معاون سابق بانک مرکزی هشدار داد
هزینه‌های سنگین مصلحت‌اندیشی در تعیین نرخ سود بانکی
عکس: دنیای اقتصاد معاون سابق بانک مرکزی:
مصلحت اندیشی‌ها در تعیین نرخ سود هزینه‌های سنگین دارد
تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی بر اساس مصلحت اندیشی‌های کوتاه مدت هزینه بسیار سنگینی برای منابع و مصارف بانکی به دنبال دارد و تکرار آن در سال ۱۳۸۸ قطعا به مصلحت اقتصاد و نظام بانکی نخواهد بود.
دکتر اکبر کمیجانی ـ استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و معاون سابق بانک مرکزی ـ در گفت‌وگو با خبرنگار بانک و بیمه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با بیان مطلب بالا تصریح کرد: در سال‌های گذشته با رشد نقدینگی بسیار بالا، نرخ رشد تورم نیز روندی صعودی و شتابان طی کرده است و در عین حال با مداخله اداری در تعیین نرخ سود بانکی و با وجود رشد نقدینگی فزاینده و پرهزینه به لحاظ آثار تورمی آن، سپرده‌گذاران و تسهیلات گیرندگان در مجموع با وضعیت نامطلوب‌تری مواجه شده‌اند.
تضعیف منابع بانکی به دلیل تغییر رفتار سپرده‌گذاران
این استاد دانشگاه با اشاره به رفتار سپرده‌گذاران در چند سال گذشته افزود: سپرده‌گذاران برای اینکه خود را در برابر تورم ایمن سازند و میزان کاهش قدرت خرید خود را به حداقل برسانند، سپرده‌های بلند مدت را به سپرده‌های کوتاه مدت تبدیل کرده‌اند تا در صورت لزوم بتوانند از فرصت‌های سرمایه‌گذاری که عمدتا هم غیرمولد و موسمی هستند، حداکثر استفاده را داشته باشند. وی گفت: به عبارت دیگر در اثر افزایش تورم و تعیین غیر‌اصولی نرخ‌های سود بانکی سپرده‌گذاران بانکی تلاش کرده‌اند با تغییر در ترکیب سپرده‌های بانکی به طور محدود بتوانند میزان زیان وارده از ناحیه تورم را تا حد امکان پوشش دهند. کمیجانی تصریح کرد: نتیجه چنین رفتاری، تضعیف روزافزون منابع بانکی بلندمدت و کاهش امکان پرداخت تسهیلات بانکی میان‌مدت و بلندمدت به بخش‌های مولد اقتصادی است که سرانجام به کاهش تولید و در نهایت به افزایش تورم می‌انجامد.
سهمیه‌بندی تسهیلات بانکی غیرمنطبق با قانون برنامه چهارم
وی با اشاره به ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه که در آن سهمیه‌بندی تسهیلات بانکی منتفی شده است، عنوان کرد: به‌‌رغم رشد فزاینده نقدینگی کمبود منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات در سال‌های اخیر، دولت و مدیران نظام بانکی را بر آن داشته که مجددا به سهمیه‌بندی تسهیلات روی بیاورند که این مساله تخصیص منابع را به تمامی بخش‌ها دشوار و پرهزینه کرده و فراهم شدن زمینه رانت جویی از تبعات قابل پیش‌بینی آن است.
معاون سابق اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: با وجود سهمیه‌بندی تسهیلات و سهم کمتر بخش بازرگانی در میان سهمیه‌های تعیین شده، بررسی عملکرد تخصیص تسهیلات نشان می‌دهد که سهم بخش بازرگانی از تسهیلات بیشتر از سایر بخش‌ها بوده و این پدیده بیانگر جاذبه فعالیت‌های بازرگانی در مقایسه با سایر حوزه‌های مولد مانند بخش‌های کشاورزی و صنعت است.
افزایش تسهیلات تکلیفی پیکر نظام بانکی را بیمار کرده است
این استاد دانشگاه در تشریح پیامد دیگر کاهش قدرت پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها توضیح داد: افزایش روزافزون تسهیلات تکلیفی در سال‌های اخیر در عین تقلیل و تضعیف منابع بانک‌ها، پیکر نحیف نظام بانکی را بیش از پیش رنجور و بیمار کرده، ضمن اینکه دولت برای حفظ تعادل میان بانک‌های دولتی و خصوصی به صورت دستوری، سعی در ایجاد شرایط ظاهرا مناسب برای نظام بانکداری دولتی می‌کند و این رفتار علاوه بر محروم کردن جامعه از مزایای رقابت بخش خصوصی در ارائه خدمات بهتر، راه تقویت و پیشرفت این بخش را نیز سد می‌کند. به عبارت دیگر، بانک مرکزی در اثر تصمیمات اخیر در تعیین نرخ سود بانکی، برای بانک‌های خصوصی نیز محدودیتی در اعمال نرخ‌های سود بانکی تعریف کرده که این امر مانع از آن است که عملکرد بانکی و رقابت در تعیین نرخ‌های سود بانکی ایفای نقش کنند.
ریشه تورم در نارسایی‌های مالی و پولی نادرست است نه در واردات
این کارشناس امور اقتصادی و بانکی در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود در مورد رشد نرخ تورم توضیح داد: تورم واقعیتی برآمده از مشکلات مختلف و متعدد در اقتصاد کشور بوده که بخشی از این عوامل در طرف عرضه و تولید جای دارد، ولی در کنار این مساله رشد فزاینده نقدینگی طی چند سال اخیر به عنوان مهمترین و موثرترین عامل در افزایش تورم بوده و نامتناسب با رشد واقعی اقتصاد کشور افزایش داشته است و نتیجتا اثر خود را در افزایش تورم با وقفه‌ای کوتاه پس از رشد نقدینگی نشان داده که تا مدت‌ها نیز پیامدهای آن ممکن است ادامه داشته باشد.
وی افزود: دامنه و میزان این اثرگذاری به حدی است که حتی با وجود وقوع بحران مالی که اقتصاد جهانی و به تبع آن افت قیمت محصولات و خدمات، خصوصا به کاهش قیمت حامل‌های انرژی منجر شده که طبیعتا به کاهش شدید تورم ناشی از واردات منجر می‌شود، باز هم شاهد نرخ فزاینده تورم یا حداقل حرکت بطئی آن هستیم. کمیجانی تاکید کرد: این شرایط نشان می‌دهد که تورم در ایران بسیار بیشتر از آنکه ناشی از واردات باشد، ریشه در سیاست‌های مالی و پولی دارد. مصداق آن رشد نقدینگی طی سال‌های ۸۶ ـ ۸۴ است که روندی بسیار انبساطی داشته و عمدتا از طریق بودجه‌های سالانه به‌عنوان سیاست‌های غیرمنضبط مالی اعمال شده است.
به اعتقاد وی، تزریق درآمدهای سرشار نفتی به اقتصاد، نرخ رشد نقدینگی را در سال‌های اخیر به رقمی بی‌سابقه بعضا به حدود ۴۰درصد رساند. وی اضافه کرد: امروزه، پیامدهای تورمی آن را با گوشت و پوست حس می‌کنیم، گرچه با پایدار شدن این آثار، دولت درک نسبتا درستی از کنش‌ها و واکنش‌های پولی به دست آورد که نتایج آن در بسته سیاستی ـ نظارتی سال ۸۷ بانک مرکزی مشهود بوده و اتخاذ سیاست‌های پولی نسبتا انقباضی را به دنبال داشت، ولی هزینه‌های تورمی ناشی از سیاست‌های مالی و پولی بلندپروازانه سال‌های ۸۶ ـ ۸۴ اجتناب‌ناپذیر بوده است.
تاکید بر مهار تورم
کمیجانی با ابراز تاسف از اینکه بانک مرکزی، اقتصاددانان و کارشناسان دائما هشدارهای لازم را ارائه دادند، ولی تا بروز آثار اولیه تورم مورد توجه لازم واقع نشد و اشتیاق به سیاست‌های تورمی ادامه یافت، تصریح کرد: بنابراین اصلاح در روند سیاست‌های مالی و پولی نقش مهمی را می‌تواند در مهار تورم ایفا کند و این موضوع باید به عنوان یک اصل مهم سیاست‌گذاری در بسته سیاستی ـ نظارتی سال ۱۳۸۸ بانک مرکزی و دولت مورد توجه قرار گیرد.
این استاد دانشگاه با اشاره به جهت‌گیری‌های بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی گفت: مهمترین ویژگی‌ای که انتظار می‌رفت در مجموعه سیاست‌های پولی و بانکی کشور مشاهده شود، سیاست‌های انضباط گرای مالی و پولی بود، چرا که بدون حمایت دولت از سیاست‌های پولی که بخش عمده‌ای از آن در قالب تدوین سیاست‌های مالی هماهنگ تبلور می‌یابد، مهمترین سیاست‌های پولی هم به شکست می‌انجامد، چنانکه در حال حاضر به وضوح مشاهده می‌کنیم تورم سال‌های اخیر عمدتا در پی بی‌انضباطی‌های مالی و همسویی تحمیلی سیاست‌های پولی و بانکی با سیاست‌های مالی شدیدا انبساطی ریشه داشته است.
راه را اشتباه نرویم
وی افزود: با این وجود، از مجموعه سیاست‌های اتخاذ شده در بسته سیاستی ـ نظارتی سال جاری چنین رویکردی را مشاهده نمی‌کنیم، ولی اگر به دنبال کاهش تورم هستیم، باید سیاست‌های ضد تورمی را که نشات گرفته از سیاست‌های مالی و پولی است، دنبال کنیم.
کمیجانی تاکید کرد: اگر در آینده به درس‌های گذشته بها ندهیم و همچنان فکر کنیم که با کاهش نرخ سود می‌توانیم تورم را کاهش دهیم، راه اشتباهی را انتخاب کرده‌ایم.
ارسال نظر