در گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با مدیرعامل این شرکت مطرح شد
برنامه‌های بیمه آسیا پس از واگذاری
لیلا اکبرپور- اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ تابستان امسال صنعت بیمه کشورمان را گرم تراز سال های گذشته خواهد کرد. بیمه آسیا که طی سال‌های گذشته همواره از نظر سهم بازار ... پس از بیمه ایران در جایگاه دوم قرار داشته است، به عنوان بزرگترین بیمه دولتی مشمول واگذاری در صف شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ قرار دارد. این درحالی است که اجرای استاندارد حسابداری ۲۸، قانون جدید شخص ثالث و توسعه بیمه‌های عمر صنعت بیمه را در شرایط خاصی قرار داده است. در این خصوص گفت‌وگویی را با علی‌پوریزدی، مدیر عامل بیمه آسیا انجام داده‌ایم. علی‌پور، بیمه آسیا را بزرگترین بیمه دولتی می‌داند که با واگذاری تبدیل به بزرگترین بیمه خصوصی خواهد شد. او معتقد است نمایندگان بیمه آسیا از سرمایه‌های اصلی شرکت به حساب می‌آیند و این شرکت با داشتن شبکه فروشی مجرب توان رقابت دربازار آتی را دارد. این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:
آقای علی‌پور لطفا آخرین وضعیت بیمه آسیا را برای ورود به بورس توضیح دهید.
شروط ۲۷ گانه بورس برای پذیرش شرکت‌ها مشترک است و هر کدام با توجه به عملکرد خود این شرایط را تامین می‌کنند. اصلاح اساسنامه یکی از این مواد مشترک است که اخیرا با تصویب مجمع عمومی شرکت‌ها میسر شده است.
چرا اصلاح اساسنامه شرکت‌های بیمه مشمول اصل ۴۴ به طول انجامید؟
بیمه‌آسیا طی جلساتی با نمایندگان بیمه مرکزی و بورس، اصلاح اساسنامه شرکت‌های بیمه را انجام داده و آن را به مجمع عمومی شرکت‌های بیمه پیشنهاد نمود که بنا بر اطلاع، اخیرا به تصویب رسیده است که در این صورت شرط تبدیل شرکت‌ها از سهامی خاص به عام نیز تامین خواهد شد.
دلایل طولانی شدن تامین شرایط پذیرش بورس را بگویید.
یکی از دلایل عمده این تاخیر، اجرای استاندارد حسابداری ۲۸ بود که پس از درخواست بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر فراهم آوردن فرصت بیشتر جهت فراهم شدن زمینه‌های اجرایی آن، بیمه مرکزی به همراه مدیران عامل شرکت‌های بیمه و اعضای سازمان حسابرسی، رفع موانع اجرایی استاندارد ۲۸ را آغاز کردند که نتیجه آن تایید استاندارد ۲۸ از سوی شورای‌عالی بیمه و ابلاغ آن از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی و متعاقبا ابلاغ آیین‌نامه ۵۸ درخصوص نحوه نگهداری ذخایر و فرمت‌های جدید حسابداری است که در اواخر فروردین ماه امسال ابلاغ شد. اینک هر سه شرکت با آخرین تغییرات صورت‌های مالی را به بورس ارائه می‌دهند.
آقای علی‌پور، آیا برنامه کسب و کار شرکت بیمه‌آسیا آماده شده است؟
بیمه‌آسیا برنامه مقدماتی کسب و کار را به بورس ارائه نمود. این برنامه برای شروع توسط بورس پذیرفته شده است اما برنامه تکمیلی که جزئیات چشم‌انداز فعالیت شرکت در سه سال آینده را شامل می‌شود، به زودی آماده و ارائه خواهد شد. در واقع بورس باید از استحکام شرکت و عدم ابهام در صورت‌های مالی بیمه‌آسیا یقین حاصل کند که از طریق ارائه برنامه کسب و کار شرکت و تدوین امیدنامه این امر محقق خواهد شد.
به نظر جنابعالی آیا برنامه کسب و کار به تنهایی، اطمینان خاطر لازم را به بورس برای بررسی عدم ابهام در صورت‌های مالی شرکت‌ها می‌دهد؟
سازمان بورس شاخص‌های روشنی برای تامین این شفافیت نظیر بحث «کفایت کنترل‌های داخلی»، کنترل «سیستم اطلاعات حسابداری شرکت» و «شفافیت اقلام صورت‌های مالی» قرار داده که همه باید به تایید سازمان حسابرسی و سازمان بورس برسد.
آقای علی‌پور، سرمایه بیمه‌آسیا چه میزان است و آیا برنامه‌ای برای افزایش سرمایه دارید؟
سرمایه بیمه‌آسیا ۴۶۰میلیارد ریال است و به منظور ارتقای ظرفیت نگهداری ریسک، شرکت نیاز به افزایش سرمایه خواهد داشت. البته این افزایش از محل آورده نخواهد بود بلکه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها امکان‌پذیر است. بیمه‌آسیا در بیش از یکصد شهر دارای شعبه و ساختمان‌هایی با ارزش قابل توجهی است که ارزیابی مجدد این دارایی‌ها، موجب افزایش قابل قبول سرمایه و نیز افزایش ظرفیت تقبل ریسک شرکت خواهد شد.
سهم خسارات معوق در پرتفوی بیمه‌آسیا چه میزان است؟
امور مالی شرکت بیمه‌آسیا بسیار ضابطه‌مند عمل کرده و سهم خسارات معوق شرکت نزدیک به ۲۵۰میلیارد ریال است.
حق بیمه تولیدی و خسارات پرداختی بیمه‌آسیا در سال ۸۷ به چه میزان است؟
براساس آمار تقریبی جمع کل حق بیمه تولیدی بیمه‌آسیا در سال ۱۳۸۷ رقمی بالغ بر ۶۰۰۰میلیارد ریال است. در مورد خسارت باید منتظر پایان حسابرسی باشیم، چون عوامل متعددی نظیر خسارات معوق، سایر ذخایر، آثار اجرای استاندارد ۲۸ و صورتحساب‌های اتکایی باید مورد محاسبه قرار گیرد. اما براساس برآوردهای اولیه خوشبختانه آثار مثبت و امیدوارکننده‌ای در کنترل میزان خسارت و ترکیب آن و کاهش چشمگیر ضریب خسارت در آمارهای سال ۸۷ نسبت به سال قبل مشاهده می‌گردد که پس از نهایی شدن اعلام خواهیم کرد.
آیا در عرصه سهام شرکت بیمه‌آسیا، سهام ترجیحی به نمایندگان این شرکت تعلق می‌گیرد؟
همان‌طور که اطلاع دارید، ۲۰درصد سهام بیمه آسیا بابت رد دیون دولت به چهار نهاد و سازمان واگذار شده است. ۵درصد برای کشف قیمت در بورس عرضه خواهد شد و ۵درصد نیز به کارکنان و مدیران شرکت واگذار می‌شود. همچنین بخشی از سهام هم به عنوان اختصاص به متخصصان و نمایندگان حقوقی و حقیقی واگذار خواهد شد؛ البته بیمه‌آسیا با داشتن نمایندگان مجرب و قدیمی که از سرمایه‌های ممتاز شرکت به شمار می‌روند، درصدد تحقق هرچه بهتر این امر می‌باشد.
همگان اذعان دارند که در صنعت بیمه، نمایندگان بیمه‌آسیا از اعتبار و برجستگی خاصی برخوردارند و مسلما در بین نمایندگان برتر شرکت‌های بیمه کشور، بیمه‌آسیا بیشترین سهم را خواهد داشت؛ فلذا برای حفظ این سرمایه‌ها خواهد کوشید.
آقای علی‌پور، لطفا در مورد برنامه‌های آتی این شرکت برای رقابت در بازار بیمه کشور پس از گذر از مرحله خصوصی‌سازی توضیح دهید.
بیمه‌آسیا بزرگترین بیمه دولتی است که در راستای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به بخش خصوصی واگذار خواهد شد و طی سال‌های گذشته این شرکت همواره پس از بیمه ایران جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است. مدیران و کارکنان بیمه‌آسیا مصمم هستند تا این جایگاه را کماکان ارتقا داده و از این رو افزایش ظرفیت پذیرش ریسک در برنامه کسب و کار شرکت یکی از سیاست‌های اصلی است؛ ضمن آن که توجه به توسعه بیمه‌های عمر و پس‌انداز، یکی دیگر از برنامه‌های اصلی ما خواهد بود. همان‌طور که می‌دانید بیمه آسیا اولین شرکت بیمه‌ای بود که در سال ۱۳۷۳ بیمه عمر و پس‌انداز را احیا و آن را توسعه بخشید و تعداد بیمه‌نامه‌های خود را تا حدود یک میلیون بیمه‌نامه رسانید. از سوی دیگر این نکته را مورد توجه قرار دهید که بیمه‌آسیا پس از واگذاری، بزرگترین بیمه‌خصوصی کشور خواهد بود که بهترین و بیشترین امکان را برای رشد فوق‌العاده خواهد داشت. این شرکت تنها بیمه خصوصی خواهد بود که در اقصی نقاط کشور دارای شبکه کامل است؛ شبکه فروشی که با خوشنامی همواره اعتبار و ارزش این شرکت را حفظ کرده است.
آقای علی‌پور، نظارت بر شرکت‌های بیمه را در فضای آزادسازی چگونه می‌بینید؟
در گذشته نظارت بر شرکت‌های بیمه براساس نظام تعرفه‌ای بوده است که البته در چند سال اخیر نرخ‌ها آن‌گونه که باید رعایت نمی‌شد. در فضای رقابتی و آزاد، نظام تعرفه‌ای چندان کارآیی نداشته و مقرر است که بیمه مرکزی نظارت خود را براساس ابزارهای مالی استوار کند. نظارت مالی نیازمند ابزارهای دیگری است و بیمه مرکزی باید خود را برای این کار آماده کند تا بتواند از توانگری بیمه‌ای و مالی شرکت‌ها آسوده‌خاطر باشد. در واقع تغییر روش نظارت بر عملکرد شرکت‌های بیمه نیازمند آمادگی بیمه مرکزی است.
بیمه‌آسیا برای سرعت و سهولت در ارائه خدمات چه برنامه‌ای دارد؟
اصلاح زیرساخت در سیستم‌ها و راه‌اندازی طرح سیستم جامع یکپارچه در بیمه‌آسیا از سال ۸۷ آغاز شده و از سال‌جاری به بهره‌برداری می‌رسد؛ به طوری که سیستم مالی online و پاسخگویی لحظه‌ای خواهد شد. برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارکنان شرکت و ارتقای سطح دانش روز آنان از برنامه‌های بیمه‌آسیا برای فعالیت در دوران جدید است. همچنین کوتاه کردن و بهینه کردن فرآیندهای پاسخگویی یا ارائه خدمات به بیمه‌گذاران برای حفظ خوشنامی بیمه‌آسیا در این زمینه از اولویت‌های ما است.
بیمه‌آسیا تنها شرکت بیمه ایرانی است که سهامدار یک بیمه در خارج از کشور است. لطفا درخصوص فعالیت شرکت «آذر آسیا» و ادامه فعالیت آن در آذربایجان توضیح دهید؟
سهام شرکت بیمه آذرآسیا به دو شرکت بیمه‌آسیا و آذرسیگورتای آذربایجان تعلق دارد که طرف آذری با توجه به اینکه تنها شرکت دولتی آن کشور بوده و در حال خصوصی شدن است، تمایل به تغییر روش خود در فعالیت و مشارکت دارد.
از سویی بیمه‌آسیا در نظر دارد سهام ۵۱درصدی این شرکت را یا خود خریداری کند یا یک شریک ایرانی داشته باشد که تمام این موارد به مذاکرات آینده دو شرکت ایرانی و آذری بستگی دارد.
آقای علی‌پور، این اواخر شما در خصوص اجرای قانون جدید شخص ثالث، پیش‌بینی کردید که زیان هنگفتی در انتظار شرکت‌های بیمه است، لطفا در این خصوص بیشتر توضیح دهید؟ ضمن آنکه آیا بیمه‌آسیا در مقابل بیمه شخص ثالث تغییر رویکردی دارد؟
توجه داشته باشید که ۲۶درصد از حجم بیمه شخص ثالث کشور در بیمه‌آسیا است و این شرکت همواره بیمه‌گر مورد اعتماد دارندگان اتومبیل بوده است و به پرداخت خسارت به موقع در میان بیمه‌گذاران اتومبیل شهرت دارد. ما نمی‌خواهیم در وضعیتی قرار گیریم که ارائه خدمات به بیمه‌گذاران‌مان دچار اخلال شود. لذا امیدواریم در تدوین آیین‌نامه قانون جدید بیمه شخص ثالث حق بیمه آن با تعهدات جدید شرکت‌های بیمه تناسب داشته باشد. علاوه بر اجرای دیه مساوی زن و مرد با حذف حق بیمه که خسارات را افزایش می‌دهد؛ اجرای تخفیفات عدم خسارت براساس قانون جدید، حق بیمه شخص ثالث را بیش از ۲۵درصد کاهش خواهد داد؛ چرا که تعداد کسانی که از تخفیف عدم خسارت برخوردارند، بسیار بیشتر از افرادی است که خسارت می‌گیرند؛ لذا امید است تعیین نرخ حق بیمه شخص ثالث به صورت کارشناسی صورت گیرد.
آیا این گفته که منابع شخص ثالث توسط شرکت‌ها در بانک‌ها سرمایه‌گذاری می‌شود و بیمه‌گران از این محل سود کسب می‌کنند، درست است؟
سرمایه‌گذاری از اصول تمامی شرکت‌های بیمه است و بیمه‌گر بدین‌وسیله زمینه کاهش حق بیمه یا به عبارتی افزایش قدرت خود را در پرداخت خسارت فراهم می‌سازد و این نهایتا به نفع بیمه‌گذار است.
ارسال نظر