بهمنی از تکرار فرآیند بن‌بست خبرداد
نشست بی‌نتیجه دولت و بانک مرکزی برای تعیین نرخ بهره‌سال ۸۸
عکس: دنیای اقتصاد، حمید جانی‌پور در آخرین جلسه بانک مرکزی و دولت
تعیین نرخ سود سال ۸۸ به بن‌بست رسید
لیلا اکبرپور
محمود بهمنی در آخرین مصاحبه‌اش با خبرگزاری فارس گفت: اختلاف نظر میان دولت و بانک مرکزی موجب شد تا مذاکرات تعیین نرخ سود بانکی بدون نتیجه پایان یابد که احتمالا دولت بدون توجه به خواسته‌های بانک مرکزی نرخ سود را شنبه یا دوشنبه آتی اعلام خواهد کرد.
سخنان وی خبر از اتفاق جدیدی می‌دهد که بین دولت و بانک مرکزی رخ داده است. آنچه از شواهد پیدا است دولت و بانک مرکزی تصمیم دارند تا پایان بر گفته‌های خود پافشاری کرده و هر کدام سرنوشت نرخ سود بانکی سال آینده را بر اساس دلایل خود به پایان رسانند.
بهمنی که از ابتدای ارائه بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی به دولت از تعیین نرخ سود براساس نرخ تورم خبر داده بود، تاکید داشت: تزریق نقدینگی به تولید تورم‌زا نیست و این نقدینگی با تعیین نرخ سود بانکی بر اساس نرخ تورم از طریق سیستم بانکی جذب و به متقاضیان واقعی دارای پروژه‌های تولیدی و صنعتی اعطا خواهد شد.
اما دولت که طی سه سال گذشته با هدف حمایت از تولید تک رقمی شدن نرخ سود را در اولویت برنامه‌هایش قرار داده، سالانه با کاهش نرخ سود به این سو گام برداشت. از گفته‌های بهمنی این‌گونه به نظر می‌رسد که دولت امسال نیز مجوز تعیین نرخ سود بر اساس نرخ تورم را نخواهد داد.
محمود بهمنی اظهار داشت: بر اساس برنامه قبلی، دولت قرار بود نرخ سود بانکی را در قالب بسته سیاستی - نظارتی سال ۸۸ سیستم بانکی تعیین کرده و به بانک مرکزی ابلاغ کند.
وی تصریح کرد: روز پنج‌شنبه مسوولان دولت و بانک مرکزی به منظور آخرین بررسی‌ها پیرامون این نرخ وارد مذاکره شدند که پس از گذشت چند ساعت بحث و گفت‌وگو به علت اختلاف نظراتی که وجود داشت، در نهایت این جلسه به نتیجه نرسید. به گفته رییس کل بانک مرکزی، خواسته‌های بانک مرکزی در خصوص نرخ سود بانکی و پاره‌ای مسائل اساسی در سیستم بانکی مورد قبول دولت واقع نشد.
وی خاطرنشان کرد: با این وجود به احتمال زیاد نرخ سود بانکی شنبه یا دوشنبه هفته آینده ابلاغ خواهد شد.
برای سال ۸۶ نیز دانش جعفری، وزیر وقت اقتصاد در همایش بانک مرکزی از تثبیت نرخ سود بانکی با توجه به نرخ تورم خبر داده بود و ابراهیم شیبانی، رییس کل وقت بانک مرکزی در جمع خبرنگاران به صراحت موافقت دولت را با این تصمیم اعلام کرد؛ اما چند ساعت بعد دکترالهام سخنگوی دولت خبر کاهش نرخ سود بانکی را اعلام کرد.
این اتفاق موجب شد تا شیبانی جای خود را به مظاهری داد و مظاهری با شعار اینکه نرخ سود بانکی را بانک مرکزی باید اعلام کند، در مقابل ابلاغ کاهش نرخ سود بانکی مقاومت کرد و این مقاومت منجر به بلاتکلیفی بانک‌ها در اعطای تسهیلات شد و بالاخره پس از گذشت ۵ ماه از سال ۸۷ این مصوبه به سیستم بانکی ابلاغ شد.
نرخ بهره آزاد واقعیت روشن اقتصاد
تعیین نرخ سود بر اساس عرضه و تقاضا یا همان آزادسازی به گفته بسیاری از کارشناسان دارای آثار مثبتی در بازار پولی کشور است که شفافیت آن تاثیر قابل توجهی بر سایر بازارهای سرمایه یا کالا و کار خواهد داشت.
رییس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران در این خصوص به «دنیای اقتصاد» گفت: نرخ بهره آزاد واقعیت اقتصاد را بیان می‌کند؛ به طوری که هزینه فرصت به اضافه عامل ریسک منجر به تصمیم‌گیری درست فعالان اقتصادی خواهد شد.
غلامرضا سلامی با اشاره به اینکه نرخ بهره آزاد موجب شفافیت سود مورد انتظار می‌شود، افزود: با این آزادسازی بازار پول موازی که هیچ ضابطه و ناظری برای عملکرد آن وجود ندارد، کمرنگ خواهد شد.
سلامی یادآور شد: اکنون نرخ بهره در بازار پول موازی به ۴۸درصد رسیده است که نرخ بهره آزاد در سیستم بانکی این بازار را تحت شعاع قرار می‌دهد. وی خاطرنشان کرد: نرخ واقعی پول موجب ثبت تمام واقعیت‌ها در دفاتر بانکی خواهد شد و سرمایه‌گذاری برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه می‌کند که پروژه‌ای به دور از هر گونه کذب برای سرمایه‌گذاری در دست دارد.
سلامی با تاکید بر تاثیر مثبت آزادسازی نرخ بر بخش‌های مختلف مانند بورس، ساختمان و صنعت اظهار داشت: بهره آزاد در بخش صنعت منجر می‌شود تا صنعت‌گر براساس نرخ بهره واقعی سرمایه‌گذاری کند.
به گفته وی، بسیاری از مشکلات صنعت‌گران ناشی از محاسبات غلط مبتنی بر نرخ بهره غیر واقعی است که در نهایت پروژه‌ها از توجیه اقتصادی برخوردار نیستند.
سلامی در خصوص تاثیر آزادسازی نرخ بر بازار کار یادآور شد: این دو ارتباط زیادی با یکدیگر ندارند و بحث نیروی کار بسیار پیچیده‌تر است.
وی ادامه داد: در کشوری که نرخ بیکاری بالا است، نیروی کار با هر دستمزدی شروع به کار می‌کند و توجهی به فاکتورهای اقتصادی ندارد و در واقع تناسبی بین دستمزد و نرخ واقعی پول نیست.
او با انتقاد از عدم آموزش و تربیت درست نیروی کار در ایران گفت: البته ارتباط بین نرخ واقعی پول و نیروی کار در خصوص نیروهای تخصصی متفاوت است و این گروه دستمزدهای واقعی دریافت خواهند کرد.
ابزارهای متناسب پولی
یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران نیز در این خصوص گفت: پول هم کالایی است که قیمت آن را باید عرضه و تقاضا تعیین کند و قیمت واقعی این شاخص اقتصادی واقعیت و تعاملات اقتصادی کشور را به درستی نشان خواهد داد.
او به شکاف بین تعیین دستوری نرخ سود و واقعیت اقتصادی اشاره کرد و ادامه داد: چنانچه نگه داشتن نرخ در یک سطح ضرورت است، باید چگونگی عرضه و تقاضای آن با توجه به نیازها و با ابزار متناسب خودش صورت گیرد.
آزادسازی ترجیحی
دکتر ولی ا... سیف، مدیرعامل فیوچرز بانک بحرین که پیش از این مدیر عامل بانک ملی ایران بود در خصوص تاثیر آزاد سازی نرخ سود بانکی بر بازار گفت: مشکل اساسی فعلی سیستم بانکی ایران عدم تعادل نرخ سود با واقعیت‌های اقتصادی کشور از جمله نرخ تورم است.
سیف یادآور شد: دامن زدن به تقاضای دریافت تسهیلات بانکی، عدم تسویه تسهیلات دریافتی قبلی و همچنین کمبود نقدینگی در بانک‌ها از آثار همین عدم تعادل است.
مدیرعامل فیوچرز بانک با یادآوری این که نظام بانکی ایران با کمبود نقدینگی رو به رو است، افزود: عدم تامین نقدینگی واحدهای تولیدی را در شرایط سختی قرار داد؛ به طوری که آنان امکان بهره‌برداری از ظرفیت تولیدی خود را ندارند.
سیف اظهار داشت: هر گونه حرکت در جهت متعادل شدن سود تسهیلات بانکی در نهایت آثار مثبتی به دنبال دارد.
سیف آزادسازی ناگهانی نرخ سود بانکی را مصلحت ندانست و گفت: این آزادسازی ناگهانی در یک دوره زمانی موجب هرج و مرج در بازار خواهد شد و بهترین روش ایجاد تعادل تدریجی است؛ به طوری که در نهایت ظرف ۲ تا ۳ سال نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم شود.
سیف تاکید کرد: موضوع مهم متعادل کردن و منطقی شدن و آزادسازی نرخ‌ها در بازار پول و سرمایه است و باید نرخ اوراق مشارکت دولتی، بانک مرکزی و سپرده‌های مختلف بانکی
در این برنامه مورد توجه قرار گیرد. به گفته وی باید ساختار نرخ در بازار پولی و مالی مورد هدف باشد.
در این حالت نرخ متعادل انواع ابزارهای پولی و مالی برحسب میزان ریسک و دوره زمانی آنها نرخ‌های متفاوتی خواهند داشت که این تفاوت متناسب با ویژگی‌های هر کدام است.
سیف یکی از آثار مهم آزادسازی نرخ سود را ایجاد انگیزه دریافت تسهیلات در میان متقاضیان واقعی وام عنوان کرد و گفت: هیچ کس بی‌دلیل علاقه‌مند به گرفتن وام نخواهد بود و کسی به سراغ بانک‌ها برای دریافت تسهیلات می‌رود که سپرده بانکی‌اش به تنهایی برای سرمایه‌گذاری کافی نیست و او ناچار به تامین منابع از بانک است.
او ادامه داد: اکنون کسانی که سپرده‌های بانکی دارند و ماهانه سود آن را دریافت می‌کنند در صف دریافت تسهیلات هستند؛ چون با نرخ پایین‌تر از تورم به تسهیلات دریافتی سود می‌پردازند و با نرخی قابل قبول از بانک‌ها سود سپرده دریافت می‌کنند.
ارسال نظر