برندگان و بازندگان سیاست‌های پولی سال ۸۸
حمیدرضا اسلامی منوچهری - از اخبار رسمی و غیررسمی منتشر شده در چند روز اخیر چنین به نظر می‌رسد که بانک مرکزی در سال جاری بر سر سیاست‌های پولی به نظرات دولت تمکین کرده است.
تثبیت نرخ سود ۱۲درصد برای عقود مبادله‌ای و کاهش نرخ سود سپرده‌ها، شاه بیت این سیاست‌هاست که مقامات بانک مرکزی به‌رغم مواضع قبلی خود به آن تن داده‌اند.
سیاست‌های پولی سال ۸۸ در حالی به مراحل نهایی خود نزدیک می‌شود که دولت همچنان بر اجرای طرح تحول اقتصادی و آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی اصرار می‌ورزد. از سوی دیگر سیاست کنترل نرخ ارز نیز همچنان، سیاست حاکم بر نظام ارزی کشور است.
کارشناسان اقتصادی، سیاست‌های اقتصادی دولت در بازار پول، کالا و ارز را متناقض ارزیابی می‌کنند. به گفته بسیاری از کارشناسان، موفقیت یک سیاست اقتصادی به انسجام اجزای آن بستگی دارد. آنها می‌گویند: وقتی در شرایط تورمی نرخ سود تسهیلات بانکی کاهش یابد و حتی تثبیت شود، تقاضا برای دریافت وام افزایش می‌یابد و دریافت‌کنندگان تسهیلات حتی با وجود جرایم دیرکرد مایل به بازپرداخت وام‌های دریافتی نخواهند بود. از سوی دیگر کاهش نرخ سود سپرده‌ها در چنین شرایطی، جذابیت سپرده‌گذاری را کاهش می‌دهد و این امر به همراه افزایش تقاضا برای تسهیلات و رشد مطالبات معوق به کمبود منابع در بانک‌ها دامن می‌زند. از سوی دیگر تثبیت نرخ ارز به واردات ارزان‌قیمت منجر می‌شود و تنها تولیدکنندگان واقعی که دسترسی آنها به وام‌های بانکی نیز سخت شده، بازندگان این سیاست متناقض اقتصادی خواهند بود. زیرا تورم داخلی همچنان موجب افزایش هزینه تولید می‌شود و از سوی دیگر دولت ناخواسته یارانه‌ای را به کالاهای وارداتی می‌پردازد. رفتار متناقض دولت در تثبیت نرخ سود بانکی آنجا خودنمایی می‌کند که دولت خود بر آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی اصرار می‌ورزد. به گفته کارشناسان، اقتصاد کشور از چهار بازار به هم پیوسته تشکیل شده است، بازارهای پول، سرمایه، کالا و کار. تحولات هر بازار می‌تواند بر بازار دیگر تاثیر مستقیم یا غیرمستقیم داشته باشد. چنانچه نرخ سود سپرده‌ها در بازار پول کاهش یابد، منابع از این بازار به بازارهای دیگر تغییر جهت خواهد داد. در صورت وجود نقدینگی مازاد در جامعه، پول‌های سرگردان بستری را برای جبران تورم موجود در اقتصاد جست‌وجو می‌کنند که این بستر در ایران می‌تواند بخش مسکن یا بازار ارز باشد. زیرا بازار سرمایه در کشور از عمق چندانی برخوردار نیست. بانک‌های کشور به ویژه دولتی‌ها در سال گذشته از کمبود شدید منابع رنج می‌بردند. کاهش رشد سپرده‌های بانکی در سال ۸۷ موجب شد تا بانک مرکزی در اقدامی عاجل که سطح کارشناسی آن از سوی کارشناسان اقتصادی مورد تردید بود، طرح یکسان‌سازی نرخ سود سپرده‌ها در بانک‌های دولتی و خصوصی را به مرحله اجرا بگذارد. تا پیش از اجرای این طرح، روند سپرده‌گذاری در بانک‌های دولتی به شدت کاهش و در بانک‌های خصوصی به دلیل نرخ سود بالاتر افزایشی بود.
در دوسال گذشته بانک‌های دولتی بیشترین برداشت‌های اضافی از منابع بانک مرکزی را داشتند که یکی از عوامل اصلی افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی بود. اگرچه نرخ رشد نقدینگی در طول سال گذشته کنترل شد، اما عواقب سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، کمبود شدید نقدینگی در واحدهای تولیدی بود. با اجرای سیاست‌های پولی مورد نظر دولت در سال‌جاری به نظر می‌رسد کمبود منابع بانکی همچنان بزرگ‌ترین مشکل نظام بانکی و فعالان اقتصادی باشد. از سوی دیگر با تثبیت نرخ سود تسهیلات تمایل بانک‌ها به پرداخت تسهیلات عقود مبادله‌ای با نرخ ۱۲درصد بیش از پیش کاهش خواهد یافت و همچون چندسال گذشته، پرداخت تسهیلات در قالب عقود مشارکتی رشد قابل توجهی خواهد داشت. در سه سال گذشته بانک‌های خصوصی، بیشترین سهم تسهیلات پرداختی خود را به عقود مشارکتی اختصاص دادند و بانک‌های دولتی نیز با شتاب فزاینده‌ای به سمت عقود مشارکتی حرکت کردند.
با نگاهی به عملکرد بانک‌ها در چند سال گذشته چنین به نظر می‌رسد که بازندگان اصلی سیاست‌های پولی در ایران، تولیدکنندگان واقعی و مردم عادی هستند که دستشان از منابع کمیاب بانکی کوتاه شده است وگرنه بانک‌ها راه گریز از سیاست‌های دستوری را یافته‌اند و آنان که به وام‌های ارزان می‌اندیشند، پشتوانه‌های آن را دست و پا کرده‌اند.
ارسال نظر