یک کارشناس اقتصاد اسلامی تشریح کرد:
ناکارآمدی الگوی مصرف وجوه پس‌انداز در نظام بانکداری ایران
یک کارشناس اقتصاد اسلامی با اشاره به ناکارآمدی الگوی مصرف وجوه پس‌انداز در نظام بانکداری ایران گفت: به دلیل دولتی بودن نظام بانکی کشور و عدم استفاده صحیح از تمام عقود اسلامی، نظام بانکی ایران اساسا «ناکارآمد» است.
مرتضی عزتی در گفت‌وگو با باشگاه خبری فارس «توانا»، در رابطه با وضعیت بانکداری الکترونیک در ایران، اظهار داشت: هم‌اکنون بانکداری الکترونیک در دنیا به بانکداری شخصی تبدیل شده و کشورهای پیشرفته غربی طی سه دهه گذشته از این تکنولوژی استفاده می‌کردند، اما در ایران عمر بانکداری الکترونیکی بیشتر از ۱۰ سال نیست.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: دنیا به سرعت در حال حرکت به سمت بانکداری الکترونیک به منظور پایین آوردن هزینه‌ها و افزایش کارایی‌ها است و این روش مورد استقبال بانک‌ها و استفاده‌کنندگان خدمات بانکی مثل صاحبان حساب اعم از فروشندگان و خریداران قرار گرفته است.
عزتی بیان کرد: در ایران نیز برای اینکه به سمت کارایی بیشتر سیستم بانکی حرکت کنیم، باید این روش بانکداری یا نظام بانکی الکترونیک هرچه بیشتر گسترش داده شود.
وی به انطباق گسترش بانکداری الکترونیک با قوانین بانکداری اسلامی در ایران اشاره کرد و گفت: باید این نکته را مد نظر قرار گرفته و فرآیند مذکور با دقت خاصی طی شود؛ به ویژه در بخش عقود اسلامی به علت به روز بودن اطلاعات و روابط مالی و مبادلات مالی، سیستم بانکداری الکترونیک می‌تواند به کاربری و انجام صحیح‌تر عملیات بانکداری اسلامی به خوبی کمک کند.
این کارشناس اقتصادی استفاده از بانکداری الکترونیک را به علت سرعت بالا، زمینه‌ای برای بهبود بانکداری اسلامی برشمرد و اظهار کرد: در حال حاضر برخی از کشورهای منطقه در این رابطه از ایران عقب‌تر و برخی در مراحل جلوتری می‌باشند، به عنوان مثال ترکیه از آن دسته کشورهایی است که در زمینه بانکداری الکترونیک فعالیت مناسبی دارد.
وی ادامه داد: در این کشورها امکانات زیر بنایی در مواردی چون پیشرفته بودن کامپیوتر، دسترسی به اینترنت، تلفن و موبایل و سایر امکاناتی که بانکداری الکترونیک را تجهیز می‌کند در وضعیت مناسب و بهتری قرار دارد.
الگوی مصرف نظام بانکی ایران در مقایسه با سایر کشورها
عزتی در پاسخ به این سوال که مصرف وجوه پس‌انداز ایران در مقایسه با سایر کشورها چگونه است، اینگونه پاسخ داد: بانکداری غربی در این خصوص روال خاص خود را دارد و در کشورهای غربی سپرده‌ها بر اساس تصمیم‌گیری اقتصادی بانک‌ها مصرف می‌شود. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تا قبل از بحران مالی بانک‌های غربی اغلب خصوصی بودند، افزود: بروز بحران مالی باعث تغییر سیستم بانکداری غرب شد و بسیاری از بانک‌ها امکانات و سرمایه‌های خود را از دست داده و توان فعالیت خوب را ندارند. عزتی گفت: قبل از بحران مالی بانک‌ها بر اساس منافع سهامداران تصمیم می‌گرفتند و به جذب سپرده‌های سرمایه‌گذاران به صورتی که بیشترین منفعت را برای بانک حاصل می‌کرد، می‌پرداختند. وی بیان کرد: این بانک‌ها اولویت را در پرداخت تسهیلات به افرادی می‌دادند که حاضر بودند بیشترین سود را به بانک بپردازند.
این کارشناس اقتصادی از بعضی بانک‌های جامع یاد کرد و گفت: این دسته بانک‌هایی بودند که خودشان می‌توانستند سرمایه‌گذاری کنند و هم از منابع بهره‌برداری کنند، آنها نیز تصمیماتشان بر اساس معیارهای اقتصادی بود. وی ادامه داد: در هر زمینه که خود بانک‌ها می‌توانستند استفاده بهتری از سپرده‌های سرمایه‌گذاران داشته باشند خودشان وارد عمل می‌شدند، اما زمانی که ارائه تسهیلات وضعیت بهتری داشت و سود بیشتری نصیب بانک می‌کرد از این روش استفاده می‌کردند.
عزتی در خصوص نحوه مصرف وجوه پس‌انداز در کشورهای منطقه گفت: به تعبیری بعضی کشورها مشکل منابع و سپرده ندارند و مشابه نظام بانکی غرب فعالیت کرده و تسهیلات خود را در بخش‌هایی که سود بیشتری داشته باشد، مصرف می‌کنند.
وی افزود: این در حالیست که کشورهایی مثل ایران و برخی کشورهای منطقه مانند افغانستان، پاکستان، عراق، سوریه و اردن که سپرده‌گذاری در آنجا محدودتر است و با محدودیت سپرده مواجهند یا از نظام بازار استفاده کردند یا در برخی موارد نرخ سود را بالا بردند و به تعبیری نرخ‌های بهره را در نظام بانکی غیراسلامی افزایش دادند.
این کارشناس اقتصادی اشاره کرد: برخی از کشورها مانند ترکیه در زمینه سپرده‌گذاری در وضعیت نسبتا متعادل‌تری هستند و اعطای تسهیلات را بر اساس نظام بازار انجام می‌دهند. وی ادامه داد: برخی کشورها مانند پاکستان و ایران و کشورهای مشابه در زمینه تسهیلات دولت تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری می‌کند.
دخالت دولت‌ها
مانع اتخاذ تصمیمات مناسب توسط بانک‌ها می‌شود
عزتی ایران را به عنوان یک استثنا در زمینه بانکداری دانست و گفت: در ایران بیشتر بانک‌ها دولتی هستند و تا چند سال گذشته تمام بانک‌ها دولتی بوده و فعالیت‌های بانکی بر اساس تصمیمات دولتی صورت می‌گرفت و در برخی مواقع حتی در قانون بودجه کشور نیز رقم تسهیلات تکلیفی لحاظ می‌شد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: سیاست‌گذاری دولت در این زمینه بسیار مستقیم بود و همین امر باعث می‌شد که بانک‌ها اختیاری از خود نداشته باشند و قادر به اخذ تصمیم و سیاست‌گذاری‌های مناسبی در جهت سپرده‌پذیری و پرداخت تسهیلات و در نهایت انتفاع بیشتر بانک و صاحبان سهام نباشند.
دولت از طریق سیستم بانکی هدایت صنایع را در دست گرفته است
وی مشکل اساسی نظام بانکی را سیاست‌گذاری بدون مبنای اقتصادی برای بانک‌ها دانست و تصریح کرد: سیاست‌گذاری دولت بر اساس مصالح بانک‌ها و سپرده‌گذاران انجام نمی‌شود و مصلحت‌های دیگری در این تصمیم‌گیری‌ها مدنظر قرار می‌گیرد.
عزتی گفت: لحاظ کردن مصلحت‌های دیگر که مد نظر دولت است، به شدت سپرده‌گذاری‌ها را در کشور کاهش داده و به تبع آن امکان پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها کاهش یافته است.
وی ادامه داد: در حال حاضر اختلاف شدیدی بین عرضه و تقاضا در سیستم بانکی وجود دارد و تقاضای استفاده از تسهیلات به شدت بالاست، ولی عرضه وجوه به بانک‌ها و سپرده‌ها نسبت به تقاضایی که در بازار وجود دارد بسیار پایین است. این کارشناس اقتصادی در خصوص نحوه مصرف منابع موجود در سیستم بانکی گفت: بخش قابل توجهی از صنایع در سیستم بانکی به ویژه در یک سال اخیر بیشتر به سمتی که دولت خواسته هدایت شده و سبب محدودتر شدن اختیارات بانک‌ها شده است.
عزتی تاکید کرد: سپرده‌های بانکی در حساب‌های مختلف باید بنا به مصلحت سپرده‌گذاران هزینه شود؛ اما دولت در این مورد دخالت کرده و مصالح و منافع دیگری را مد نظر قرار داده است.
این کارشناس اقتصادی در این خصوص افزود: سیستم بانکی ادعا می‌کند که منافع تولیدکنندگان و مشابه اینها در مصالح و منافع دولت در نظر گرفته شده و همین امر باعث کاهش سپرده‌گذاری و در نتیجه محدودیت تسهیلات حتی در بخش تولید می‌شود.
مسائل حاشیه‌ای، سپرده‌های قرض‌الحسنه را تحت تاثیر قرار داده است
این کارشناس اقتصادی با اشاره به سنت پسندیده قرض‌الحسنه گفت: برخی مواقع نیت خیر قرض‌الحسنه تحت تاثیر مسائل حاشیه‌ای قرار گرفته و به جای اینکه افراد نیت خیر داشته باشند به امید کسب جایزه اقدام به سپرده‌گذاری در این حساب‌ها می‌کنند. وی ادامه داد: همین امر مسیر اصلی فعالیت‌های قرض‌الحسنه را منحرف کرده و افرادی را که واقعا می‌خواهند سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه کنند، محدود می‌کند.
عزتی اظهار داشت: حجم سپرده قرض‌الحسنه در مقایسه با کل سپرده‌های بانکی بسیار محدود بوده و در بانک‌های خصوصی معمولا ۱۰ الی ۱۵درصد پایین‌تر است.
استفاده نکردن از تمام عقود اسلامی دلیل اصلی مشکلات نظام بانکی ایران است
عزتی در مورد ابزارهای مالی در بانکداری اسلامی اظهار داشت: ابزارهای متنوع و گسترده‌ای در بانکداری اسلامی وجود دارد؛ اعم از انواع سپرده‌ها یا اوراق سپرده بهادار مالی اسلامی مثل گواهی‌های سپرده یا اوراق سپرده و مشابه اینها که بسیار گسترده است و می‌تواند حجم خوبی داشته باشد. وی ادامه داد: یک نکته اساسی در موارد فوق این است که بسیاری از فعالیت‌های نظام بانکی بر اساس عقود اسلامی باید واقعا بر اساس و مبنای مشارکتی انجام شود که متاسفانه در نظام بانکی از این مبنا خارج شدند. این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: در حال حاضر بانک‌ها سودهای نسبتا ثابت به سپرده‌ها می‌پردازند که مستقل از سودی است که از تسهیلات و عقود مشارکتی دریافت می‌کنند و این بزرگترین مانع گسترش ابزارهای مالی اسلامی در بانکداری ایران و حتی در بازار سرمایه است.
عزتی عدم استفاده از مشارکت و اصول و مبانی اسلامی در عقود و ابزارهای اسلامی را در بخش بانکداری دلیل اصلی مشکلات موجود در این بخش دانست و گفت: نظام بانکداری هر روز از این جنبه به عقب حرکت می‌کند و مشکلات عدیده‌ای پیدا کرده و اگر واقعا اصول مشارکت اسلامی به کار گرفته شود، یقینا سوددهی سپرده‌ها بالاتر می‌رود. وی ادامه داد: در صورت انجام این کار بانک‌های کارآتر باقی می‌مانند و بانک‌های ناکارآمد مجبور به افزایش کارآیی خود می‌شوند که این امر افزایش منافع بانک‌ها و سپرده‌گذاران را به دنبال خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی افزود: از طرف دیگر گیرندگان تسهیلات در بخش‌هایی قادر به استفاده از تسهیلات هستند که انتفاع بیشتری را هم برای خودشان و هم برای بانک مربوطه به ارمغان بیاورد.
عزتی انجام امور فوق را موجب افزایش کارآیی استفاده از وجوه بانکی دانست و بیان کرد: متاسفانه به علت بسیاری از مسائل حاشیه‌ای تاکنون به این سمت حرکت نکرده‌ایم. وی با اشاره به گستردگی ابزارهای مالی خاطر نشان کرد: به راحتی می‌توان از این ابزارها برای افزایش جذب منابع برای بانک‌ها و بهبود وضعیت سودآوری به ویژه برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری استفاده کرد.
هزینه عملیات بانکی به روش سنتی ۱۰۰ برابر روش الکترونیک است
همچنین یک کارشناس امور بانکداری با تاکید بر لزوم اصلاح الگوی مصرف در نظام بانکداری ایران، بسترسازی هرچه بیشتر برای استفاده از روش‌های بانکداری اینترنتی را خواستار شد و گفت: در بانکداری سنتی هزینه هر تراکنش معادل ۱۰۰ برابر هزینه تمام شده در بانکداری اینترنتی است.بیژن بیدآباد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» در خصوص اصلاح الگوی مصرف در نظام بانکداری ایران، اظهار داشت: مبنای اصلاح الگوی مصرف در تولید خدمات بانکی به اصلاح بهای تمام شده تولید خدمات بانکی یا به عبارت دیگر اصلاح نظام کارآیی و تولید خدمات از منابع مصرف شده بر میگردد. وی افزود: چنانچه نظام بانکی شیوه تولید خدمات خود را اصلاح کند، عملا می‌تواند از منابع موجود، خدمات بهتر و بیشتری را عرضه نماید.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به روش‌های بانکداری سنتی، نیمه مکانیزه و اینترنتی گفت: برای ارائه خدمات بانکی فارغ از روش ارائه آن عملا باید ویژگی‌های خاصی را برای تولید در نظر گرفت که این امر در واقع خدمت موردنظر بانکی می‌باشد. بیدآباد ادامه داد: خدمات بانکداری از مجموعه‌ای از فرآیندهای عملیاتی تشکیل می‌شود که چنانچه این فرآیندها کم هزینه‌تر و سریع‌تر انجام شود، مسلما بازدهی تولید خدمات بالاتر و کارآتر خواهد بود.
املاک مازاد در سیستم بانکی
وی با اشاره به املاک مازاد بانک‌ها، بیان کرد: یک بخش از منابع موجود بانک‌ها دارایی‌های مازاد و تحمیل شده به بانک‌های دولتی می‌باشد. وی افزود: طی سال‌های بعد از انقلاب همواره تملیک دولت به بانک‌ها و مدیریت آنها و توجه اسمی به کارآیی سیستم‌های بانکی سبب شد تا بسیاری از دارایی‌ها بدون توجه به ضوابط و بر مبنای روابط یا دستور مقامات بالاتر خریداری شوند. این کارشناس اقتصادی در ادامه تأکید کرد: بسیاری از این دارایی‌ها بدون بازده بودند و در نتیجه سبب شدند تا منابع بانک در این دارایی‌ها تجمع یابد. بیدآباد گفت: دارایی‌های فوق از لحاظ بازدهی در سطح بسیار پایینی قرار دارند و بسیاری از آنها از قبیل دارایی‌های غیرمنقول و زمین و ساختمان می‌باشند.
وی ضمن اشاره به بخش‌های مختلفی از این دارایی‌ها که در اثر استهلاک دچار کاهش ارزش حقیقی شده‌اند، ادامه داد: فقط زمین‌ها و تجهیزات اسقاطی و ساختمان‌ها به‌عنوان ارزش اسقاطی در موجودی‌های تجدید ارزش شده قابل محاسبه و احتساب
خواهد بود.
بیدآباد افزود: این ارقام در همه بانک‌های دولتی به شدت بزرگ و به عنوان اتلاف منابع بانک‌ها تلقی میگردد.
ارسال نظر