشان بیشتر از پیش نمایان می‌شود. از طرف دیگر انتظار می‌رود به علت کاهش درآمد ارزی کشور، واردات کالا کاهش پیدا کند. در نتیجه مالیات بر واردات که سهم زیادی در درآمدهای مالیاتی دولت دارد، کاهش پیدا می‌کند.
تاثیر بحران اقتصادی بر نظام تامین اجتماعی ایران
اثرات منفی بحران اقتصادی بر صندوق‌های بازنشستگی عبارت خواهد بود از:
- کاهش شدید ارزش دارایی‌های صندوق‌ها به دلیل کاهش قیمت سهام و کاهش قیمت مستغلات و رکود حاکم بر این بخش.
- کاهش ورودی‌های صندوق (حق بیمه) به علت عدم افزایش مناسب حقوق و افزایش نرخ بیکاری و در نتیجه کاهش نسبت پوشش حمایتی (Support Coverage Ratio) به ویژه برای صندوق‌های عمومی.
- از آنجا که هر سال میزان مستمری‌ها باید هم‌جهت با نرخ تورم افزایش پیدا کند، در رویارویی با بحران مالی و کاهش ورودی‌ها، صندوق‌ها دچار مشکل در پرداخت‌ها می‌شوند. در صورتی که افزایش مستمری با نرخ تورم سازگار نباشد، در معیشت بازنشستگان اثر خواهد گذاشت.
- با توجه به هزینه‌های بالای درمان، به نظر می‌رسد این بخش نیز یکی از پرچالش‌ترین مباحث در سیستم‌های بازنشستگی خواهد بود. با توجه به این نکات می‌توان دریافت که بحران مالی، تعادل منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی را به هم خواهد زد. از آن جا که صندوق‌های بازنشستگی ایران از نوع DB-PAYG «نظام بازنشستگی با مزایای معین» هستند، تاثیر این بحران بر صندوق‌ها زیاد است اما سریع نخواهد بود.
- در صورت کسری منابع صندوق‌های عمومی، دولت موظف به تامین کسری است. بنابراین تاثیر بحران بر مشترکان صندوق‌ها به شکل مستقیم نخواهد بود. در چنین مواردی معمولا دولت منابع لازم را برای پرداخت مستمری‌ها بایستی تامین ‌کند.
- تاثیر بحران اقتصادی بر صندوق‌های مستقل، بیشتر از صندوق‌های عمومی‌ است. کاهش شدید دارایی‌های صندوق‌ها سبب می‌شود در چگونگی افزایش مستمری‌ها و شرایط بازنشستگی تجدیدنظر شود.
آثار مستقیم و غیرمستقیم بر صندوق‌های بازنشستگی
با توجه به وابستگی درآمدهای دولت به نفت و همبستگی سایر منابع درآمدی دولت با نفت، تاثیر بحران مالی جهانی با تاخیر، اما به هر حال گریبانگیر اقتصاد ایران نیز شده است. در این میان صندوق‌های بازنشستگی به عنوان یکی از اجزای سیستم اقتصادی ایران به سهم خود از این مساله تاثیر پذیرفته است. این آثار را می‌توان به دو بخش مهم تاثیرات مستقیم و سریع و تاثیرات غیرمستقیم و بلندمدت طبقه‌بندی کرد.
1 - اثر مستقیم و سریع: کاهش ارزش دارایی‌های بورسی و غیربورسی (به جز پول نقد، موجودی‌های بانکی و اوراق قرضه).
۲ - اثر غیرمستقیم و بلندمدت: سقوط قیمت نفت و کاهش توانایی شرکت‌هایی که محصولات صادراتی دارند در پرداخت حق بیمه‌ها و سایر تعهدات مالی که باعث افزایش مطالبات معوق صندوق از کارفرما می‌شود.
- اثر مستقیم بر کاهش ارزش دارایی‌های بورسی: با مقایسه شاخص بورس در ابتدای سال
- حدود ۱۰۰۸۶ واحد- شهریور ۱۳۸۷- با میزان این شاخص در حال حاضر - حدود ۸۲۹۷ واحد -می‌توان دریافت که افت زیادی در قیمت دارایی‌های بورسی اتفاق افتاده است. علاوه بر کاهش قیمت سهام که تاثیر بسیار زیادی بر جمع ارزش دارایی‌های صندوق گذاشته است، عدم تحقق سود پیش‌بینی شده شرکت‌ها و کاهش این سود در سال ۱۳۸۷ و اعلام پیش‌بینی بدبینانه شرکت‌های بورسی در مورد سودآوری سال ۱۳۸۸ نیز به کاهش ارزش دارایی‌ها دامن زده و خواهد زد، بنابراین همان‌گونه که سود در بورس به دو دلیل افزایش قیمت سهام و پرداخت سود نقدی حاصل می‌شود، ضرر حاصل نیز در حال حاضر به همین دو علت باعث کاهش شدید ارزش دارایی‌های بورس شده است.
در این میان نوسان قیمت‌های جهانی متاثر از بحران مالی و تاثیر آن بر عملکرد شرکت‌ها که به دفعات موجب تغییر پیش‌بینی درآمدها می‌شود، باعث افزایش عدم اعتماد در سرمایه‌گذاری‌های بورس شده است.
- اثر مستقیم بر کاهش ارزش املاک
- کنترل قیمت مسکن در چند ماه گذشته که با کنترل نقدینگی اتفاق افتاد، در کنار بحران مالی کنونی باعث کاهش ارزش دارایی‌ صندوق‌ها در بخش املاک و مستغلات شده است.
اثرات غیرمستقیم و بلندمدت
علاوه بر کاهش قیمت نفت، یکی دیگر از اثرات رکود فعلی، کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات است که خود به ایجاد محیط رقابتی جدیدی برای فروش کالاها و خدمات با کمترین حاشیه سود منجر شده است. با توجه به این موضوع انتظار می‌رود کاهش درآمدهای شرکت‌ها، به دلیل کاهش تقاضا و کاهش قیمت محصولات این شرکت‌ها، باعث افزایش مطالبات معوق صندوق‌ها از بابت حق بیمه‌ها و سایر ورودی‌های صندوق شود. همین امر باعث کاهش منابع درآمدی صندوق می‌شود.
راهکارهای پیشنهادی برای عبور از بحران
راه‌های برون رفت و پیشنهادی از بحران، بسته به تاثیر بحران‌های مالی در هر منطقه، کشور و فرهنگ ممکن است متفاوت باشد. برای مثال دیدگاه‌های ملی و دینی و میزان توسعه‌یافتگی کشورها می‌تواند بر این پیشنهادات موثر باشد. در این زمینه با توجه به این که در ایران، در مورد تکریم بازنشستگان تاکید زیادی وجود دارد، نوع نگاه کلی در عبور از این بحران ممکن است با دیگر کشورها متفاوت باشد. به این ترتیب که تمام تلاش‌ها برای کاهش تاثیر منفی برای این گروه از افراد جامعه است. به خصوص که صندوق‌های ایران همگی دارای نظام «DB » «نظام بازنشستگی با مزایای معین» هستند و بازنشستگان در طول مدت اشتغال کسور مورد انتظار را به صندوق‌های خود پرداخت کرده‌اند.
ایران کشوری در حال توسعه است. برابر گزارش اخیر کارشناسان بانک جهانی، تاثیر بحران‌های مالی در درازمدت بر خانوارهای کشورهای در حال توسعه مخرب‌تر از تاثیر این بحران‌ها در کشورهای توسعه یافته است. از این‌ رو توجه به بازنشستگان که نسبت به شاغلان آسیب‌پذیری بیشتری دارند اهمیت بیشتری می‌یابد. با در نظر گرفتن این موارد، پیشنهادهایی به این شرح را به منظور مقابله با بحران موجود می‌توان مطرح کرد:
* اطلاع‌رسانی شفاف به مشترکان صندوق‌ها.
* پرهیز از بازنشستگی‌های پیش از موعد و تشویق کارکنان صندوق به ادامه کار تا حد ممکن برای عبور از بحران.
* اجبار دولت به کارفرمایان برای پرداخت حق بیمه‌ها، با استفاده از روش‌های مناسب از جمله در اختیار قرار دادن وام به کارفرمایان.
* در اختیار قرار دادن وام‌های بلند مدت از سوی دولت به صندوق‌ها، برای جلوگیری از تبعات عدم تعادل منابع و مصارف در صندوق‌های بازنشستگی.
* ایجاد سیستم‌های نظارتی مناسب برای جلوگیری از هزینه‌های نابه‌جا و نادرست در سازمان‌ها و ایجاد فرهنگ صرفه‌جویی بیشتر.
* خودداری از تغییرات اساسی و شتابزده در سیستم بازنشستگی در مدت بحران.
* ارزیابی اکچوئریال صندوق‌ها (محاسبات بیمه‌ای) و مقایسه نتایج به دست آمده با دوره قبل و یافتن راهکارهای مناسب پس از انجام ارزیابی.
* خودداری از تغییرات سیستمیک در طول بحران و اکتفا کردن به تغییرات پارامتریک در صورت لزوم.
* تصمیم‌سازی به گونه‌ای که بازنشستگان (که حق بیمه خود را در دوران رونق پرداخت کرده‌اند) آسیب نبینند.
* بازنگری در سرمایه‌گذاری‌ها و سعی بر افزایش نقدینگی‌ها.
* بررسی برای پرداخت‌های غیرنقدی به بازنشستگان به نحو مناسب.
* دریافت نظرات و تجارب کارشناسانه در امر تامین اجتماعی از سازمان‌های بزرگ بین‌المللی (ISSA, ILO, WB) به شکل مستمر با توجه به ویژگی‌ کشورهای مختلف.