دنیای اقتصاد - دو روز پس از اظهارات رییس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه در سال‌جاری قطعا نرخ سود بانکی برمبنای تورم انتخاب خواهد شد و اعضای کمیسیون اقتصادی دولت نیز به بانک مرکزی قول داده‌اند آنچه را که این بانک در بسته پولی پیشنهاد کرده است،تصویب کنند، دیروز وزیر اقتصاد خبر داد که نرخ سود بانکی در سال‌جاری در همان سطح ۱۲درصد سال گذشته تثبیت خواهد شد.این خبر درحالی اعلام شد که رییس کل بانک مرکزی هشدار داده بود با اعمال تغییر در بسته پولی، محاسبات بانک مرکزی به هم خواهد ریخت، چرا که پیش‌بینی‌های بسته برمبنای کار کارشناسی است و این‌گونه نیست که بتوان تغییراتی را بدون ملاحظه انسجام کارشناسی در آن اعمال کرد. جمع‌بندی اظهارات مقامات بانک مرکزی حاکی از این بود که با توجه به ثبت تورم حول‌و‌حوش ۲۵درصدی در سال گذشته، نرخ سود بانکی برای سال‌جاری بالای ۲۰درصد تعیین خواهد شد، یا اینکه با چند نرخی کردن آن، حداقل در برخی از بخش‌ها، نرخ بالای ۲۰درصد اعمال خواهد شد.برخی از شنیده‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی نیز به‌رغم مقاومت‌های پیشین به اعمال تغییرات روی بسته خود تن داده است. عقب‌نشینی از تعیین نرخ سود بر مبنای تورم

حمیدرضا اسلامی منوچهری

آخرین اطلاعات به دست آمده از منابع نزدیک به بانک مرکزی حاکی است، توافق نهایی بر سر سیاست‌های پولی سال ۸۸ مراحل پایانی خود را طی می‌کند و بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی تا چند روز آینده به نظام بانکی ابلاغ خواهد شد.

منابع آگاه به نقل از دکتر محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی از توافق اعضای کمیسیون اقتصادی دولت و مقامات این بانک بر سر نرخ سود ۱۲درصد برای عقود مبادله‌ای خبر می‌دهند.

تعیین نرخ سود عقود مشارکتی نیز برعهده بانک‌ها گذاشته شده است. همچنین بنا بر اظهارات این منابع نزدیک به بانک مرکزی، نرخ سود سپرده‌های بانکی نیز در سال جاری کاهش خواهد یافت. اختلاف بر سر بسته سیاستی‌ - نظارتی بانک مرکزی که عمده‌ترین آن به تعیین نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای مربوط می‌شد در پایان سال گذشته موجب شد تا دو جسله پیاپی در روزهای پایانی سال بین بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی دولت به نتیجه نرسد. بهمنی که در آخرین ماه‌های سال گذشته بارها از عزم بانک مرکزی برای محاسبه تورم در تعیین نرخ سود بانکی سخن گفته بود و در روزهای آغازین سال جدید نیز بر موضع خود پافشاری کرده بود، دلیل عدم تفاهم دولت و بانک مرکزی در مورد بسته پیشنهادی را تداوم اختلاف‌نظرها اعلام کرد. وی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس گفته بود: اگر کمیسیون اقتصادی دولت تغییری در بسته سیاستی-نظارتی سال ۸۸ ایجاد کند، کلیه محاسبات بانک مرکزی به هم می‌ریزد و برنامه کاهش تورم و کنترل نقدینگی بر هم خواهد ریخت.

بهمنی همچنین به خبرگزاری ایلنا گفته بود: بانک مرکزی با مطالعات همه‌جانبه ماه‌ها روی بسته سیاستی کار کرده و این بحث تامین‌کننده نظر کارشناسان نظام بانکی است؛ چراکه تاکید بسته بر افزایش ظرفیت تولیدی در کشور است.

رییس کل بانک مرکزی همچنین افزوده بود: ما در بحث سیاستی نرخ سود را بر اساس عقود اسلامی تعیین کردیم و نرخ‌ها تعادلی است، لذا اگر دولت بخواهد تغییری در بسته ایجاد کند، سایر برنامه‌ها برای کاهش تورم در سال ۸۸ بر هم خواهد ریخت.

وی همچنین در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر با اعلام کاهش نرخ رشد نقدینگی به ۱۵درصد در سال ۸۷ و برنامه کاهش نرخ تورم به ۱۵درصد تا پایان شهریور ماه سال جاری بر تعیین نرخ سود بانکی بر اساس تورم تاکید کرد و از قول دولت به بانک مرکزی برای پذیرش بسته سیاستی- نظارتی خبر داده بود. بهمنی همچنین پیش‌بینی خود از نرخ تورم پایان سال ۸۷ را ۱۹درصد اعلام کرد. وی در این گفت‌وگو نیز در پاسخ به این پرسش که آیا نرخ سود بانکی در سال ۸۸ با توجه به نرخ تورم تعیین خواهد شد، گفته بود: نرخ سود بانکی باید با توجه به نرخ تورم تعیین شود و نرخ سود را باید بازار تعیین کند. بهمنی همچنین در گفت‌وگو با مهر نرخ سود سپرده‌های بانکی در سال ۸۸ را همان نرخ‌های سال ۸۷ اعلام کرده بود.

شرط دولت برای تایید بسته

در تاریخ هفدهم فروردین‌ماه امسال روزنامه دنیای‌اقتصاد در یک خبر اختصاصی از تعیین شرط دولت برای تثبیت نرخ سود تسهیلات در سال ۸۸ خبر داده بود. در این خبر غیررسمی از مقامات نزدیک به بانک مرکزی آمده بود در بسته سیاستی- نظارتی سال ۸۸، نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای در نرخ‌های سال ۸۷ تثبیت می‌شود. بنابراین گزارش، کمیسیون اقتصادی دولت با این استدلال که طبق قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات، این نرخ باید در سال ۸۸ تک‌رقمی شود، برای تثبیت نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای شرط تعیین کرده بود. کمیسیون اقتصادی دولت به مقامات بانک مرکزی اعلام کرده بود که در صورت کاهش نرخ سود سپرده‌ها با ثابت ماندن نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای موافقت خواهد کرد. چنانچه اخبار مربوط به توافق بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی دولت بر سر نرخ سود ۱۲درصد برای تسهیلات عقود مبادله‌ای صحت داشته باشد - که از شواهد و قرائن چنین بر می‌آید- این پرسش باقی می‌ماند که پافشاری بانک مرکزی بر سر مواضع خود در تعیین نرخ سود بانکی بر مبنای تورم چه نتیجه‌ای دربر داشته و عقب‌نشینی در این مورد با چه استدلالی صورت گرفته است. اگرچه برخی منابع به دنیای‌اقتصاد گفته‌اند، بانک مرکزی از ابتدا نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای را در بسته سیاستی - نظارتی همان ۱۲درصد سال گذشته تعیین کرده بود. اقدامی که با گفته‌های رییس کل بانک مرکزی که از محاسبه تورم در تعیین نرخ سود بانکی سال ۸۸ سخن به میان آورده بود در تناقض کامل است.

وزیر اقتصاد: نرخ سود بانکی در سال ۸۸ تغییر نمی‌کند

وزیر اقتصاد گفت: جهت‌گیری کلی درباره نرخ سود بانکی در سال جاری تقسیم عقود به دو دسته مبادله‌ای و مشارکتی است و نرخ سود در عقود مبادله‌ای همان نرخ سال قبل(۱۲‌درصد) است.

به گزارش خبرگزاری فارس‌، سیدشمس الدین حسینی در ارتباط با وضعیت نرخ سود بانکی در سال جاری گفت: نرخ سود بانکی طبق قانون باید در شورای پول و اعتبار تصویب و به تایید رییس‌جمهور برسد.

حسینی خاطرنشان کرد: همکاران ما در بانک مرکزی بسته سیاستی و نظارتی تهیه کرده‌اند و در کمیسیون اقتصاد با حضور اعضای شورای پول و اعتبار مورد رسیدگی قرار گرفته و فکر می‌کنم ظرف چند روز آینده به جمع‌بندی نهایی برسیم. وی ادامه داد: جهت‌گیری عمومی در ارتباط با نرخ سود بانکی همان جهت‌گیری است که در احکام و اقتصاد اسلامی قانون عملیات بانکی بدون ربا پیش‌بینی شده است. وزیر اقتصاد افزود: عقود به دو دسته مبادله‌ای و مشارکتی تقسیم شده‌اند و نرخ سود عقود مبادله‌ای همان نرخ سود سال قبل است و نرخ سود مشارکتی نیز بر اساس نرخ سود واقعی محاسبه می‌شود. حسینی گفت: در سال‌های ۸۵ و ۸۶ نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران بالا بود و سبب شد که ما با بعضی از تبعات آن از جمله افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم مواجه شویم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در شش ماه نخست سال گذشته که بسته سیاستی- نظارتی تصویب شد، اقدامات گسترده‌ای صورت گرفت که این امر سبب کاسته شدن شتاب نرخ رشد نقدینگی می‌شود. وی افزود: این سیاست در کنار کاهش تورم وارداتی سبب شد که ماه به ماه نرخ تورم در حال کاهش باشد. وزیر اقتصاد گفت: با توجه به اینکه ما به دنبال سیاست انضباط پولی بوده و هستیم از پاییز سال گذشته منابع در اختیار بانک‌ها را به صورت مدیریت شده قرار دادیم و امسال نیز سیاست ما این است که تسهیلات در راستای فعالیت‌های مولد به دست متقاضیان برسد. حسینی درباره نرخ تورم در سال گذشته خاطرنشان کرد: در دوره برنامه دوم توسعه نرخ تورم ۶/۲۵ و در برنامه سوم ۱/۱۴ و در سال ۸۴ تا ۸۶ نیز به ۶/۱۳‌درصد رسیده است. وزیر اقتصاد یادآور شد: زمانی که تورم سال گذشته افزایش یافت اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های مختلف موجب شد تا از آبان تا اسفند سال گذشته به مرور نرخ تورم کاهش یابد. حسینی ادامه داد: در تحلیل تورم دو سیاست کوتاه یا میان مدت و بلند مدت داریم و در تدوین طرح تحول اقتصادی چون نگاه ما ساختاری بود یک دوره بلند مدت را در نظر گرفتیم.

وی افزود: در سه دهه گذشته نرخ تورم در اقتصاد ایران دو رقمی بوده و توفیق کشور در مهار تورم هیچ گاه پایدار نبوده است. وزیر اقتصاد افزود: یکی از دلایل این مهم این است که با تورم ریشه‌ای برخورد نکرده و نخواستیم ساختارهای تورم را اصلاح کنیم و فکر کردیم با اصلاح چند سیاست می‌توانیم تورم را مهار کنیم. حسینی گفت: در شرایطی که اقتصاد کشور زیر سلطه نفت است و درآمدهای نفتی در سالیان متمادی به نقدینگی تدوین می‌شود، طبیعی است که تورم هم ساختاری می‌شود.

وی خاطرنشان کرد:‌ اگر می‌خواهیم تورم را اصلاح کنیم چاره‌ای نداریم جز اینکه ساختارهای اقتصادی از جمله وابستگی بودجه به نفت را کاهش دهیم. وزیر اقتصاد افزود: طرح تحول اقتصادی برنامه شفاف ما در مهار و کاهش تورم است و در کنار آن به کارگیری سیاست‌های مالی و پولی در دستور کار قرار دارد.