پرویز خسروشاهی

دیه آن دسته از حادثه دیدگان تصادفات رانندگی که در آن رانندگان مسبب حادثه دارای بیمه نامه شخص ثالث نباشند یا از محل حادثه متواری شوند، توسط صندوقی به نام صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود. ‌این یادداشت با ذکر چند مثال به تبیین برخی از اشکالات موجود در شیوه تامین مالی منابع صندوق یادشده می پردازد.

مثال۱) در نقطه‌ای از شهر، راننده «الف» با فرد «ب» تصادف کرده و باعث مرگ او شده است اما چون راننده، از قانون تخلف کرده و بیمه‌نامه شخص ثالث نخریده بوده و وضعیت مالی مناسبی نیز نداشته و لذا نمی‌تواند دیه فرد فوت شده را بپردازد، شهروندانی که بیمه نامه شخص ثالث دارند و قانون را مراعات کرده‌اند باید جور راننده متخلف و بی‌احتیاط را کشیده و منابع مالی صندوق تامین خسارت‌های بدنی را تامین کنند تا‌ این صندوق دیه را به خانواده فرد فوت شده پرداخت نماید. استدلال درستی که برای انجام چنین پرداختی صرفنظر از‌ اینکه چه کسی یا گروهی در نهایت آن‌ را متحمل می‌شود، وجود دارد آن است که وقتی فردی در تصادفی کشته می‌شود ولی مسبب حادثه به دلیل نداشتن بیمه نامه شخص ثالث (تخلف از قانون بیمه شخص ثالث اجباری) از یکسو و عدم تمکن مالی از سوی دیگر، امکان پرداخت دیه به خانواده فوت شده را ندارد و زندان رفتن او نیز دردی از‌ این خانواده دوا نمی‌کند و پیامدهای اجتماعی منفی نیز به جهت بیکاری و بی‌سرپرست شدن خانواده صدمه دیده برای جامعه فراهم می‌آید، طبق نظریه‌های اقتصاد بخش عمومی جامعه باید به کمک آن خانواده شتافته و از محل مالیات‌ها دیه مربوطه را به خانواده آسیب دیده بپردازد.

مثال۲)در نقطه دیگری از شهر، راننده «ج» طی تصادفی باعث فوت فرد «د» شده است، اما چون راننده فرار کرده، شهروندانی که بیمه نامه شخص ثالث دارند و قانون را مراعات کرده‌اند باید جور راننده متخلف و فراری را کشیده و منابع مالی صندوق تامین خسارت‌های بدنی را تامین کنند تا ‌این صندوق دیه را به خانواده فرد فوت شده پرداخت نماید. چون حالت قبلی، استدلالی که برای انجام چنین پرداختی وجود دارد آن است که وقتی فردی در تصادفی کشته می‌شود ولی به دلیل فرار مسبب حادثه، امکان پرداخت دیه به خانواده او وجود ندارد، طبق نظریات اقتصاد بخش عمومی جامعه باید به کمک آن خانواده بشتابد و از محل مالیات‌ها دیه خانواده آسیب دیده را بپردازد.

نکته مهمی که در ‌این میان مطرح است آنکه، تصادفی روی داده و فردی جان خود را از دست داده است، ولی به دلیل نخریدن بیمه نامه شخص ثالث از سوی راننده مسبب حادثه (به‌رغم اجبار قانون) و عدم تمکن مالی یا فرار او، امکان پرداخت دیه به خانواده فرد فوت شده میسر نیست،‌ حال سوال‌این است:

۱ -‌ آیا صحیح است که هزینه تخلف از قانون(عدم خرید بیمه نامه شخص ثالث یا فرار راننده مسبب حادثه)، از محل حق بیمه‌های پرداختی آن دسته از شهروندان که به وظیفه قانونی خود عمل کرده و بیمه‌نامه شخص ثالث خریده‌اند و هیچ نقشی هم در تصادف نداشته‌اند پرداخت شود؟

۲ - آیا صحیح است که بابت تخلف برخی از رانندگان در عدم رعایت قانون بیمه شخص ثالث و عدم خرید بیمه نامه، آنان که قانون را مراعات می‌کنند تنبیه شوند؟ اینکه هزینه‌های جانی حوادث رانندگی که مسبب حادثه، بیمه‌نامه ندارد یا فرار کرده را فقط بخشی از جامعه (دارندگان اتومبیل) و آن هم کسانی که پایبند به قانون بوده و بیمه نامه شخص ثالث خریداری کرده‌اند متحمل شوند، امری عادلانه است؟ چنین شیوه‌هایی به آن می‌ماند که دیه فوت شدگان حوادث رانندگی را که در آن، راننده مسبب حادثه، بیمه‌نامه نداشته و تمکن مالی هم ندارد یا فرارکرده، از فیش حقوق کارکنان دولت کسر شود.

۳ - چرا در تامین هزینه‌های‌این امور انسان دوستانه، همه جامعه مشارکت نمی‌کنند و لذا منابع آن از محل مالیات‌ها تامین نمی‌‌شود و‌این منابع صرفا از جیب بخشی از مردم(حق بیمه‌های شخص ثالث پرداختی آنان) برداشت می‌شود؟ مخصوصا که شرکت‌های بیمه، در کنار تامین مالی منابع صندوق تامین خسارت‌های بدنی مالیات نیز می‌پردازند.

این موارد حاکی از وجود اشکالات نظری در شیوه تامین مالی بخشی از منابع صندوق تامین خسارت‌های بدنی است. تامین مالی دیه فوت‌شدگان موضوع فعالیت‌های صندوق، از محل حق‌بیمه‌های شخص ثالث،‌ امری غیرعادلانه و تبعیض‌آمیز به نظر می‌رسد. روشن است که با تغییر‌این رویه، شرکت‌های بیمه خدمات بهتر و بیشتری به بیمه‌شدگان خود ارائه خواهند داد.

در واقع صنعت بیمه نیز با پدیده‌ای شبیه تسهیلات تکلیفی موجود در نظام بانکی مواجه است و از محل پول مردم، خسارات تکلیفی می‌پردازد. طبق قراردادی معین از مردم حق‌بیمه دریافت می‌شود تا به آنها خدماتی معین ارائه شود و آرامش به زندگی آنها برده شود، ولی بخشی از‌این حق‌بیمه‌ها بدون جلب رضایت آنها بابت جبران بی‌توجهی، سهل‌انگاری و تخلف از قانون آنانکه که بیمه نامه شخص ثالث ندارند یا از محل تصادفات رانندگی فرار می‌کنند، خرج می شود.

برای رفع‌این مشکل راهکارهای مختلف، ساده و البته عادلانه تری موجود است و آن‌اینکه آن بخش از منابع مالی صندوق تامین خسارت‌های بدنی که از طریق شرکت‌های بیمه تامین می‌شود، مالیات تلقی شده و از مالیات بر سود شرکت‌های بیمه کسر شود یا ‌اینکه برای بیمه‌نامه‌های شخص ثالث از سوی دولت یارانه پرداخت شود تا با پایین آمدن حق‌بیمه‌ها، انگیزه خرید بیمه‌نامه شخص ثالث برای رانندگان بالا برود.

به هر حال حق بیمه، مالیات نیست؛ بلکه مابه ازای خدماتی است که بیمه‌شدگان از شرکت‌های بیمه دریافت می‌دارند.