خبر- بنابر گزارش بانک مرکزی
نقدینگی از مرز ۱۷۰هزار میلیارد تومان گذشت
بانک مرکزی از نرخ رشد نقدینگی ۹/۱۱درصدی در آذر ماه سال گذشته و عبور آن از مرز ۱۷۰هزار میلیارد تومان خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، تازهترین گزارش بانک مرکزی حاکی است: حجم نقدینگی در کشور در پایان آذر ماه سال گذشته به بیش از ۱۷۰هزار میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با نقدینگی ۱۵۲هزار میلیارد تومانی آذر ماه سال ۸۶ حدود ۹/۱۱درصد افزایش نشان میدهد.
بر اساس این گزارش، حجم نقدینگی در اسفند ماه سال ۸۶ بیش از ۱۶۴هزار میلیارد تومان بوده است که طی ۹ ماهه سال گذشته ۹/۳درصد رشد داشته است.
سیاستهای کنترلی بانک مرکزی در خصوص نقدینگی در سال گذشته موجب شد که نرخ رشد نقدینگی در این سال با کاهش قابل توجهی مواجه شود.
نرخ رشد نقدینگی در آذر ماه سال ۸۶ حدود ۳۴درصد اعلام شده است.
ذخایر ارزی کشور به مرز ۱۰۰میلیارد دلار رسید
ذخایر ارزی بانک مرکزی تا پایان آذر ماه سال ۸۷ به مرز ۱۰۰میلیارد دلار رسید.
بانک مرکزی در تازهترین گزارش خود اعلام کرد: ذخایر ارزی ایران در پایان آذر ماه سال گذشته به بیش از ۹۰۵هزار و ۹۲۶میلیارد ریال معادل حدود ۱۰۰میلیارد دلار افزایش یافته است که طی یک سال منتهی به این تاریخ ۴/۳۱درصد افزایش نشان میدهد. ذخایر ارزی کشور در پایان آذر ماه سال ۸۶ بیش از ۶۸۹هزارمیلیارد ریال بوده است.
ذخایر ارزی ایران در پایان اسفند ماه سال ۸۶ بیش از ۷۴۷هزارمیلیارد ریال بود که طی ۹ ماه نخست سال ۸۷ حدود ۲/۲۱درصد رشد نشان میدهد.
بنابراین گزارش مجموع داراییهای بانک مرکزی در پایان آذر ماه سال ۸۷ به بیش از ۱۲۸هزارمیلیارد تومان رسید.
تسویه ۶میلیارد دلاری بدهی خارجی کشور طی ۹ ماه
بانک مرکزی اعلام کرد: بدهی خارجی کشور که در پایان اسفندماه سال ۸۶ به رقم ۲۸میلیارد و ۶۴۷میلیون دلار رسیده بود، طی ۹ ماه ابتدایی سال گذشته با حدود ۶میلیارد دلار کاهش مواجه شده است.
روند نزولی بدهی خارجی کشور از فروردینماه سال گذشته آغاز شد به طوری که بدهی ۶/۲۸میلیارد دلاری خارجی کشور در اسفندماه سال ۸۶ به ۲۷میلیارد و ۴۷۱میلیون دلار در پایان فروردین ۸۷ رسید.
بنابراین گزارش، کاهش میزان بدهی خارجی کشور طی ماههای بعدی نیز ادامه پیدا کرد و با ثبت رقم ۲۶میلیارد و ۵۱۳میلیون دلار در اردیبهشتماه و ۲۶میلیارد و ۲۷۰میلیون دلار در خردادماه سالجاری به ۲۵میلیارد و ۷۳۵میلیون دلار در تیرماه سال گذشته رسید.
کاهش بدهی خارجی کشور همچنان ادامه یافت و به ۲۳میلیارد و ۳۰۴میلیون دلار در پایان شهریورماه سال ۸۷ رسید.
این رقم در مهر ۸۷ به ۸/۲۲ و آبان نیز به ۶/۲۱میلیارد دلار کاهش یافت و در نهایت در آذرماه سال گذشته بدهی خارجی کشور به ۲۲میلیارد و ۷۳۷میلیون دلار رسید.
از مجموع بدهیهای خارجی بالفعل (قطعی) کشور، ۶میلیارد و ۶۳۹میلیون دلار بدهی خارجی کوتاه مدت و ۱۶میلیارد و ۹۸میلیون دلار نیز بدهی خارجی میان مدت و بلند مدت است.
بانک مرکزی در اعلام اسامی بدهکاران ممنوعالخروج خلف وعده میکند
نزدیک به ۱۰ ماه از زمان مقرر جهت اعلام فهرست اسامی بدهکاران ممنوعالخروج از سوی بانک مرکزی میگذرد و متاسفانه هنوز تمامی اسامی به دادستانی کل کشور جهت رفع ممنوعیت اعلام نشده است.
ناصر سراج، معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور در گفتوگو با «مهر» گفت: «فهرست اسامی بدهکاران ممنوعالخروج هنوز به صورت کلی به دادستانی کل کشور اعلام نشده است، در حالی که بنا بود بانک مرکزی تا خرداد ماه نسبت به این امر اقدام کند.»
در جلسهای که در سال ۸۶ در دادستانی کل کشور و با حضور دادستان کل کشور، رییس بانک مرکزی پیشین برگزار شد، درباره موضوع بازنگری اسامی ممنوعالخروجها بحث و تبادل نظر شد و قرار بود بانک مرکزی تا اول خرداد ماه سال گذشته نتیجه بازنگری لیست افراد ممنوعالخروج را گزارش کند که این امر تا به امروز محقق نشده است.
این در حالی است که اقدام در جهت رفع ممنوعیت خروج از بدهکاران به دلیل ضرورت رفع موانع خصوصیسازی (موضوع بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی) و عطف توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری که در راستای اجرای اصل ۴۴ است، طی دو سال گذشته در دستور کار بانک مرکزی و دادستانی کشور قرار گرفت که هنوز بینتیجه مانده است.
پیش از این دادستانی کل کشور اعلام کرده بود که ۴۲۰۰ نفر به درخواست بانک مرکزی و در اجرای لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها مصوب ۲۰/۱۲/۵۹، از کشور ممنوعالخروج هستند که مشخص نیست تا کنون از این افراد اسامی چه تعدادی به دادستانی کل کشور اعلام شده است.
معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور در پایان خاطرنشان کرد: «اخیرا نشستهایی با مسوولان بانک مرکزی داشتهایم که امیدواریم به زودی نتیجه دهد تا بتوانیم نسبت به رفع ممنوعیت خروج این افراد اقدام کنیم.»
ارسال نظر