ارزیابی کارشناسان از بسته سیاستی- نظارتی سال ۸۸
اما تثبیت نرخ سود بانکی، افزایش سهم صنعت از تسهیلات بانکی و کاهش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی به منظور آزادی منابع حکایت از موافقت دولت و ابلاغ آن به سیستم بانکی دارد؛ چراکه این سیاست‌ها همگی در راستای حمایت از تولید و مخالفت با تعیین نرخ سود بانکی بر اساس نرخ تورم است.
هرچند در بسته سیاستی - نظارتی سال ۸۸ بانک مرکزی کاهش سپرده قانونی به عنوان ابزاری برای آزادی منابع و ارتقای سطح وام‌دهی بانک‌ها آمده است، اما تاکید بانک مرکزی برای وصول بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی توصیه‌ای است که نه‌تنها سیاست انبساطی در کار نخواهد بود، بلکه با بدهی سنگین ۸۰هزار میلیارد ریالی بانک‌ها به بانک مرکزی کار برای آنان سخت‌تر خواهد شد.
این در حالی است که یک کارشناس ارشد بانکی که خواست نامش درج نشود به «دنیای‌اقتصاد» گفت: کاهش ذخیره قانونی تنها موجب آزادسازی 20هزار و 300میلیارد ریال خواهد شد که در مقابل کل منابع، رقمی نیست و نمی‌توان بر اساس این یک مورد سیاست‌های بانک مرکزی را انبساطی نامید.
او افزود: بدهی‌های سررسید شده سیستم بانکی به بانک مرکزی نزدیک به ۸۰هزار میلیارد ریال است و این عدد بسیار بزرگ‌تر از رقم ۲۰هزار میلیارد ریال حاصل از کاهش سپرده قانونی است و برخلاف آنچه به نظر می‌رسد به هیچ عنوان این سیاست انبساطی نیست.
این مدیر بانکی که خواست نامش آورده نشود در خصوص تثبیت نرخ سود بانکی به صراحت گفت: با تثبیت نرخ سود تسهیلات بر اساس عقود مبادله کماکان تعلیق بانکی ادامه خواهد داشت.
او گفت: بانک‌های خصوصی آماری از پرداخت تسهیلات مبادله‌ای با نرخ ۱۳درصد ارائه نداده و حجم بیشتر اعتبارات بر اساس عقود مشارکتی است و بانک‌های دولتی اگر بر اساس عقود مبادله‌ای و با نرخ ۱۲درصد وامی پرداخت کنند، درب این نوع تسهیلات، روی مردم عادی بسته است؛ بنابراین تغییر خاصی در روند اعطای تسهیلات صورت نخواهد گرفت.
وی خاطرنشان کرد: چنانچه بانک‌های دولتی با نرخ 12درصد بر اساس عقود مبادله‌ای تسهیلات دهند، بازهم در مدار زیان هستند و سقف نرخ سود سپرده 5/17درصد در حالی که نرخ تورم 25درصد اعلام می‌شود، مجالی برای جذب سپرده باقی نمی‌گذارد؛ یعنی بازهم ناتوانی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نتیجه بسته سیاستی- نظارتی سال 88 بانک مرکزی است.
تثبیت نرخ سود آثار منفی در پی دارد
همچنین دکتر طبیبیان، کارشناس مسائل اقتصادی درخصوص بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی در سال 88 گفت: کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی تا اندازه‌ای موجب تامین منابع برای اعطای تسهیلات در بانک‌ها خواهد شد که در این شرایط سخت ناتوانی نظام بانکی در تامین اعتبارات، گشایشی خواهد بود.
او با اشاره به تحمیل برنامه‌های دولت به سیستم بانکی و شرایط نابسامان بانک‌ها از اجرای این برنامه‌ها گفت: تثبیت نرخ سود بانکی با توجه به گفته‌های مسوولان که خواستار تعیین نرخ سود تسهیلات بر اساس نرخ تورم بودند، بدون تردید پیشنهاد بانک مرکزی نیست و نرخ سود تسهیلات با توجه به نرخ تورم ۲۵درصد یک تناقض آشکار است که آثار منفی در پی دارد.
کاهش تورم ناشی از رکود بازار
عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی گفت: کاهش نرخ تورم در سال گذشته ناشی از اجرای سیاست‌های بانک مرکزی نبود، بلکه به علت رکود بازار به خصوص در بخش مسکن بود.
غلامرضا سلامی با بیان اینکه سیاست‌های بسته 88 بانک مرکزی نیز همچون سیاست‌های سال گذشته است، تصریح کرد: کاهش نرخ تورم در سال گذشته را دلیل موفقیت سیاست‌های پولی بانک مرکزی نمی‌دانم، بلکه این کاهش ناشی از رکود بخش مسکن و صنایع مرتبط با آن و بحران جهانی است.
وی ادامه داد: البته از سوی بانک مرکزی تلاش‌هایی شد؛ ولی نمی‌توان کاهش نرخ تورم را در نتیجه این سیاست‌ها دانست.
وی تاثیر بسته بانک مرکزی در سال جاری را بسته به اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و بحران جهانی دانست و افزود: طرح هدفمندسازی یارانه‌ها که فعلا مسکوت است و در عین حال انتخابات نیز در رونق و رکود امسال موثر است.
سلامی ادامه داد: به طور کلی سال ۸۸ سالی بهتر از گذشته نخواهد بود، بلکه شواهد نشان می‌دهد که سالی بدتر باشد.
عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی با بیان اینکه اعتقاد رییس کل بانک مرکزی این است که نرخ تورم کاهش یابد و متناسب با آن قصد دارد نرخ سود سپرده‌ها را کاهش دهد، افزود: این سیاست به معنای سیاست انبساطی نیست. سیاست‌های سال جاری همچون سیاست‌های سال گذشته است. تنها مشکل این سیاست یکسان بودن در مورد بانک‌های دولتی و خصوصی است.وی ادامه داد: به علت کم بودن سپرده‌گذاران در بانک‌های خصوصی، یکسان بودن سیاست‌ها در خصوص همه بانک‌ها، نارواست.
سلامی تصریح کرد: بانک‌های دولتی به علت شعب گسترده‌ای که دارند می‌توانند سپرده‌های جاری و قرض‌الحسنه بیشتری نسبت به بانک‌های خصوصی جذب کنند و یکسان برخورد کردن با بانک‌های دولتی و خصوصی اجحاف در حق بانک‌های خصوصی است.
وی در خصوص سیاست انبساطی کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی اظهار داشت: با توجه به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی تغییری از این بابت به وجود نیامده است. در عین حال پول پرقدرت در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد.وی در خصوص کاهش نرخ سود سپرده‌ها افزود: در صورت کاهش نرخ سود سپرده‌ها، قصد است تا نرخ سود تسهیلات ثابت نگه داشته شود.اما کاهش نرخ سود سپرده‌ها موجب کاهش جذب سپرده‌ها می‌شود.
وی ادامه داد: البته در بسته بانک مرکزی همچون سال گذشته آورده شده که بانک‌ها با ارائه توجیه می‌توانند نرخ‌های سود بیشتری به سپرده‌ها بپردازند. این مساله در سال گذشته نیز به صورت ارائه سود ۱۹درصدی به سپرده‌های یکساله به صورت صدور گواهی سپرده اجرا شد.
تجدید نظر دولت در سیاست‌های پولی و مالی
محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نیز خواستار تجدیدنظر دولت در سیاست‌های پولی و مالی شد و گفت: در صورتی که دولت سیاست انبساطی لازم در حوزه پولی و مالی را اتخاذ نکند، بنگاه‌های اقتصادی در سال جاری همچنان گرفتار رکود خواهند بود.
وی در خصوص پیش‌بینی وضعیت بنگاه‌های اقتصادی در سال جاری اظهار داشت: اگرچه دولت در بودجه 88 کاهش درآمدهای نفتی را در نظر گرفت، اما همه اقتصادها که از بحران آسیب دیده‌اند، بسته‌های حمایتی برای حمایت از تولید خود در نظر گرفته‌اند.
او افزود: توقع می‌رفت که دولت علاوه بر بودجه انقباضی ۸۸، حمایت از تولید ملی و توانمندسازی بخش خصوصی در سال‌جاری را نیز در دستور کار قرار دهد؛ زیرا در این رابطه گرانی‌هایی وجود دارد که اگر دولت سیاست انبساطی لازم را چه در سیاست مالی و چه پولی اتخاذ نکند، بنگاه‌های اقتصادی در ادامه کار خود دچار مشکلات جدی می‌شوند.
نهاوندیان با بیان اینکه دولت در پیش‌بینی تامین کسری درآمد خود در سال جاری وزن زیادی بر روی افزایش مالیات‌ها قرار داده، تصریح کرد: این در حالی است که این سوال هنوز بی‌پاسخ مانده که این مالیات از چه کسانی قرار است گرفته شود؟
وی ادامه داد: معنای این میزان جهش در افزایش مالیات این است که بیش از رشد تولید ناخالص ملی رشد مالیات را در سال جاری تجربه کنیم؛ در حالی که این اقدام بر تولید فشار وارد می‌کند.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: همین امروز بنگاه‌های تولیدی کشور با تثبیت نرخ ارز تحت فشار قرار دارند و این فشار جدید ممکن است خیلی از واحدها را به مرحله توقف و تعطیل برساند. به نظر می‌رسد که دولت محترم باید حتما به تبعات این افزایش بی‌رویه مالیات توجه کند.
او با طرح این پیشنهاد که دولت می‌تواند برای تامین درآمدهای خود در برخی از سیاست‌ها تجدید نظر کند، اظهار داشت: الان زمانی است که دولت می‌تواند در سیاست‌های ارزی تجدید نظر کند. این اقدام دو فایده دارد؛ هم صادرات را افزایش می‌دهد و هم به تولیدات قدرت رقابت بالاتری در مقابل واردات می‌دهد.
نهاوندیان گفت: از سوی دیگر این کار درآمد دولت را هم افزایش می‌دهد و دیگر دولت مجبور نیست دست به اقداماتی بزند که به تولید کالا و خدمات لطمه وارد شود.
او در ادامه با اشاره به لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها یادآور شد: هدفمند کردن یارانه‌ها باید حتما از منظر تولید مورد بررسی قرار گیرد، اگر قرار است قیمت سوخت برای واحدهای تولیدی افزایش یابد، باید پیش از این کار برای جبران خسارت مصرف چاره‌اندیشی کرد و به فکر جبران خسران تولیدکننده بود؛ چراکه نتیجه آن این است که حداقل با بیکاری‌های جدید مواجه نخواهیم شد.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تصریح کرد: اگر کسی شاغل باشد، در صورت هدفمند شدن یارانه‌ها می‌تواند کالای مورد نیاز خود را با قیمت بالاتر هم بخرد؛ اما اگر بیکار شد، دولت قطعا راه حلی برای سیل بیکاران نخواهد داشت.
او گفت: کشور ما درگیر رکود تورمی است؛ به همین دلیل باید اولویت را مقابله با رکود قرار دهیم.
اتخاذ سیاست‌های انبساطی در رابطه با نرخ سود سپرده‌ها
مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران گفت: باید برای بخش‌هایی از اقتصاد، سیاست‌های انقباضی در پیش گرفت.
غلامرضا مصطفی‌پور با بیان اینکه در بخش نرخ سود سپرده‌ها در بسته سیاستی سال جاری بانک مرکزی، تا حدودی سیاست انبساطی درپیش گرفته شده که موجب افزایش حجم نقدینگی در جامعه می‌شود، افزود: یکی از ابزارهای کنترل اقتصاد، نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات است. از سایر ابزارها نیز به اقتضای شرایط می‌توان استفاده کرد.
وی تصریح کرد: تعیین سهم برای بخش‌های اقتصادی یکی از سیاست‌های مهم بسته سیاستی است که باعث ایجاد تحرک در افزایش تولید و اشتغال می‌شود. وی ادامه می‌دهد: اختصاص سهم ۸درصد به بخش صادرات نشان می‌دهد که توجه خاصی به صادرات شده است.
وی با تاکید بر اینکه آنچه روند گذشته نشان می‌دهد روند کاهشی نرخ تورم است، گفت: مشروط بر اینکه نهادهای غیررسمی پولی وجود نداشته باشد، فضای گردش نقدینگی در کشور مشخص است و در حیطه نرخ‌های مشخص نوسان دارد.
مصطفی‌پور ادامه داد: نرخ حق‌الوکاله سه‌درصدی نیز ابزار رقابتی‌ای است که به بانک‌ها این امکان را می‌دهد که در پایان سال مالی، سود بالاتری را به سپرده‌ها بدهند.
محمد طبیبیان
غلامرضا سلامی
غلامرضا مصطفی پور
محمد نهاوندیان
ارسال نظر